دستگاه امنیتی- تبلیغاتی “نظام” در روز ۲۲ مهرماه ۹۸ یکی دیگر از بی‌شمار اعتراف‌های تلویزیونی‌اش را به‌نمایش گذاشت و به‌نحوی برنامه‌ریزی ‌شده با معرفی و بزرگ‌نمایی روح‌الله زم در مقام گردانندهٔ شبکهٔ مجازی “آمدنیوز” موجی از هیجان، ابهام، و هراس را در میان طیفی معین از مخالفان جمهوری اسلامی برانگیخت.

پس از پخش اعتراف‌های تلویزیونی روح‌الله زم، تمامی رسانه‌های مجاز داخلی با تمجید از نقش سپاه این پیروزی را به “نظام” تبریک گفتند. بلافاصله شماری از نظریه‌پردازان و “متخصصان” همیشه حاضر مسائل امنیتی و سیاسی در تلویزیون‌ها و رسانه‌های مجازی اپوزیسیون هم بلافاصله در قاب رسانه‌های تصویری مربوطه‌شان قرار گرفتند و به نظریه ‌پرداختن آغاز کردند.

آنان با سرهم کردن انبوهی از انواع گمانه‌زنی‌ها و داستان‌های پلیسی در مورد نحوهٔ دستگیری روح‌الله زم و عملکرد آمدنیوز و عامل‌هایش، چنان گزارش‌هایی را به‌خورد مخاطبان‌شان دادند که گفتی اتفاقی عجیب رخ داده و رژیم ولایی به حرکتی غیرمنتظره علیه نهاد و شخصی خارق‌العاده‌ دست زده است. این فرایند اشباع کردن صحنه سیاسی با سخنان درست و نادرست رسانه‌های داخلی و بخش‌هایی از اپوزیسیون و تکرار اطلاعات و حکایاتی دسته دوم، دامن زدن به فرضیه‌ها، در مورد این یا آن جناح یا سپاه یا ”بیت رهبری“ در رابطه با آمدنیوز، دقیقاً همان چیزی بود که دستگاه امنیتی- تبلیغاتی “نظام” آن را طراحی کرده  و سالیان سال است که  از این شیوه بهره‌برداری کرده و می‌کند. پس از بیانیه حساب‌شدۀ سپاه، گفته‌هایی گاه کاملاً متضاد و پیش‌گویی‌هایی در کنار “اگر و شاید”ها از روزنامهٔ فیگاروی چاپ پاریس گرفته تا اعلامیه‌های مقام‌های امنیتی فرانسه و عراق، از حامیان مالی آمدنیوز گرفته تا ژورنالیست‌های “متخصص” و نظریه‌پردازان اپوزیسیون درباره این ماجرا را شاهد بوده‌ایم. بنا بر این، واکاویِ چرایی و نحوهٔ ناپدید شدن شخص روح‌الله زم و وضعیت همکارانش در ارتباط با شبکه مجازی آمدنیوز در حیطه توجه این نوشتار نیست، چراکه بنا بر برنامه‌ریزی دستگاه امنیتی- تبلیغاتی رژیم ولایی همه‌چیز عامدانه در هاله‌ای از ابهام به‌منظور هیجان آفرینی، سردرگمی و اتلاف نیرو قرار داده شده‌اند. مسلماً در آینده شاهد پرده های  دیگر از این نمایش خواهیم بود. اما آنچه تأمل‌برانگیز است تأثیرگذاری شبکه‌های خبری مجازی‌ای نظیر آمدنیوز و تلویزیون‌ها و سایت‌های اینترنتی بر افکارعمومی و به‌تبع پیامدهای آن بر مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.

