سراسر جهان در دوران معاصر شاهد فعالیت رو به‌افزایش سازمان‌ها و حزب‌های دست‌راستی، فاشیستی، شبه‌فاشیستی یا نوفاشیستی بوده است که عملکردشان یادآور سال‌های نیمهٔ نخست دههٔ ۱۹۳۰ میلادی/ سال‌های نیمهٔ نخست دههٔ ۱۳۰۰ خورشیدی است.

حکومت‌های فاشیستی کم‌وبیش همواره به سود سرمایه‌داری انحصاری‌ بوده‌اند و در خدمت آن‌اند. امروز بخش نوپای آن‌ها به‌طور مشخص کم‌تر “لیبرال”اند و بیش‌تر به واپس‌گرایی گرایش دارند. گئورگی دیمتروف، رهبر انترناسیونال کمونیستی یا کمینترن، در کنگرهٔ هفتم این اتحادیه ویژگی‌های یک دولت فاشیستی را این گونه برشمرد: “تروریسم آشکار دیکتاتوری واپس‌گراترین بخش سرمایهٔ مالی”. از سویی دیگر در آن زمان جنبش‌های فاشیستی بر ضد سوداگری شرکت‌های بزرگ بود که پا گرفتند. فاشیست‌ها پس از گردآوری نیرو از راه سخنان و شعارهای عوام‌فریبانه برای اینکه به قدرت دست یابند به هواداران‌شان پشت کردند و با بنگاه‌های بزرگ تجاری پیمان دوستی بستند. هیتلر این کار را با خون‌بارترین شیوه در خلال آنچه “شب چاقوهای بلند” نامیده می‌شود انجام داد و به فرمان او شماری از نازی‌ها ازجمله همکار نزدیک خودش ارنست روهم، رئیس گروه شبه‌نظامی اس‌آ، به قتل رسیدند.

جنبش‌های کنونی نوفاشیستی و راست افراطی در این رابطه با همتایان پیشین‌شان تفاوت دارند: آن‌ها از همان ابتدای آغاز فعالیت دوباره‌شان از به‌کارگیری هرگونه الفاظ تندوتیز راست‌گرایانه دوری می‌کنند. این دوری کردن به‌این معناست که در برابر سوداگری بنگاه‌های بزرگ تجاری برای بهره‌گیری عوام‌فریبانه از خشم به‌حق مردم در برابر نظامی که آنان را به‌بیکاری کشانده هیچ تلاشی نمی‌کنند و واکنشی اعتراض‌آمیز از خود نشان نمی‌دهند. البته در شرایط و بافتار امروزین درصورت لفاظی‌هایی این چنینی بر ضد بنگاه‌های بزرگ تجاری به‌ناچار به حمله به سیاست‌های اقتصادی نولیبرال کشانده می‌شد، زیرا سیاست‌های نولیبرالی نمودار سلطه سرمایهٔ جهانی‌شده همراه با بنگاه‌های بزرگ تجاری داخلی درهم‌آمیخته با آن است. اما سکوت جنبش‌های کنونی نوفاشیست و راست افراطی جهان در رویکردشان به این بنگاه‌های سوداگر روشن است و تأیید سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی تفسیر می‌گردد.

