در هفته‌‌های پایانی هرسال نشست‌های “شورای‌عالی کار” برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران برگزار می‌شود. به روال معمول، به‌موازات برگزاری این نشست‌ها دولت و تشکل‌های زرد حکومتی نیز هیاهوی تبلیغاتی هدفمندی پیرامون به‌اصطلاح “سه‌جانبه‌گرایی” به‌راه می‌اندازند و در زمینهٔ تحمیل نظرشان دربارهٔ حداقل دستمزد کارگران به جوسازی می‌پردازند.

امسال نشست‌های دوره‌ای شورای‌عالی کار برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگرانی که قانون کار شامل حال آنان می‌گردد تحت تأثیر مجموعه‌ای از‌ رویدادها ازجمله دو رویداد مهم قرار داشت. رویداد نخست، اجرای مرحله‌ای جدید از برنامه آزادسازی اقتصادی بود که با گرانی بنزین کلید خورد که نتیجه‌اش جهش قیمت‌‌های اقلام مورد نیاز مردم و خیزش مردمی آبان‌ماه بود. رویداد دوم، مقدمات برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس شورا بود که طی آن مردم میهن ما با مشارکت نکردن در آن، سیاست ولی فقیه را در این مورد با ناکامی و شکست روبرو کردند.

پس از گرانی بنزین یا به‌عبارت دقیق‌تر مرحله جدید آزادسازی قیمت‌ها، چگونگی محاسبه سبد معیشت برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ به بحثی حاد تبدیل گردید و اعضای “کمیته مزد” شورای‌عالی کار با انتقاد از تشکیل نشدن به‌موقع جلسه‌های این کمیته، به‌هدف فریب کارگران، بر تأثیر افزایش قیمت‌ها بر سبد معاش خانوارهای کارگری به مانور پرداختند و در آن مقطع زمانی به‌یک‌باره بحث مزد منطقه‌ای، مزد صنفی، و مزد بر اساس سن و جغرافیا به‌ویژه از سوی کارفرمایان و با حمایت دولت پیش کشیده شد. طرح چنین بحث‌هایی و سپس بازتاب دادن گستردهٔ آن‌ها در رسانه‌ها در درجه اول جزو راهبرد رژیم ولایت ‌فقیه درخصوص چگونگی تعیین دستمزد بوده و هست. رژیم ولایت ‌فقیه و هر سه ضلع شورای‌عالی کار (نمایندگان کارگران [نوع زردش]، نمایندگان کارفرمایان، و نمایندگان دولت) با بهره‌برداری‌‌های تبلیغاتی‌ای حساب‌شده از این‌گونه بحث‌ها کوشیده‌اند و می‌کوشند چگونگی و نیز درجه واکنش طبقه کارگر و زحمتکشان در برابر به‌اجرا گذاشتن سیاست آزادسازی مزد را سنجیده و فضایی مناسب- به‌زعم خودشان- برای اجرایی شدن این‌گونه سیاست‌ها فراهم آورند. این ترفند دقیقاً با مانور بر تعیین سبد معاش ارتباط تنگاتنگ داشت و باید این نکته را نیز بیفزاییم که، زاویه کمتر دیده‌شده این نوع مانورها به‌اصطلاح “استوار نشان دادن” تشکل‌های زرد حکومتی و “حمایت” این تشکل‌ها از مطالبهٔ کارگران در شورای‌عالی کار بوده است. تشکل‌های زرد حکومتی در تمامی مرحله‌های تعیین حداقل دستمزد با دولت و کارفرمایان همسویی نشان داده و می‌دهند.