استناد به ‌هر گونه گزارش شنیداری یا ویدیویی‌ای که دربر دارندهٔ  زاویهٔ دیدی منفی نسبت به رژیم ولایی و نشر سازمان‌یافته و وسیع این گزارش‌ها و ویدئوها از جانب طیف معینی از جریان‌ها و نظریه‌پردازان اپوزیسیون و بدون توجه به درست یا نادرست بودن‌شان و بدون راستی آزمایی موضوع گزارش و بی اعتنایی به که یا چه بودن منبع آن‌ها، بسیار رایج شده است. این رویه در مورد خبرها و ویدیوهای مرتبط با خصوصی‌ترین حریم زندگی شخصی دست‌اندرکاران درون “نظام” سوژه‌هایی بسیار داغ‌ مطلوب این بخش از اپوزیسیون شده و در راستای مبارزه‌شان با حکومت ولایی پخش وسیع آن‌ها واجب و موجه‌‌ است. این رویهٔ بخشی از اپوزیسیون در به‌اصطلاح مبارزه‌اش با رژیم جمهوری اسلامی دقیقاً همسان شیوه‌های ضداطلاعاتی‌ای است که دستگاه امنیتی‌تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم تا به‌حال از آن بر ضد دگراندیشان و نیروهای سیاسی به‌نحوی تمام و کمال استفاده کرده  است. به‌عبارت‌دیگر، اینکه “هدف وسیله را توجیه می‌کند” که شیوه مرسوم دستگاه امنیتی رژیم ولایی در فضای مجازی بوده است، اکنون به راهکرد بخشی از مخالفان آن نیز تبدیل شده است. وجه مشترک بین آن‌ها،  تأثیرگذاری بر افکارعمومی از طریق انتشار “اخبار کذب” به‌هدف  کشاندن اعتراض‌ها و مطالبات مردم در جهت‌های مختلف و مشخص خاص خودشان است.

شواهدی متعدد نشان می‌دهد که آمدنیوز یکی از مجراهای نشر اخباری  واقعی همراه با تولید و یا اشاعهٔ گزارش‌هایی غیرواقعی و گاه بسیار غلوآمیز  بود. همچنین شماری از جریان‌های سیاسی، سایت‌های سیاسی و تلویزیون‌های خارج کشور، و نظریه‌پردازان و ژورنالیست‌های “متخصص” در بخش‌هایی از اپوزیسیون، مکرراً با استناد به اخبار و جعلیات شبکه‌هایی مانند آمدنیوز خبررسانی کرده یا خط‌مشی و تحلیل‌های‌شان را بر اساس آن‌ها عرضه می‌کردند. ادعای داشتن خبرهای دست اول با ادعای داشتن رابطه با بالاترین رده‌های هرم قدرت، تنها به آمدنیوز منحصر نبوده و اصولاً پدیده‌ای جدید نیست. آنچه اخیراٌ بسیار رواج یافته بود نشر مکرر و پرسرعت و بسیار گسترده گزارش‌ها، گفته‌ها، انواع ویدیوها و پیام‌های تلگرامی، واتس‌آپی، توئیتری، اینستاگرامی و فیسبوکی است که بدون راستی آزمایی آن‌ها به‌صورتی سازمان‌یافته  و به‌طور هم‌زمان به‌نفع و همچنین به‌ضد  رژیم، بخش‌هایی از افکارعمومی را اشباع و غبارآلود  می‌کرده  است.

در کشورما به‌دلیل وجود سانسور شدید رسانه‌ای و خبری و ممنوع بودن فعالیت علنی حزب‌های سیاسی مستقل، با پخش تکراری شایعه‌هایی حساب‌شده از طریق فضای مجازی به اشباع کردن افکارعمومی با پیشرفته‌ترین روش تبلیغاتی از نوع “دروغ‌های بزرگ” گوبلزی پرداخته شده است. شوربختانه در این شرایط با دسترسی سریع به وسایل ارتباطی دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی، شماری از دریافت‌کنندگان این نوع شایعه‌ها، خبرها و ویدیوها – یعنی بخش چشمگیری از مردم- دانسته یا ندانسته، خود به ابزاری عمده برای پخش وسیع‌تر این تبلیغات و “سیاست‌بازی” در فضای مجازی تبدیل شده‌اند. این بخش از مردم بدون تأمل کافی بر محتوای کاملاً متناقض و مبتذل بسیاری از پیام‌ها و تصویرها، بی‌درنگ و  ویروس‌وار آن‌ها را انتشار می‌دهند.

