علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، در دیدارش با فرماندهان سپاه پاسداران، روز یکشنبه ۲۸ شهریورماه، ازجمله گفت: ”در طول سال‌های گذشته گاهی اوقات سخنانی از جانب برخی مسئولان مطرح شده مبنی بر اینکه رفعِ تهدید نظامی و جنگ به‌دلیل فلان اقدام بوده است، درحالی‌که این سخنان صحیح نیست، زیرا تنها عامل رفعِ تهدید نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ایجاد ترس و رعب در دشمن بوده و خواهد بود.“

خامنه‌ای همچنین با انتقاد از اظهارنظر اخیرِ رفسنجانی مبنی بر این که: “علت پیشرفت برخی کشورها، جمع‌آوری سازمان‌های نظامی آن‌ها بوده” است، گفت: “باور این سخنان از کسانی که به آن‌ها نسبت داده شده، بسیار سخت است، اما اگر چنین سخنانی واقعاً بیان شده باشد، حرف غلطی است. …“

طرحِ این سخنان از سوی خامنه‌ای، که درعین‌حال پاسخی است به اظهارات حسن روحانی دربارهٔ موفقیت‌های ”برجام“ و برداشته شدنِ تهدید [نظامی] و احتمالِ حملهٔ نظامی به ایران، و دیگر موضع‌گیری‌های رهبر و سران رژیم ولایت‌فقیه در مورد مهم‌ترین مسائل کشور و نقش سپاه و نیروهای انتظامی، نشانهٔ درهم‌تنیدگیِ بیش‌ازپیش حاکمیت کنونی با رهبران سپاه و دیگر نهادهای امنیتی- نظامی کشور است.

نظام سیاسی- اقتصادی کشور، در سه دههٔ اخیر، دستخوش تحولات مهمی بوده است که نقشی تعیین‌کننده در روند حوادث آیندهٔ ایران به‌همراه خواهد داشت. نقش روزافزونِ سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در حیاتِ سیاسی- اقتصادی کشور، به حاکمیت ایران سیمایی بیش‌ازپیش امنیتی- نظامی داده است. دخالت سپاه و ارگان‌های امنیتی آن در همهٔ امورِ کشور- از تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت در چگونگی شکل‌گیری روابط ایران با کشورهای جهان و همچنین تعیین مسیر سیاسی کشور- نشانه‌هایی جدی از حرکت ایران به سمت حکومتی شبه‌نظامی است، یعنی حکومتی که در آن نقش نهادهای ”انتخابی“ مردم، حتی در چارچوب بسیار محدود کنونی‌اش نیز، رو به افول می‌رود.

بعد از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری خاتمی، ما افزایشِ چشمگیر و علنی نقش سپاه، بسیج و نهادهای امنیتیِ وابسته به آن‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی کشور را شاهد بوده‌ایم. تحمیلِ محمود احمدی‌نژاد- نامزدِ سپاه پاسداران در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴- در مقام رئیس‌جمهوری از طریق تقلب گسترده در آراءِ مردم، و سپس سازمان‌دهی کودتای خشن و خونین انتخاباتی سال ۸۸ و پایمال کردن رأی میلیون‌ها ایرانی که به موسوی و کروبی رأی داده بودند، ازجمله نمونه‌های مشخصِ نقش مخرب سپاه و بسیج در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی حاکمیت است.

دولت هشت‌سالهٔ احمدی‌نژاد- که باید آن را از فاسدترین دولت‌های تاریخ معاصر کشور ما دانست- عملاً روابط اقتصادی کشور را به سمتی راند که سپاه کنترل شریان‌های اقتصادی را در ‌دست داشته باشد.

عبدالله حاجی صادقی، جانشین نمایندهٔ ولی‌فقیه در سپاه، به خبرگزاری بسیج، شهریورماه ۱۳۹۴، گفت: “سپاه اگر به حوزهٔ اقتصادی نیز ورود کند، در راستای منفعت شخصی یا اقتصادی نیست، بلکه به‌سبب صیانت از انقلاب این ورود را انجام می‌دهد. … دولتمردان باید این نگاه را داشته باشند که سپاه رقیب وزارتخانه‌ها نیست و اگر به حوزه‌ای هم ورود کند، هدف آن تحکیم جایگاه دولت اسلامی است.“

محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، نیز در تیرماه سال ۸۹ ، دربارهٔ نقش راهبردی و فزایندهٔ سپاه در امور کشور، گفت: “بر اساس تدابیر و فرماندهی معظم کل قوا، عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همهٔ زمینه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد.”

