برگزاریِ انتخاباتِ مهار و هدایت‌شدهٔ ۱۳۹۴ را می‌باید ادامه پروژۀ کلان رژیم در راستایِ “حفظِ نظام”، یا تحکیمِ حاکمیت ولایت‌فقیه، و به‌ویژه تثبیتِ موقعیتِ شخص علی خامنه‌ای- علی خامنه‌ای در مقام ولی‌فقیه- دانست. هدفِ اصلی و چندوجهیِ این پروژه، برگرداندنِ “ثباتِ” سیاسی به رژیم و برون‌رفتِ “نظام” از وضعیتی بسیار بحرانی بوده است. این وضعیتِ بحرانی، بعد از کودتای انتخاباتیِ ۱۳۸۸- در ارتباط با پایمال کردنِ رأی مردم و سرکوبِ خشن ارادهٔ مردم به انتخاباتی آزاد- در پایان دُورِ اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به نقطهٔ بسیار حاد خود رسیده بود.

وضعیتِ جامعه در سال ۱۳۹۱ چنان گردید که دولتِ برآمده از تقلبِ انتخاباتی ۸۸ و مجموعهٔ حاکمیت- به‌ویژه علی خامنه‌ای و سران جناح اصول‌گرا- در منظر طیف گسترده‌ای از قشرها و طبقه‌های اجتماعی با شدت بیشتری بی‌اعتبار و منفور شده بودند. در سال ۱۳۹۱، درحالی‌که تحریم‌های مالیِ خزانه‌داریِ آمریکا اقتصادِ کشورمان را عملاً به‌گروگان گرفته بودند، نمایندگان ارشدِ علی خامنه‌ای با نمایندگانِ وزارت خارجهٔ آمریکا، در عمان، سرگرمِ گفت‌وگوهایی فوق‌محرمانه بودند. تبلیغات پرسروصدای دولتِ یازدهم، و مدافعان و هوادارانِ “کاروان اعتدال‌گرایی” تا کنون موفقیتِ “برجام” را به‌تمامی به ‌سعیِ روحانی- ظریف نسبت داده‌اند و می‌دهند. واقعیت اینکه، تمهید و اجازهٔ ظهورِ پدیدهٔ روحانی و قدرت گرفتنِ او پیرامون شعارِ اعتدال‌گرایی – اگر که حتی به‌زیانِ اصول‌گرایان – تنها به‌دلیل نیازِ حیاتی به ادامهٔ گفت‌وگوهایی فوق‌‌سِریِ عمان و تعامل با آمریکا به‌هدفِ لغوِ کاملِ تحریم‌های مالی و یا تخفیفِ آن‌ها بود.

درحالی‌که نزدیک‌ترین فرستاده‌های رژیم ولایت‌فقیه در سال ۱۳۹۱، در عمان، با نمایندگان ارشدِ دولت آمریکا در طی ماه‌ها گفت‌وگوهای فشرده به فصلِ جدیدی از تعامل رسیده بودند، علی خامنه‌ای و اجزای هرمِ قدرت رژیم، کاملاً حساب‌شده، با رجزخوانی و گفتمانی تهدیدآمیز، امکانِ برخوردِ نظامی با آمریکا و اسرائیل را به افکارعمومی القا می‌کردند و به آن دامن می‌زدند. به‌عبارت‌دیگر، سران رژیم ولایی، با پنهان کردنِ واقعیت- یعنی آنچه در عمان درحال شکل‌گیری بود – تپانچه‌یی بر شقیقهٔ مردم ما گذاشته بودند و تهدید و خطرِ جنگ را بسیار بیش‌ازحدِ واقعیت آوازه درمی‌افکندند. شایان توجه است که، بنا بر گزارشِ روزنامه‌های “گاردین” در انگلیس و “هاآرِتص” در اسرائیل، از سال‌ها پیش دستگاه اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به‌طورِکامل تمام پروازهای تجسسی و مخابراتی نیروی هوایی اسرائیل به مقصد ایران را به‌منظورِ جلوگیری از حملهٔ غافلگیرانهٔ اسرائیل به ایران زیرنظر داشتند. برخلافِ همهٔ تهدید ‌ها و تبلیغاتِ، حمله یک‌جانبهٔ اسرائیل به ایران بدونِ توافق و پشتیبانیِ آمریکا نمی‌توانست انجام پذیرد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در ایران، دعوتِ خامنه‌ای از مردم و اینکه حتی “مخالفین نظام” هم برای دفعِ تهدیدِ خارجی- یعنی حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران- لازم است در انتخابات شرکت کنند، بر پایهٔ دروغی بزرگ انجام شده بود. علی خامنه‌ای می‌دانست در آن لحظهٔ زمانی آنچه رژیم ولایی را تهدید می‌کند حملهٔ خارجی نیست، بلکه تهدیدِ واقعی در درونِ کشور و از جانبِ مردم و برضدِ حاکمیت است. در زمینهٔ وجودِ چنین وضعیتی در سال ۱۳۹۱، یعنی شدت پیدا کردنِ تضاد میان مردم و حاکمیت، علی خامنه‌ای و سرانِ جناح‌های قدرتمند- ازجمله فرماندهی سپاه و ”اصول‌گرایانِ عاقل“- به اهمیتِ دو اقدام بسیار کلیدی به‌خوبی پی برده بودند، دو اقدامی که می‌بایست همزمان به آن‌ها دست زده می‌شد، و عبارت بودند از:

