در یکی دو هفتهٔ گذشته بحث بدهکاران بانکی که وام‌هایی هنگفت گرفته‌اند و پس نداده‌اند، بار دیگر افکار عمومی را به‌خود مشغول کرده است. این بار رئیس کل بانک مرکزی کلید بحث را زد.

به گزارش رویداد‌۲۴، عبدالناصر همتی، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: ” ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد. متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به‌طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوءِاستفاده کنند.” پس از چهل و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی او تازه سیستم بانکی و اعتبارسنجی‌اش را زیر سؤال برده و می‌گوید: “ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم” [!]. بسیاری از نظریه‌پردازانی که در سال‌های نخست انقلاب برای “اقتصاد اسلامی” چارچوب تدوین می‌کردند، پس از گذشت چهل و دو سال امروز دیگر این نظام ناکارآمد، با سیستم اقتصادی رانت‌بنیاد به‌جای تولیدنهاد، را مذمت می‌کنند.

اغراق نیست اگر گفته شود این درجه از فساد و غارت آشکار منابع ملی در تاریخ معاصر میهن ما بی‌سابقه است. واژگان رانت‌خواری، اختلاس، دزدی، چپاول و غارت کاربردی روزمره پیدا کرده‌اند و معرف ماهیت جمهوری اسلامی شده‌اند. سال ۱۳۷۱ یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی به‌نام‌ فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست به‌ثبت رسید. پس از آن کلاهبرداری‌ای ۶/۶ میلیارد یورویی در پتروشیمی با ۱۴ متهم رقم خورد که حجم آن سه برابر بدهی بابک زنجانی، دلالِ سپاه و رهبری در دُور زدن تحریم‌ها، بود. اگر در گذشته از اختلاس‌کنندگان بزرگ بانکی‌ای مانند محمدرضا خاوری، شهرام جزایری، و مه‌آفرید خسروی با ارقامی سه هزار میلیاردی می‌شنیدیم، امروز از زبان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، از اختلاس‌هایی با رقم نجومی “۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور” می‌شنویم که “طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شده است.”

ماجرای اَبَربدهکاران بانکی، اما ماجرای امروز و دیروز نیست. سال ۱۳۸۵ بود که محمود احمدی‌نژاد در جریان سفرهای استانی به اطراف تهران مهلتی ۱۵ روزه به بدهکاران بانکی داد تا بدهی‌های‌شان را تسویه کنند. او تهدید کرد در غیر این صورت اسامی آنان را فاش خواهد کرد. البته فهرست مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ‌گاه از جیب محمود احمدی‌نژاد و نیز جایگزین او یعنی حسن روحانی و رأس آنان یعنی علی خامنه‌ای بیرون نیامد و حساب‌ها هم تسویه نشد، اما فقط ادعای افشای نام بدهکاران بانکی به دولت حسن روحانی سرایت کرد. در سال ۱۳۹۲ هم بانک مرکزی فقط در گزارشی تأکید کرد: “تعداد افراد دارای مطالبات غیر‌جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان [معادل ۹.۱۸ درصد از کل این بدهی‌ها] وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.” اما سال گذشته رییس کل بانک مرکزی همان حربهٔ محمود احمدی‌نژاد را به‌کار برد و اعلام کرد اگر بدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه نکنند نام آنان افشا خواهد شد. طی تمامی این سال‌ها اما نه نامی از سوی دولت‌ها اعلام شد و نه ارقام بدهی‌ها به صفر رسیده است، بلکه حجم بدهی بالاتر و اَبَربدهکاران متمایزتر شده‌اند.

