وزارت امور خارجه اتریش اعلام کرد که این کشور نمی‌تواند میزبانی سازوکار اروپائی برای تامین داد و ستد با ایران را بپذیرد. «پتر گوشِلباوئر»، سخنگوی وزارت امور خارجۀ اتریش، سه شنبه تاکید کرد که این تصمیم در پی «بررسی دقیق» این تقاضا اتخاذ شده و دولت «به این نتیجه رسیده است، که این کشور در موقعیتی نیست که این سازوکار را پذیرا شود». اتریش سومین کشوری است که از میزبانی این «صندوق» سر بازمی‌زند و چنین به نظر می‌رسد که دیگر کشورها نیز تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند.

به گزارش رادیو فرانسه؛ دولت اتریش، چنانکه سخنگوی وزارت امور خارجۀ این کشور به آن اشاره کرد، نسبت به «کارآئی و دوام» تمهیدات اروپا برای تضمین تجارت با ایران تردید دارد. «پتر گوشِلباوئر» تاکید کرد که در این زمینه «پرسش‌های بسیاری همچنان بی پاسخ مانده است و اتریش هر چند از اصل ایجاد چنین سازوکاری حمایت می‌کند، اما باید آنرا چنان تدارک دید که پاسخگوی هدف اولیۀ آن باشد».

پیش از این بلژیک و لوکزامبورگ نیز از میزبانی این «صندوق» سرباز زده و از همین رو فرانسه، آلمان و انگلستان به اتریش رو آورده و به گفتۀ منابع آگاه، این کشور را تحت فشار قرار داده بودند. فرانسه که در بررسی‌های اولیه، یکی از کشورهای ممکن برای «اسکان دادن» این سازوکار ارزیابی شده بود، هنوز در این زمینه نظر خود را اعلام نکرده است، اما بگفتۀ برخی دیپلمات‌های آگاه، از آنجا که پاریس، همراه با دو کشور بزرگِ دیگر، به «تشویق» اتریش در قبول این میزبانی پرداخته، نشان می‌دهد که خود تمایلی به این کار ندارد.

یکی از نگرانی‌های اصلیِ مقامات سیاسی و نیز بانکی کشورهای اروپائی اینست که بانک‌های شرکت کننده در مراودات با این «صندوق»، مورد مجازات ایالات متحد آمریکا قرار گیرند. بگفتۀ یک منبع آگاه، اتحادیۀ اروپا هنوز سازوکاری برای محفوظ داشتن بانک‌های اروپائی که پرداخت خرید از ایران و فروش به ایران باید از طریق آنان انجام گیرد، نیافته است. به گفتۀ همین منابع، حتی بانک‌های کوچک که دارای فعالیت خاصی در آمریکا نیستند، ممکن است تحت بیمۀ موسساتی باشند که به نحوی با ایالات متحد سر و کار دارند.

از همین روست که حتی کمیسر اروپا در امور تجارت، خانم سِسیلیا مالمستروم، نیز روز چهارشنبه اذعان کرد که تدوین این سازوکار که از آن با عنوان «اس.پی.وی» یاد می‌شود، «بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما ایجاد آن [در عمل] دشوار است». نمایندۀ آمریکا در اتحادیۀ اروپا، گوردُن سوندلند، روز دوشنبه این تمهیدات را «ببر کاغذی» توصیف کرده بود.

«ابزار ناقل برای استفادۀ ویژه» یا «اس.پی.وی» که از آن با عنوان سازوکار اروپا برای داد و ستد با ایران یاد می‌شود، در سپتامبر گذشته، توسط فدریکا موگرینی، نمایندۀ عالیرتبۀ اتحادیۀ اروپا برای امور خارجه، اعلام شد. هدف از این ابزار که چهارچوب و چگونگی کارکرد آن بروشنی تعریف نشده است، ایجاد سازوکاری است که مبادلات مالی میان ایران و شرکت‌های اروپائی را تامین کند. بر اساس آنچه مقامات اروپائی تا کنون اعلام کرده‌اند، کشورهای خریدار نفت ایران، پول آنرا در «صندوق» ویژه‌ای واریز می کنند و بهای کالاهای صادر شده توسط شرکت‌هائی اروپائی به این کشور از محل این صندوق پرداخت می‌شود. کشورهای اروپائی اینک در جستجوی محلی برای «اسکان» دادن به این صندوق هستند. هر یک از آنان نگران آنست که چنین اقدامی خشم آمریکا را برانگیزد و موجب برقراری مجازات های ویژه‌ای شود.