۱.‌ ضرورتِ فوری تدارکِ زمینهٔ لازم برای انجام “نرمش قهرمانانه”، یا به‌دیگر سخن، عقب‌نشینیِ رژیم ولایی در برابر آمریکا، به‌ویژه ضرورتِ دادن امتیازهایی چشمگیر در عرصهٔ سیاست‌های منطقه‌ای و تغییرِ ساختاری‌ای اساسی در نوعِ تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. این جمهوری‌اسلامی بود که با پذیرشِ “برجام”، همهٔ خطِ قرمزهای آمریکا را پذیرفت درحالی‌که هیچ‌یک از خطِ قرمزهای رژیم ولایی از سویِ رقیب پذیرفته نشد. در عرصهٔ نفوذ و حیطهٔ عمل جمهوری‌اسلامی، این رژیم ولایت‌فقیه است که به تغییرِ سیاست‌هایش تا حدِ همکاری با آمریکا در چارچوب “طرح خاورمیانهٔ جدید” ملزم شده ‌است.

۲.‌ ضرورتِ انتقالِ مدیریتِ بخش‌هایی مشخص از حکومت، به‌ویژه قوهٔ مجریه و وزارت خارجه، از حیطهٔ عملِ نیروهای اصول‌گرا و بی‌آبروشدهٔ باندِ احمدی نژاد- مشایی، و واگذاریِ آن‌ها به مجرب‌ترین کادرهای سیاسی، دیپلوماتیک و اقتصادیِ مورد‌اطمینانِ درونِ “نظام”، در راستایِ تدارک “نرمش قهرمانانه”. برای رژیم ولایی حیاتی بود که گفت‌وگوهای پیرامونِ برون‌رفت از تحریم‌هایِ کمرشکن، در عمان، به‌صورتی آبرومندانه و در پشت پردهٔ دودِ مذاکرات‌“۵+۱” به‌نتیجهٔ نهایی‌اش برسد. وظیفهٔ دیگر این کادرهای مجربِ خودی و تازه‌نفس، ترمیمِ رابطه میان حاکمیت و مردم بود. اما مسئلهٔ تأمین کردنِ بخش عمدهٔ این کادرهای مجربِ خودی و تازه‌نفسِ قابل‌اطمینان، به تعاملی ، مصالحه‌یی و دادنِ امتیازهایی در عرصهٔ قدرت از سوی علی خامنه‌ای به “جناحی“ بود که هاشمی رفسنجانی- با برخورداری از پشتیبانی نیروهایی ‌مانند “کارگزاران سازندگی“ و “حزب اعتدال و توسعه”- در محورِ آن قرار داشته است. به‌عبارت‌دیگر، تعامل، مصالحه‌و دادنِ امتیاز در عرصهٔ قدرت به جناحی که از دههٔ ۷۰ خورشیدی همواره در کشور و در عرصهٔ سیاست و اقتصاد نیرویِ بالقوهٔ چشمگیری بوده است، اما در دورهٔ ۸ سالهٔ دولت احمدی‌نژاد، همراه با نظرِ موافقِ شخص خامنه‌ای به حاشیهٔ هرم قدرت رانده شده بود.

