علی خامنه‌ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی در پیامی توییتری که در ۲۰ اردیبهشت منتشر کرد، از جمله مدعی شد که:‌ “من معتقدم امام حسن مجتبى شجاع‌ترین چهرهٔ تاریخ اسلام است. ایشان حاضر شد خود را و نام خود را در میان دوستان نزدیکش، فداى مصلحت واقعى کند و تن به صلح دهد، براى اینکه دیدبانى اسلام و حفاظت از قرآن و هدایت نسل‌های آینده‌ تاریخ را در موقع خود انجام دهد”.

این پیام ولی فقیه رژیم در حالی منتشر شد که از ماه‌ها پیش از آن مذاکرات مخفیانهٔ حکومت با دولت ترامپ آغاز شده بود.

هدف جمهوری اسلامی از این مذاکرات، نجات رژیم از وضعیت بحرانی شدت‌یابندهٔ آن و تخفیف تحریم‌های اقتصادی در چارچوب رسیدن به توافقی همه‌جانبه است که شامل توافق بر سر سیاست خارجی ایران در عراق، سوریه، و افغانستان نیز می‌شود. توافق ایران با دولت آمریکا و کمک به روی کار آوردن مصطفی کاظمی، که نامزد آمریکا و دولت‌های امپریالیستی برای نخست‌وزیری عراق بود، و سپس مذاکرات مخفیانهٔ سه‌جانبه (که بعداً رو شد) برای خارج شدن روسیه و ایران از سوریه (که رژیم مدعی بود از خطوط قرمز آن است)، و همچنین همکاری برای رسیدن آمریکا به توافق در افغانستان، از جمله سیاست‌های “شجاعانه‌ای” بوده است که ولی فقیه رژیم و مسئولان سیاست خارجی حکومت در ماه‌های اخیر به آن مشغول بوده‌اند. روز چهارشنبه ۲۶ اسفند، ایسنا به نقل از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گزارش داد که خروج روسیه از سوریه “بر اساس هماهنگی و برنامه‌های از پیش تعیین شده صورت گرفته و به هیچ عنوان غیر منتظره نبوده است.” در پی این گزارش، خبرگزاری رویترز نیز در  گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع اسرائیل، از خروج نیروهای ایران از سوریه خبر داده بود. وزیر دفاع اسرائیل، نفتالی بنت، که قرار است هدایت این وزارتخانه را به بنی گانتس واگذار کند نیز رسماً خروج بخشی از نیروهای ایرانی از سوریه را تأیید کرد. در مورد سیاست ایران در سوریه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگویی ویدئویی با اعتماد آنلاین در روز ۳۱ اردیبهشت امسال دربارهٔ سفرش به سوریه از جمله گفت: “زمانی که به سوریه رفتم عده‌ای گفتند هزینه درست کردم! ولی باز هم تکرار می‌کنم، ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.”

و بالاخره در روزهای اخیر، بخش دیگری از مذاکرات پشت پردهٔ جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها در شکل آزاد شدن مایکل وایت، ملوان سابق نیروی دریایی آمریکا، در مقابل آزادی مجید طاهری از زندان‌های آمریکا روشن شد. دونالد ترامپ در توییت‌هایی که روز جمعه ۱۶ خرداد منتشر کرد، از ایران برای آزادی مایکل وایت تشکر کرد و خطاب به سران حکومت ایران از آنان خواست “که برای مذاکره به آمریکا بیایید و منتظر انتخابات آیندهٔ رئیس‌جمهوری [آمریکا] نباشید. من در انتخابات برنده خواهم شد و شما الآن می‌توانید به توافق بهتری برسید.”

در پی توییت‌های ترامپ، یک سخنگوی کاخ سفید نیز در گفت‌وگو با رویترز ابراز امیدواری کرد که آزادی مایکل وایت زمینه‌ساز گشایشی در روابط ایران و آمریکا باشد.