در برخی موارد و برخلاف تأیید ضمنیِ چنین سیاست‌هایی از همان آغاز از بورژوازی بزرگ که پشت سر این سیاست‌ها قرار دارد به‌طرزی آشکار و شورمندانه پشتیبانی می‌کنند. نمونه‌ای بارز در این رابطه حزب مردم هند یا “بی ج پی” (BJP) است که به‌رهبری “نارندرا مودی” دست در دست بنگاه‌های بزرگ تجاری و سرمایه جهانی‌شده گذاشته است. درواقع همسویی مودی با بنگاه‌های بزرگ تجاری از هنگامی که او سَروزیر ایالت گُجرات بود آغاز شد. سال‌ها پیش، در آن زمان که همایش سرتاسری سرمایه‌گذاران در گجرات برگزار شد، سرمایه‌داران بزرگ او را نشان کردند و سپس با موفقیت او را به نامزدی نخست وزیری آینده پیش راندند. نقش اثرگذار مودی در همکاری و اتحاد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و جنبش ملی‌گرایی شوینیستی هندو یا “هندوتوا” (Hindutva) راه او را برای چنگ انداختن به قدرت هموار ساخت. یکی از جنبه‌های مهم در ایجاد این اتحاد کنار رفتن شماری از گروه‌های هندوتوا مانند “سوادشی جاگاران مانچ” (Swadeshi Jagaran Manch) بود که پیش از آن بر کارپایه‌ای بنیادگرا فعالیت می‌کردند. مودی پس از به‌قدرت رسیدن، نه‌تنها از راه بستن قراردادها و انجام معامله‌هایی ویژه (معامله‌هایی مانند رافال که نمونه برجسته آن به‌شمار می‌رود) یا از راه قانون‌گذاری‌ به‌منظور کاهش حقوق کارگران و سست کردن مناسبات خودگردانی دهقانان و کشاورزان، بلکه از راه پیش بردن سیاست‌های خصوصی‌سازی‌ای همه‌جانبه در بخش عمومی (دولتی) به حامیان بزرگ خودش یعنی بنگاه‌های اقتصادی پاداش داده است. او همه این‌ اقدام‌ها را به‌این دلیل که بورژوازی بزرگ “ثروت‌آفرینان” ملت‌اند توجیه کرده است! طرفه اینکه این اقدام‌ها از نظر مودی، تسلیم ثروت ملت به بورژوازی بزرگ را توجیه‌ می‌کند. دیگر حزب‌های راست افراطی در جهان مانند “لیگ شمالی” ماتئو سالوینی در ایتالیا که نخست به‌نظر می‌آمد دست‌کم در مخالفت با گنجاندن سیاست‌های نولیبرالی در چارچوب اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند ولی در واقعیت امر او با استفادهٔ یکپارچه از واحد پولی “یورو” در سراسر اروپا مخالف بود و اکنون هم سکوت اختیار کرده و تمام اصول بنیادین برنامه‌های اقتصادی اتحادیه اروپا را پذیرفته است.

پشتیبانی از سیاست‌های نولیبرالیسم از سوی راست افراطی اروپا به‌تازگی با بیانیه‌ای مشترک از سوی شانزده حزب راست افراطی اروپا به‌طور رسمی بیان شد که عبارتند از: “فیدز” ویکتور اوربان در مجارستان، “جبهه ملی” مارین لوپن در فرانسه، “حزب آزادی” در اتریش، “حزب قانون و عدالت” در لهستان، “ووکس” در اسپانیا، “لیگ شمالی” و همچنین “برادران ایتالیا” در ایتالیا. در این بیانیه‌ مشترک به برنامه‌های اقتصادی اتحادیهٔ اروپا هیچ اشاره‌ای نشده بود [نگاه کنید به: توماس فازی، فیلم‌ساز و خبرنگار، کتاب “ابتکار دلفی”، ۹ ژوئیه/ ۱۸ تیرماه]. در این بیانیه بر لزوم حفظ فرهنگ‌های ملی در اروپا، و به‌همین ترتیب بر سنت‌های دو مذهب یهودیت و مسیحیت در قاره اروپا (که از سوی نیروهای راست افراطی همچون راهی برای حمله به اقلیت‌های مذهبی پیش کشیده می‌شوند) نیز تأکید می‌شود. اما به خروج از واحد پول رایج یا پس زدن سیاست‌های تحمیلی سخت‌گیرانه و سفت و سخت ریاضتی بر هر کشور عضو اتحادیه که با واحد پول یورو سروکار دارد هیچ اشاره‌ای نشده بود. درست است، هم‌اکنون به‌دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ اتحادیه اروپا اجرای کامل مقررات مالی  پیمان ثبات و رشد (SGP) خود را سست کرده و پرداخت کسری‌های مالی کشورهای عضو را با سخت‌گیری دنبال نمی‌کند. اما این آسان‌گیری طولانی نخواهد بود و کمیسیون اروپا چندی پیش اعلام کرده است که این نهاد اجرایی در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ با تمام نیرو به روال کار خود برخواهد گشت. حزب‌های راست افراطی در بیانیه‌ مشترک عقب انداختن تاریخ برگشت سخت‌گیرانه این نهاد را هم حتا درخواست نمی‌کنند.

