نام کسانی که قرار است خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کنند،‌ به‌زودی اعلام خواهد شد. مهلت ثبت نام داوطلبان نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری بین روزهای ۲۲ تا ۲۷ فروردین‌ماه ۹۶ است. هنوز هیچ‌یک از سیاستمداران مطرح در “نظام”- حتی حسن روحانی- نامزدی خود در انتخابات را اعلام نکرده‌اند، زیرا بده‌بِستان‌ها، رقابت‌ها و رایزنی‌های سیاسیِ پشت درهای بسته بین خودی‌ها، با نظارت عالیهٔ “نمایندهٔ خدا بر زمین” و زیر سایهٔ او- به‌ویژه به‌دور از چشم و پنهان از نظر مردم- باید نخست انجام شود.

بار دیگر به مردم گفته خواهد شد که انتخابات آینده “مهم‌ترین” انتخابات است و می‌باید در آن شرکت جست. اصحاب قدرت در جنب دیکتاتوری ولایی ‌چنین وانمود خواهند کرد که شرکت کردن در انتخابات نوعی وظیفهٔ شرعی یا ملی است. دیگر بار، در حرکتی هماهنگ‌شده، در فضای سیاسی و تبلیغاتی‌ای قرار خواهیم گرفت که شماری از سیاستمداران و نظریه‌پردازان از کانال رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی، چنین القا خواهند کرد که گویی واقعاً برای مردم ایران در انتخابات پیشِ رو “حق انتخاب”ی وجود دارد. در”انتخابات” خردادماه ۱۳۹۲ و اسفندماه ۱۳۹۴ این نوع جوسازی انتخاباتی توانست نظارت استصوابیِ شورای نگهبان و رد صلاحیت فله‌ای نامزدها و مهندسی شدنِ انتخابات را به عرفی معمول تبدیل کند و تلاش شد تا مردم به انتخابِ میان “بد و بدتر” تن‌دردهند. دستهٔ مشخصی از مدعیان دفاع از “آزادی” و “حقوق مردم” نیز در هفته‌های آینده با تبلیغات “نظام” به‌منظور داغ کردن تنور انتخابات هم‌داستان می‌شوند و رسانه‌های داخلی و رسانهٔ خارجی‌ای مانند “بی‌بی‌سی فارسی” هم با اجرای برنامه‌هایی در زمینهٔ بظاهر فضای انتخاباتی و دامن زدن به‌ این توهم که برای مردم حق “انتخاب” وجود دارد، نقش‌آفرینی خواهند کرد.
بررسی سازوکارهای چند و چون مهندسی انتخابات ۱۳۹۶ و اینکه انتخابات و رقابت‌های جناحی چه حد به تغییری واقعی به‌نفع مردم می‌تواند منجر شود، به تلاشی بی‌حاصل تبدیل شده است. زیرا روشن است که هرگونه رایزنی و تصمیم‌گیری‌ راهبردی و “گزینش” نامزدها، از بالا و به‌وسیله سران نظام انجام خواهد شد و تنها شیوهٔ مهندسیِ انتخابات و درجهٔ فزونی تقلب در آرای آن، به‌منظور تحقق تصمیم‌گیری‌های سران رژیم، به‌طور واقعی ‌تغییرپذیرند. پس از انتخابات‌های ریاست جمهوری در ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و مجلس (ششم) در ۱۳۷۹ که در آن‌ها مردم توانستند ارادهٔ خود را تا حدی بر تصمیم‌های ازپیش گرفته‌شدهٔ دیکتاتوری ولایی در زمینهٔ انتخابات تحمیل کنند، حتی همان امکان‌های محدود مردم در تعیین نتیجهٔ انتخابات‌ها هم به‌کلی منتفی شده است. اکنون هرنوع تغییر در شکل روبنای سیاسی کشور تنها بر مبنای مصلحت “نظام” و با رایزنی، هماهنگی و کسب اجازه از دستگاه ولایت می‌تواند عملی شود. برای مثال، در ۱۳۸۸، رأی مردم با تقلب در شمارش آرا و سرکوب معترضان باطل اعلام شد. ۴ سال پس از آن، به‌شیوه‌یی دیگر، راه ورود حسن روحانی به عرصهٔ انتخابات ۱۳۹۲ زمینه‌سازی شد. جواز انتخاب شدن روحانی و ظهور جناحی به‌نام “اعتدال‌گرایی” هیچ‌گاه بدون هماهنگی با عالی‌ترین سطوح قدرت در”نظام” و بدون تائید نهایی علی خامنه‌ای، هرگز صادر نمی‌شد. آنچه در انتخاب روحانی روی داد، سرِ تسلیم فرود آوردن جناحی قدرتمند از اصلاح‌طلبان و پذیرفتنِ طرح سران رژیم برای قانونی کردن “مهندسی انتخابات” در جمهوری ‌اسلامی در حکم یک اصل، از سوی آن جناح بود.
