نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی ویرانگرِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی” جهتِ “آزادسازیِ” اقتصاد، ویرانیِ تولید ملی کشورمان و بیکاری میلیون‌ها تن از زحمتکشان بوده است. رژیم ضدملی ولایت‌فقیه علاوه بر دستیابی به منابع مالی کلان، یورشی هم‌زمان را به معیشت و حقوقِ کارگران به‌وسیلهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون کار”، چپاولِ اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در راستایِ خصوصی‌سازی بیمه‌ها، گسترشِ لجام‌گسیختهٔ مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” جهت حذفِ قانون کار به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبشِ کارگری لازم می‌بیند.

در حین یورشِ سبعانه به معیشت، امنیتِ شغلی و حقوقِ بنیادی خانواده‌‌های کارگری- یعنی بیش از نصف جمعیت کشورمان- رئیس دولت “تدبیر و امید”، روحانی، “حقوقِ شهروندی” را به مردم توضیح می‌دهد. در حین رسانه‌ای شدنِ فاجعهٔ انسانی “گورخوابی”، وزیر کارِ امنیتی، ربیعی، در جلسه‌یی “با محوریت فقر”، با اعلام اینکه “این جلسه نشان‌دهندهٔ اعتقاد دولت به تحقق شعار حقوق شهروندی است”، می‌گوید: “بهترین حالت در جامعه آن است که مردم به‌خود و حاکمیت اعتماد داشته باشند” [خبرگزاری ایلنا، ۱ دی‌ماه ۹۵].

 
احمدی‌نژاد، در آخرین گزارشِ خود در مقام رئیس‌جمهور به ولی‌فقیه، گفت: “صندوق بین‌المللی پول، روش ایرانی هدفمندی یارانه‌ها را بهترین روش معرفی و به دیگر کشورها اجرایِ آن را توصیه کرد” [خبرگزاری مهر، ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲]. تقریباً یک سال بعد، روحانی، پس از اجرای فاز دوم “هدفمندی یارانه‌ها”، اعلام کرد: “چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند که کار دولت ایران در عرصهٔ اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال‌توسعه کم‌نظیر بوده و چرا صداوسیما نگوید” [خبرگزاری ایلنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۳].

 
خبرگزاری ایلنا، ۲۷ تیرماه ۹۵، با انتقاد از اثرهای اجرایِ “قانون هدفمندسازی یارانه‌ها” و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نوشت: “در شهرک صنعتی شمس‌آباد بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحدهای تولیدی صنعتی وجود دارد که طبق تحقیقات انجام شده، هم‌اکنون فعالیت حدود دو هزار و ۶۰۰ واحدهای صنعتی این شهرک متوقف شده و کارگران‌شان بیکار شده‌اند… فعالیت واحدهای باقی‌مانده نیز هم‌اکنون با ظرفیت ۲۰ تا ۴۰ درصدی انجام می‌شود.” خبرگزاری مهر، ۲ آذرماه ۹۵،  نیز نوشت: “در جدیدترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس… منتشر کرده، عنوان شده که پس از گذشت ۶ سال از اجرایِ قانون هدفمندیِ یارانه‌ها، می‌توان گفت که نه‌تنها اهداف عمده موردنظر این قانون محقق نشده، بلکه اجرایِ آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است.”

