طی هفته‌‌های اخیر درحالی‌که نزاع جناح‌های حکومتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از تغییرات مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و دورنمای مذاکره با کاخ‌سفید در دورۀ ریاست جمهوری جو بایدن، شدت گرفته‌ است.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در مجلس، نامه خامنه‌ای پیرامون تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده و سپس تصویب کلیات بودجهٔ سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس برپایهٔ نظرات ولی ‌فقیه، و مانور حسن روحانی بر مسئلهٔ همه‌پرسی، کشمکش و سهم‌خواهی کانون‌های قدرت و ثروت با یکدیگر را ابعادی تازه‌ بخشید. این رقابت و صف‌بندی‌های جناح‌های حکومتی، به‌ویژه با ژرفش بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی، از سویی در قبال خواست‌های مردم شکل‌هایی متنوع آمیخته با مانورهایی فریبکارانه به‌خود می‌گیرد و از دیگر سو ادامهٔ بر اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی متضاد با حقوق اکثریت مردم به‌ویژه توده‌های تهی‌دست و طبقه کارگر (به‌منظور حفاظت و همچنین تأمین منافع طبقاتی لایه‌های مرفه و انگلی جامعه) تأکید می‌کنند.

هم‌زمان با این تحول‌ها، نارضایتی اجتماعی افزایش یافته و جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کارگری به‌شکل پراکنده و نامنسجم در سراسر کشور جریان دارد.

بررسی موضوع خلع‌ید از مالکان هفت‌تپه در مجلس و با حضور وزیر اقتصاد پرده‌ای دیگر از مانورهای مجلس را برملا کرد. به‌علاوه، کمیتهٔ مزد (که ذیل شورای‌عالی کار انجام وظیفه می‌کند) کارش را آغاز کرد و در نخستین نشست خود همان‌گونه که انتظار می‌رفت دولت و کارفرمایان با هدفی واحد و معین موضوع “مزد منطقه‌ای” را پیش کشیدند. درهمین زمینه سخنان معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا در خصوص سه‌جانبه‌گرایی و چگونگی محاسبهٔ سبد معیشت، سیما و ماهیت واقعی سیاست‌های راهبردی رژیم در قبال موضوع دستمزد کارگران را آشکار به‌روشنی آشکار می‌سازد. نظر غالب در شورای‌عالی کار اجرای این سیاست‌ها بوده و هست.

امسال مسئلهٔ تعیین حداقل دستمزد کارگران با بحث بودجه، رکود اقتصادی، و اوضاع بحرانی ناشی از همه‌گیری کرونا درهم تنیده شده است و امکان این را که توده‌های کارگر بتوانند ریشهٔ اصلی کاهش واقعی درآمد شان (با توجه به نرخ تورم) و علت شکاف ژرف میان هزینه- مزد را بهتر از گذشته دیده و تشخیص دهند، فراهم می‌کند. نشست‌های شورای‌عالی کار سال‌هاست که با پوشش تبلیغاتی‌ای حساب‌شده‌ همراه بوده و جریان داشته که در آن گویا “چانه‌زنی و مذاکرات مزدی واقعی” صورت می‌گیرد و درنتیجه همواره حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و سبد معیشت تصویب و اعلام شده‌ است. این دُور باطل هرسال به‌شکلی و همراه با انواع ترفندها تکرار می‌گردد. پس از برآمد نوین اعتراضات جنبش کارگری، در پرتو افزایش آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر و فعالیت سندیکالیست‌های راستین و دیگر هواداران منافع طبقه کارگر، توجه‌ها هرچه بیشتر به علت اصلی پایین بودن بسیار غیرعادی دستمزد و ادامه یافتن روند نابودی امنیت شغلی جلب شده‌ است. این توجه‌ها درعین‌‌حال به یک واقعیت امیدوارکنندهٔ دیگر نیز معطوف بوده‌ است. این واقعیت عبارت ‌است از افزایش آگاهی و درک ژرف‌تر زحمتکشان از اهمیت فعالیت متشکل سندیکایی یا همان احیای حقوق سندیکایی. این نکته در اوضاع کنونی و در آستانهٔ تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال آینده فوق‌العاده مهم است. برای آنکه بتوان در جهت رشد این آگاهی حرکت کرده و گام‌هایی مؤثر به‌پیش برداشت، باید مبارزه برای تأمین خواست‌‌های فوری (و مهم‌ترین خواست یعنی افزایش عادلانهٔ دستمزد) را با خواست احیای حقوق سندیکایی شفاف‌تر از پیش پیوند زد. توده‌های کارگر در جریان کار و زندگی‌شان پی‌برده و پی‌می‌برند که سلاح کارآمد آنان در امور صنفی- رفاهی، تشکل سندیکایی ‌است و هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد.