بنابراین، در بررسی روند انتخابات آتی ریاست جمهوری (در ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، تحلیل و تشخیص آن فرایندهایی که شالودهٔ تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی و راهبردی به‌وسیله اتاق فکر بیت رهبری برای ۴ سال آینده می‌شوند مفید خواهد بود. تصمیم‌گیری “رهبر” دربارهٔ مسیر انجام انتخابات و تائید آن، به‌منزلهٔ حکم حکومتی و فصل‌الخطاب خواهد بود.
نخستین و مهم‌ترین تصمیم و معضل در برابر رده‌های بالایی قدرت و شخص خامنه‌ای پیرامون نتیجهٔ موردنظر در انتخابات آتی، دادن جوابی صریح به‌این پرسش است که، آیا شرکت داشتن “جناح اعتدال‌گرا” در هرم قدرت رژیم ولایت ‌فقیه و دُور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی برای “تداوم نظام” هنوز هم امری ضروری است یا نه؟ جواب آری یا نه به‌ این سوآل از جانب سران نظام، در جای خود تابعی خواهد بود از کنش‌ها بین فرایندهای مربوط به‌این دو عامل بسیار پراهمیت: ۱.‌ سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی و موضع‌گیری‌های آن، با توجه ‌ویژه به حرکت‌های خصمانهٔ دیپلماتیک اخیر دونالد ترامپ، عربستان، ترکیه و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی؛ ۲.‌ چگونگی مهار کردن اعتراض‌های روبه‌رشد مردم در کوتاه و میان مدت، به‌ویژه در ارتباط با اُفت دائم شرایط معیشت توده‌ها.
تجربهٔ عملی به سران نظام ولایی آموخته است که این دو عامل- که در بالا بدان‌ها اشاره شد- و رویکردهایی مؤثر در برابر آن‌ها، پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. مهم‌تر اینکه، جناح‌های قدرت، با وجود رقابت و تضاد موجود در بین‌شان، در نهایت می‌باید گِرد محور ولایت فقیه و ولی فقیه و با‌هدف “تداوم نظام” در وحدت با یکدیگر عمل کنند. مهندسیِ موفقت‌آمیز انتخابات ۱۳۹۲ و هم‌زمان با آن، مدیریت و حل بحران‌ها و تحریم‌ها به‌طورِ موقت، که از اجرای سیاست‌های خارجی رژیم به‌وسیلهٔ دولت پیشین برآمده بودند، به‌همراه توانایی مهار کردن نفرت و اعتراض‌های مردم نسبت به ارکان “نظام”، مؤید این رویکرد هوشمندانه و خدعه‌گرانهٔ رهبران رژیم ولایت فقیه به معضل حل بحران‌ها است.
اگر در چند هفتهٔ آینده تحول‌ها و رویدادهایی مؤثر در اوضاع داخلی و خارجی رخ ندهند، در این صورت برای کنکاش در چندوچون عملکرد رژیم ولایی، می‌توان روند تصمیم‌گیری‌های سران رژیم ولایی دربارهٔ گزینش رئیس جمهور ۴ سال آینده را در چارچوب دو سناریوی مشخص به‌شرح زیر بررسی کرد.

