پایگاه خبری «رأی الیوم » در تحلیلی در خصوص توافق امضا شده میان «فایز السراج» رئیس دولت وفاق ملی و ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش لیبی روز سه شنبه در فرانسه نوشت: این توافقنامه در برگیرنده بندهای جذابی است اما شانس موفقیت و عملی شدن آن بسیار کم است.
رأی الیوم نوشت: توافق آشتی فایز السراج رئیس دولت وفاق ملی و ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش لیبی، توافقنامه جذابی به نظر می رسد و ۱۰بند این توافقنامه می تواند لیبی را از هرج و مرج و بی ثباتی موجود نجات دهد اما مشکل ، پایبندی همه طرف ها به این توافقنامه و امکان اجرای آن و همچنین کنار گذاشتن نیروهای سیاسی و نظامی اثر گذار دیگر در لیبی است.
‘بندهای مهم این توافقنامه و ازجمله تحقق آشتی ملی،بازگشت همراه با امنیت کسانی که خانه خود را ترک کرده یا آن ها را کوچانده اند ،عفو عمومی و برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، در توافقنامه های گذشته مانند توافقنامه «الصخیرات» که السراج طی آن به ریاست دولت وفاق ملی منصوب شد، آمده است اما این توافقنامه با مشکل اجرایی شدن مواجه شد و به دلیل چنددستگی های منطقه ای، سیاسی و قبیله ای در لیبی به اهدافش نرسیده است. ‘
رأی الیوم در ادامه نوشت: مشخص نیست قدرت ها و دولت های لیبیایی دیگر که در مذاکرات حفتر با السراج در پاریس حضور نداشتند، و از جمله «دولت نجات ملی» که نماینده مجلسی است که زمان قانونی آن به پایان رسیده است و مورد حمایت شبه نظامیان «فجر لیبیا » است ، «گردان های مصراته» یا «جنبش اخوان المسلمین» و همچنین کشورهای خارجی، چه نوع موضع گیری در این خصوص دارند.
‘بحث آتش بس و انحلال گروه های شبه نظامی و ادغام برخی جنگجویان در نیروهای نظامی و قرار گرفتن ارتش لیبی تحت فرمان رهبران سیاسی، همه زیبا و جذاب است، تحقق این توافق تحت نظر فرانسه و رئیس جمهوری اش نیز مهم است، فرانسه همان کشوری است که «سارکوزی» رئیس جمهوری وقتش انقلاب را در لیبی به راه انداخت و اصلی ترین عامل دخالت ناتو در لیبی بود و سرهنگ معمر قذافی را به گونه بدی کشت، اما به هر حال نمی توان گفت موفقیت این توافقنامه حتمی است و کشتی این توافقنامه همانند دیگر توافقنامه های گذشته، به صخره اختلافات و شبه نظامیان برخورد نمی کند.’
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: قطعا توافقات سری نیز در این میان وجود دارد که اعلام نشده است و از جمله در خصوص تقسیم قدرت میان حفتر و السراج و توزیع مناصب و پست ها و اختیارات صاحب هریک از منصب ها. از یک سو فایز السراج مورد تایید بین المللی است و از سوی دیگر ژنرال حفتر مورد تایید و حمایت منطقه ای (مصر و امارات ) و مورد حمایت مجلس منتخب و دولت موقت در البیضاء است و ارتشی قدرتمند نیز دارد.
‘اما سوالی که ذهن همه لیبایی ها را مشغول کرده این است که رئیس جمهوری آینده لیبی چه کسی خواهد بود، حفتر یا السراج؟ یکی از بندهای توافقنامه تاکید می کند که ارتش باید تحت فرمان رهبران سیاسی باشد اما آیا این یعنی اینکه فرمانده پیشنهادی ارتش حفتر تحت فرمان السراج رئیس جمهوری خواهد بود؟ همچنین این سوال مطرح است که چه کسی بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نظارت می کند؟ آیا حفتر و السراج به صورت مستقل نامزد می شوند یا به نمایندگی از گروه های سیاسی؟ نیروهای لیبیایی دیگر چه نوع موضع گیری در این خصوص خواهند داشت؟ قبیله قذاذفه که قبیله معمر قذافی است از کیک قدرت چه سهمی خواهد برد؟ سیف الاسلام قذافی پسر سرهنگ قذافی در آینده لیبی چه نقشی خواهد داشت؟
‘بیانیه پایانی نشست پاریس میان حفتر و السراج پاسخ قانع کننده ای به اینگونه سوالات نداد و بسیار کلی بود و این باعث شده است بسیاری اعتقاد داشته باشند شانس موفقیت این توافقنامه کم است اما به هر حال باید خوشبین بود.’
رأی الیوم در پایان نوشت: مردم لیبی بزرگترین فریب را در تاریخشان خوردند، فرانسه انقلابی ساختگی راه انداخت و اتحادیه عرب و برخی کشورهای عربی مانند قطر، عربستان، امارات و مصر با فرانسه همدستی کردند. این کشورهای عربی به توطئه ضد لیبی پوشش قانونی عربی دادند و اینگونه لیبی را به این وضعیت فاجعه بار رساندند و باعث شدند ۳۰۰میلیارد دلار از پول ها و طلاهای لیبی که از نظام سابق باقی مانده بود، به تاراج رود.
ژنرال حفتر در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه ای « الحیات» که امروز منتشر شد، درباره اینکه آیا سیف الاسلام قذافی در منطقه تحت کنترل نیروهای ارتش و آزاد است؟،گفت: سیف الاسلام’ شهروندی لیبیایی عادی است و من او را ندیده ام اما از زمان آزادیش، تحرکات او را دنبال می کنم .او در جای مشخصی است.ما مشکل شخصی با وی نداریم بلکه برعکس به او خوش آمد می گوییم’
حفتر درباره ایفای نقش سیاسی سیف الاسلام در آینده لیبی نیز گفت’ چرا که نه، اگر او بخواهد نقش سیاسی ایفا کند، مشکلی نیست’.
نیروهای وابسته به فرماندهی کل ارتش ملی(تحت فرمان ژنرال حفتر ) اواخر خرداد گذشته، سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی را آزاد کردند.
یکی از گردان های وابسته به فرماندهی کل ارتش ملی لیبی اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به درخواستهای وزارت دادگستری دولت موقت لیبی وابسته به پارلمان لیبی و در پی تصویب قانون عفو عمومی صورت گرفت که خواستار آزادی کسانی شده است که در ارتکاب جرایم علیه شهروندان دست نداشته اند.
ایرنا