«الباجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس بتازگی در سخنانی به مناسبت روز زن در این کشور، خواستار برابری حق ارث زن و مرد و بازنگری در قانون ازدواج زنان مسلمان با غیرمسلمان شد که این اظهارات وی جنجال زیادی در تونس ایجاد کرد.

 
در جامعه تونس نیز همچون سایر جوامع اسلامی آنچه بعنوان مساله برابری حقوق زن و مرد شناخته می شود، موضوعی بسیار چالشی است که گاه ابعاد دینی و گاهگاهی نیز ابعاد سیاسی آن پررنگ می شود و دسته بندی هایی را ایجاد می کند.

 
السبسی روز یکشنبه در سخنرانی ای در کاخ «قرطاج» گفت: قانون اساسی تونس زن و مرد را با هم برابر دانسته است و این برابری باید شامل همه موارد و از جمله برابری زن و مرد در ارث بردن باشد.

 
السبسی ادعا کرد ارث مساله ای دینی نیست بلکه این مربوط به انسان ها است و خداوند و پیامبرش این مساله را به انسان ها واگذار کرده اند تا در مورد آن تصمیم گیری کنند.

 
وی افزود: مساله ازدواج زنان تونسی با غیر مسلمانان نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد، کمیته ای برای بررسی مساله حقوق فردی تشکیل می شود و این کمیته ، برابری حقوق زن و مرد در همه زمینه ها را بررسی خواهد کرد.

 
پس از این اظهارات درحالی که شماری از فعالان زن و گروههای حقوق زنان از این امر استقبال کردند، موج هایی از مخالفت با این اظهارات برخاست.

 
منتقدان، رییس جمهوری تونس را به سیاسی کردن یک مبحث فقهی – دینی با هدف بهره برداری سیاسی و انتخاباتی و جلب حمایت و آرای زنان متهم کردند.

 
دو قطبی موافقت و مخالفت با اظهارات السبسی زمانی که دیوان فتوای تونس نیز با انتشار بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود، با صراحت تمام ، از این اظهارات حمایت کرد، به اوج خود رسید.

 
این موضع گیری رئیس جمهوری و همچنین مرکز فتوای تونس با واکنش بخش وسیعی از مردم تونس بویژه محافل دینی و از جمله ائمه جماعت این کشور مواجه شد ؛ «فاضل عاشور » یکی از مسئولان اتحادیه ائمه جماعت تونس در مصاحبه با رادیو «اف ام ان» تونس با بیان اینکه این بیانیه در جهت اهداف سیاسی و انتخاباتی گروهی خاص است، استفاده از مسائل دینی در جهت اهداف سیاسی را در تونس محکوم کرد و از«عثمان بطیخ »مفتی تونس خواست به دلیل حمایت از رئیس جمهوری در این موضوع استعفا کند.

 
عاشور افزود: در خصوص مساله ارث زن و مرد در اسلام هیچ گونه تاویلی وجود ندارد زیرا همه علمای مسلمان در این خصوص اتفاق نظر دارند.
از سوی دیگر دفتر اجرایی حزب «تیار المحبه»به ریاست «الهاشمی الحامدی» در اعتراض به این سخنان رئیس جمهوری ، با تهیه طوماری و قرار دادن آن در فیس بوک ، از مردم خواست این طومار را امضا کنند و از این طریق از مجلس نمایندگان تونس بخواهند رای اعتماد خود را از رئیس جمهوری پس بگیرد و او را از این منصب عزل کند.

 
این حزب با اعلام اینکه رئیس جمهوری ، قانون اساسی را زیر پا گذاشته است، خواستار جمع آوری یک میلیون امضا برای برکناری السبسی شد.
تیار المحبه، السبسی را به فتنه انگیزی و ایجاد هرج و مرج در کشور به هدف جمع آوری رای برای حزبش در انتخابات شهرداری ها وهمچنین جمع آوری رای برای پسرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده متهم کرد.

 
«حمده سعید» مفتی سابق تونس نیز در مصاحبه با روزنامه «الصباح نیوز» در خصوص سخنان السبسی در مورد برابری حق ارث بردن زن و مرد و همچنین آزاد شدن ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان گفت: قرآن صراحتا در این خصوص حکم داده و مطالبی که السبسی بیان کرده، مخالف شرع است.

 
وی افزود: بحث و جدل در خصوص احکام الهی جایز نیست زیرا آیات قرانی به صراحت بیان می کنند که حق مردان در ارث دو برابر زنان است و مساله ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان نیز مخالف شرع است.

 
پایگاه خبری «تونس الآن» نیز با انتقاد ضمنی از مفتی تونس، اظهارات وی را در ماه ژوئن ۲۰۱۶ در مجلس تونس منتشر کرده که وی گفته بود برابری حق ارث میان زن و مرد شرعا جایز نیست، اجتهاد در این مساله جایی ندارد زیرا قرآن صراحتا در این خصوص حکم داده است.

 
«الجیلانی الهمامی » یکی از رهبران حزب «الجبهه الشعبیه»نیز در این خصوص گفت: رئیس جمهوری با استفاده از مساله زنان می خواهد همچنان مورد توجه باشد ، او خود را برای ریاست جمهوری در دور آینده آماده می کند و می خواهد رای زنان را از آن خود کند .

 
«عبد الرحمن الإمام» فعال سیاسی تونسی نیز این اقدام السبسی را تلاش در جهت تحریف قرآن و از بین بردن هویت اسلامی در جامعه تونس دانست و گفت این باعث می شود مشکلات در جامعه افزایش یابد.

 
اکنون با موج موافقت ها و مخالفت هایی که در جامعه تونس بر سر اظهارات جنجالی السبسی برخاسته است، باید دید آیا این جنجال آنقدر کشدار خواهد شد که حتی روی سبدهای رای وی در انتخابات دو سال آینده (نوامبر ۲۰۱۹) نیز تاثیر بگذارد.

 
آنچه مسلم است این امر بدلیل حساسیت برانگیز بودن آن در جامعه تونس، حداقل در کوتاه مدت سبب جابجایی هایی در سبد حمایت طرفداران او خواهد شد، از یکسو برخی مردم این کشور به ویژه زنان به دلیل طرح چنین موضوعاتی به او اقبال نشان خواهند داد و از سوی دیگر شمار زیادی از مردم نیز جذب مخالفان السبسی خواهند شد که وی را متهم به ضدیت با احکام دینی می کنند و حتی خواستار استیضاح او شده اند.

 
دوره ریاست جمهوری در تونس ۵ ساله است. السبسی از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون عهده دار این سمت است. انتخابات آتی نوامبر ۲۰۱۹ برگزار می شود. دوران تصدی پست ریاست‌ جمهوری در تونس پس از انقلاب (۲۰۱۰- ۲۰۱۱ میلادی) به صورت متوالی به دو دوره محدود شده‌است.

ایرنا