سناریوی نخست:

 
“ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی” و “ادامهٔ شرکت جناح اعتدال‌گرایی در هرم قدرت رژیم ولایت ‌فقیه”
جناح “اعتدال‌گرایان” را می‌توان به‌درستی نمایندهٔ سیاسی بورژوازی نوپایی دانست که در”اقتصاد سیاسی” ایران نقش و سهمی چشمگیر دارد. این جناح، به‌برکت به‌سرانجام رساندن آبرومندانهٔ “نرمش قهرمانانهٔ” علی خامنه‌ای، یا به‌عبارت دیگر، امضا شدن توافق‌نامهٔ “برجام” و در پرتو درپیش گرفتن شیوهٔ سیاست‌ورزی، به‌همراه مماشات با “رهبری”، توانسته است در رقابتی موفقیت‌آمیز با منفورترین بخش‌های اصول‌گرایان جایگاهی توجه‌برانگیز در هرم قدرت برای خود دست‌وپا کند. محور “رفسنجانی-روحانی” در رشد و تکوین نفوذ سیاسی و اقتصادی جناح اعتدال‌گرایان نقشی اساسی داشت. این جناح در منظر بخشی از افکارعمومی توانسته است تا حدی با استقلالی نسبی در برابر جناح‌های رقیب عمل کند.
جای گرفتن جناح اعتدال‌گرایان در بخشی از هرم قدرت، عرضه‌کنندهٔ کادرهایی ورزیده و نیروی مدیریتی‌ای قوی‌تر در فرایند دادوستد با آمریکا و متحدان آن به علی خامنه‌ای بوده است- نیرویی که همسنگ آن‌ را رژیم نمی‌توانست در بین دیگر جناح‌ها بیابد. همین‌طور در قیاس با دولت احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی به‌منزلهٔ سوپاپ اطمینانی مهم، تا حدی توانسته است انتظارات مردم را با قول‌ها و وعده‌های سرخرمن، همراه با گفتمانی به‌ظاهر “اصلاح‌طلبانه”، مدیریت و مهار کند. از نظر سیاسی نیز دولت “تدبیر و امید” و شخص حسن روحانی توانسته‌اند خشم و نارضایتی سیاسی مردم و برخی نیروهای سیاسی نسبت به دیکتاتوری حاکم را در چارچوب نظریهٔ (تئوریِ) انتخاب بین “بد و بدتر” مهار کنند.
تغییر خط‌مشی بخشی چشمگیر از رهبران و تئوریسین‌های جریان اصلاح‌طلبی به ‌سوی پشتیبانی و تمکین کامل از دیکتاتوری ولایی و حل شدن‌شان در جناح اعتدال‌گرایی و تبدیل شدن آنان به “اصلاح‌طلبانِ مطیع رهبر”، به‌طورِقطع پیروزی‌ای بسیار مهم برای دستگاه ولایت است. محمدرضا تاجیک، هفتهٔ گذشته، در مطلبی در همین باره و زیر عنوان: “اذعان اصلاح‌طلبان به‌تحقیر اصلاح‌طلبی”، به مسیر پیموده شده در سال‌های اخیر، از ۱۳۸۴ و اصرار بر نامزد کردن مصطفی معین برای انتخابات ریاست جمهوری تا ۱۳۹۲ و تأیید سیاست اصلاح‌طلبان حکومتی در کنار زدن زورمدارانهٔ معاون اول دولت اصلاحات از صحنهٔ انتخابات و ریختن همه ظرفیت و “امید”شان به‌پای سخنران راهپیمایی ۲۳ تیرماه ۱۳۷۸، اشاره‌ کرد. این دستاوردِ دستگاه ولایت، مزیتِ دیگر جناح اعتدال‌گرایی و شخص روحانی در خدمتگزاری به “تداوم نظام” ولایی است.