حزب ما در سال‌های اخیر، همواره ضمن انتقاد کردن از سیاست‌های مخرّب و ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی که به نظامی کردن منطقه توسط کشورهای امپریالیستی یاری رسانده است و میهن ما را با خطرهایی جدّی روبرو کرده است، بر این عقیده بوده است که فقط از راه کاهش تشنج در منطقه است که می‌توان از فاجعهٔ درگیری‌های نظامی ویرانگر جدید با امپریالیسم و کشورهای مزدور آن همچون عربستان سعودی و اسرائیل جلوگیری کرد. سیاست‌های زیانبار جمهوری اسلامی در منطقه از یک سو، و تحریم‌های ضدانسانی امپریالیسم آمریکا از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شرایط بسیار فاجعه‌باری را در شکل تشدید محرومیت اقتصادی میلیون‌ها ایرانی به بار آورده است. در واقع، مردم ما قربانی سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی و امپریالیسم و متحدانش در منطقه بوده‌اند.

واقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چهار دههٔ اخیر، که بر اساس “اسلام سیاسی” (یا حکومتی) و برپایی “امپراتوری اسلام” در منطقه استوار بوده است، در مجموع پیامدهای فاجعه‌باری برای میهن و ملّت ما به همراه داشته است. از سیاست ویرانگر و ضدملّی “جنگ، جنگ، تا پیروزی” برای “فتح کربلا” گرفته تا سیاست‌های “ذوب شده در ولایت” و ماجراجویانهٔ دولت احمدی‌نژاد که فقر و محرومیت شدید و تحریم‌های گسترده را به همراه داشت، مردم ما در چند دههٔ اخیر از دو سیاست کلانِ داخلی و خارجی جمهوری اسلامی متحمل رنج‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری شده‌اند:

الف) سیاست اقتصادی نولیبرالی، و ب) سیاست خارجی “انقلابی-اسلامی”.

از یک سو، همهٔ دولت‌های پس از جنگ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیِ توصیه شده و گاه تحمیل شده توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول را در پیش گرفته و اجرا کرده‌اند که نتیجه‌اش تا کنون چیزی نبوده است جز: حراج و خصوصی‌سازی هرچه گسترده‌تر بنگاه‌های مهم اقتصادی در‌آمدزا و اشتغال‌زای دولتی اغلب به سود افراد یا نهادهای وابسته به حاکمیت ایران؛ مالی و تجاری (وارداتی) کردن اقتصاد به دلیل بی‌توجهی محض به اقتصاد مردمی تولید-محور؛ کالایی شدن نیازهای بنیادین زحمتکشان مانند آموزش و درمان؛ بیکاری و تورّم شدید؛ نبود امنیت شغلی و رواج شغل‌های فصلی و ناپایدار و بدون قرارداد؛ عدم تطابق مزدها با تورّم لگام‌گسیخته؛ فرار نخبگان علمی-حرفه‌یی؛ گسترش ناهنجاری های اجتماعی؛ تخریب شدید محیط‌زیست؛ و به طور کلی، سلب مالکیت از توده‌های کار و زحمت.

بر خلاف تبلیغات رژیم، دولت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی نه تنها با این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به “خودکفایی اقتصادی” دست یابند، بلکه با مالی-تجاری کردن اقتصاد ملی و تخریب فعالیت های مولد  هر چه بیشتر کشورمان را به سرمایه داری جهانی وابسته کرده و خواهند کرد. بدین ترتیب “نظام” ولایی حاکم با تمرکز بر سیاست ضد ملی برپایی “امپراتوری اسلامی” در سیاست‌های منطقه‌ای خود نه تنها کشور را با دشواری جدی اقتصادی رو به رو کرده است بلکه حق حاکمیت ملی  ایران را نیز با تهدیدهای بالقوهٔ نظامی کشورهای امپریالیستی و ارتجاع محلی در معرض خطر قرار داده است.

