لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین برزیل که به جرم فساد مالی از یک سال و نیم پیش زندانی بود بر اساس حکم دستگاه قضایی این کشور آزاد شد.

به گزارش یورو نیوز؛ یک قاضی برزیلی روز جمعه در پی صدور حکم وحدت رویه دیوان عالی برزیل مجوز خروج رئیس جمهوری پیشین این کشور را صادر کرد و دقایقی پس از آن نیز خبرگزاری ها از آزادی لولا داسیلوا خبر دادند.

لولای ۷۴ ساله بلافاصله پس از خروج از زندان در حالیکه کتی تیره به تن داشت با چهره ای بشاش در میان طرفداران خود سخنرانی کرد. برخی از هواداران او در حالیکه اشک شادی در چشمانشان حلقه زده بود آزادی وی را پس از قریب ۵۸۰ روز جشن گرفتند.

قضات دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه با صدور حکمی اعلام کردند اجرای حکم حبس یک مجرم پیش از پایان تمام راه‌های تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، مغایر قانون اساسی برزیل است. این رای وحدت رویه با نظر موافق ۶ عضو از مجموع ۱۱ قاضی عالی‌ترین مرجع قضایی برزیل صادر شد. به این ترتیب و با صدور این رای احتمال آزادی نزدیک به ۵ هزار زندانی برزیلی، از جمله لولا داسیلوا قوت گرفته است.

رئیس جمهوری اسبق برزیل تا شامگاه جمعه در حال گذران دوره محکومیت ۸ سال و ۱۰ ماه خود بود. لولا و حامیانش ماجرای اتهام فساد مالی را یک توطئه از سوی احزاب رقیب و نهادهای قدرتمند برزیل توصیف می‌کنند. لولا در آوریل سال ۲۰۱۸ برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد.

به گزارش ایسنا،: حکم آزادی لولا پس از درخواست وکلایش و به دنبال آن صادر شد که دیوان عالی برزیل حکمی عمومی درباره چگونگی اجرای مجازات حبس محکومان داد.

مطابق رای جدید دیوان عالی برزیل، محکومان تا موقعی که تمام مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را طی نکرده باشند نباید به زندان بیفتند.

این حکم دیوان عالی رویه سه سال اخیر در عملیات قضایی مشهور به “کارواش” را متوقف می‌کند که به حبس فوری محکومان پس از مرحله اول تجدیدنظر می‌انجامید.

عملیات کارواش که قاضی سرجیو مورو آن را هدایت می‌کرد، به پرونده فساد مالی در شرکت نفتی بزرگ دولت برزیل، پتروبراس برمی‌گشت که شامل اتهام رشوه بسیاری از مقام‌های سیاسی می‌شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده لولا هم متهم شد که از یک شرکت مهندسی آپارتمانی ساحلی گرفته است. او این اتهام را برآمده از انگیزه‌های سیاسی و محاکمه خود را نمایشی می‌دانست.

چندی پیش وبسایت اینترسپت، به سردبیری روزنامه‌نگاری که افشاگری‌های ادوارد اسنودن را پوشش داد، مکاتبات خصوصی دادستان‌ها و مقام‌های قضایی درگیر در پرونده کارواش را منتشر کرد.

مطابق این مکاتبات قاضی سرجیو مورو که اکنون در کابینه بولسونارو وزیر دادگستری برزیل است، به دادستان‌ها خط می‌داد و مسایلی را با آنها هماهنگ می‌کرد که از نظر بسیاری نقض بی‌طرفی قاضی محسوب شده است.

قاضی مورو پس از انتشار مکاتباتش تخلف و اعمال نفوذ سیاسی در این پرونده را رد کرده است.