برنامه های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه برای دوران پسا تحریم معطوف به اجرای تعدیلهای ساختاری است.
بر پایه برنامه تعدیل ساختاری حذف یارانهها، خصوصی سازی، یعنی انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی و سپس حذف نظارتهای دولتی و آزادی واردات کالاهای مصرفی و لوکس و اخراجهای دستجمعی همراه با آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته میشود. کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و نابودی تولید بومی و داخلی نیز از اثرهای ویرانگر تعدیلهای ساختاری است .
ایران در دو دهه گذشته شاهد اجرای مداوم و خشن تعدیلهای ساختاری بوده است. نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان محصول مستقیم این برنامه است. در سالهای اخیر دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با به مورد اجرا گذاردن “سیاست تعدیل” در کارخانههای لوزام خانگی، نساجی، صنایع پولاد و نفت دهها هزار کارگر را از کار اخراج کردند.
کاهش سطح دستمزدها نیز از پیامد اجرای تعدیلهای ساختاری به شمار میآید. نیروی کار تنها کالایی است که در تعیین ارزش قیمتاش، خود آن کالا مبنای محاسبه و معامله قرار نمیگیرد. تعدیل ساختاری به شدت سطح دستمزد کارگران را هدف قرار داده و تضعیف می سازد. “دستمزد بهای نیروی کار است، دستمزد شکل دگرسان شده ارزش نیروی کار است که در برابر کار و معادل حاصل همه روزانه کار پرداخت نمیشود.” بنابراین در چارچوب اجرای تعدیلهای ساختاری، دستمزد پایینتر از قیمت کالاهای مصرفی و خدماتی تعیین و اعلام میگردد. یعنی ضربه اصلی تورم به طبقه کارگران وارد میشود.
جمهوری اسلامی برای پیوند و اتصال محکمتر به سرمایه جهانی اینک اجرای تعدیلهای ساختاری را تدارک دیده و آماده اجرا نموده است. افزایش بیکاری، کاهش سطح دستمزدها، اخراجهای دستجمعی و نقض حقوق سندیکایی کارگران از نتایج این سیاستها بوده و است، از این رو باید جنبش اعتراضی پراکنده کنونی را سازمان داده و با اتحاد عمل به مقابله موثر با اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و اجرای تعدیلهای ساختاری پرداخت. در این مبارزه حیاتی و دشوار اتحاد صفهای جنبش سندیکای مستقل و واقعی کارگران رمز موفقیت ماست.
اتحاد کارگر