کندوکاوی در پایه‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اگرچه تمرکز اصلی نوشتهٔ حاضر بر بررسی مختصر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دههٔ گذشته است، امّا به تأثیرهای مخرّب سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مورد تأیید حاکمیت ولایی در کنار سیاست‌های خارجی آنها نیز نگاهی گذرا خواهیم انداخت، زیرا که سیاست‌های داخلی و خارجی هر دولت یا نظم اجتماعی در جهان به طور سرشتی مقوله‌هایی جدایی‌ناپذیر از یکدیگر و با هم پیوسته‌اند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سه منبع اصلی الف) قانون اساسی، ب) رهبر، و پ) مجلس شورای اسلامی تغذیه می‌شود. با تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، شورای عالی امنیت ملّی نیز به این سه منبع افزوده شد “که همواره به عنوان تابعی از آن سه محور وارد عمل می‌شود.”(۱)

در این بخش تلاش می‌کنیم سیاست خارجی مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم و به چند پرسش پاسخ دهیم:

۱. مبانی و اصول قانونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

۲. تا چه اندازه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی و ایدئولوژی و گفتمان دینی- سیاسی حاکم بر آن سازگار است؟

۳. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه می‌تواند با منافع زحمتکشان ایران، منطقه، و جهان سازگار باشد؟

۴. آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آشتی‌جویانه، سلطه‌جویانه، یا ماجراجویانه است؟ چرا؟

قانون اساسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در مقدمهٔ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است(۲) که انقلاب بهمن “مکتبی و اسلامی” بوده و “علّت اساسی شکست تمام نهضت‌های گذشته [ایران] مکتبی نبودن مبارزات” بود. این گزاره دارای دو پیام یا مضمون است: الف) رژیم ایران در صدد برپایی اسلام سیاسی و حاکم کردن آن بر تمام ارکان جامعه است؛ ب) دخالت مستقیم دولت‌های امپریالیستی آمریکا و بریتانیا را در به شکست کشاندن جنبش‌های مردمی گذشتهٔ ایران مانند انقلاب مشروطیت و ملّی شدن صنعت نفت یا انکار می‌کند یا اینکه کم‌اثر یا بی‌تأثیر می‌داند.

بنا بر قانون اساسی کنونی ایران، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از “حفظ استقلال و تمامیت ارضی، نفی سلطه‌پذیری، نفی سلطه‌جویی، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمُحارب، حمایت از مسلمانان، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان سیاسی، و احیای اندیشهٔ امّت اسلامی”.(۳) پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به‌ویژه پس از سرکوب خشن نیروهای مترقی در دههٔ ۱۳۶۰ در خلالِ جنگ ایران و عراق، بنیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بر اصل صدور “انقلاب اسلامی” و ارزش‌های دینی آن به هدف “احیای اندیشهٔ امّت اسلامی” و برپایی “حکومت مستضعفان جهان” استوار و متمرکز بوده است.

از آنجا که این به‌اصطلاح آرمان‌گرایی اسلامیِ حاکمیت ولایی ایران هم با باورهای مذهب سُنّی کشورهای منطقه و هم با سلطه‌گری و منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیسم و پیش از همه آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه در تقابل قرار می‌گیرد، اساساً تنش‌زا است. از این رو، جمهوری اسلامی ایران نتوانسته و نخواهد توانست با دیگر کشورهای جهان، به‌ویژه اکثر کشورهای منطقه، روابط صلح‌آمیز دامنه‌دار و مستمر، چنان‌چه در قانون اساسی آمده است، داشته باشد. برای نمونه، می‌توان به روابط گاه دوستانه و گاه خصمانهٔ دو حکومت دیکتاتوری دینی ایران و پادشاهی عربستان سعودی پس از انقلاب بهمن ۵۷ ایران اشاره کرد. حکمرانی “اسلام سیاسی” در سیاست خارجی ایران همچنین سبب شده است که استقلال سرزمینی و تمامیت ارضیِ ایران به طور مداوم مورد تهدید آمریکا و متحدان جهانی و منطقه‌یی‌اش قرار گیرد. به نظر می‌آید هم بنیادگرایان شیعی ایران و هم نومحافظه‌کاران جنگ‌طلب آمریکا و دولت‌های حاکم در عربستان و اسرائیل علاقه‌مندند که شرایط سیاسی بحرانی کنونی در منطقهٔ خاورمیانه را حفظ کنند تا بتوانند منافع اقتصادی خود و بَرکشاندگان آنها به قدرت سیاسی را تأمین کنند.