اما چرا تأکید بر احیای حقوق سندیکایی و لزوم پیوند آن با مبارزه برای تأمین امنیت شغلی و مطالبه‌های فوری مانند افزایش دستمزد به‌ویژه دراین مرحله پراهمیت است؟ برای پاسخ دادن به‌این پرسش کلیدی نخست باید به وضعیت کنونی جنبش کارگری، حرکت‌های سندیکایی و ظرفیت‌های آن پرداخت و سپس در متن رویدادها و تحول‌های صحنهٔ سیاسی نقاط قوت و ضعف جنبش کارگری- سندیکایی را به‌درستی و واقع‌بینانه بازشناخت. جنبش کارگری- سندیکایی با اینکه در مقایسه با سال‌های گذشته از رشد امیدوارکننده‌ای برخوردار بوده ‌است، اما هم‌چنان از سطح نازل سازمان‌دهی برخوردار است. این سطح نازل از سازمان‌دهی، از مانور دادن جنبش کارگری در دو عرصهٔ صنفی و سیاسی و دستیابی آن به خواست‌هایش در این دو عرصه مانع می‌شود. یگانه راه به‌منظور آنکه ظرفیت جنبش کارگری را با امکانات بالفعل و بالقوه آن منطبق کرد و از این راه حرکت سندیکایی را تقویت کرد، پافشاری بر احیای حقوق سندیکایی است. همچنین فعالیت سازمان‌های سندیکایی و حضور اجتماعی آن‌ها، توانایی کارگران و زحمتکشان را برای داشتن نقشی پررنگ‌تر در جنبش همگانی ضددیکتاتوری بالا می‌برد.

نکتهٔ بسیار مهم دیگر اشاره‌ای حتی گذرا هم شده به‌ بحث‌های جاری پیرامون راهکارهای تقویت مبارزات زحمتکشان و چگونگی دستیابی به سازمان‌های سندیکایی است. در این زمینه ما در کنار گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف و البته سالم و سازنده، با برخی برداشت‌ها و دیدگاه‌های نادرست و زیان‌بخش نیز روبرو هستیم. این گرایش‌ها و دیدگاه‌های نادرست، از مفهوم و ماهیت مبارزهٔ صنفی- رفاهی، تشکل سندیکایی و جایگاهش در مبارزهٔ طبقاتی درک روشنی ندارد. تعریف این گرایش از جنبش صنفی و سندیکایی زحمتکشان، از آنجا که فاقد استحکام منطقی است، میان تریدیونیسم رفرمیستی (اتحادیه‌گرایی [سندیکالیسم] اصلاح‌طلبانه) و آنارکو سندیکالیسم (سندیکالیسم آنارشیستی) در نوسان است. ازسویی مُبلغ “شورای سراسری کارگران ایران” است که “طبقه کارگر را در آستانهٔ کسب قدرت و تحول سوسیالیستی قرار می‌دهد” و از دیگر سو پایبند به خط قرمزهای حکومت جمهوری اسلامی است، و با توجه به‌این مرزبندی و خط قرمزها، در طرد مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی “تشکیل مجمع عمومی” در مراکز کارگری را در حکم یگانه نسخهٔ شفابخش تجویز و تبلیغ می‌کند! بر مبنای منافع جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی، چنین نظرات آشفته و نادرستی را باید با پیگیری افشا و طرد کرد. جنبش سندیکایی، جنبشی قائم به‌ذات بوده، همهٔ زحمتکشان با هر عقیده، مذهب، زبان، و نژاد را دربر می‌گیرد. این جنبش فراگیر مدافع حقوق صنفی و رفاهی طبقهٔ کارگر و طیفی گسترده از زحمتکشان فکری و یدی است. درعین‌حال، جنبش سندیکایی بنا به‌ماهیت طبقاتی خویش، در عرصهٔ سیاسی بی‌طرف نیست و جانبداری طبقاتی دارد. درمورد مشخص میهن ما در اوضاع کنونی، جنبش سندیکایی هم‌سنگر و بخشی جدا‌ناپذیر از پیکار همگانی بر ضد استبداد ولایی و مخالف سرسخت مداخلهٔ خارجی و تحریم‌های امپریالیستی است. در ادامهٔ این بحث، به‌صورتی فشرده به مبارزات جاری زحمتکشان و تجربه‌های آن اشاره‌ای می‌کنیم. در خلال هفته‌های اخیر مبارزهٔ حق‌طلبانهٔ کارگران هفت‌تپه ادامه یافت.

