گسترش بحران در کشور و سیر پرشتاب تحول‌ها در آن، حضور سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری– سندیکایی میهن ما را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است. مجموعهٔ رویدادهای چند هفتهٔ اخیر از رشد نارضایتی‌ها، افزایش تعداد اعتراض‌ها به‌شکل‌هایی گوناگون، ارتقای نسبی کیفیت روش‌های مبارزه، خواست‌ها، و شعارهای طبقه کارگر و زحمتکشان در پاره‌ای از حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های صنعتی و خدماتی کشور حکایت دارد. در این میان، موضوع چگونگی افزایش و ترمیم دستمزدها و در پیوند با آن لزوم احیای حقوق سندیکایی، اولویتِ وظایف و مسئولیت‌هایی پراهمیت در مقطع زمانی حساس کنونی است.

رشد و گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان بر ضد برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه، مخصوصاً مخالفت با خصوصی‌سازی و به‌موازات آن طرح مطالبات فوری، به یکی از ویژگی‌های ‌تأمل‌برانگیز رخدادها و تحول‌های صحنه سیاسی کشور تبدیل شده است. این از نیاز به انجام تغییرهایی در جامعه در راستای حذف استبداد مذهبی و تأمین منافع اکثریت مردم در مرحله کنونی ناشی می‌شود. مبارزهٔ زحمتکشان میهن ما نیز در این چارچوب و در پیوند ارگانیک با چنین نیاز عینی‌ای جریان و تداوم داشته است. به‌عبارت دقیق‌تر، بستر و زمینه‌‌های رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در بطن تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور و مبارزهٔ حاد طبقاتی در جامعه قرار دارد.

یک‌رشته اقدام‌های هدفمند از سوی رژیم در عرصه‌های مختلف در ضدیت با حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان و دستبرد زدن به آن‌ها را در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم. پس از طرح موضوع مزد “توافقی” و به‌دنبال آن تلاش برای تأمین منافع بنیادهای انگلی و مؤسسه‌های خیریه و تصویب در مجلس، طرح اصلاحات “پراسنج” قانون تأمین اجتماعی هم‌زمان با جوسازی برنامه‌ریزی شدهٔ ارگان‌های امنیتی بر ضد فعالان سندیکایی نیز به صحن علنی مجلس آمد. پرواضح است که رژیم ولایت ‌فقیه با آگاهی از ژرفش بحران در کشور و ناتوانی‌اش از پاسخ‌گویی به خواست‌‌های توده‌های مردم و به‌ویژه زحمتکشان، مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدفش را رویارویی و مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان و جلوگیری از بالا رفتن سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش کارگری و پیوند آن با مبارزات همگانی ضداستبدادی بازتعریف و اولویت‌بندی کرده است. دقیقاً در بطن این سیاستِ به‌دقت محاسبه شده است که انواع طرح‌های ضد کارگری سلسله‌وار در دستورکار قرار می‌گیرند و مانورهایی فریبکارانه به‌منظور کنترل اعتراض‌ها اجرا می‌شوند. رژیم ولایت ‌فقیه در تلاشش به‌هدف کنترل کردن جنبش همگانی  بر ضد استبداد و تضعیف آن- که با پیوند یافتنش با مبارزات گردان‌های مختلف جنبش اجتماعی دیگر و ازجمله مهم‌ترین آن یعنی جنبش کارگری استخوان‌بندی‌اش تقویت می‌شود- جنبش کارگری را در حالتی تدافعی محبوس و منجمد کند. رژیم در این جهت علاوه بر پیگرد و سرکوب فعالان سندیکایی، می‌کوشد دستاوردهای طبقه کارگر (و به‌تبع آن حقوق کارگران) را به‌غارت ببرد و به‌زعم خود و مطابق نقشه‌ای دقیق نفس جنبش کارگری را در مجاری طرح‌ها و قانون‌های کارگرستیز بند آورد و با وارد آوردن فشارهایی سیستماتیک توان آن را بفرساید. نباید فراموش کنیم که از سوی دیگر اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اصولاً سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی رژیم تسمه نقاله و حلقهٔ اتصالی است که رژیم به‌وسیلهٔ آن‌ها در پیش کشاندن خود و سهیم شدن در تقسیم و بازتقسیم بازار کار سرمایهٔ جهانی و همسویی و نزدیکی بیشترش با امپریالیسم بهره می‌برد. در همین زمینه معین است که سیاست‌هایی نظیر مقررات‌زدایی، انعطاف در بازار کار، و اصلاح قانون کار مطرح و مطابق با زمینه‌های اجتماعی آن اجرا می‌شوند.