همچنین، همهٔ دولت‌های ایران در سال‌های پس از جنگ با عراق، از دورهٔ هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۶) تا کنون، به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و تمرکز بر اقتصاد رانتی مالی و تجاری و بی‌توجهی محض به توسعهٔ اقتصادی و تولید داخلی نتوانسته‌اند سلطه‌پذیری اقتصادی در برابر قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های سرمایه‌داری را آن طور که قانون اساسی معیّن کرده است رفع کنند. اگر حاکمیت ولایی و دولت‌های متبوع آن گام‌های بنیادینی برای استقلال اقتصادی برمی‌داشتند، این گام‌ها می‌توانست نه‌فقط تا حدودی از رنج‌های همهٔ طبقات اجتماعیِ فرودست ایران در مقابل تحریم‌های ضدانسانی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بکاهد- همان‌طور که در کوبا شاهد آن هستیم- بلکه تا حدود زیادی بیکاری و تورّم را نیز مهار می‌کرد. درک اختلاف بین ائتلاف سیاسی-اقتصادی نهاد رهبری و نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظامی وابسته به آن که در ظاهر غرب‌ستیز هستند از یک سو، و ائتلاف سیاسی اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان شریک در قدرت که خواهان رابطهٔ هرچه بیشتر با جهان سرمایه‌داری و عضویت در جامعهٔ اقتصادی جهانی‌شده (گلوبالیزه) هستند، از سوی دیگر، به ما کمک می‌کند دریابیم که آیا اینها که همگی در اساس بر سر اقتصاد آزاد نولیبرالی توافق کامل دارند، به معنای واقعی پشتیبان و تأمین کنندهٔ منافع اقتصادی-اجتماعی “مستضعفان” ایران و جهان هستند یا اینکه به خاطر باقی ماندن در قدرت سیاسی به منظور تأمین منافع مالی و اقتصادی طبقهٔ اجتماعی خود است که گاه در تقابل با هم و گاه در کنار هم (برای حفظ نظام) قرار می‌گیرند.

امّا آنچه بیش از همه ایران را از دهه‌های گذشته تا کنون به طور جدّی با خطری تقریباً برگشت‌ناپذیر روبرو کرده است، در دو نکتهٔ مرتبط با شیوهٔ حکومت در اسلام نهفته است که در مقدمهٔ قانون اساسی آمده است:

