روز چهارشنبه گذشته نمایندگان مجلس دهم رای بر تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادند. تحقیق از نهادی که مجلس اصولگرای نهم با همه گزارش‌های شفافی که وجود داشت ترجیح داد درباره آن سکوت کند تا عمر مجلس به پایان برسد.

ستادی که نام مبارزه با قاچاق را به وضوح برعنوان خود دارد طی ۱۴ سال که از عمر آن می‌گذرد، نه تنها عملکرد روشنی نداشته بلکه گمانه‌ها بر این است که چشم بر بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی نهادهای امنیتی و نظامی بسته تا همچنان دستان آلوده اقتصادی حیات در سایه خود را ادامه دهند.

روز گذشته نیز رئیس سازمان تعزیرات گفته است که قاچاق از دایره اصحاب قدرت و ثروت خارج نیست و بیشترین میزان قاچاق مربوط به «یقه‌سفیدها» و کسانی است که به گفته او «در رسانه‌ها و صدا و سیما دلسوزی می‌کنند، اما قاچاقچی هستند».

به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه٬ علیرضا جمشیدی این مطلب را در جلسه شورای قضایی گیلان گفته و به تشریح برخی مصادیق فساد در ایران پرداخته است. جمشیدی از وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران سخن گفته و افزوده که «یقه سفید‌ها» و کسانی که «در رسانه‌ها و صدا و سیما دلسوزی می‌کنند٬ قاچاقی هستند».

این مقام مسئول به نام این «یقه سفید‌ها» افراد به گفته او «دلسوز» اشاره‌ای نکرد٬ اما گفت که موضوع قاچاق خارج از دایره «اصحاب قدرت و ثروت نیست».

در گزارش روز چهارشنبه مجلس نیز عنوان شده بود که در حال حاضر ۶٠ درصد از اسکله‌های کشور اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و … غیرمجاز هستند.

این آمار تازه‌ای نیست. پیش از این بارها از این آمارها گفته شده است. در مناظره‌های تلویزیونی مهدی کروبی به صراحت به وجود اسکله‌های در اختیار برخی نیروهای نظامی که خارج از نظارت سازمان گمرک فعالیت می کنند اشاره کرد. همچنین میرحسین موسوی از دخالت مستقیم نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد پنهان و ناپاک سخن گفت که نتیجه حق‌گویی هر دو نفر حصر خانگی بود تا کنون.

اما یک سال پس از حصر، رئیس دولت دهم پس از اوج گیری مجادلات رسانه‌ای با سپاه ناگهان افشاگری علیه یکی از اصلی‌ترین مبادی واردات کالا به ایران را آغاز کرد.

هرچند که اظهار نظر کوتاه او تنها یک هفته تیتر روزنامه‌های سیاسی کشور شد و به سرعت مانند افشاگری علیه واردکننده سیگار وینستون، شیخ قطری، سرمایه گذار کنیایی، مافیای نفت، حلقه قدرت اقتصادی پنهان و چندین نقل قول دیگر به فراموشی سپرده شد.

رییس دولت دهم به صراحت از سپاه به عنوان «برادران قاچاقچی» نام برد. احمدی نژاد به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره و گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!»

او که از اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ هم به عنوان عامل دیگری در گسترش و تقویت پدیده قاچاق یاد کرده بود، گفت: «تمامی مرزهای غیرقانونی باید بسته شود اینکه مال فلان دستگاه است یا بهانه های این چنینی قابل قبول نیست!»

وی خاطرنشان کرد: «هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله ای خارج از گمرک داشته باشد، هر جا حقوق فرا قانونی قایل شدند آنجا نقطه فساد شد، مهم نیست که توسط چه کسی و با چه نیتی انجام می شود، زیرا استثنا قائل شدن و دادن اختیار فراقانونی فساد درست می‌کند.»

پس از آن محمدعلی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه در واکنش به این موارد مهر گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی‌نفع هستند، مطرح می‌شود. این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌دهد. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی‌ای که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچ وقت بحث تبادل کالاصورت نمی‌گیرد و این مسایل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند.»

فرمانده وقت سپاه تلویحا گفت که رییس دولت نهم و دهم نه تنها از این امر اطلاع داشته بلکه در این زمینه ذی‌نفع نیز بوده است.

همان زمان سازمان بنادر و دریانوردی تعداد اسکله ها را ۲۱۲ مورد گزارش کرد. براساس اعلام یکی از سایت‌های اصولگرای نزدیک به دولت از این تعداد فقط ۶۱ اسکله دارای مجوزهای قانونی لازم از وزارت کشور، سازمان محیط زیست، نیروی انتظامی و سازمان بنادر و کشتیرانی است. در واقع تعداد ۱۵۱ اسکله فعال در ایران وجود داشته ودارد که نظارت قانونی بر آنها اعمال نمی‌شود. همین آمار را معاون وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۶۷ مورد اعلام کرده است.

براساس آمارهای رسمی سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به بازارهای ایران سرریز می‌شود، کالاهایی که گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری‌های شهرستان‌های مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همگی حضورشان را تایید می‌کنند ولی از مبادی ورودشان اطلاعی ارائه نمی‌دهند.

به این اسامی توجه کنید: محمدباقر قالیباف، محمدرضا نقدی، غلامحسین الهام و سعید‌ مرتضوی. اینان چهار رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۸۴ تا ۹۱ هستند. ستادی که نام مبارزه با قاچاق را بر خود دارد در دستان دو نظامی ودو حامی دولت بوده است.

شاید این اسامی سکوت چندین ساله و عملکرد غیرشفاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اندکی روشن کند.

صاحبان این نام‌ها بیشترین زمان ریاست خود را بر ستاد در دولت‌های نهم و دهم داشتند. زمانی که مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی که به نحوی وابسته به نهاد‌های نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند.

بنابراین داشتن چند اسکله‌ای که نظارتی بر آنها نمی‌شود چندان بی‌راه نبود.

در تمام این سالها عزمی برای مبارزه با اسکله‌های غیرمجازی که کوس رسوایی‌شان به گوش فلک هم رسیده بود، جزم نشد.

حسن روحانی در آذرماه ۱۳۹۳ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن در همایشی با بیان اینکه مشکلات کشور بدون مبارزه با فساد حل نخواهد شد، گفت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.‌»

فرمانده وقت سپاه یک روز پس از سخنان رییس جمهور اعلام کرد که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.

اما اسفند همان سال یک هفته پس از آن که وزیر کشور از ورود پول‌های قاچاق و کثیف به عرصه سیاست و انتخابات سخن گفت حسن روحانی رییس جمهور دستور برخورد با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند. در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

حسن روحانی نوک پیکان را رو به سوی سپاه گرفت که بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران را در دست دارد.

اما به نظر می‌رسد این بار هم زور دولت به برادران سپاه نرسید و در بر همان پاشنه قبلی ماند تا چهارشنبه گذشته که مجلس رای بر تحقیق و تفحص از ستادی داد که باید در صف نخست جبهه مبارزه با فساد و قاچاق باشد و عملکردش نشان می‌دهد حتی پشت جبهه هم نبوده است.

دستان برادران سپاهی پر زورتر از دستان دولتی که همزمان باید در چند جبهه بجنگد. باید دید مجلس در کنار دولت می‌توانند دست‌های برادران قاچاقچی را از اقتصاد ایران قطع کنند یا نه.