به‌عبارت‌دیگر، اجرای چنین برنامه‌هایی از اصول تغییرناپذیر رژیم است که خامنه‌ای در چارچوب اصلاحیه اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برآن تأکید کرده است و اتفاقاً در بیانیه تفصیلی اخیر ولی ‌فقیه به‌مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب که با نام “گام دوم انقلاب” تبلیغ می‌شود نیز زیر عنوان: “تصدی‌گری نکردن دولت”، برآن پافشاری شده است. در همین زمینه سخنان اخیر حسن روحانی درباره واگذاری “شستا” آن‌چه را که به آن اشاره کردیم به‌روشنی تأیید می‌کند. بنابراین، برخلاف تبلیغات رایج، مطرح کردن یک‌رشته برنامه‌ها و لایحه‌های ضد کارگری در این مقطع زمانی به‌هیچ‌روی اتفاقی نیست و آن را امری تصادفی و جدا از سرشت استبداد حاکم نباید قلمداد کرد.

راهکارهایی متفاوت به‌منظور مبارزه کارگران و زحمتکشان در چنین اوضاعی از سوی نیروهای سیاسی و فعالان صنفی و اجتماعی ارائه، تبلیغ و ترویج می‌شود. بر پایه یک دیدگاه راهکاری ارائه می‌شود که هسته‌ مرکزی و محوری آن عبارت است از رعایت قواعد و مقررات جاری نظام با پوشش و رنگ و لعاب به‌اصطلاح مبارزهٔ صنفی. چنین راهکاری صرفاً جنبه صنفی و رفاهی جنبش اعتراضی کارگران را برجسته کرده و عبور از شرایط کنونی و تأمین برخی مطالبات صنفی را به رعایت نظم موجود و عبور نکردن از خط قرمز نظام منوط می‌کند. این راهکار، جنبش سندیکایی موجود زحمتکشان و اعتراض‌های رو به ‌گسترش کارگری را به ‌زاییدهٔ جناح‌های حکومتی تبدیل کرده که هم‌خط و هم‌سو با تشکل‌های زرد حکومتی نظیر خانهٔ کارگر عمل و فعالیت می‌کنند. راهکاری دیگر، سازمان‌دهی از بالا را در اولویت قرار می‌دهد و نسبت به حضور توده‌های کارگر در مبارزات جاری بی‌اعتنا یا کم‌اعتنا است. این راهکار با بی‌توجهی به بدنهٔ کارگری، اثرگذاری بر اعتراض‌های کارگری از طریق تشکیل کمیته‌ها و صندوق‌ها و از این قبیل امور را هدف قرار داده و برای آن فعالیت می‌کند. این نوع بینش بیشتر در فضای مجازی فعال است و با بدنهٔ کارگری و صحنهٔ واقعی مبارزه ارتباط بسیار ضعیفی دارد. این نوع راهکار، به‌دلیل‌هایی متعدد، امکان مصادرهٔ مبارزهٔ به‌حق زحمتکشان به‌وسیلهٔ جناح‌های حکومت یا ارگان‌های امنیتی نیز امپریالیسم را مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه تا حد معینی فراهم می‌آورد، و از آنجا که به سازمان‌دهی از بالا و بی‌ارتباط با توده‌های کارگر معتقد است، استقلال عمل طبقاتی در مبارزات جاری را نفی می‌کند و لاجرم در مبارزه حتی با انگیزه سالم هم نمی‌تواند نقشی مؤثر داشته باشد. ضروری است بر این نکتهٔ مهم تأکید کنیم که، میان استفادهٔ کامل و ماهرانه از همهٔ امکانات به‌ویژه از امکانات فضای مجازی به‌منظور افشاگری، تبلیغات، سازمان‌دهی و پیشبرد هدف‌های مبارزاتی که لازم و پراهمیت‌اند، با استفادهٔ راهکار یاد شده از فضای مجازی تفاوتی کیفی و اصولی وجود دارد. منظور ما ارتباط نداشتن با بدنه کارگری و داشتن صرفاً فعالیت محفلی در فضای مجازی بدون ارتباط زنده و مؤثر با مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان است. البته هریک از این راهکارها که به آن‌ها اشاره کردیم، از جزییاتی متنوع و گسترده‌ برخوردارند که تحلیل زاویه‌های مختلف آن در این مقاله کوتاه امکان‌پذیر نیست. در اوضاع حساس کنونی مهم‌ترین مسئله در مبارزات کارگری و سندیکایی تکیه به توده‌های کارگر و سازمان‌دهی و رهبری اعتراض‌ها است. باید تأکید کرد که در بسیاری از راهکارهای یاد شده