۱) “حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملّتی هم‌کیش و هم‌فکر [یعنی امّت اسلامی]  است.” بخش اوّل این جمله، گرایش راهبردی تعیین‌کننده‌ای را در دیدگاه حاکمیت اسلامی فاش می‌کند که اقتصاد سیاسی و سیاست‌های اقتصادی حکومت ولایی و همهٔ جناح‌های سیاسی آن را در عمل در خدمت جامهٔ عمل پوشاندن به هدف‌های اسلام سیاسی/حکومتی تعریف می‌کند. بر طبق این اصل، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران نه بر پایهٔ اصول اقتصادی مردمی به منظور تأمین منافع همهٔ قشرهای جامعه، به‌ویژه زحمتکشان، بلکه با در نظر داشتن تأمین منافع طبقهٔ حاکم تنظیم می‌شود. پس اینجاست که می‌بینیم “اوجب واجبات” خمینی برای حفظ نظام یعنی چه، و چرا در عمل توجه لازم و معیّن به نیازها و منافع طبقهٔ “مستضعفان” ایران و جهان نشده است، و منافع اجتماعی و اقتصادی آنها در عمل هیچ جایگاهی در حکومت اسلامی حاکم بر “امّت اسلامی” ایران و جهان نداشته است، چون اصولاً قرار نیست حکومت دارای موضع طبقاتی (در عمل، به سود طبقات فرودست) باشد. در تشریح تفاوت امّت با ملّت در بخش دوّمِ جملهٔ ذکر شده، زنجانی و توکلی می‌گویند: “در ادبیات سیاسی اسلامی… امّت، برخلاف ملّت که در چارچوب مرزهای جغرافیایی تعریف می‌شود، از محدودیت‌های سرزمینی خارج می‌شود و تا مرزهای عقیده و ایمان امتداد می‌یابد… امّت را جامعهٔ معتقدان پدید می‌آورد، نه مجمع شهروندان.”(۳) عملکردهای کاملاً مطابق قانون و شرع و پیامدهای تمام سیاست‌گذاری‌های داخلی حکومت ولایی ایران در دهه‌های اخیر به‌روشنی توضیح می‌دهد که چرا شهروندان مورد نظر این حکومت، حقوق‌بگیران و مزدبگیران “مستضعف” یعنی کارگران، کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، و کوخ‌نشنیان حاشیه‌نشین و خیابان‌خواب شهرها نیستند، بلکه آن بخشی از امّت اسلامی مورد توجه حکومت ولایی است که از این حاکمیت و باورهای آن پشتیبانی می‌کند. در اینجا می‌بینیم که قانون اساسی رژیم ولایی جمهوری اسلامی ایران آشکارا بین معتقدان خودی در جامعه و شهروندان غیرخودی جامعه تبعیض قائل می‌شود و حتی به دلیل بی‌باوری به محدودیت سرزمینی، تأمینِ منافع سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعهٔ معتقدان خارجی را بر مجمع شهروندان داخلی ترجیح می‌دهد.

۲) “محتوای اسلامی انقلاب ایران… زمینهٔ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراھم می‌کند؛ به‌ویژه در گسترش روابط بین الملی… [حاکمیت] می‌کوشد تا راه تشکیل امّت واحد جھانی را ھموار کند.” (از متن مقدمهٔ قانون اساسی). برای درک بهتر این گزاره نیاز است به محتوای عنوان بعدیِ مقدمهٔ قانون اساسی- ولایت فقیه- هم نگاهی بیندازیم که می‌گوید: “بر اساس ولایت امر و امامت مستمرّ، قانون اساسی زمینهٔ تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را… فراهم می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اسلامی خود باشد.” تمام نهادهای سیاسی و اقتصادی و نظامی حکومت ولایی ایران مانند مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، ارتش و سپاه باید بر نهادهای متعدد مانند مجلس و دولت نظارت کنند تا نمایندهٔ خدا روی زمین ایران، به رهبر امّت واحد جهانی ارتقا یابد. برای تحقق چنین هدف ناممکنی، حاکمیت ولایی و قانون اساسی ایران همهٔ سازمان‌ها و نهادها را ملزم می‌کند که “انقلاب اسلامی” ۵۷ نه‌فقط در داخل، بلکه در خارج از کشور نیز تداوم یابد تا بتوان تمدن بزرگ اسلامی را شکل داد. ما امروزه عبارت‌هایی مانند “تمدن بزرگ اسلامی” و گسترش آن در تمام جهان در مرحلهٔ دوم انقلاب را از زبان ولی فقیه خامنه‌ای و فرمانده کل سپاه پاسداران سردار حسین سلامی زیاد می‌شنویم، که تنها هدف آن، گسترش عمق جغرافیایی-سیاسی حکومت ولایی در کشورهای منطقه است تا از طریق بنای سنگرهای دفاعی و نظامی در  کشورهای دیگر بتواند موجودیت سیاسی و اقتصادی خود را در داخل خاک ایران به هر قیمتی که شده حفظ کند. برای حفظ چنین موجودیتی، رژیم ولایی حاکم نیاز دارد که ادبیات سیاسی‌اش را نه‌فقط بر قانون اساسی و تمام مردم ایران تحمیل کند، بلکه از طریق تمام تریبون‌های داخل و خارج کشور، خود را مدافع مستضعفان و مخالف آمریکا، اروپا، و کشورهای ارتجاعی و نژادپرست منطقه نشان دهد. این در حالی است که عملکرد رژیم و پیامدهای ویرانگر تمام سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن در داخل کشور آشکارا نشان داده است که دشمن “مستضعفان” و پایمال کنندهٔ اصلی منافع بنیادین آنها خودِ این حکومت ولایی است، که اگر چنین نبود، قوهٔ قضایی و نیروهای سرکوبگر و امنیتی آن این‌گونه با اعتراض‌های کارگری و مانند آن در ایران برخورد نمی‌کردند، و ولی فقیه این‌گونه معترضان عراقی و لبنانی را وابستگان به غرب و دولت‌های ارتجاعی و نژادگرای منطقه معرفی نمی‌کرد، اگرچه تلاش این دولت‌ها نیز در به انحراف کشاندن اعتراض‌های مردمی در کشورهایی مثل عراق و لبنان کتمان‌ناپذیر است.