اگرچه اظهارنظر دربارهٔ گستردگیِ دامنهٔ کنترل سپاه بر حیات اقتصادی کشور- با توجه به دسترسی نداشتن به اطلاعات دقیق و معتبر- بسیار دشوار است، ولی در سال‌های اخیر برخی افشاگری‌های انجام‌شده، از کنترل گسترده‌ دامن و فزایندهٔ سپاه و فرماندهان آن بر بخش عظیمی از بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور حکایت دارد. پایگاه اینترنتی ”ویکی‌لیکس“، در اسنادی که در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) منتشر کرد، مدعی شد که: شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان، همگی، ازجمله بنگاه‌های عظیم مالی- اقتصادی‌ای هستند که از سوی سپاه پاسداران خریداری شده‌اند. همچنین، بر اساس همین اسناد، بانک قوانین، بانک مهر، مؤسسهٔ اعتباری نیروهای مسلح، مؤسسهٔ انصارالمجاهدین، مؤسسهٔ مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و موحدین و عسگریه نیز ازجمله دیگر مؤسسه‌های مالی- بانکی‌ای هستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند.

افزون بر این‌ها، نقش فزایندهٔ مافیای فرماندهان سپاه در امور اقتصادی کشور، یعنی روند دیگری که در هفته‌های اخیر ‌توجه‌برانگیز بوده است، استفادهٔ سپاه از نهادهای امنیتی خود برای ”حل‌وفصل“ مسائل اقتصادی و مقابله با ”فساد مالی“ است. از آنجائی که یکی از ریشه‌های اساسیِ فساد مالی گسترده و بی‌سابقه در تاریخ معاصر کشور ما، عملکردِ سپاه و فرماندهان آن و کارگزاران سیاسیِ این نهاد – کسانی همچون احمدی‌نژاد و دیگران – هستند، به‌این عملکرد جدید سپاه باید به دیده شک و تردید نگریست و آن را باید بخش دیگری از سیاست‌های این نهاد برای اِعمالِ فشار به رقبای سیاسی-اقتصادی‌اش ارزیابی کرد.

یک روز پس از اعلام بازداشت علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، از سوی ”حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران“، سردار محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، در گفت‌وگویی با ”ایرنا“، با اشاره به‌ این بازداشت گفت: ”بخش اطلاعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می‌کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تنها مربوط به مسائل حقوقی نیست، بلکه به فساد بزرگ‌تری مربوط است که برخی سیاسیون نیز درگیرِ آن هستند.“

واقعیت این است که، به‌رغم برخی کشمکش‌های موجود میان دولت روحانی و سپاه، از آنجائی که دولت کنونی هم کارگزارِ رژیم ولایت‌فقیه است و در زمینهٔ سیاست‌های راهبردی و کلانش بدونِ اجازهٔ رهبر کاری انجام نمی‌دهد، نفوذِ قاطع مافیای سپاه بر همهٔ امور اقتصادی و سیاسی کشور همچنان و بیش‌ازپیش ادامه یافته است. ادامهٔ سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیاست ”اقتصاد مقاومتیِ“ رهبر هم بهانه‌یی شده است تا دامنه این حضور به‌طورمداوم گسترش یابد.

روزنامه لوموند، ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در گزارشی که در آن به موضوع “مافیا”یِ اقتصادی سپاه پاسداران در ایران پرداخته بود، از جمله نوشته بود: خصوصی‌سازی در ایران درحالی صورت‌گرفته که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی دراختیار دولت بوده و اکنون سپاه بخش عمده‌ای از آن‌ها را صاحب شده است. اما مقامات سپاه این موضوعات را انکار می‌کنند.“

واقعیت این است که، فرماندهان سپاه امروز، در کنار دیگر سران رژیم ولایت‌فقیه، بخشی بزرگ از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازیِ بوروکراتیک ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع مردم میهن ما خصوصاً کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه در تضادی حاد قرار دارد. درک این اصل ازآنجا اهمیت دارد که نشان می‌دهد ماهیتِ طبقاتی این رژیم آن‌چنان است که نمی‌توان به استحاله‌پذیری‌اش و حرکت کردن آن به سمت به‌رسمیت شناختنِ حقوق مردم امیدی بست.