در هفتهٔ پایانی کارزار انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم [در ۱۳۹۲]، با نظرِ تائید و حمایتِ علی خامنه‌ای، جنبش و خط سیاسی‌ای جدید به‌نام “اعتدال‌گرایی” و مزین به نمادِ دولت “تدبیر و امید”، به‌صورتی حساب‌شده، به میانهٔ میدان درآمد و به‌سرعت گسترده شد. حسن روحانی، یکی از کارگزارانِ پرسابقهٔ حاکمیت و به‌طورعمده درسایه و از یارانِ قدیمیِ هاشمی رفسنجانی، همراه با برخی شعارهای اصلاح‌طلبانهٔ عاریتی، در حکمِ تنها گزینه، در مقابل جلیلی، به عنوان ادامه دهنده راه احمدی نژاد و برای دفعِ خطرِ خارجی، به مردم عرضه شد و به‌مقام ریاست جمهوری انتخاب گردید.

از همان آغاز کار، سران حاکمیت و به‌ویژه علی خامنه‌ای، به این مسئله واقف بوده‌اند که اجازهٔ ظهور و حضور به “جنبش بنفش” و دادن فضای سیاسی برای متشکل شدن و رشدِ “اعتدال‌گرایان”، به عقب‌نشینی‌هایی حساب‌شده از سوی بخش‌هایی از اصول‌گرایان- به‌ویژه برخی رقیبانِ سرسخت هاشمی رفسنجانی- منجر خواهد شد. اما برای ترمیمِ رابطه میان حاکمیت و مردم و تطهیرِ “رهبر“ و عبور از کودتای انتخابات ۱۳۸۸، رژیم به‌غیراز اجازهٔ رشد دادن به “اعتدال‌گرایی“ و سرهم کردنِ نماد بیرونی‌ای پذیرفته‌شدنی از جانب افکارعمومی درمورد انتخابات چارهٔ دیگری نداشت.

جناح “اعتدال‌گرا”، در کارزار انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، بربسترِ نفرت و انزجار مردم نسبت به حاکمیتِ ارتجاعیِ “اسلام سیاسی”، بیش از حیطه‌یی که برای آن متصور می‌شد، در جذبِ برخی عنصرها و جریان‌های اصول‌گرا و عقب راندنِ برخی اصول‌گرایان افراطی توانست حداکثر بهره‌برداری را بکند. اما باوجود حذف شدنِ چهره‌های اصول‌گرایی مانند حداد عادل، محمد یزدی، و مصباح یزدی، نظارت استصوابیِ شورای نگهبان، پیش از برگزاری انتخابات، سهمیهٔ نامزدانِ جناح‌ها و درنتیجه، توازنِ نیرو را در سطح کلان بین جناح‌ها را تعیین کرده بود.

برای دادنِ فضای سیاسی و از حاشیه خارج شدنِ جناح تازه‌نفس “اعتدال‌گرا” بر محور هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، شرطِ پشت کردن به آرمان های جنبش سبز، بی‌اعتنایی به خواست‌های مردم، و چشم‌پوشی از اصلاح‌طلبیِ واقعی برای تغییر،از همان ابتدا شرط‌های اساسی شرکت در این بازی انتخاباتی بودند. این‌ها شرط‌هایی بودند که علی خامنه‌ای بر اساس مبارزه با “فتنه‌”، شدیداً بر رعایت آن‌‌ها اصرار ورزیده است. چرخش سیاسی بخش عمدهٔ اصلاح‌طلبان به‌سمتِ “اعتمادسازی با حاکمیت”، یا به‌عبارتی دیگر، تمکین به دیکتاتور، روندی بوده است که از ۴ سال پیش درحال تکوین است. اگر از بازی با ارقام، تبلیغات، دریایی از پیامک‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌همراه نوشتارهای تکراری و پیشگویی‌ها و تحلیل‌های سبک‌مایه به‌وسیلهٔ هواداران دولت پیرامون آمارهای انتخابات ۷ اسفندماه فراتر رویم، با نگاهی عمیق‌تر می‌توان دید که پیش‌شرط‌های پیش‌گفتهٔ علی خامنه‌ای در مورد محو شدنِ فرایند “اصلاح‌طلبی“ و لزوم دگردیسی “اصلاح‌طلبان”، رعایت شده‌اند. فرایندِ اصلاح‌طلبی- همچنین رویکردِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان- که تا به‌حال تهدیدی عمده در برابر ارتجاع دانسته می‌شد، با کشانده شدنِ سران و فعالان برجستهٔ آن به موضع‌گیری‌هایی محافظه‌کارانه و بسیار محتاطانه، عملاً از محتوا تهی شده‌است.