برای نمونه، در این ارتباط می‌توان به کارزار انتخاباتی حسن روحانی اشاره کرد. در این کارزار، او در دوره‌ای کوتاه مدت اما به‌نحوی تأثیرگذار، با چیدن ویترینی مزین به وعده‌ها و شعارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای رادیکال زیر سایهٔ حمایت دیکتاتوری ولایی و به‌وسیلهٔ “سیاست‌بازی” در فضای مجازی، توانست توهمِ تحقق‌پذیر بودن آن وعده‌ها و شعارها را در بخش‌هایی از افکارعمومی جای دهد. نمونه دیگر، “سیاست‌بازی” اخیر جریان‌های سلطنت‌طلب در فضای مجازی بود. سلطنت‌طلبان با ‌سوار شدن بر موج خیزش توده‌ها و اعتراض‌های صنفی زحمتکشان در دی‌ماه ۹۶، توانستند نه‌تنها توهم  فراهم شدن شرایط سقوط جمهوری اسلامی را به افکارعمومی حقنه کنند، بلکه بازگشت پهلوی‌ها به تخت سلطنت را هم تحقق‌پذیر شده بنمایانند. این کارزار “سیاست‌بازی” پر سروصدا اما کاذب در فضای مجازی درباره بازگشت سلطنت پهلوی‌ها، به‌برکت امکان‌های مالی‌ای عظیم به چنان حدی قریب‌الوقوع نشان داده شده بود که مدت زمانی هرچند کوتاه نه‌تنها به سازمان‌ دهندگانش و شخص رضا پهلوی باورانده شده بود، بلکه تا حدی افکارعمومی و  ذهن برخی فعالان سیاسی اپوزیسیون را هم  به‌خود مشغول کرده بود! البته باید یادآور شد که نیروها و کنش‌گران آزادی‌خواه توانستند تبلیغات این “پروژه آلترناتیوسازی” ضد ملی و خطر به‌یغما رفتن جنبش اعتراضی مردم  را  بی‌اثر کنند.

وجه مشترک این دو نمونه “سیاسی بازی” در فضای مجازی غیرواقعی بودن محتوای‌شان است. یک نمونه مدعی امکان‌پذیر بودن تغییرهای دموکراتیک و برقرار کردن آزادی‌های اجتماعی باوجود حاکمیت ولایت فقیه به‌وسیلهٔ حسن روحانی (چهرهٔ امنیتی‌ای که هشت سال در رأس شورای امنیت ملی و دست‌اندرکار سرکوب‌های آن دوره بود)، کاروان اعتدالگرایی- اصلاح‌طلبی، و فراکسیون امید مجلس بود! نمونهٔ دیگر هم (پسمان‌های دیکتاتوری‌ای پلیسی وابسته که آثار شکنجه‌هایش در کنار آثار شکنجه‌های رژیم ولایی بر تن آزادی‌خواهان میهن به‌جا مانده است) نیز در فضای مجازی مدعی شده بود که جریان هوادار بازگشت سلطنت‌ پهلوی و رهبر آن  برای بسیج نیرو و براندازی حکومت ولایی (رژیم چنج) از توان کافی برخوردار است و به‌زودی حکومتی “پادشاهی و دموکراسی‌خواه” در سایهٔ حمایت دولت آمریکا تغییرهای دموکراتیک و استقرار عدالت را در کشورمان محقق خواهد کرد! البته اکنون برای خوش‌باورترین نظریه‌پردازان و کنش‌گران سیاسی هم روشن شده است که این سنخ از ادعاها کاملاً در تناقض با واقعیت‌ها بوده‌اند و فقط از طریق فضای مجازی ‌توانسته‌اند مدتی اثرگذار شوند. درعین‌حال اما باید پذیرفت کاربرد این شیوه “سیاسی بازی” در فضای مجازی- چه از جانب حکومت ولایی چه از سوی مخالفانش- بر توان‌مندی مبارزهٔ جنبش مردمی با دیکتاتوری حاکم برخی اثرهای منفی را داشته است.

