سپاه پاسداران با سیاست‌های جاه طلبانه سیاسی، نظامی و اقتصادی خود، روز به روز بر دامنه جنایات خود می‌افزاید. کشتار انسانی بوسیله ادوات و سلاح‌های جنگی در میادین خودساخته نظامی و سیاسی در داخل و خارج کشور از سویی و نابودی تدریجی حیات اقتصادی و معیشتی مردم ایران به واسطه فعالیت‌هایی همچون قاچاق، احتکار و عرضه کالای بدون استاندارد و کیفیت از سویی دیگر، از مهمترین مأموریت‌های این ارگان است که با جدیت در جهت نیل به قدرت افزون‌تر صورت می‌پذیرد.

 
دولت دهم که همچنین سرآغاز و منشأ نفوذ ارگان‌های قدرتمند سیاسی و نظامی همچون سپاه پاسداران در عرصه و چرخه اقتصادی بود، موجب گردید تا سپاه که به عنوان ارگانی نظامی در بدنه حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود، با ورود به فعالیت‌های اقتصادی بدون چارت و با ساختاری مبهم و پیچیده، به قدرتی بی رقیب در این حوزه بدل گردید. این ارگان عمده فعالیت‌های اقتصادی خود را از طریق قاچاق کالا در اسکله‌های اختصاصی خود که بدون نظارت و دخالت گمرک اداره می‌شوند، به انجام می‌رساند. “جمشید اسدی” کارشناس مسائل اقتصادی ایران و استاد دانشگاه اقتصاد پاریس در این خصوص اظهار داشت: “سپاه پاسداران ۷۲ اسکله دریایی در اختیار دارد و از این اسکله‎ها برای قاچاق و توزیع کالا استفاده می‌کند و سود فراوانی به دست می‌آورد. علاوه بر این، افراد دیگری هم که از این اسکله‌ها بهره می‌گیرند، باید سهم سپاه را بپردازند.”

همچنین در سال ۱۳۸۳در گزارشی که توسط نمایندگان اصلاح طلب دوره ششم مجلس ایران در مورد واردات و قاچاق کالا ارایه شد به صراحت از ۳ اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خور زنگی و هرمزگان نام برده شد. این گذرگاه‌ها که فاقد نظارت گمرک هستند، از راه‌های اصلی قاچاق کالا محسوب می‌گردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق ایران نیز در سال ۱۳۹۰ به آنها اشاره و با انتقاد از وجود چنین اسکله‌هایی، سپاه پاسداران را “برادران قاچاقچی خودمان” خطاب کرد.

 
همچنین به گزارش رادیو آلمان، “مصطفی مطورزاده” نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین سال به نقل از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: ” کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله‌ها و مبادی غیرقانونی وارد می‌شوند ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد و این حجم کالا نمی‌تواند توسط مرزنشینان و کولبران وارد شده باشد. ورود این حجم کالا از طریق مرز‌ها و اسکله‌های غیرقانونی بی‌تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل‌ونقل و توزیع کالا است.” پیش و بعد از این نیز بارها مسئولان به اختیارات فراقانونی برخی اشخاص یا نهادها به عنوان علت اصلی گسترش قاچاق و فساد اقتصادی در سیستم واردات و صادرات کشور اشاره کرده‌اند، اما با همه شعارهای سران حکومت، سپاه پاسداران با گذر رانتی از قوانین و تصمیمات دولت و با تصاحب اسکله‌های بزرگ کشور و استقرار در مناطق مرزی و یژه به کار خود ادامه می‌دهد.

 
بنا بر گزارش مشرق نیوز و بر اساس اظهارات “محمدرضا پورابراهیمی” نایب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی جلس، سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که به اندازه فروش نفت است. قاچاق موجب تضعیف سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و در نهایت موجب کاهش درآمد ملی، درآمد سرانه و افزایش فقر و تشدید بیکاری می‌شود، در حالیکه سود حاصل از قاچاق به جیب عده‌ای خاص سرازیر شده و آنان را به قدرت‌های برتر اقتصادی کشور تبدیل کرده است تا آنجا که دولت کنونی ایران را نیز ناچار به پذیرفتن و محفوظ نگاه داشتن سهم آن نموده و چون توان مقابله با سپاه را ندارد ادامه حضور نظامیان در اقتصاد را بپذیرد و این ارگان متهم به قاچاق کالا را مسئول مبارزه با قاچاق کالا کند.

ایران بریفینگ