به آنچه که کمتر توجه شده نقش توده‌های کارگر، سطح آمادگی، میزان آگاهی طبقاتی، چه در عرصه عام و چه در عرصه خاص آن یعنی آگاهی سندیکایی، است. با درنظر داشتن زمینه‌‌های عینی و ذهنی موجود، جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در مقایسه با گذشته، بی‌گمان گام‌هایی بلند و امیدوارکننده‌ به‌پیش برداشته است و میزان معینی از آمادگی در توده‌های کارگر در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌چشم می‌خورد که با دقت باید به آن توجه نشان داد و در جهت قوام و تقویتش همه‌جانبه مبارزه کرد. درست به‌همین علت راهکاری را باید برجسته و عمده ساخت که تکیه به توده‌های وسیع کارگران و سازمان‌دهی آنان محور و کانون اصلی آن باشد. در این زمینه تجربهٔ مبارزهٔ کارگران نیشکر هفت‌تپه، پولاد اهواز، هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، تکنسین‌ها و کارگران فنی برق و توانیر و نیز فرهنگیان به‌خوبی ثابت می‌کند که کارگران از حدی مشخص از آمادگی و آگاهی برای حضور در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها برخوردارند. درصورت سازمان‌دهی صحیح، احیای حقوق سندیکایی و تجهیز به شعارهای مؤثر می‌توان کارزار‌ها و حرکت‌های اعتراضی را گسترش باز هم بیشتری داد. یکی از آخرین نمونه‌هایی که میزان آمادگی و آگاهی زحمتکشان را نشان می‌دهد، کارزار تحصن سراسری فرهنگیان در روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه است. با جمع‌بندی نکته‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، باید یادآور شویم که راهکار مبتنی بر تشدید مبارزه بر پایهٔ تلفیق خواست‌های سیاسی و صنفی و مخالفت در برابر اقدام‌های ضد کارگری رژیم با استفاده از همه امکانات موجود در شرایط کنونی می‌‌تواند در اولویت قرار گیرد و بنیه جنبش کارگری و توأم با آن بنیهٔ جنبش ضداستبدادی را تقویت کند. نکتهٔ مهم دیگر اینکه، اهمیت پیوند اعتراض‌های پراکنده به‌یکدیگر لحظه‌ای نباید فراموش شود و در هر تجمع، اعتصاب، تحصن و گردهمایی باید بر آن پافشاری کرد. با استفاده از همه امکانات باید بین توده‌های کارگر حضور یافت و فعالیت کرد. سازمان‌دهی اعتصاب‌ها، طرح شعارهای صحیح و منطبق با ظرفیت و توانِ جنبش، وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر بوده و هست. فقط و فقط با مبارزهٔ متحد و متشکل و با اتحادِ عمل فراگیر می‌توان در برابر یورش رژیم مقاومت و با آن مقابله کرد و سرانجام برآن غلبه یافت. اکنون جلسه‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۸ برگزار می‌شود. در آستانه آمدن نوروز به‌دلیل ژرفش بحران در محیط‌های کارگری نارضایتی افزایش یافته است، بنا بر این، موضوع افزایش دستمزد و توقف مقررات‌زدایی بیش‌ازپیش خواست زحمتکشان است. با شدید شدن مبارزه و به‌کارگیری سلاح اعتصاب، در راه تأمین منافع صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان باید به‌پیش گام برداشت. سازمان‌دهی، اتحادِ عمل، و اعتصاب، راه مبارزه با رژیم ولایت ‌فقیه است. وظیفه عاجل کنونی تحکیم پیوند میان گردان‌های جنبش مردمی با تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه بر ضد استبداد مذهبی است.

ما خواهان آزادی بی‌قیدوشرط کارگران گرفتار در بند و پایان دادن به پیگرد و شکنجهٔ فعالان سندیکایی بدون استثناء هستیم!

به شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری پایان دهید!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»