این “اصلاح‌طلبان مطیع”،که راه ‌یافتنِ گروه کم‌شماری از آنان به مجلس در درجه اول به علی خامنه‌ای و سیاستِ “اعتمادسازی با حاکمیت” مدیونند، حالا بابت به‌دست آوردنِ این رانتِ سیاسیِ پرهزینه، وام‌دارِ ولی‌فقیه‌اند. دربارهٔ عملکردِ آتی این گروهِ کم‌شمار، بنا به مثلی معروف، می‌توان گفت، چاقو دسته خود را نخواهد ‌برید. بنابراین، جای تردید بسیار است که کسانی ‌مانند عارف و همفکرانش، در مجلس از تکرار شعارهای همیشگی گامی فراتر بگذارند، و به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ تغییری واقعی در لحظه‌هایی که “خانه ملت“ می‌باید در برابرِ ولی‌فقیه و ارتجاع به‌دفاع از حق مردم برخیزد، بتوانند، و یا بخواهند، در راهِ آن پافشاری و مبارزه کنند.

همه دست‌اندرکارانِ مبارزهٔ سیاسی در جمهوری‌اسلامی ایران به‌خوبی می‌دانند، به‌دست آوردن و بسطِ رانت، به‌هرترتیب ممکن، مهم‌ترین رُکن در کنش‌های سیاسی و اقتصادی است، بنابراین، رفتارِ “اصلاح‌طلبان مطیع” در آینده، همواره تابعی از رانتِ سیاسیِ به‌دست‌آمده و در پیوند با برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و به ‌ویژه تمکین به “رهبری“ خواهد بود. این حقیقت که میزانِ رأی‌دهندگان در تهران و برخی کلان‌شهرها و استان البرز و شهرک‌های کارگرنشین و همچنین کردستان در قیاس با دیگر منطقه‌ها بسیار پائین بوده است را واکنشی در این ارتباط باید دانست. تهران و کلان‌شهرهای کشور در طول ۲۰ سال گذشته، و به‌ویژه در سال ۱۳۸۸، معمولاً پایگاه اصلیِ اصلاح‌طلبان بوده‌اند.

جناح “اعتدال‌گرا” اکنون به نمایندهٔ سیاسیِ اصلیِ بخش‌هایی از بورژوازی قدرتمند تبدیل شده است که نسبت به دیگر لایه‌های سرمایه‌داری، برای پیوند یافتن با سرمایه‌داری جهانی آمادگیِ بیشتری دارد و زمینهٔ فعالیت‌هایش متوجه بخش‌های بانک‌داری و فعالیت‌های کلان مالی و خدماتی است. پیش‌رویِ دائمی جناح “اعتدال‌گرایان” و گسترشِ فرادستیِ سیاسی‌اش، ضرورتی قانون‌مند در جهت “تداومِ نظام“ است. زیرا تنها راهی که رژیم ولایی می‌تواند به‌رشدِ اقتصادی و حلِ موقتی بحرانِ اقتصادی در کوتاه‌مدت دست یابد، از طریقِ گسترش پیشرفته‌ترین نوعِ فعالیت‌های بانکی و مالیِ کلان به‌منظور ورودِ سرمایه‌های غول‌پیکر خارجی به‌موازاتِ انباشتِ سرمایه‌های داخلی و پیوندِ تنگاتنگ آن با سرمایه‌های خارجی است. این همان برنامهٔ اقتصادیِ دولت یازدهم است که بر اساسِ “سیاست پولی انبساطی”- با همکاریِ سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی- قرار است زیرپایهٔ رشدِ اقتصادی ایران در دورهٔ “پسابرجام“ گردد. گذشته از ترکیب نهاییِ مجلس دهم، این مجلس اهرم سیاسی‌ای مهم در مسیر پیش‌بُردِ برنامهٔ کلانِ اقتصادی “نظام” خواهد بود که مبانیِ بنیادی‌اش موردتوافقِ مجموعِ جناح‌های قدرت است. همین‌طور مجلسِ دهم محل نزاع جناح‌های رقیبی خواهد گردید برای تقسیمِ ثروت‌هایی که، برنامهٔ اقتصادیِ دولت حسن روحانی در جهتِ مالی‌گراییِ اقتصاد نصیبِ لایه‌های بالایی سرمایه‌داری و جیره‌خواران‌شان خواهد کرد.

در برههٔ زمانی میان انتخابات خردادماه ۱۳۹۲ تا اسفندماه ۱۳۹۴، کشور ما پیرایشِ روبنایِ سیاسی و تغییرهایی معین به‌هدفِ نضج ‌گرفتنِ جناح‌بندی‌هایی جدید را شاهد بود، پیرایشی که توانست رژیم ولایت‌فقیه را از وضعیتِ بحرانی و نامتعادل خطرناکی رها سازد و در وضعیتِ نسبی‌ای متعادل‌تر قرار دهد. گستردنِ قدرت و تشکلِ جناحِ تازه‌نفس “اعتدال‌گرا” و جایگزین کردنِ آن با سیاستمداران و روحانیونِ مرتجع از طیف “اصول‌گرایان”، برای حفظ و تداومِ نظام در شرایط ملتهب و درحال تغییرِ منطقه و جهان ضرورتی عینی بود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

نظارتِ استصوابیِ شورای نگهبان در انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، در سطحِ کلان، “موازنه‌نیرو”ئی جدید را بنا بر توافقِ عمده‌ترین جناح‌های حاکمیت از بالا با یکدیگر و بر اساسِ دکترینِ نسخهٔ “حق‌الناسِ” علی خامنه‌ای تعیین کرد. در روز ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، این توازنِ جدیدِ مهندسی‌شده بین نیروها و جناح‌بندی‌هایِ درونِ رژیم ولایی در راستایِ ترمیم رابطه میان مردم و حاکمیت، ظاهرِ برونی و رسمی یافت. برخوردهای گونه‌گونِ مردم با صندوق‌های انتخاباتی در ۷ اسفندماه در طیف مختلف آنان، به‌دلیل درجهٔ بالایی از انزجار عمومی نسبت به دیکتاتوری حاکم، توانست از منظر آماری تغییرهایی را به‌وجود آورد. اما نقشِ مردم در انتخابات ۷ اسفندماه و اثرگذاریِ آنان بر این انتخابات هیچ‌گاه نمی‌توانست از محدوده‌یی بسیار تنگ و خط‌کشی‌شده فراتر رود.

توازنِ جدید نیروها و گروه‌بندی‌های درحال شکلی‌گیری به سمتِ “اعتدال‌گرایی”، برههٔ زمانیِ اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۶ انتخابات ریاست جمهوری را به مقطعِ تاریخی‌ای مهم در سرنوشت دیکتاتوری حاکم تبدیل کرده است.

آنچه تحولات کلیدیِ سیاسی را از حالا تا خرداد ۱۳۹۶ رقم خواهد زد، به چگونگیِ کارکرد برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم و تأثیرِ آن بر وضعیت معیشتی مردم- و به‌موازاتِ آن- جدال سیاسی برای تقسیمِ ثروت‌ها در سطح فوقانی جامعه، از یک سو و هوشیاری نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور، سازمان یافتگی آنها و پیشبرد امر مبارزه در راه تغییر نظام سیاسی کنونی و طرد استبداد از سوی دیگر، ارتباط خواهد یافت.

نامۀ مردم