به گزارش رادیو فرانسه؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، که از آغاز جنبش «جلیقه زردها» تا کنون تقریباً سکوت اختیار کرده بود، دوشنبه شب ١٠ دسامبر/ ٩ آذر، در سخنانی خطاب به مردم این کشور، با اعلام امتیازات اقتصادی گوناگون به اقشار کم درآمد کشور، کوشش کرد به آرام کردن موقعیت بحرانی کنونی بپردازد و درب گفتگو با لایه‌های میانی قدرت در ابعاد سیاسی و اجتماعی را بگشاید. وی در سخنان خود به کلیۀ مطالبات اقتصادی «جلیقه زردها» به استثنای برقراری مجدد مالیات بر ثروت پاسخ‌ موافق داد. با این حال، از نخستین اظهار نظرها چنین به نظر می‌رسد که امتیازات اعلام شده برای بسیاری کافی نیست.

امانوئل ماکرون، پس از چهار هفته انتظار، با اعلام افزایش حداقل دستمزد قانونی در فرانسه به میزان ١٠٠ یورو از اول ژانویۀ آینده، لغو برداشت‌های اجتماعی از حقوق بازنشستگانی که کمتر از ٢٠٠٠ یورو در ماه دریافت می‌کنند و معافیت پرداخت هزینه‌های اجتماعی از ساعات اضافه کار به خواست‌های ابراز شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد. او همچنین پاداش پایان سال را از پرداخت هزینه‌های اجتماعی معاف ساخت تا کارفرمایان به انجام این کار تشویق شوند. وی لغو افزایش مالیات‌ بر سوخت را که پیش از این اعلام شده بود، یکبار دیگر یادآوری و تائید کرد. افزایش مالیات بر مواد سوختی که به انگیزه و یا، بگفتۀ «جلیقه زردها»، به بهانۀ مبارزه با آلودگی و گرمایش زمین وضع شده بود، شعلۀ نخستین جنبش کنونی را افروخت.

امانوئل ماکرون برای پیشگیری از ادامۀ بحران و خرسند ساختن نه تنها اقشار کم درآمد، بلکه همۀ دیگر گروه‌ها و نیروهای ناخوشنود از سیاست‌ها و رفتار خود، علاوه بر تمهیدات ملموس اقتصادی، ناگزیر به ابراز فروتنی و اظهارات «آرام کننده و تسکین بخش» نیز شد.

گفتار «آرام کننده و تسکین بخش»، زیرا یکی از دو انگیزۀ اساسی ناخرسندی‌ها، بر پایۀ نظرسنجی‌ها، خودخواهی‌ها و خود برترنگری‌های اوست که به شماری بسیاری از شهروندان احساس کهتری و کم احترامی داده است. علاوه بر این، وی از آغاز ریاست جمهوری خود، لایه‌های میانی قدرت سیاسی نظیر روسای انجمن‌های استان‌ و شهرداران و حلقه‌های اجتماعی میانجی میان مردم و قدرت سیاسی نظیر سندیکاها را چندان به حساب نیاورده و بهر حال به آنان چنین احساسی داده است.

امانوئل ماکرون در سخنان دوشنبه شب خود اذعان کرد که شاید با گفتار خود گاه بر کسی «زخم زده باشد»، اما تاکید نمود که «هدف او تنها انجام اصلاحات لازم برای کشور و پایان دادن به نابسامانی‌های انباشته در چند دهۀ گذشته بوده است». او برای زدودن این احساس از دل شهروندان گفت «من مقام خود را مدیون هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ محفل و دسته‌ای نیستم، آن را از شما دارم» و افزود «تنها نگرانی من شمائید، تنها مبارزۀ من برای شماست، تنها هدف من اصلاح و پیشرفت فرانسه است».

رئیس جمهوری فرانسه، در آغاز سخنان خود، خشونت را محکوم کرد و مسئولان سیاسی را که «تلاش کردند از این فرصت سوء استفاده کنند»، مورد سرزنش قرار داد. او گفت «وقتی خشونت بکار می‌افتد، آزادی می‌میرد». از همین رو از این پس «باید آرامش بازگردد».