اینجا پرسشی مطرح می‌شود که چرا راست افراطی حتا پیش از روی کار آمدن در بیشتر  کشورها، نسبت به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ این طور رام و فرمان‌بردار شده است؟ چرا از این نظر با نمونه‌های نخستین آن در سال‌های نیمهٔ نخست دههٔ ۱۹۳۰ میلادی/ سال‌های نیمهٔ نخست دههٔ ۱۳۰۰ خورشیدی تفاوت دارد؟ پاسخ اساسی به این پرسش در این واقعیت نهفته است که برخلاف دهه ۱۹۳۰ / دههٔ ۱۳۰۰ که فعالیت سرمایهٔ مالی حتا اگر در سطح بین‌المللی حضور می‌داشت در اساس در کشوری ریشه داشت و به یاری از سوی دولتی مرکزی وابسته بود، اما سرمایهٔ مالی معاصر جهانی‌کرده شده است. این یک سرمایه‌ای جهانی‌شده‌ است که با سرمایهٔ مالی‌ای وابسته به یک دولت‌-‌ ملت در تضاد قرار می‌گیرد. هر کشوری که قصد کند با سیاست‌های نولیبرالیسم و پذیرش ریاضت اقتصادی‌ای که همواره در پی دارد درگیر شود ناگزیر خواهد بود که از روند جهانی‌سازی کناره‌گیری کند که این اقدام نیز  آن کشور را در گردابی از جریان‌های مالی جهانی قرار می‌دهد که به‌موجب آن استقلال مالی دولت خود را تضعیف می‌کند. در چارچوب اروپا این به‌معنای خروج از اتحادیه اروپا است، زیرا اتحادیه اروپا ابزاری است که از طریق آن سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شده نمود پیدا می‌کند. آن سرمایه مالی که از کشور خاصی سرچشمه گرفته است، از آنجا که در چرخه سرمایه مالی جهانی‌شده درآمیخته، مخالف هرگونه کناره‌گیری است. بنابراین برنامه کار کناره‌گیری [از نولیبرالیسم] باید به گونه‌ای باشد که از حمایت طبقه‌های دیگر جامعه- مهم‌تر از همه طبقه کارگر- برخوردار باشد و می‌دانیم که راست افراطی هیچ‌گاه سود و رفاه کارگران را درنظر نمی‌گیرد مگر زمانی که قصد فریب آنان را داشته باشد. مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی که از سوی راست افراطی علیه سیاست‌های اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد از موضوع‌های “فرهنگی” فراتر نمی‌روند که بدون هیچ تهدیدی با سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شده می‌توانند سازگاری داشته باشند. این گونه مخالفت‌ها و اعتراض‌ها درحقیقت می‌توانند امتیازی برای سرمایهٔ جهانی به‌شمار رود که گفتمان را از دغدغه‌هایی معیشتی مانند بیکاری و تشویش اقتصادی دور می‌کند و آن را به “هویت ملی” و  خطر تهدید به “سنت یهودی‌-‌مسیحی” محدود می‌کند و نیز گفتمان را از تأمین ضرورت‌ها و نیازمندی‌های عینی تأثیرگذار بر طبقه کارگر دور می‌سازد و از این روی با هدف‌های سرمایهٔ جهانی‌شده متناسب است.