آنچه روشن است این است که امروز سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتیِ وابسته به‌آن، دارای آن‌چنان نفوذ سیاسی- مالی‌ای هستند که به‌راحتی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در رویدادهای آینده کشور بازی کنند. اِعمالِ سیاست‌هایی نابخردانه و ماجراجویانه در منطقه، که به‌دست کشورهای امپریالیستی برای تحمیلِ تحریم‌های مخرب اقتصادی به ایران بهانه‌های لازم را داد، ضربه‌هایی سنگین بر پیکر اقتصادِ بیمار ایران وارد کرد و به تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند میهن ما منجر گردید. تنها نیروهایی که از این سیاست‌های مخرب بهره بردند، فرماندهان سپاه، رهبریِ رژیم و کارگزاران سیاسی آن‌ها مانند دولت احمدی‌نژاد بودند، که به‌شهادت اسنادی که امروز در خود دادگاه‌های رژیم افشا شده‌اند، صدها میلیارد تومان اموال کشور را بدون کوچک‌ترین حسابرسی به غارت بردند.

باتوجه به شرایط بسیار خطرناک منطقه و تنش‌آفرینی نیروهای ارتجاعی و تشدید بحران و درگیری‌های درونی رژیم، خطرِ حرکت کردنِ حکومت ایران به سمت ساختاری بیش‌ازپیش نظامی، خطری است جدی که باید با قاطعیت به‌فکر چاره‌‌جویی به‌منظور مقابله با آن بود. خامنه‌ای، در سخنانی که در سال گذشته (۱۳۹۴)‌ برای فرماندهان سپاه ایراد کرد، با روشنی خاصی مسئولیت سپاه را رصد کردنِ خطرها و درواقع حفاظتِ بی‌چون چرا از نظام سیاسی- اقتصادی کنونی در ایران دانست. خامنه‌ای، با تأکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی سپاه، رصدِ دائمِ مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور شناختِ تهدیدها است، گفت: ”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سربه‌زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست، بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.“ یا به‌عبارتی دیگر، سپاه آمادهٔ دخالت همه‌جانبه در امور است، یعنی همان‌‌گونه که در خردادماه سال ۸۸ عمل کرد و با تمام توان در جهت سرکوبِ خواست و ارادهٔ میلیون‌ها تن از مردم وارد صحنهٔ اعتراض به تقلب انتخاباتی شد.

باتوجه به‌این واقعیت روشن است که دل بستن به روش‌های مورد تأیید رهبری رژیم، از جمله روندهای ”انتخاباتیِ“ مهندسی‌شده و دادنِ این امید به مردم که از خلال این‌چنین روندهایی- که کنترل آن‌ها کاملاً دراختیار رهبری رژیم است- می‌توان به‌نفع تحقق خواست‌های مردم گشایشی پدید آورد، تنها خاک پاشیدن به‌چشم مردم است. کارنامهٔ بی‌حاصل دولت روحانی در زمینهٔ تحقق قول‌هایی چون رهایی رهبران جنبش سبز از حصر، رسیدگی به وضع محرومان جامعه، حرکت به سمت عدالت و شفافیت اقتصادی و بازسازیِ امر تولید در کشور، همگی نشان‌دهندهٔ این واقعیت بوده‌اند که، تنها راه تحقق خواست‌های مردم، مبارزهٔ منسجم و فراگیر نیروهای اجتماعی و اتحادِ عملِ نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و اصلاح‌طلب کشور است. بدونِ درپیش گرفتنِ چنین مبارزه‌یی، خطرِ حاکم شدن دیکتاتوری نظامی‌ای عریان، در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند به خطری جدی و واقعی تبدیل شود.

نامۀ مردم