به این ترتیب، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تفسیرهای آن می‌بینیم که حاکمیت و مجلس نمایندگان و دولت‌های منتخبِ شورای نگهبان و ولی فقیه ایران این وظیفه را در مقابل خود قرار داده‌اند که در تحقق “حکومت مستضعفین در زمین” یا “حکومت متحد جهانی برخاسته از عقیدهٔ ظهور دولتِ عدلِ حضرت مهدی و اصل انتظار فرج”(۴) بکوشند. برای ایجاد و ادارهٔ این امّت واحد جهانی “ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب… نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها[ی ایران] بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود.”. این گزاره از قانون اساسی حضور نظامی حتی در یک کشور اروپایی مانند بوسنی و هرزگوین در یوگسلاوی سابق و مشارکتِ نیروی قدس سپاه پاسداران و شاخه‌های نظامی سازمان داده شده و آموزش دیدهٔ غیرایرانی آنها مانند حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان، و زینبیون پاکستان را برای انجام فعالیت‌های نظامی و غیرنظامی در کشورهای دیگر قانونی و شرعی می‌داند.

از عبارت‌های “دفاع از حقوق همهٔ مسلمانان” (اصل ۱۵۲ قانون اساسی) و حمایت “از مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان” (اصل ۱۵۴) می‌توان به‌آسانی درک کرد که الف) با توجه به زمینهٔ موضوع، منظور همهٔ مسلمانان در جهان است، یعنی هدف نخست و آرمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه تأمین منافع ملّی مردم ایران، بلکه تأمین منافع جهان‌شمول پیروان دین اسلام است؛ و ب) با توجه به عملکرد چهار دههٔ گذشتهٔ رژیم ولایی، از سرکوب نیروهای سیاسی ترقی‌خواه و آزادی‌خواه و عدالت‌خواه از جمله حزب ما در دههٔ شصت گرفته تا سرکوب جنبش‌های اعتراضی اخیر زحمتکشان ایران و دخالت مستقیم و آشکار در اعتراض‌های مردم عراق و لبنان، می‌توان به‌روشنی دریافت که “دفاع از همهٔ مسلمانان” و پشتیبانی “از مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ مستضعفین” جهان عبارت‌هایی عوام‌فریبانه و بازی با واژه‌هایی مثل حقوق و مستضعفین و مستکبرین است که هدف از آن، بهره‌برداری سیاسی و دینی برای حفظ و بقای قدرت بلامنازعِ سیاسی و اقتصادی خودِ رژیم ولایی در داخل کشور است.

——————————————

منابع:

(۱) نوروزی، عبدالله (۱۳۹۷). سیاست خارجی راهبردی، ساختاری یا محتوایی؟ با تمرکز بر دولت یازدهم و دوازدهم، فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره ۸، شماره ۲۹، زمستان ۹۷

(۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۵، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

(۳) عمید زنجانی، آیت‌الله عباسعلی و توکلی، محمد مهدی (۱۳۹۱). مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامهٔ حقوق، مجلهٔ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱، صص ۲۱۷-۲۳۲.

(۴) عمید زنجانی، آیت‌الله عباسعلی (۱۳۸۵). حقوق اساسی ایران، چاپ اوّل، تهران، مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

نامه مردم