از سوی دیگر، صدور جواز ظهور پدیدهٔ “حسن روحانی” و دولت “تدبیر و امید” برای مدیریت “برجام”، مستلزم دادن برخی امتیازهای سیاسی و اقتصادی و تجویز وارد عمل شدن جناح اعتدال‌گرایی از جانب دستگاه ولایت بوده است. درمجموع، از منظر مأموریت برای حل بحران در روابط بین‌المللی و به‌وجود آوردن مجرایی برای تخفیف خطر تحریم‌ها، وجود حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی فرمولی به‌رسمیت شناخته‌شده و موفق برای علی خامنه‌ای خواهد بود. ادامهٔ وضعیت بد اقتصادی و انزوای سیاسی‌ای که رژیم ولایی در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد با آن روبرو بود، بحران‌هایی مهلک بودند که می‌توانستند با اوج‌گیری اعتراض‌های جنبش مردمی، پایه‌های “نظام” را متزلزل کنند. بنابراین، توانایی مدیریت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تخفیف تحریم‌ها مهم‌ترین کارت برنده در دست جناح اعتدال‌گرایان در راستای رایزنی با “رهبری” و کسب اجازه از او به‌هدف اعلام کردن نام حسن روحانی در مقام برندهٔ نهایی انتخابات آتی خواهد بود.
البته، صدور جواز ادامهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی برای دُور دوم از جانب دستگاه ولایت، و مهم‌تر از آن اجازهٔ ادامه یافتن سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی، همگی، بستگی به این خواهند داشت که در عمل یا بر اساس محاسبه‌های سران رژیم، راه‌حل‌های دیپلماتیک و دادن امتیازهایی اقتصادی- سیاسی به دولت ترامپ درنهایت بتواند در حل بحران خارجی کارگشا باشند. درکِ سران رژیم ولایی از موفقیت برجام و الزام حفظ آن، بر ضرورت عملکرد “فرمول”ی مبتنی است که تیم جواد ظریف با دولت اوباما در راستای “حفظ نظام” آن‌ را طراحی کردند. به‌عبارت‌دیگر، پذیرفته شدن همزیستی رژیم ولایت فقیه با “هژمونی” آمریکا در منطقه بر پایهٔ این فرمول (هژمونی‌ای که، برای جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانه جدید” نقش و جایگاهی مشخص قائل شده بود) از سوی هر دو طرف. پایبندی به این فرمول و امکان ادامه یافتن آن، برای علی خامنه‌ای و مجموعهٔ نظام به‌لحاظ اقتصادی و سیاسی امری حیاتی است. ازاین‌روی، بعید خواهد بود که سران رژیم و علی خامنه‌ای گام نخست را در راستای نقض یا باطل کردن برجام بردارند. علی خامنه‌ای- و اتاق فکر بیت رهبری نیز- می‌داند که شعار دادن‌ها و تشر زدن‌هایش دربارهٔ لزوم اجرا شدن “اقتصاد مقاومتی”، در بحران اقتصاد عمیقاً نابسامان کشور تغییری مثبت به‌وجود نخواهد آورد. نزد رژیم ولایی این نکته روشن است که اقتصاد ایران (پس از برجام هم) هنوز در ‌‌گروگان خزانه‌داری آمریکا است و ‌همراه با “تحریم‌ها”، ابزارهای مالی‌ای قدرتمند‌اند که از دولت اوباما به دولت ترامپ به‌ارث رسیده‌اند. دولت آمریکا تنها با دادن یک بیانیه و هشدار در بازار تجارت جهانی می‌تواند به‌راحتی باعث افزایش ریسک در مبادلات مالی با ایران شود و فشارهایی خطرناک بر رژیم ولایی و سرمایه‌های کلان جناح‌های قدرت وارد کند. منطق حکم می‌کند که سران رژیم ولایی با ‌هر وسیلهٔ ممکن، ازجمله به‌وسیلهٔ دُور دوم دولت حسن روحانی و انجام نرمش‌های قهرمانانه، درصدد تلاش برای همزیستی با هژمونی آمریکا برآید.