 
در ماه‌های اخیر، اکثر کارگزاران رژیم از رشدِ اقتصادی ۷ درصدی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سه سال اخیر سخن گفته‌اند. مطابق مرکز آمار: “اگر شخصی یک ساعت در هفته کار کند در آمار شاغلان محسوب می‌شود” [خبرگزاری مهر، ۱۰ دی‌ماه ۹۵].وزیر کار، ربیعی “امسال را سالِ رونق اقتصادی و شکوفایی” خوانده [خبرگزاری ایرنا، ۱ دی‌ماه ۹۵] و اعلام کرده است: “نباید… مرکز آمار را زیر سؤال ببریم چون رشدی که اتفاق افتاده واقعی است” [خبرگزاری ایسنا، ۱۲ دی‌ماه ۹۵]. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، اخیراً گفت: “ممکن است امسال رشد اقتصادی کشور حتی به بیش از ۷ درصد نیز برسد” [خبرگزاری ایرنا، ۶ دی‌ماه ۹۵] و دو روز بعد نیلی حتی ادعا کرد: “این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است” [خبرگزاری ایسنا، ۹ دی‌ماه ۹۵]. طیب‌نیا، وزیر اقتصادِ رژیم، حتی پا را از این هم  فراتر گذاشت و “ایجاد حدود ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در سه‌ماهه نخست امسال را از فعالیت‌های بی‌نظیر دولت فعلی عنوان کرد” [خبرگزاری مهر، ۱۰ دی‌ماه ۹۵]. درحالی‌که چهار ماه پیش، یک استاد دانشگاه اعلام کرد: “در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ کمتر از ۱٫۵ میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که… عمدتاً به‌صورت خوداشتغالی یا مشاغل موقت با مزد پایین بوده است. … اقتصاد ایران قادر به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نیست و حتی مشاغل موجود نیز درخطر هستند” [روزنامهٔ شرق، ۲۸ شهریورماه ۹۵]. تحقیقاتِ مرکز پژوهش‌های مجلسِ رژیم نشان می‌دهد که “هم‌اکنون رشد اقتصادی صنعت کشور کماکان منفی است… [و] بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت” [خبرگزاری مهر، ۷ مهرماه ۹۵]. ولی یک عضو رهبری تشکل زردِ حکومت ساختهٔ “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، در حمایت از آمار رژیم، گفت: “ممکن است عده بسیاری رشدِ ۷ درصدی را قبول نداشته باشند و بگویند آمارسازی است و یا واقعیت ندارد درحالی‌که این‌طور نیست کمی رشد اتفاق افتاده” [خبرگزاری ایسنا، ۳ دی‌ماه ۹۵]. روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۲ آبان‌ماه ۹۵،  نوشت: “حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که ۲۶٫۴ درصد از آن‌ها اساساً بدون فرد شاغل بودند… حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور اساساً با مشکل عدم اشتغال دست‌به‌گریبان هستند.” نیز روزنامهٔ اعتماد، ۲ دی‌ماه ۹۵، گزارش کرد:  “۱۷٫۸ درصد از خانوارهای کشور… زیرخط فقط مطلق” و “حدود ۵۰٫۱ درصد جمعیت” کشور زیرخط فقر نسبی‌اند و افزود: “هدفمندیِ یارانه‌ها، به افزایش این شکاف نابرابر و نظام توزیعی ناعادلانه دامن زده است.”

 
رژیم ولایت‌فقیه با پرداخت ۴۵ هزار تومان در ماه به خانواده‌های زیر خط فقر، “حقوق‌دار” کردنِ تمام جمعیت کشور را ادعا می‌کرد. حالا شش سال پس از اجرایِ قانون ضدملی “هدفمندیِ یارانه”‌ها- که حتی “یک ریال… یارانه دراختیار بخش تولید قرار نگرفته است”-و مثلاً “۵۸ هزار میلیارد تومانِ” مابقی‌اش “معلوم نیست چه می‌شود”؛ در سه سال اخیر، با تشویق و تهدید، رژیم ضدمردمی ولایت‌فقیه به بازپس گرفتنِ “حقوق” ۴۵ هزارتومانی مردم تلاش کرده است. در ارتباط با ارزش ۴۵ هزار تومانِ پرداختی، حاج بابایی گفت: “در طول چند سال… ارزش آن [به] حدود ۸ هزار تومان کاهش پیدا کرده است” و افزود: “هزینهٔ برق مصرفی مردم از زمان شروع پرداخت یارانه‌ها پنج برابر شده است” [خبرگزاری مهر، ۶ دی‌ماه ۹۵].

 
علاوه بر ۱۷ برابر شدنِ قیمت بنزین و “ده‌ها پروژه ملی” برای “آزادسازی” قیمت گاز، نان، آب، شکر، لبنیات و جز این‌ها، یکی دیگر از عرصه های مهم سیاست رژیم ”ارزان سازی“ نیروی کار برای ”جذاب“ کردن ایران برای سرمایه های خارجی بوده است.