اکنون هم رییس کل بانک مرکزی از حجم بدهی ۳۰ برابری ارقام دزدیده شده از سوی محمدرضا خاوری و شرکا پرده برداشته و اعلام کرده که این پول‌های هنگفت به جیب ۱۱ نفر سرازیر شده است. معلوم نیست که در سیستم بانکی‌ای چنین سخت‌گیر که گرفتن وام برای مردم عادی به عبور از هفت‌خوان رستم می‌ماند چگونه کسی بدون ارائهٔ ‌ضمانتی معتبر در حد چنین وام‌هایی هنگفت می‌تواند وام بگیرد و از بازپرداخت بدهی خود نیز شانه خالی کند. رئیس کل بانک مرکزی هم مانند احمدی‌نژاد در “بگم بگم”‌هایش و “بگم بگم”های دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از افشای نام‌های این اَبَربدهکاران بانکی خودداری کرد. “بگم بگم کردن” ولی چیزی بروز ندادن که به یکی از شگردهای کشورداری ولایت فقیهی بدل شده است، ابداع دولت مردان ایران نیست. پیش از آنان باندهای مافیایی بوده‌اند که از این شگرد بیشترین بهره را جسته‌اند. گزک به‌دست آوردن از مقام‌ها یا باندهای دیگر و تهدید آنان به افشای سوءِاستفاده یا فسادشان اگر به دادن باج تن درندهند، از امور جاری باندهای مافیایی در سراسر جهان بوده و هست. آنچه در کشور بلازده ما در این زمینه باید نوآوری شمرده شود، ارتقای آشکار این شگرد مافیایی “سکوت فروشی”، گرفتن حق‌السکوت، و تسلیم طلبی در سطح حکومت و کشورداری است. کاربست این شگرد مافیایی از سوی دولتمردان کشور که قاعدتاً باید خدمتگزار مردم باشند، جز خیانت به ولی‌نعمت یعنی مردم کشورمان مفهومی دیگر ندارد. گفتۀ دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با معوقات بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومانی خود بازگویی مجملی از حدیث مفصل این درد ملک و ملت است: “اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام می‌کنیم” [سایت رویداد ‌۲۴، ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰]. چه کسی باید به این مسئول قلابی اجازهٔ اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را بدهد؟ این جمله در واقع نفی تک تک کلمات “دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” است. این جمله نه اداری، نه قانونی، نه حقوقی، بلکه تنها مافیایی است! پالیزدار توضیح نمی‌دهد که این افراد “دانه درشت” چگونه “اَبَربدهکار” شدند و چه ارگان‌ها و نهادهایی پرداخت چنین وام‌هایی را به این افراد میسر ساخته‌اند؟

فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگوی سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ خود با برنامهٔ “نود اقتصادی”، به‌راستی از ته دل مردم بر سر این رئیس کل بانک مرکزی فریاد می‌زند: “آقای همتی! چه منافعی دارید که تخصیص‌های ارزی پسابرجامی را شفاف اعلام نمی‌کنید؟” در ادامه این گفتگو، این استاد اقتصاد، با استدلالی متقن، گردانندگان اقتصاد کشور را به پاس‌کاری آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمن متهم می‌کند. مدیران نادان، بی‌کفایت، فاسد، و خائن، مجلسیان ناآگاه، ناپاک، گوش به‌فرمان و قوهٔ قضائیهٔ رشوه‌خوار و یاور زمین‌خواران و جنگل‌خواران، گماشتگان “ولایت مطلقه فقیه” به‌منظور پیشبرد “اقتصاد مقاومتی” بی‌برنامه‌ای‌اند که روز به‌روز کشور را به‌سراشیب سقوط نزدیک‌تر می‌کند، و بدین‌گونه زندگی و معیشت اکثر آحاد مردم و آیندهٔ کشور را با وضعیتی دشوارتر و خطرناک‌تر روبرو می‌کند، اما “ولی فقیه”، مجلس بی‌اراده، قوه قضائیه فسادپرور، و رئیس‌جمهور آبروباخته امور جاری کشور را درست خلاف منافع ملی و اکثریت زحمتکش جامعه مدیریت می‌کنند. در خلال چند دهه گذشته اقتصاد ملی کشورمان با حمایت مستقیم خامنه‌ای از اجرای برنامه اقتصادی نولیبرالی بر محور ثروت اندوزی و انباشت سرمایهٔ خصوصی و شبه‌خصوصی کاملاً از درون تهی و غیرتولیدی شده است. گسترده شدن فرایند مالی‌گرایی و وابستگی به واردات و ارزش مبادلۀ دلار با فساد پذیر شدن شئون اساسی اقتصادی اکنون کشورمان را در چنین موقعیت ضعیفی قرار داده است.

روزنامه آرمان چاپ تهران، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، به‌نقل از مصطفی اقلیما، جامعه ‌شناس، نوشت: “هر چه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین را به‌تأخیر بیندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم. … برخی عنوان می‌کنند که مردم باید مقاومت کنند. سؤال اینجاست هنگامی که پدر خانواده نمی‌تواند شکم همسر و فرزندان خود را سیر کند چگونه باید مقاومت کند؟ مردم نمی‌تواند با وعده و قول زندگی خود را بچرخانند و شکم آنها با وعده مسئولان سیر نمی‌شود. اینها جامعه را عصبی کرده و جامعه در آستانه یک انفجار قرار گرفته است. این اتفاق اگر امروز رخ ندهد بدون‌شک در آیندهٔ نزدیک رخ خواهد داد.”

به‌رغم همه فریبکاری‌ها و جنجال‌ آفرینی‌های رژیم، بر همگان روشن شده است که فساد با سرشت و ماهیت رژیم در هم تنیده شده و تنها راه مبارزه با آن برچیدن بساط رژیم ولایت فقیه است.

نامهٔ مردم