فراخوان تجمع روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه ۹۹ به‌منظور پشتیبانی از مطالبه‌های کارگران هفت‌تپه که با نشست هیئت داوری دربارهٔ قرارداد واگذاری این مجتمع هم‌زمان بود، اتفاقاً تجربه‌ای درخور توجهی جدی ‌است و می‌تواند در بحث چگونگی ارتقای سطح سازمان‌دهی جنبش اعتراضی مفید باشد. این تجربه همچنین استقلال عمل طبقاتی و اتحادعمل فراگیر را در حکم وظیفه‌هایی تردیدناپذیر و پراهمیت برجسته ساخت. اصل کلیدی در سازمان‌دهی و فراخوان‌ها، مطالبه‌محوری بر پایهٔ استقلال عمل طبقاتی است. این اصل مهم نباید بر پایهٔ شخص‌محوری فرد یا افرادی معین باشد که فاقد توانایی و سلامت سیاسی- اجتماعی‌اند. تنها در پرتو سازمان‌دهی و اتکا به خرَد و فعالیت جمعی می‌توان مانع از فعالیت‌های عنصرهای ناسالم و ارگان‌های امنیتی رژیم شد. طرح شعارهای صحیح و فراگیر مانند “لغو خصوصی‌سازی” می‌باید بر پایهٔ حضور توده‌های کارگر، ابتکار عمل آنان، و استقلال عمل طبقاتی‌شان باشد. همچنین با حدّ اعلای مسئولیت می‌باید منادی وحدت ‌عمل سندیکایی بود. تفرقه، ذهنی‌گرایی، و فرقه‌گرایی آفت مبارزه است. تجربهٔ تاریخی جنبش پرافتخار کارگری و سندیکایی ایران در همهٔ دوره‌های آن نشان می‌دهد تا چه اندازه تأکید بر استقلال عمل طبقاتی، وحدت سندیکایی، و دوری از تفرقه در مبارزه با دشمنان طبقاتی کارساز و مؤثر بوده، هست، و خواهد بود. ‌

حزب ما تلاش در راه وحدت صف‌های طبقه کارگر و برپایی سازمان‌های مستقل سندیکایی را دارای اهمیت اصولی می‌داند. ما با صراحت گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم وجود سازمان سندیکایی‌ای نیرومند، مردمی، و متشکل که درهای آن به‌روی همهٔ مزدبگیران باز باشد اولویتی انکارناپذیر است. ‌پایهٔ سیاست حزب تودهٔ ایران در ارتباط با مسایل سندیکایی که بخشی اساسی از مشی رسمی حزب است، مبتنی بر این واقعیت است که اختلاف‌های ایدئولوژیکی موجود در میان گروه‌های زحمتکشان هرگز مانعی غلبه‌ناپذیر در راه وحدت عمل سندیکایی و اتحاد عمل فراگیر به‌منظور دست یافتن به‌ هدف‌های مشترک نمی‌تواند باشد. در مسئلهٔ تأمین وحدت صف‌های جنبش سندیکایی و احیای حقوق سندیکایی، آگاهی توده‌های کارگر و فعالیت آگاهی‌بخشی‌ای خستگی‌ناپذیر در میان آنان ضرورتی تام و تمام دارند.

کوتاه سخن اینکه، مطالبهٔ بی‌درنگ افزایش دستمزد را با خواست احیای حقوق و ساختارهای سندیکایی پیوند زنیم، با اتحاد عمل فراگیر، دست در دست یکدیگر، با تشدید مبارزه، سیاست‌های ضدملی و ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی را به ‌چالش بطلبیم.

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»