سناریوی دوم:

 
“ادامه نیافتن ریاست جمهوری حسن روحانی” و بازگشت به گزینهٔ “حاکمیت یکدست”
اگر در هفته‌های آینده معلوم شود که جهت‌گیری سیاست دولت ترامپ حقیقتاً به سمت مقابلهٔ کامل با جمهوری اسلامی است یا اینکه محاسبه‌های رهبران رژیم ولایی به این نتیجه برسند که تحولات آینده به‌سوی رویارویی براندازانهٔ آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی پیش خواهد رفت، آنگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناگزیر به‌سوی موضع‌گیری‌های تدافعی به‌منظور “نجات نظام” تغییر جهت خواهند داد. در این حالت، احتمال اجرای سناریوی دوم بسیار افزایش خواهد یافت و دستگاه ولایی بار دیگر برنامهٔ برقراری “حاکمیت یکدست” را با عقیم‌سازیِ جناح اعتدال‌گرایی و تک‌دوره‌ای کردن ریاست جمهوری حسن روحانی در دستورکار خود قرار می‌دهد.
برقراری “حاکمیت یکدست”، مستلزم به‌کارگیری سرکوب و خشونت‌های هرچه‌عریان‌تر و پردامنه‌تر به‌هدف مهار کردن اعتراض‌های مردم در دستورکار سپاه و نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت. “حاکمیت یکدست” و سرکوب قهرآمیز حکومتی، سیاستی پرخطر برای سران رژیم ولایی است که در دورهٔ دولت احمدی‌نژاد سرانجام به‌حادتر شدن بحران‌هایی بین دیکتاتوری و مردم منجر شد و دخالت مستقیم در انتخابات همراه با تقلب گسترده را برای رژیم گریزناپذیر کرد. البته شواهد حکایت از آن دارند که سران رژیم ولایی در حال تدارک برای شرایطی‌اند که در آن، و درصورت ضرورت، بتوانند رئیس جمهوری دیگر به‌جای حسن روحانی به‌منظور برقراری حاکمیتی یکدست، بر سر کار بیاورند.
در این عرصه رژیم در شرایط کنونی در حال بررسی امکان ها و چهره های مشخصی برای انجام این امر است. برای مثال، عنوان شدن نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و سازمان‌دهی تبلیغات وسیع در سطح استان خراسان در هفته‌های اخیر را یکی از مانورهای اتاق فکر دستگاه رهبری باید دانست. در روزهای اخیر محمد حسینی، عضو هیئت رییسه جمنا (جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی) خبر داد که ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، برنامه خود برای ریاست جمهوری را به این تشکل اصول‌گرا ارائه کرده است.
حسینی به ”دیده‌بان ایران“ گفت رییسی “فردی شاخص و ممتاز“ است و به همین دلیل ”برخی‌ها احتمال می‌دهند که او گزینه نهایی است، گرچه هنوز هیچ تصمیمی در شورای مرکزی گرفته نشده است.”
‌توجه‌برانگیز آنکه، مهم‌ترین برگ در کارنامهٔ سیاسی ابراهیم رئیسی، عضویت او در “کمیته مرگ”ی است که به‌دستور خمینی “فاجعهٔ ملی” کشتار زندانیان سیاسی را در ۱۳۶۷ سازمان‌دهی کرد. ابراهیم رئیسی، در مقام یکی از مورداطمینان‌ترین افراد در ”بیت رهبری“، به‌دستور علی خامنه‌ای در اسفندماه ۱۳۹۴ به‌مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد و درحال حاضر یکی از پرنفوذترین چهره‌های رژیم است که از او همچون گزینه‌یی اصلی برای تکیه زدن بر مسند ولایت مطلقهٔ ‌فقیه نام برده می‌شود.
بنا بر گزارش رسانه‌ها، ۵۰ نفر از اعضای “مجلس خبرگان”، در نامه‌یی به سران رژیم، رایزنی به‌منظور نامزدی ابراهیم رئیسی را آغاز کرده‌اند و به‌وجود آوردن شرایط را برای حضور او در انتخابات خواستار شده‌اند. احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد و پدر زن ابراهیم رئیسی، یکی از سازمان‌دهندگان اصلی این رایزنی به‌منظور کاندیداتوری ابراهیم رئیسی است.
