«اتحادیه آفریقا» با ابراز نگرانی درباره وضعیت امنیتی کشور مالی، خواستار اقدام فوری بین‌المللی از جمله از طریق مبادله اطلاعات برای پرداختن به شرایط امنیتی رو به وخامت در این کشور غرب آفریقا شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «محمد علی یوسف» رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا با ابراز «نگرانی عمیق درباره وضعیت امنیتی رو به وخامت در کشور مالی» خواستار «افزایش همکاری‌ها، به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و حمایت پایدار» از کشورهای مواجه با تهدید افراط‌گرایی در منطقه «ساحل» آفریقا شد.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت که «گروه‌های تروریستی با برقراری محاصره، دسترسی به اقلام ضروری را مختل کرده و شرایط انسانی را برای غیرنظامیان در این کشور به شدت وخیم ساخته‌اند.» این مقام ارشد اتحادیه آفریقا همچنین حملات عمدی به غیرنظامیان را که منجر به کشته شدن شماری از مردم و تشدید بی‌ثباتی در مناطقی از این کشور شده است به شدت محکوم کرد.

یوسف همچنین اقدام شبه‌نظامیان برای ربودن اتباع خارجی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری سه تبعه مصری بتازگی اسیر شده در کشور مالی شد. وی همچنین آمادگی کامل اتحادیه آفریقا را برای حمایت از دولت مالی و سایر کشورهای منطقه «ساحل» در این برهه زمانی دشوار، از طریق ارائه کمک‌های ضروری با هدف تقویت تلاش‌های آنها برای ایجاد صلح و ثبات، مورد تاکید قرار داد.

کشور مالی در چند هفته گذشته به علت خرابکاری شبه‌نظامیان مرتبط با گروه «القاعده» برای ایجاد تنگنای اقتصادی و بستن راه واردات از طریق حمله به تانکرها در جاده‌های اصلی کشور با کمبود سوخت بخصوص در شهر «باماکو» پایتخت کشور رو به رو شده است. گروه موسوم به «جماعه نصره» اواسط شهریور (اوایل سپتامبر) محاصره‌ای را برای جلوگیری از ورود سوخت به کشور اعلام کرد و از آن زمان تانکرهای سوخت‌رسان را در مسیرهای منتهی به پایتخت مورد حمله قرار داده‌ است.

در حالی که کشور مالی در غرب منطقه «ساحل» آفریقا از فروردین ۱۳۹۱ تا کنون سه بار کودتای نظامی را تجربه کرده، با ادامه محاصره پایتخت مالی توسط شبه‌نظامیان و بحران سوخت در این شهر، برخی تحلیلگران امنیتی درباره احتمال وقوع کودتایی دیگر در مالی هشدار می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از چندین تحلیلگر امنیتی و دیپلمات ادعا کرد که هدف احتمالی شبه‌نظامیان افراطی فراهم کردن زمینه برای وقوع یک کودتای دیگر در کشور مالی است. کشور مالی در مرداد ۱۳۹۹ و سپس خرداد ۱۴۰۰ دو بار کودتای نظامی را تجربه کرد.

مالی کشوری محصور در خشکی در غرب منطقه «ساحل» آفریقاست و از این رو سوخت مورد نیاز کشور از مسیرهای جاده‌ای و از طریق کشورهای همسایه از جمله سنگال و ساحل عاج وارد می‌شود.

دولت نظامی انتقالی مالی به ریاست ژنرال «عاصمی گوئیتا» با حمایت مردمی قدرت را به دست گرفت و وعده بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل بحران امنیتی و شورش «طوارق» در شمال کشور را داد که دستاویزی برای ورود گروه‌های افراطی به این منطقه شده است.

گروه جماعه نصره در سال جاری حملات را به مقرهای ارتش مالی تشدید و برای تصرف و کنترل مناطق پیرامونی مراکز شهری تلاش کرده است. این گروه سال گذشته به توافقی ۵۰ میلیون دلاری برای آزادی دو گروگان اماراتی دست یافت. این گروه برای اولین بار در مناطق جنوبی مالی هم پیشرفت کرده و عملیات در غرب کشور را گسترش داده و در موقعیتی قرار گرفته که موفق شده از طریق حمله به تانکرها در جاده‌ها، پایتخت مالی را در محاصره و تنگنای سوخت قرار دهد.

اکنون به نظر می‌رسد که شهر باماکو پایتخت مالی در مرکز توجه این گروه قرار دارد. «جوستینا گادزوفسکا» مدیر اجرایی گروه تحقیقاتی «دِسنتری» گفت:« محاصره سوخت چیزی بیش از یک اقدام جنگ اقتصادی است؛ این اقدام همچنین یک تاکتیک تروریستی است که موجب ارعاب افراد حاکم در باماکو و اقشار مختلف مردم می‌شود و این تصور و احساس را ایجاد می‌کند که پایتخت در محاصره قرار دارد و گروه جماعه نصره در حال نزدیک شدن است.»

این در حالیست که ناآرامی و آشوب در مالی تاثیر بی‌ثبات‌کننده‌ای در کشورهای بورکینا فاسو و نیجر در همسایگی مالی خواهد داشت؛ جایی که در سال‌های گذشته نیروهای نظامی همانند کشور مالی با کودتا قدرت را به دست گرفتند. یک دیپلمات ارشد در باماکو به رویترز گفت: «اگر مالی دچار فروپاشی شود همه چیز فرو خواهد پاشید؛ اگر توازن قدرت کنونی از بین برود،‌ ائتلاف کشورهای ساحل نابود خواهد شد.»

سه کشور مالی، نیجر و بورکینا فاسو در منطقه «ساحل» آفریقا که در سال‌های اخیر شاهد به قدرت رسیدن دولت‌های مردمی برآمده از ارتش بوده‌ و «ائتلاف ساحل» تشکیل داده‌اند، روابط خود را با غرب و بخصوص کشور فرانسه استعمارگر سابق کاهش داده و روابط را با روسیه و چین تقویت کرده‌اند.