حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. به گزارش ایلنا نسرین هزاره مقدمِ، «مذاکرات مزدی پایان ... «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» توسط دولتِ مدعی سه جانبه گرایی
به دنبال تصویب طرح جنجالی موسوم به اصلاحات بازنشستگی در فرانسه، تظاهرات مردم این کشور در اعتراض به این طرح همچنان ادامه دارد. به گزارش فارس، بنابر گزارش شبکه فرانسوی «بی‌اف‌ام تی وی»، تظاهرات ابتدا بدون برخورد و تنش در میدان جمهوری فرانسه آغاز و سپس ساعت هشت شب به وقت محلی به درگیری و ... حمله پلیس فرانسه به شهروندان معترض در پاریس + فیلم
هزاران نفر از کارکنان و معلمان مدارس شهر «لس‌آنجلس» در آمریکا روز سه‌شنبه به دلیل حقوق پایین و توقف مذاکرات با مقامات مربوطه دست از کار کشیدند. به گزارش فارس، به نوشته روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» انتظار می‌رود در مدارس سراسر لس آنجلس ۳۰۰۰۰ دستیار معلم، دستیاران آموزش ویژه و سایر کارکنان به معترضان بپیوندند. ... اعتصاب معلمان و کارکنان مدارس لس‌آنجلس در اعتراض به حقوق پایین
“شمار بزرگی از زنان سرپرست خانوار به‌دلیل اعمال تبعیض جنسیتی-طبقاتی مجبور به‌کار در مشاغل کاذب مانند دست‌فروشی و نظایر آن هستند. تأمین شغل مناسب، مزد عادلانه، و پوشش بیمه خدمات‌درمانی برای آنان و خانواده‌های‌شان از اولویت‌های بی‌درنگ مبارزه بر ضد سیاست‌های نولیبرالی رژیم است. در تضمین و تأمین حقوق زنان سرپرست خانوار نباید تعلل شود.” ... وضعیت ناگوار معیشت زنان سرپرست خانوار
هزاران نفر از مردم پایتخت پرتغال شامگاه شنبه در اعتراض به حقوق و دستمزدهای پایین و درخواست مزایای بازنشستگی به خیابان‌های لیسبون آمدند. به گزارش خبرگزاری فارس؛ در این تظاهرات همچنین مردم لیسبون به‌نمایندگی از تمام پرتغالی‌ها خواستار مداخله دولت برای جلوگیری از افزایش بیشتر بهای مواد غذایی شدند. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، پرتغال یکی از ... تظاهرات هزاران نفری در اعتراض به تورم و دستمزد پایین در پرتغال
تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد. پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.
حداقل دستمزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت مصوبه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
پس از انتخابات فرمایشی اخیر این نخستین اقدام و تصمیم دولت و رژیم در خصوص یکی از مهم ترین مطالبات توده های مردم بویژه زحمتکشان میهن ما به شمار می آید. این امر نشان دهنده ماهیت برنامه های دوران پسا برجام و محور و مضمون اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و سیاست های دولت ” تدبیر و امید ” است. شورای عالی کار در اوضاعی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد که بر پایه برآوردهای رسمی از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها -آزاد سازی اقتصادی -” ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالیانه ۷ / ۳ درصد کاهش یافته است… خانوار شهری نتوانسته سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار … کاهش یافته است.”
بعلاوه در سایه اجرای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی در سالیان گذشته از جمله در دولت حسن روحانی ؛”افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند، کاهش داده و دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است.”
تصمیم شورای عالی کار با حمایت مستقیم دولت از پیشنهادهای کارفرمایان و همدستی تشکل های زرد حکومتی صورت پذیرفت. سخنان علی ربیعی وزیر کار پس از انتشار مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران، گویای این واقعیت است که تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام تلقی می شود. در حقیقت تعیین دستمزد به میزان اعلام شده ٬ منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه است.
مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۵ شکاف درامد -هزینه را باز هم ژرف تر ساخته و خانواد های کارگری را به ادامه زندگی در محرومیت شدید و زیر خط فقر محکوم می سازد.
حزب توده ایران -حزب کارگران و زحمتکشان ایران- تصمیم شورای عالی کار را محکوم و این اقدام را ادامه یورش رژیم ولایت فقیه به حقوق بدیهی کارگران ارزیابی می کند. فقط با تشدید مبارزه و پرهیز از تفرقه و پراکندگی می توان در برابر این اقدامات رژیم ولایت فقیه مقاومت کرده و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نمود. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و افزیش دستمزد ها جدا از پیکار خستگی ناپذیر با برنامه های اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست .
در حین اینکه وزارتِ کار جمهوری اسلامی و نمایندگان کلان سرمایه‌داران، با همراهی نمایندگان به اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومت ساخته، پویۀ “آزاد سازی” مزد کارگران را به پیش می‌برند، برای برآوردن خواست بورژوازی بوروکراتیک و کلان سرمایه‌داری تجاری وطنی، و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی جهت پیوند محکم با سرمایه‌داری جهانی، وزارت کار تلاش به ... سیاست‌های جمهوری اسلامی و مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است. «ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت ... یک کارشناس اقتصادی: سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
در هفته‌های اخیر اجرای برجام با دور جدیدی از تدوین و اجرای برنامه‌های مبتنی بر خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی همراه بوده است. در حالی که با اجرای برجام و لغو تدریجی بخش‌هایی از تحریم‌ها٬ کارگران که سال‌ها بار فشار ناشی از تحریم‌های مداخله جویانه امپریالیستی را به دوش کشیدند، به حق انتظار دارند ... مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و مسائل پیش‌رو
بر نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان از وضعیتِ موجود، در ماه‌های اخیر، افزوده شده و جنبشِ اعتراضی پراکنده، دامنهٔ گسترده‌‌تری پیدا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی، تلاش کرد تا لوایح ضدکارگری و ضدمردمی- در قالب تبصره‌های ۲۴ و ۳۳ “برنامه ششم توسعه – “را تدوین کند که با اعتراض های گسترده کارگران رو به رو شد ... خواست‌هایِ زحمتکشان: افزایشِ دستمزدها، تأمینِ امنیت شغلی، و تضمینِ حقوق سندیکایی