درصورت تصمیم سران نظام به گماشتن کسی مانند ابراهیم رئیسی به‌ریاست جمهوری و تائید نهایی آن از سوی ولی فقیه، بی‌تردید هیچ‌گونه مقاومت و اعتراضی مؤثر از سوی اعتدال‌گرایان- امثال حسن روحانی‌ها و هواداران و سخنوران دوآتشهٔ اعتدال‌گرایی- دیده و شنیده نخواهد شد. نامزدی ابراهیم رئیسی می‌تواند به واکنشی منفی‌ مشابه آنچه در رویارویی با پشتیبانی خامنه‌ای از ناطق نوری و نامزد اصلح خواندن او در انتخابات ۱۳۷۶ روی داد و ابراز همان “نَهِ بزرگ” از جانب مردم به علی خامنه‌ای منجر شود.

نتیجه‌گیری و نگاهی به آینده

 
به‌هرحال و برحسب اجرا شدن هرکدام از دو سناریوی طرح شده در بالا، به‌درستی می‌توان به ‌این نتیجه‌گیری رسید که، گزینش رئیس جمهور آینده به‌هیچ‌وجه تابع رأی مردم نخواهد بود. بنابراین، خواست‌های اقتصادی مردم و مطالبات سیاسی و اجتماعی جامعه در دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز بی‌جواب خواهند ماند.
درصورت گزینش عنصری واپس‌گرا و آدم کش از سنخ ابراهیم رئیسی برای ایفای نقش رئیس جمهور بعدی، معلوم است که دستگاه رهبری به‌منظور حل بحران‌های داخلی و خارجی به‌مهار اعتراض‌های مردم به‌شکلی خشن کمر خواهد بست. درصورت اجازه دادن به ادامه یافتن دولت جناح اعتدال‌گرا در شکل کنونی‌اش، معلوم می‌شود که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر این باورند که در خلال ۴ سال آینده از طریق دولتی نرم‌تر به‌لحاظ نمای ظاهر- در قیاس با خشونت ناگزیر از سوی حاکمیتی یکدست- می‌توانند مهار اعتراض‌های مردمی را میسر کنند یا به‌قول معروف سر را با پنبه ببرند. با گزینشِ دوبارهٔ حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری و استمرار شکلی از توازن قوای کنونی در هرم قدرت رژیم ولایی، جامعه با رئیس جمهور و دولتی بسیار ضعیف‌تر از دوره قبل روبرو خواهد شد که بیشتر به رویه تسلیم‌طلبانه گرایش خواهد داشت و به‌تمکین از نهاد ولایت فقیه و مماشات با دیکتاتور به‌طرزی فزاینده‌تر ادامه خواهد داد.
در نتیجه‌گیری‌ای کلی می‌توان به‌درستی به این نکته اشاره کرد که، رژیم ولایت فقیه به‌سوی بحران‌های فزاینده خطرناکی پیش می‌رود. نکتهٔ مهم دیگر اینکه، در هر انتخابات ریاست جمهوری رویکردهای سران دیکتاتوری حاکم برای حل بحران‌ها و گزینه‌های فراروی آنان محدودتر می‌شوند، زیرا تضاد بنیادی مردم با حاکمیت ولایت فقیه تضادی است آشتی‌ناپذیر که ‌حل آن با رئیس جمهور شدن آدم‌کشی مانند ابراهیم رئیسی و یا سیاستمدار سربه‌فرمانی(یا به‌قول خودش حقوقدان!) همچون حسن روحانی ممکن نیست. تضاد مردم با استبداد دینی تنها یک راه‌حل دارد و آن طرد بی‌قیدوشرط حاکمیت ولایت فقیه است تا بتوان بسترهای لازم در مسیر انجام رفرم‌های بنیادین و در جهت گذار به مرحلهٔ دموکراتیک را فراهم کرد.

نامۀ مردم