با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی برپایه فرامین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاهد فقر میلیون‌ها تن از مردم و ژرفش شکاف طبقاتی در کشور بوده‌ایم.

این مجموعه سیاست‌ها که در تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی در دستور کار قرارداشته، برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما فاجعه‌بار بوده و پیامدهایی چون رواج قراردادهای موقت، خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار، شکاف مزد – هزینه، نابودی امنیت شغلی و کاهش سطح درآمد را درپی داشته‌است. زنان کارگر به مثابه بخشی از طبقه کارگر و زحمتکشان به‌دلیل تبعیض طبقاتی و جنسی بیشترین آسیب‌ها را از اجرای اینگونه برنامه‌ها متحمل شده‌اند.

خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی طی بیش از ۲ دهه اخیر موجب بیکاری گستردهٌ کارگران به‌ویژه زنان کارگر شده‌است. در اکثریت مراکز تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که تعطیل شده یا به بخش خصوصی واگذار گردیده و در رکود به‌سر می‌برند، زنان کارگر در صف اول اخراج و کاهش سطح دستمزد قرار داشته و دارند.

به‌علاوه با خروج کارگاه‌های تا ده نفر از شمول قانون کار، اکثریت زنان کارگر که در چنین کارگاه‌هایی مشغول به‌کار هستند، با کاهش سطح دستمزد و تحمیل قراردادهای سپیدامضاء و چندماهه مواجه شده‌اند. زنان کارگر در اغلب مراکز و محیط‌های کار کمتر از حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار، مزد ماهیانه دریافت می‌کنند. نرخ بیکاری در میان زنان بیش از دوبرابر مردان است. از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت مداوم بر آمار بیکاری زنان و نیز حذف آنان از مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی افزوده شده، درکنار این معضل‌ها باید به سیاست‌های زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه نیز اشاره کرد که با مصوبه‌های گوناگون درصدد حذف زنان از جامعه و بازار کار است.

تبعیض جنسیتی و طبقاتی و وجود قوانین تبعیض‌آمیز در حق زنان، به‌کارفرمایان امکان می‌دهد، زنان کارگر و به‌طور کلی زنان شاغل را با دستمزد کمتر و شرایط فوق‌العاده ظالمانه به استخدام در آوردند. فراموش نکنیم اعلام و اجرای طرح‌هایی چون بازنشستگی پیش از موعد برای زنان و دوری‌کاری از سوی رژیم به هیچ‌رو به‌سود حقوق زنان شاغل نبوده و هدف آن حذف زنان از حیات اجتماعی – اقتصادی است. آخرین آمارها نشانگر کاهش بازهم بیشتر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و واحدهای تولیدی – صنعتی و به‌طور کلی در اقتصاد کشور است. در این باره باید به اعتراف معاون وزیر کار اشاره داشت که در مصاحبه با روزنامه شرق، ۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ اعلام میدارد: “مصوبه [بازنشستگی پیش از موعد زنان] … در سطح کلان به جامعه زنان آسیب میزند… میتوانیم پیش بینی کنیم در پنج سال، نزدیک به یک سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و … سهم زنان در بازار کار از ۱۴ درصد کنونی به حدود ۹ تا هشت درصد کاهش یابد.”

نسبت اشتغال زنان شهری و روستایی کشور به ترتیب ۱۰.۵ و ۱۳.۵ درصد به نسبت جمعیت کشور است. آزادسازی اقتصادی آسیب جدی و لطمات سنگین به حقوق و جایگاه زنان شاغل به‌ویژه زنان کارگر وارد آورده‌است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی طی یکی دهه گذشته شاهد کاهش، “۲۱ درصدی حضور زنان شاغل” در جامعه بوده‌ایم. اخیراً معاون وزیر کار اظهار داشته، جمعیت شاغل زنان ایرانی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها رو به کاهش یافته و سطح دستمزد آنها به شدت کم شده است.

آمار رسمی دیگری نشان می‌دهد “مطابق آمار رسمی ۴۳ هزار زن در جریان مرخصی زایمان طی دوران اخیر از کار اخراج شده‌اند. اخراج ۴۳ هزار نفر از زنان به‌دلیل استفاده از قانون مرخصی زایمان رسماً مورد تایید قرارگرفته و زنان کارگر و کارمند به‌دلیل استفاده از این قانون امنیت شغلی‌شان به‌خطر افتاده‌است. هم‌اکنون نیز تعداد زیادی از زنان شاغل از این قانون استفاده نمی‌کنند.”

به‌این ترتیب اثرهای فاجعه‌بار آزادسازی اقتصادی لطمه‌های بزرگ به زنان کارگر واردآورده و امنیت شغلی و حقوق سندیکایی آنان را پایمال ساخته‌است. تعطیلی و رکود کارخانه‌ها سبب بیکاری بخش وسیعی از زنان کارگر طی سالیان اخیر شده‌‌است.

زنان کارگر بدون حضور موثر در مبارزه سیاسی و صنفی نخواهند توانست حقوق و منافع خویش را تامین کنند. یکی از جدی‌ترین و اصلی‌ترین مطالبهٌ زنان کارگر دریافت دستمزد مساوی دربرابر کار مساوی‌است. این خواست در کنار دیگر مطالبات زنان کارگر باید ازسوی جنبش سندیکایی موجود کارگران ایران طرح و مورد پیگیری قرار بگیرد. برخی از مهم‌ترین مطالبات زنان کارگر عبارتند از:

*ـ زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند

*ـ به تبعیض در اشتغال پایان داده شود

*ـ تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب پایان یابد

*ـ حق انتخاب پوشش و آزادی آن برای زنان کارگر تضمین شود

*ـ محل شغلی زنان کارگر در دوران استراحت قبل و بعد از زایمان محفوظ بماند و کارفرما حق اخراج او را نداشته باشد

*ـ اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور طبق معیارهای بین‌المللی تعیین و اجبار آنان به اشتغال در این نوع کارها قدغن گردد

*ـ برای تمام کارگران و از جمله زنان کارگر بدون استثنا بیمه بیکاری برقرار گردد

*ـ حق زنان در استفاده از مرخصی قبل و بعد از زایمان به رسمیت شناخته شده و اجرا شود

*ـ کارِ کارگرانِ کمتر از ۱۶ سال ممنوع و برای کودکان خانواده‌های کارگری و در درجه اوّل زنان کارگر که سرپرست خانوار هستند، در سنین ۱۴ تا ۱۶ سالگی کار آموزی با دریافت حقوق در نظر گرفته شود

*ـ شرایط پرداخت حق اولاد با توجه به منافع زنان کارگر تعیین و حق اولاد شامل تمامی زنان کارگر (خصوصاً سرپرست خانوار) شود

*ـ هر نوع تبعیض در حق زنان کارگر بویژه در زمینه حق بازنشستگی، انتخاب شغل و حق بیمه الغا گردد، با زنان کارگر و دیگر زنان شاغل قراردادهای دائمی و رسمی منعقد شود.

این مطالبات بخشی از خواسته‌های مجموعه طبقه کارگر ایران و جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ماست.

فرخنده باد هشت مارس روز جهانی زن

اتحاد کارگر