مقامات امنیتی در تونس در رابطه با برگزاری جلسات مجازی پارلمان منحلشده برخی نمایندگان را مورد بازخواست قرار دادهاند
به گزارش العربیه؛ قیس سعید، رئیس جمهوری تونس تلاش برخی نمایندگان پارلمان منحلشده برای تشکیل و راهاندازی «پارلمان در تبعید» در فرانسه را بهشدت محکوم کرد و خواستار اقدام قانونی دادستان کل کشور علیه این نمایندگان شد.
سعید، جمعه ۱۵ آوریل در دیدار با لیلی جفال، وزیر دادگستری تونس در قصر قرطاج با اشاره به این که «حکومتداری بازیچه نیست»، خواستار برخورد با ناقضان قوانین کشور شد.
او همچنین با انتقاد از نظام قضایی کشور گفت، «متاسفانه رفتار برخی قضات به عدم تحقق عدالت منجر شده است.»
وی تاکید کرد، نظام قضایی باید مستقل و کارا بوده و بر تحقق عدالت و مساوات برای همه شهروندان کوشش کند.
همزمان مقامات امنیتی در تونس در رابطه با برگزاری جلسات مجازی پارلمان منحلشده برخی نمایندگان را مورد بازخواست قرار دادهاند.
نمایندگان حاضر در این جلسه مجازی متهم به «اقدام علیه حکومت با هدف براندازی و اخلال در امنیت کشور» شدهاند که در صورت محکومیت، مجازات آنها اعدام خواهد بود.
پس از انقلاب سال ۲۰۱۱، قدرت سیاسی در تونس با رویکردی دموکراتیک میان رئیس جمهور و پارلمان تقسیم شد. اما این رویکرد سیاسی بهدلیل فقدان پیشینه دموکراتیک و مشکلات اقتصادی عمیق در کشور، موفقیت چندانی نداشته و به اعتراضات عمومی گستردهای انجامیده است.