پرواضح است که مقصود ما سیاست و راهبرد غالب تشکل‌های زرد حکومتی است که برخورد یا گفتار این یا آن عضو این تشکل‌ها در آن‌ها تأثیری نداشته و نخواهد داشت. همچنان که اشاره شد، هدف این بود که با هیاهوی تبلیغاتی‌ای هدفمند تشکل‌های زرد حکومتی (مانند: خانهٔ کارگر، انجمن‌های صنفی کارگری، و شوراهای اسلامی کار) به‌دروغ تشکل‌هایی با ماهیتی صنفی و در تقابل با کارفرمایان معرفی گردند. این راهبرد به‌دلیل انتخابات مجلس در ۲ اسفندماه و فعالیت‌های پر تب‌وتاب خانه کارگر برای گرم کردن تنور انتخابات با مصوبه هیئت دولت درخصوص ساماندهی به قراردادهای موقت تکمیل شد. خانه کارگر و تمامی تشکل‌های زرد حکومتی‌ای نظیر آن، مصوبهٔ هیئت دولت درخصوص ساماندهی قراردادهای موقت را در آستانه انتخابات نمایشی یک دستاورد معرفی می‌کردند تا بدین ‌وسیله بتوانند کارگران را به ‌پای صندوق‌های رأی بیاورند. شکست سنگین ولی ‌فقیه و مشارکت نکردن توده‌های مردم ازجمله کارگران میهن ما خود این سیاست‌های فریبکارانه را ناکام گذاشت و ماهیت تشکل‌هایی نظیر خانه کارگر و سران فاسدش را بیش‌ازپیش آشکار کرد. در انتخابات فرمایشی مجلس در ۲ اسفندماه، با آنکه خانه کارگر در همراهی با کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و کانون‌عالی انجمن‌های صنفی و با همه توان‌شان به‌منظور گرم کردن تنور انتخابات پا به میدان گذاشته بودند، اما شکست افتضاح‌آمیزی خوردند و حتی نامزدهای خانه کارگر و متحدانش برای نمایندگی مجلس از تهران نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. با توجه به صحنه سیاسی و صف‌بندی‌های نوین در کشور باید منتظر بود که چه نقش جدیدی برای خانه کارگر در چهارچوب راهبرد رژیم ولایت‌فقیه تعیین خواهند کرد.  هم‌زمان با نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس و نشست‌های پایانی شورای‌عالی کار، به‌ناگهان تشکل‌های زرد حکومتی اعلام کردند که آیین‌نامهٔ اجرایی تبصره ۱ مادهٔ ۷ قانون کار در هیئت دولت به‌تصویب رسید. اندک زمانی پس از اعلام تصویب آیین‌نامهٔ اجرایی یاد شده، نوبت به کارزار انتخابات مجلس و تبلیغات جهت‌دار خانه کارگر رسید. حسن صادقی، از رهبران فاسد خانه کارگر، یک هفته مانده به زمان انتخابات فرمایشی مجلس، خواستار حضور گسترده کارگران در این انتخابات شده بود. خبرگزاری ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه، گزارش داد: “رئیس اتحادیهٔ پیشکسوتان جامعهٔ کارگری با اشاره به مشکلات جامعه کارگری گفت، ما برای حل این مشکلات دو راه داریم، یکی از راه صندوق و انتخابات است که کم مخاطره و پرمنفعت است و دیگری از راه خیابان و اردوکشی که پرمخاطره و سود کمی دارد. … نگاه شما نباید به خارج از مرزها باشد.” هم‌زمان با آن، علیرضا محجوب، دبیرکل خانهٔ کارگر، نیز بنا به‌وظیفهٔ محوله به دروغ‌پردازی دست یازید و کارگران را به‌شرکت در انتخابات فراخواند. او اعلام کرد: “نگاه تمام اقشار جامعه به‌جلسات تعیین مزد است. … خبر خوشی که این روزها شاهد آن بودیم، این بود که قراردادهای موقت پس از چهار سال دائم خواهدشد که این قدم بزرگی در بحث امنیت شغلی است.” مسئول خانهٔ کارگر شرق تهران پا را از این هم فراتر نهاد و به‌طور علنی اعلام کرد: “۵۲ درصد جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند… براین اساس جامعه کارگری حتی می‌تواند رییس‌جمهور انتخاب کند… ما باید داشته‌هایمان را حفظ کنیم، یعنی نمایندگان کارگری که اکنون در مجلس هستند مجدداً به مجلس بفرستیم، اگر در مجلس نماینده نداشته‌باشیم خیلی چیزها را ازدست می‌دهیم، قوانین ضد کارگری تصویب می‌کنند. … ” از این گونه تبلیغات عوام‌فریبانه و مضحک در آن مقطع زمانی به‌فراوانی رواج داشت. همان‌طور که در سطرهای پیشین اشاره کردیم، این توصیهٔ خانهٔ کارگر با “نه” قاطع مردم و طبقهٔ کارگر روبرو شد و حتی علیرضا محجوب، عنصر فاسد و ضدکارگری رژیم، نتوانست به مجلس راه یابد.

