پس از حرکت اعتراضی فرهنگیان، اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران دومین حرکت سراسری کشورماست که با طرح مطالبات فوری، برنامه‌های اقتصادی رژیم را نیز هدف قرار داده است.

اعتصاب گسترده رانندگان و کامیون‌داران و وادار ساختن رژیم و نهادهای مرتبط با آن به پذیرش بعضی از خواست‌هایشان طی روزهای اخیر، از رخ‌دادهای مهم کشور و تحول‌های آن در صدر گزارش‌های خبری بود.

صدها راننده و کامیون‌دار در اعتراض به وضعیت معیشتی، کاهش درآمد و نبود امنیت شغلی در سراسر کشور دست به‌اعتصاب زدند. این اعتصاب از روز اول خردادماه در اعتراض به کاهش درآمدها، افزایش نرخ بیمه، مشکل تُناژ بار، افزایش عوارض بزرگراه‌ها، افزایش شدید حق کمیسیون بنگاه‌های باربری، افزایش قیمت سوخت، ثابت ماندن و حتی کاهش نرخ کرایه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات و لوازم یدکی که خصوصاً با سقوط پول ملی گران‌تر از پیش شده، آغاز گردید و تا کنون که به‌مدت چهار روز از آن گذشته هنوز ادامه یافته است.

مطابق گزارش‌های منتشر شده، اعتصاب رانندگان زحمتکش و کامیون‌داران به‌ویژه در اصفهان، زنجان، کرج، سنندج، لرستان، هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، قزوین، فارس و کرمان گسترده‌تر از دیگر مناطق بوده است. گستردگی اعتصاب سبب گردید که سپاه و بسیج تانکرهای خود را در بعضی از مناطق برای حمل سوخت و در مقابله با اعتصاب‌کنندگان به‌کار بگیرند.

در سالیان اخیر با اجرای برنامه ضد مردمی آزادسازی اقتصادی- آزادسازی‌ای که آزادی قیمت‌ها از اجزای اصلی آن به‌شمار می‌آید- زندگی و امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان مهین ما به ورطه فقر و نابودی کشانده شده است. رانندگان  نیز مانند دیگر زحمتکشان در طول چند سال اخیر در نتیجهٔ اجرای سیاست‌های اقتصادی مخرب، با کاهش سطح درآمد و تنزل مداوم قدرت خریدشان مواجه شده‌اند. برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- نهادهایی که رژیم ولایت فقیه کارگزار و مجری گوش به‌فرمان آن بوده و هست- نه‌تنها بنیه تولیدی و صنعتی کشور را تخریب کرده و سبب رواج اقتصاد غیرمولد، رانتی و دلالی بوده است، بلکه علاوه بر آن و به‌معنای دقیق کلمه نیز فقر را به جامعه و خصوصاً خانوارهای زحمتکش تحمیل کرده است.

آمار رسمی نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد از بیش از ۳۰۰ هزار کامیون کشور به افراد ”خودکارفرما“ تعلق دارد و درست به این جهت برنامه افزایش نرخ سوخت در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها موجب سقوط شدید درآمد این زحمتکشان شده و اعتصاب کنونی در وهله نخست ریشه در این واقعیت یعنی فقیرتر شدن هزاران کامیون دار و راننده زحمتکش دارد. چندی پیش مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جمهوری اسلامی به‌صراحت اعتراف کرده بودند که به‌رغم افزایش قیمت سوخت، کرایه و نرخ بار کامیون‌ها در چند سال گذشته افزایش نیافته است.

در ارتباط با این اعتصاب، علاوه بر مطالبات پیش‌گفته، خواست‌هایی نظیر برخورداری از بیمه خدمات درمانی، بیمه و پوشش قانون کار از سوی رانندگان  مطرح گردید. رانندگان و کامیون‌داران خودکارفرما با وجود پرداخت حق بیمه از شمول بسیاری از مقررات قانون کار ازجمله استفاده از مرخصی استعلاجی، بازنشستگی پیش از موعد و موضوع میزان دستمزد دوران بازنشستگی و نظایر آن محروم‌اند. اعتصاب سراسری کامیون‌داران و رانندگان و خواست‌‌های  مطرح شده در آن، دومین حرکت اعتراضی سراسری در هفته‌های اخیر است.

در کنار این اعتصاب اعتراض های کارگری در شهرهای مختلف کشور نیز همچنان ادامه یافته است  و این نکته را به اثبات می‌رساند که جنبش کارگری و سندیکایی ضمن رشد آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان، در مسیر بازسازی امکانات خود و خروج از حالت تدافعی در حرکت است. وظیفه درنگ‌ناپذیر در این مقطع زمانی حساس، تشدید مبارزه است.

ارتقا سطح سازمان‌دهی و همبستگی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، به‌ویژه حرکت‌های اعتراضی‌ای اثرگذار مانند اعتصاب کارگران هپکو، تجمع سراسری فرهنگیان و اعتصاب اخیر کامیون‌داران و رانندگان و موارد مشابه، اولویتی مهم قلمداد می‌گردد. اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران و به‌عقب‌نشینی واداشتن رژیم و پذیرش برخی از خواست‌هایشان مانند: افزایش کرایه که البته کامیون‌داران و رانندگان خواستار افزایش ۴۰ درصد به‌جای ۲۰ درصد هستند، ثابت می‌کند که با اتحاد و همبستگی می‌توان به موفقیت دست یافت. باید با همبستگی و اتحاد عمل فراگیر و هوشیاری در برابر ترفندهای ارتجاع در راه تأمین منافع زحمتکشان و حضور مؤثر در مبارزات همگانی ضداستبدادی قدرت مانور جنبش زحمتکشان را تقویت و موقعیت آن را در صحنهٔ سیاسی کشور تحکیم کرد.

نامۀ مردم