وی گفت بخوبی می‌داند که «این خشونت از خشم مایه گرفته است. خشم علیۀ افزایش مالیات بر مواد سوختی» و افزود این را نیز می‌داند که «این خشم ریشه‌ای عمیق‌تر از این داشته» که آنرا بخوبی درک می‌کند. بگفتۀ او، «این خشم کسی است که هر روز کار می‌کند، اما به پایان ماه نرسیده، دستمزد او تمام شده است».

امانوئل ماکرون در سخنان خود موقعیت کنونی را حاصل دهه‌ها بی توجهی دانست و گفت «اذعان می‌کند که او نیز در یک سال و نیم ریاست جمهوری خود پاسخی برای رفع این مشکلات نیاورده است».

از همین رو برای توجه کامل به موقعیت اقتصادی شهروندان، به نیازهای شهرهای کوچک و روستاها، اصلاح مناسبات میان قدرت مرکزی و نهادهای منطقه‌ای و محلی «حالت اضطراری اجتماعی اقتصادی در کشور» اعلام می‌کند.

امانوئل ماکرون در جهت مشارکت بیشتر نهادها و مقامات منطقه‌ای و محلی اعلام کرد که در جستجوی یک برنامۀ وسیع اصلاحات سیاسی و اجتماعی گفتگوهای ملی گسترده‌ای سازمان داده خواهد شد که در آنها، نه تنها دولت و مجالس پارلمانی، بلکه بویژه نهادهای منطقه‌ای و محلی نقش برجسته‌ای خواهند داشت و به این منظور او خود با شهرداران که بگفتۀ وی «نمایندگان جمهوری در هر شهر» هستند، دیدار خواهد کرد.

امانوئل ماکرون به شماری از مطالبات سیاسی «جلیقه زردها» و یا رهبران احزاب افراطی نظیر انحلال مجلس ملی، و یا کناره گیری خود او، که تکلیف آنها از پیش روشن بود، اشاره‌ای نکرد، اما با محکوم کردن رفتار برخی مسئولان سیاسی که قصد «سوء استفاده از این فرصت» را داشتند، به آنان پاسخ داد. بگفتۀ یک منبع آگاه، دولت اینک در حال بازبینی کامل برنامه‌ها و دستور کار خود از ماه ژانویه به بعد است تا تصمیمات اعلام شده را به اجرا گذارد و همزمان از خسارات کوتاه و دراز مدت بحران چهار هفتۀ اخیر بکاهد.

بگفتۀ برونو لومِر، وزیر اقتصاد فرانسه، جنبش «جلیقه زردها» تا کنون حداقل یکدهم درصد از رشد سه ماهۀ آخر سال کاسته است. بانک مرکزی فرانسه نیز پیش بینی رشد برای سه ماهۀ آخر سال را از چهار دهم درصد به دو دهم درصد کاهش داده است.

در واکنش به تصمیات اعلام شده، ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ رادیکال «فرانسۀ نافرمان» گفت هزینۀ تمام «وعده‌های داده شده باید از جیب فرانسویان پرداخت شود و نه از [کیسۀ] صاحبان ثروت‌های بزرگ».

مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» از اینکه «امانوئل ماکرون به سرگردانی‌های مالیاتی خود پایان داده» ابراز خرسندی کرد، اما در حساب توئیتر خود نوشت که «سیاست اقتصادی او، سیاست جهانی شدن افسار گسیخته ایست که همۀ مشکلات از آن می‌آید».

والری رابو، رئیس گروه سوسیالیست در مجلس ملی فرانسه تصمیمات اعلام شده را «گامی به پیش» دانست، اما از فقدان توضیحات لازم در بارۀ اینکه چه کسی باید هزینۀ امتیازات اعطاء شده را بپردازد ابراز نگرانی کرد.

برونو لوتاییو، رئیس گروه «جمهوریخواهان» در مجلس سنای فرانسه با اشاره به اینکه برخی از امتیارات اعلام شده درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد، گفت «نمی‌توان مالیات‌ها را کاهش داد و همزمان از مخارج دولت نکاست. من حرفی در بارۀ کاهش هزینه‌های عمومی نشنیدم».

بنژامن کوشی، یکی از «جلیقه زردهای آزاد» تصمیمات اعلام شده را «نیمه تمام دانست» و با ابراز خرسندی از افزایش صد یورو به حداقل دستمزد، نسبت به فقدان افزایش «دیگر دستمزدها» ابراز نگرانی کرد.