به‌هرروی، تمام این رخدادها و موضع‌گیری‌ها که به‌موازات نشست شورای‌عالی کار شکل می‌گرفت و بیش‌ازپیش به ‌این جلسه‌ها و اصولاً به چگونگی تأمین منافع کارگران- به‌ویژه دستیابی به دستمزدی عادلانه- محتوایی سیاسی می‌‌بخشید. درحقیقت، رویدادهای منتهی به انتخابات فرمایشی مجلس در ۲ اسفند و مسائل مرتبط با حقوق کارگران و زحمتکشان، نشان دادند که مبارزه برای افزایش دستمزد صرفاً در دایره فعالیت‌های صنفی- رفاهی نمی‌تواند محدود شود. در این زمینه به تحول‌های سیاسی و اثر آن‌ها بر مبارزات صنفی و سندیکایی باید دقت و توجه لازم را داشت. به‌عبارت‌دیگر، خواست طبقه کارگر برای افزایش عادلانه دستمزد در این مقطع زمانی، با سیر تحول و آرایش قوا در صحنه سیاسی ارتباط مستقیم داشته و بی‌شک از مضمون سیاسی نیز برخوردار است. اما این مضمون سیاسی و پیوند ظریف میان مطالبه‌های صنفی و روندهای سیاسی چیست؟ و اصولاً نقطهٔ  پیوند مبارزه برای خواست‌های فوری و حقوق سندیکایی با پیکار همگانی بر ضد دیکتاتوری به‌خاطر دستیابی به عدالت اجتماعی و آزادی‌های دمکراتیک در کجاست؟ ما بارها در ارزیابی جنبش اعتراضی طبقه کارگر بر این نکتهٔ محوری و عمده تأکید ورزیده‌ایم که دستیابی به مطالبه‌های صنفی- رفاهی ازجمله افزایش عادلانه دستمزد و تأمین امنیت شغلی، ضرورت دارد که جنبش سندیکایی زحمتکشان مبارزه‌اش را بر تقابل و مخالفت با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه متمرکز کند. تنها از این رهگذر می‌توان هشیارانه و منطبق با ظرفیت‌های جنبش از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع کرد.

موضوع افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران نمی‌تواند با روندها و تحول‌های صحنه سیاسی بی‌ارتباط دانسته شود. فراموش نکنیم که در جلسه “کمیته مزد” که همین چند روز پیش به‌پایان رسید، سرانجام نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی (در لباس نمایندگان کارگران) در ادامه یافتن سیاست به‌اصطلاح “تقلیل‌گرایانه”- هم‌سو و هماهنگ با کارفرمایان و دولت- مبلغ نهایی سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند. این تصمیم گواهی روشن بر این واقعیت است که، بدون سطحی معین از سازمان‌دهی و فعالیت آزاد سازمان‌های سندیکایی، خواست‌های اصلی موردنظر طبقه کارگر و زحمتکشان انجام نخواهد پذیرفت. پیوند ظریف و ارگانیک میان این خواست‌های صنفی با رویدادهای سیاسی را باید درنظر گرفت و در مبارزه به‌کار بست. در سالیان اخیر، شورای‌عالی کار (با توجه به ترکیبش که هیچ نماینده‌ای واقعی از طبقه کارگر در آن نیست) قدرت آن را نداشته است که دستمزدها را مطابق منافع زحمتکشان تعیین و تصویب کند. این نکتهٔ کلیدی خود از اهمیت احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد سندیکاهای واقعی طبقاتی حکایت می‌کند.

تا مادامی که فعالیت سندیکاهای کارگری از سوی حکومت جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود، نمی‌توان به تأمین حقوق صنفی-رفاهی زحمتکشان چشم امید داشت. برای احیای حقوق سندیکایی نیز مبارزه باید همه‌جانبه و با استفاده از همه امکان‌ها صورت گیرد. احیای حقوق سندیکایی از روندهای صحنه سیاسی جدا و منفک از آن نیست. به‌این دلیل باید پیوند منطقی‌ای که میان عرصه‌های مختلف مبارزه وجود دارد را به‌درستی دید، محاسبه کرد، و در مبارزهٔ روزمره به‌کار بست. امروزه با توجه به صحنه سیاسی بغرنج و سیر شتابان رویدادهای کشور باید بیش‌ازپیش و با تمام توان در راه احیای سازمان‌های سندیکایی برپایهٔ صحیح طبقاتی مبارزه کرد، و هم‌زمان، در راه پیوند مستحکم‌تر جنبش کارگری- سندیکایی با پیکار همگانی ضد دیکتاتوری تلاش ورزید.

ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم