دولت روحانی به‌دلیل عملکرد منفی‌اش در حوزهٔ اقتصاد و با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به‌تناوب و با بزرگ‌نماییِ “دستاوردهای” اقتصادی دولتش، درصددِ کم‌اهمیت جلوه دادن نقاط ضعف دولت اعتدال در زمینهٔ اقتصاد است. روزنامهٔ آرمان، ۱۵ آبان‌ماه، متن گفت‌وگویی را با “فرشاد مؤمنی”، اقتصاددان، منتشر کرده است که در آن، این اقتصاددان نسبت به سیاست‌های اقتصادی‌ای که ناکارآمدی‌شان قبلاً اثبات شده است، بار دیگر هشدار می‌دهد.

مؤمنی در ارتباط با ادعاهای دولت و گزارش‌های “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” مبنی بر رشدِ اقتصادی ایران، می‌گوید: “واقعیت این است که رشدِ اقتصادی موردنظر به‌غایت بی‌کیفیت است و این همان مسئله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به‌آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشدِ بی‌کیفیت، بنا بر تعریف، رشدِ مبتنی بر خام فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. درحالی‌که مسئله‌ای که برای کشور نجات‌بخش است افزایشِ فرصت‌های شغلی مولد در کنارِ افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیهٔ تولید ملی دارد. واقعیت این است که، رشدِ اقتصادی ۹۵ [سال ۱۳۹۵] هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد، بنابراین رشدِ حاصل‌شده بیش از اینکه به‌کار ملت و کشور بیاید به‌کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.” فرشاد مؤمنی، در جایی دیگر از این گفت‌وگو، به سخنان “مسعود نیلی”، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، که در اتاق بازرگانی تهران ایراد شده می‌پردازد و در ادامه می‌گوید: “خطابهٔ اخیر ایشان [نیلی] بیانگر این مسئله است که در مرکز قوهٔ مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطهٔ اقتصادی حکمرانی دارد که به‌هیچ‌وجه برای حلِ مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به‌هیچ‌وجه به تجربهٔ تاریخی فاجعه‌آمیزِ ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است.” مؤمنی در جایی دیگر از گفت‌وگویش با روزنامهٔ آرمان، به بینش حاکم بر دولت روحانی مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان می‌پردازد و می‌گوید: “در این شرایط بسیار پیچیده که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند، همچنان مشاوران اقتصادی دولت به‌صراحت می‌گویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی کرد، درحالی‌که بقا و امنیت ملیِ کشور، کیفیتِ زندگی مردم و توانِ رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است.” مؤمنی در جواب به این سؤال که، در سال آخر دولت چه توصیه‌یی به آن می‌کند؟ می‌گوید: “رئیس‌جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزهٔ اقتصاد به‌خاطر این مسئله است که در حیطهٔ مشاوران اقتصادی خواسته شده که بر روی یک پا حرکت شود و اتفاقاً پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به‌اندازهٔ کافی نشان داده است. نوعی تعهد در این دولت به بخش‌های غیرمولد، بی‌اعتنایی به منافع تولیدکنندگان و عامهٔ مردم مشاهده شده که این مسئله یک خطایِ راهبردی است و هر چه سریع‌تر باید تصحیح شود.” بااینکه دولت برای چندمین بار اعلام کرده که صادرات کالا به خارج از واردات پیشی گرفته است، اما خبرگزاری تسنیم، ۱۶ آبان‌ماه، در گزارشی در ارتباط با خام فروشی آورده است: “آمار نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از منابع و ثروت‌های طبیعی ایران بدون عملیات تبدیلی به خارج از کشور صادر می‌شود. این درحالی‌است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ۳۰۰ درصد ارزشِ ‌افزوده تولید خواهد کرد.” این گزارش در جایی دیگر اضافه می‌کند: “آمار گمرک کل ایران در بخش میزانِ صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان می‌دهد که خام‌فروشی همچنان در صدرِ صادرات ایران است.” پیامدهای برنامه‌های اقتصادی ضدِ تولیدی- که در طول سه سال و نیم گذشته همچنان پیگیری شده‌اند- گسترش بازهم بیشترِ بیکاری را باعث شده‌اند. روزنامهٔ اعتماد، در شمارهٔ ۱۸ آبان‌ماه خود، می‌نویسد: “آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری به ۱۲٫۷ درصد است؛ نرخی که بالاترین رقم از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تا کنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین معضلِ دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است.” روزنامهٔ اعتماد در بررسیِ کارنامهٔ دولت در این زمینه، می‌نویسد: “روحانی در سال ۱۳۹۲، در شرایطی سکان امور را به‌دست گرفت که شاخص‌های اقتصادی وضعیت به‌مراتب بدتری را داشتند اما در آن سال نرخ بیکاری با کاهش نسبت به دو سال ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، ۱۰٫۵ درصد بود. نرخِ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال ۹۲ برسد.” اقتصاد غیرتولیدی و فعالیت انگلی گروه‌های وابسته به حاکمیت- که قاچاق گستردهٔ کالا، از نمونه‌های فاجعه انگیز آن است- نه‌تنها فرصتِ شغلی‌ای به‌وجود نیاورده، بلکه فرصت‌های شغلی موجود را هم از بین برده است. رشدِ فعالیت‌های انگلی و غیرتولیدی، در این چند سال اخیر آن‌چنان گسترده گردیده که در نتیجه رشدِ نقدینگی هم در این چند سال سرعت فزاینده‌ای به‌خود گرفته است. روزنامهٔ آرمان، ۱۶ آبان‌ماه، می‌نویسد: “بر اساس بسیاری از برآوردها، تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدین معنا که، نظام بانکی با ادامهٔ همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد. این درحالی‌است که شواهد نشان می‌دهد از اسفند سال ۹۴ تا شهریور سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.”
نامۀ مردم