با این‌حال، از جایگاه راست‌گرایان افراطی برای سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شده جنبه‌ای خوشایند وجود دارد که شایسته توجه است. برای غلبه بر بحران ناشی از رکود که در آن سرمایه‌داری کلان‌شهرها و بنابراین اقتصاد سرمایه‌داری جهانی گرفتار شده است، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از زنده کردن و به‌کار گرفتن دوبارهٔ رهنمودهای اقتصادی “کینز”۱ی جانب‌داری می‌کند. او در این راستا مجموعه‌ای از اقدام‌هایی را اعلام کرده است که باعث افزایش بس بزرگ هزینه‌های دولت و تأمین مالی آن‌ها از طریق افزایش کسری مالی ایالات متحده و همچنین مالیات بستن به کلان‌سرمایه‌داران خواهد شد (او خواهان تفاهم‌نامه‌ای بین‌المللی در مورد واداشتن شرکت‌های بزرگ به پرداخت مالیات حداقل است). تحقق برنامه بایدن به حداقل توافق میان سایر دولت‌های سرمایه‌داری به‌منظور تنظیم برنامه کاری همانند نیاز دارد. حتا اگر همه دولت‌های کشورهای پیشرفته روی یک برنامه کار همانند سازش کنند، شرط دست‌یابی به این دورنما این است که به کشورهای جهان سوم نیز خودمختاری مالی، یعنی رهایی از خفقان “ریاضت اقتصادی”، اجازه داده شود. میان جهان‌سومی “ریاضت‌کش” و جهان‌اولی که تلاش می‌کند به برنامه توسعه اقتصادی‌ای نو دست یابد، دوپاره‌سازی‌ای پدید خواهد آمد. چنین برنامه‌ای برای کشورهای جهان‌سومی حسادت‌آمیز و خشم‌برانگیز خواهد بود. اما اگر جهان اول در مورد یک برنامه گسترش‌گرای “کینز”ی به‌توافق نرسد، در آن صورت ایالات متحده توانایی دستیابی به چنین دورنمایی را به‌تنهایی نخواهد داشت.

ناشدنی بودن این امر به‌این دلیل است که ایالات متحدهٔ دنبال‌کنندهٔ سیاست‌های کینزی اگر بخواهد برنامه‌های اعلام شده‌اش را به‌موفقیت برساند، باید از طریق محدودیت در امر واردات خویش را به‌طورکامل مصون و آسیب‌ناپذیر سازد. می‌تواند واردات را از سایر کشورهایی که چنین سیاستی را دنبال نمی‌کنند افزایش دهد که این امر کسری تجاری‌اش را هم نسبت به آن‌ها افزایش می‌دهد. بنابراین، ایالات متحده درحالی که به کشورهای دیگر بدهکار است (برای تأمین کسری تجاری خود) در کشورهای دیگر دست به اشتغال‌آفرینی خواهد زد که چه بسا چندان زیاد طول نخواهد کشید. با پذیرش راست افراطی در تحمیل دوبارهٔ ریاضت اقتصادی در اروپا که از حمایت طیف حزب‌های سیاسی “ریشه‌دار و جا افتاده” برخوردار خواهد بود، و چپ اروپا نیز به اندازه کافی نیرومند نیست که بتواند در برابر چنین ریاضتی ایستادگی کند، بعید به‌نظر می‌رسد اروپا با برنامه مورد نظر بایدن همراهی کند، و این به‌معنای تداوم غوطه‌ور شدن سرمایه‌داری جهانی در رکود و بحران کنونی‌اش است.

———————————

۱.‌ اقتصاد کینزی (Keynesian economics)‌، اقتصادی مبتنی بر ایده‌های “جان مینارد کینز”، اقتصاددان انگلیسی.  بنا بر این ایده‌ها، تصمیم‌های بخش خصوصی به نتیجه‌هایی غیرکارا در اقتصاد کلان ممکن است منجر  شوند، بنا بر این باید از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت کرد.

پرابهات پاتنایک

نامۀ مردم