 
پریسا ریاحی، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارتِ کار اخیراً گفت: “کشور ما رقبای جهانی زیادی دارد که باتوجه به… نیروی کار ارزان‌تری… بازار داخلی‌مان را هدف خود قرار داده‌اند” [خبرگزاری ایسنا، ۳۰ آذرماه ۹۵]. مسلماً با وارداتِ لجام‌گسیخته، افزایشِ سرسام‌آور قیمت حامل‌هایِ انرژی و رشدِ ۱۸، ۱۸، ۳۲ و ۲۳ درصدیِ “مالیات واحدهای تولیدیِ‌… شناسنامه‌دار”  در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ [خبرگزاری ایسنا، ۱۱ دی‌ماه ۹۵]، منظورِ ریاحی از “بازار داخلی”، نمی‌تواند تولید داخلی باشد. علاوه بر دستیابی به منابع مالی کلان، برنامه‌های اقتصادی رژیم، از اجرایِ “هدفمندیِ یارانه”‌ها، ارائهٔ به‌اصطلاح لایحهٔ “اصلاحِ قانون کار” به مجلس، تلاش به متلاشی کردن سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازیِ بیمه‌ها، و تلاش به گسترشِ “مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در جهت حذفِ “قانون کار”، صرفاً در مسیر ارزان‌سازیِ نیروی کار و جذبِ [سرمایهٔ] انحصارهای امپریالیستی برای تضمین بقای “نظام” است و تمام جناح‌های رژیم در مورد اجرایِ آن‌ها اتفاق‌نظر کامل دارند. رژیم ولایت‌فقیه، در پیشبُردِ همهٔ این برنامه‌های ضدکارگری و ضدملی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، حمایتِ کامل “خانهٔ کارگر” و رهبریِ تشکل‌های زرد را به‌همراه دارد. به‌عنوان نمونه: چهار ماه پیش و در رابطه با لایحهٔ “اصلاح قانون کار”، علیرضا محجوب، دبیرکل “خانهٔ کارگر” و رئیس کمیسیون کارگریِ مجلس، گفت: “وقتی این لایحه به مجلس آمد… کمیسیون از من خواست که به‌عنوان رئیس کارگروه آن را بررسی کنیم. من همان ابتدا گفتم که مخالف این لایحه هستم و شما بهتر است فرد بی‌طرفی را مأمور این کار بکنید” [خبرگزاری ایلنا، ۲۱ شهریورماه ۹۵]. ولی اخیراً یک عضو مجلس، با تأکید بر اجرایِ مادهٔ ۷۳ “برنامهٔ پنجم توسعه” رژیم به‌منظور “همسو کردن منافع” کارگران و کارفرمایان، گفت: “کارگروهی به‌ریاست آقای محجوب تعیین شده و قرار است به رویکرد سه جانبه‌گرایی توجه کند…  [و] لایحهٔ قانون کار را اصلاح کند” [روزنامهٔ شرق، ۲۲ آذرماه ۹۵]. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیراً با اعلام اینکه “درحال بررسی لایحهٔ اصلاح قانون کار در این کمیسیون هستیم”  گفت: “به‌احتمال زیاد کلیات این قانون در کمیسیون به‌تصویب برسد (می‌رسد)” [خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذرماه ۹۵].

 
“حق مسکن”، “حق اشتغال”، “حقِ رفاه”، و “حقِ تأمین اجتماعی”، سرفصل‌هایی از “منشور حقوق شهروندی” اخیرِ روحانی‌اند. هشت روز پس از ارائهٔ این منشور فریبکارانه، رئیس دولت “تدبیر و امید” گفت: “شنیده بودیم بعضی‌ها از فقر کارتن‌خواب می‌شوند… اما قبرخواب را کمتر شنیده بودیم. … طرف برای اینکه سرما را تحمل کند خودش را در گور می‌کند” [ایسنا، ۸ دی‌ماه ۹۵]. وزیرِ کشور رژیم ولایت‌فقیه “گورخوابی” را مربوط به معتادانی دانست که “از ترس بازداشت یا برخورد [قانونی با آنان] به گورستان پناه می‌برند” و افزود: “این نوع مسائل ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد که نباید این را [به] نقطه‌ضعف نظام، دولت و مسئولان تبدیل کرد” [ایسنا، ۸ دی‌ماه ۹۵]. سعید ناجی، فرماندار شهریار نیز با تکذیبِ گزارشی از “صداوسیما مبنی بر دستور فرماندار شهریار برای ضرب‌وشتم گورخواب‌ها در هنگام جمع‌آوری”، گفت:”این مسئله چیز جدیدی برای ما نبود… همهٔ آن‌ها تمایل به‌حضور در گرمخانه‌ها را ندارند” [ایلنا، ۸ دی‌ماه ۹۵]. با وصف تأییدِ نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی، که “اعتیاد هم زاییده و هم مولد بیکاری است” [ایسنا، ۹ دی‌ماه ۹۵]، کارگزاران واپس‌گرای رژیم برای “توجیهِ” عملکردهای ضدمردمی‌شان، “گورخوابی” را صرفاً به معتادان نسبت داده‌اند. درصورتی‌که در گزارش ویژهٔ روزنامهٔ “شهروند” [دربارهٔ گورخوابان شهریار] آمده است: “در بین این کارتن‌خواب‌ها زن هست، بچه هست. خیلی‌هایشان معتاد نیستند و از فقر به گورستان پناه آورده‌اند.” ویرانیِ تولید ملی، نبودِ امنیتِ شغلی، بیکاری و فقرِ میلیون‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان، نتیجهٔ مستقیم برنامه‌های اقتصادِ ضدملی رژیم است. با افشایِ نقش تشکل‌های “حکومت‌ساخته” و سازمان‌دهی و انسجام بخشیدن به اعتراض‌های پراکندهٔ کارگران- باوجود گستردگی آن‌ها- و حرکت‌های مبارز‌اتی‌ای متحد و پیگیر، باید برنامه‌هایِ اقتصادیِ رژیم را عقیم گذاشت.
نامۀ مردم