روشن است که استفاده نیروهای سیاسی آزادی‌خواه و مترقی از ابزار اینترنتی و ارتباطات دیجیتالی برای اطلاع‌رسانی و روشنگری در میان  مردم و در خصوص مبارزه جنبش مردمی مهم و حیاتی بوده است. اشارهٔ ما به اثرها و پیامدهای منفی “سیاست‌بازی” در فضای مجازی معطوف به تلاش برای دوام یک دیکتاتوری و بازگشت یک دیکتاتوری دیگر‌ است. در ارتباط با اثرها و پیامدهای منفی اشاره شده در بالا، ظهور یا شدت یافتن پدیده‌هایی مخرب در مسائل اجتماعی‌ای هستند که هم‌اکنون گریبانگیر جامعه‌اند که از آن جمله‌اند: درک نشدن وضعیت واقعی جامعه، تشکل گریزی، ناامیدی و سردرگمی، بی‌اعتمادی و پیش‌داوری، خودشیفتگی و خودنمایی روشنفکرمآبانهٔ نظریه‌پردازان سیاسی اجاره‌ای و پدیدار شدن تشکل‌های سیاسی ناپایدار. رقابت برای حضور در برنامه‌های تلویزیون‌های خارج کشور در مقام نظریه‌پرداز “متخصص” به‌منظور تولید انبوهی از تحلیل‌های ژورنالیستی سطحی و نامنسجم و همچنین استحالهٔ مبارزهٔ سیاسی واقعی و تبدیل کردن آن به‌نوعی سرگرمی و طنزپردازی و نکته‌پرانی‌های مبتذل ازجمله دیگر عارضه‌های  برآمده از رواج  “سیاست‌بازی”  در فضای مجازی‌اند.  با گذشت هرروز رسوایی “سیاسی بازی” از طریق اشباع کردن افکارعمومی با انواع خبرها، ویدیوهای جنجالی جعلی و یا مبتذل در فضای مجازی از جانب رژیم و همچنین از طرف طیف مشخصی از اپوزیسیون آشکارتر می‌شود. ماجرای آمدنیوز و دیگر نمونه‌های مشابه نشان می‌دهند که نقطه آغازین و یا فرجام سازمان‌دهندگان “سیاست‌بازی” در فضای مجازی افتادن در چنگال دستگاه امنیتی رژیم ولایی و یا در دامان نیروهای بیگانه است. در این ارتباط قابل‌توجه است که فعالین سیاسی سابقه‌دار و برخوردار از تشکیلات حزبی منظم که در جهت صلح، منافع ملی و مردمی فعال هستند هیچ‌گونه رابطه و تجانسی با شبکه‌های مجازی نظیر آمدنیوز و عاملین دستگاه امنیتی-تبلیغاتی دیکتاتوری ولایی و یا نیروهای بیگانه نداشته‌اند زیرا که تلاش آنها متوجه میدان “واقعی” مبارزه برای مردم است.

درجه تأثیرگذاری “سیاست‌بازی” در فضای مجازی درحال افول است چون میدان اصلی مبارزهٔ در درون کشور برگرد آزادی‌خواهی و عدالت اجتماعی هرچه بیشتر برمبنای خواسته‌های مبرم برآمده از زندگی زحمتکشان شکل می‌گیرد. مهم‌تر اینکه توده‌های مزدبگیر و حقوق‌بگیر در “زندگی واقعی” شان یعنی مواجه با بی‌عدالتی شدید طبقاتی، تبعیض جنسی و قومی و تخریب محیط‌زیستشان می‌بینند چگونه و چرا تداومِ حاکمیت مطلق ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی آن امکان دگرگونی‌های بنیادی جامعه را مسدود کرده است. ترفندهای رژیم ولایی در فضای مجازی و اعتراف‌های تلویزیونی و همچنین “پروژه‌های آلترناتیوسازی” یا “تغییر رژیم” با حمایت محفل‌های امپریالیستی از خارج کشور نمی‌توانند واقعیت‌های عینی برآمده از زندگی مردم را از صحنه تحولات کشور حذف کنند و یا به مطالبات اقتصادی و آزادی خواهانه آنان “پاسخی واقعی” دهند.

نامۀ مردم