دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر معتقد است؛ کارگران در منطقه ویژه ماهشهر مشکلات بسیاری دارند که این مشکلات همگی برآمده از بی‌قانونی و تبعیض است و البته صدای کارگران هیچ زمان شنیده نشده است.

به گزارش ایلنا، اول تیرماه اعتراضات کارگران نفت کلید خورد؛ هنوز هم نارضایتی‌ها برقرار است و کارگران در بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز، مطالبات برآورده نشده‌ی بسیار دارند. باید گفت، علیرغم اعتراضات مکرر، هیچیک از مطالبات کلیدی کارگران غیررسمی شامل پیمانکاری‌ها و قراردادی‌ها برآورده نشده؛ نه دولت و نه مجلس، هیچیک التفاتی به مشکلات این کارگران نداشتند؛ گرمای سخت تابستان‌های جنوب و بی‌آبی، سال‌ها قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی در مناطق آزاد و پایین آمدن قدرت خرید دستمزد در مقابل تورم سرسام‌آورِ سالیان اخیر، عرصه را براستی بر کارگران غیررسمی نفت تنگ کرده است و محمد صالحی پور باورصاد (دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بندر امام و ماهشهر) به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد هیچ اراده‌ای برای تغییر اوضاع و ایجاد بهبود نسبی، در کار نیست.

او با بیان اینکه مطالبات کارگران یک‌ شبه و یک روزه شکل نگرفته‌ و باید مشکلات ریشه‌یابی دقیق شوند، اضافه می‌کند: باید ببینیم ریشه‌ی این همه مشکل در کجاست و چه عواملی موجب شده فشاری که امروز بر بدنه کارگری صنعت نفت وارد می‌شود، بی‌سابقه و کم‌نظیر باشد؛ این فشار البته به کل جامعه وارد آمده و کارگران غیررسمی به دلیل پایین بودن سطح دستمزد، سختی‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

به گفته‌ی صالحی پور، مشکلات کارگران بندر امام و ماهشهر، به عنوان یکی از اصلی‌ترین کلونی‌های نفت و گاز کشور، در آینه‌ی قانون و مسائل قانونی، قابل واکاوی است؛ او به ترتیب، ریشه‌های مشکل و عوامل بحران‌زا را برمی‌شمارد:

««««« اولین نقیصه، فقدان قوانین حمایتی برای حمایت از معیشت و امنیت شغلی کارگران در مناطق آزاد است؛ قوانین خاص اشتغال در این مناطق، گاهاً در تعارض با حقوق قانونی مندرج در قانون کار است و همین امر، اشتغال و زیست کارگران را دچار مشکل کرده است. »»»»»

,این فعال کارگری، به نتایج برآمده از این قانون خاص، اشاره می‌کند: این قانون خاص، حمایت‌ها و الزاماتِ قانون کار را ندارد و ایرادات بسیار به آن وارد است از جمله؛ مخیر بودن کارفرمایان در اخراج نیروی کار با هرچند سال سابقه کار بدون دلیل و برهان قاطع؛ این مقررات خاص، اخراج را به نفع کارفرمایان تسهیل کرده است و این درحالیست که در قانون کار، به سادگی نمی‌‌توان کارگر باسابقه را اخراج کرد. یا به رسمیت نشناختن تشکل‌های کارگری که علیرغم پیگیری‌های مکرر، هنوز هم اداره کار منطقه ویژه و کارفرمایان، از به رسمیت شناختن تشکل‌ها خودداری و در مسیر تشکل‌یابی کارگران سنگ‌اندازی می‌کنند.

از قوانینی که اجرا نمی‌شوند تا قوانینی که به نفع کارفرما دستکاری می‌شوند

به گفته‌ی صالحی پور، دومین عامل بحران‌زا، قوانینی‌ست که روی کاغذ هستند اما اجرا نمی‌شوند: مثل ماده ۲۷ قانون کار منطقه ویژه یا ماده ۳۷ قانون کار که هر دو می‌گویند باید در کارگاه‌ها قانون کار یکسان- مزد یکسان به دقت اجرا شود و همه شاغلان از دستمزد و مزایای مزدی برابر بهره‌مند باشند اما در عمل اینگونه نیست. ما شاهد هستیم که در شرکت‌های بندر امام، حداقل چهار نمونه قرارداد کار مختلف وجود دارد که بر این اساس، حداقل چهار مدل دستمزد مختلف داریم. یا ماده ۱۴ قانون کار منطقه ویژه که می‌گوید جابجایی کارگران بدون جلب رضایت آن‌ها غیرقانونی است اما در عمل، مدیران و سرپرستان در راستای منافع خود و بدون در نظر گرفتن سابقه و شرایط کار کارگر، آن‌ها را  مدام جابجا می‌کنند و به هر قسمتی که می‌خواهند می‌فرستند.

دبیر اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی ماهشهر به یک نمونه از این بی‌قانونی‌ها اشاره می‌کند: سال گذشته در پتروشیمی تندگویان یک کارگر متخصص مکانیک را که کارگر حق طلب و کنشگری بود، با هدف تحت فشار قرار دادن مدام جابجا می‌کردند تا در نهایت، کارگر خودش  را در محوطه کارگاه به دار زد که البته خوشبختانه با هوشیاری همکارانش نجات یافت؛ این قضیه همان زمان خیلی رسانه‌ای شد و توجهات بسیاری به آن جلب شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و همچنان بی‌قانونی و استفاده از حربه‌ی جابجایی، برای اعمال فشار بر کارگران ادامه دارد.

به زعم صالحی پور، سومین نقیصه، قوانینی هستند که فقط اسماً اجرا می‌شوند، نصفه نیمه و با اشکالات فراوان: اجرای سلیقه‌ای قوانین، یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران و نارضایتی در مناطق آزاد است. این قوانین با هدف حفظ منافع کارفرمایان تعمداً دستکاری می‌شوند تا اینکه در نهایت، فقط پوسته‌ای بی‌جان از قانون بر جای می‌ماند مثل قوانین ناظر بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها. تقریباً در تمام کارگاه‌های دایر در بندر امام و ماهشهر، همه‌ی کارگران و نمایندگان کارگران به نحوه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی معترض هستند و شیوه‌ی عملی شدن کار را نمی‌پسندند.

او در توضیح بیشتر به ذکر مصداق و مثال می‌پردازد: طرح طبقه‌بندی باید حتماً در کمیته طبقه‌بندی و با حضور دو نماینده کارگر تدوین شده و به تصویب برسد اما کارگاه‌هایی در این منطقه داریم که اساساً تشکل کارگری یا نماینده کارگر ندارند. در این کارگاه‌ها، برای رفع نقیصه، به طور صوری نماینده کارگر انتخاب می‌کنند آن‌هم از میان افرادی که وابسته به کارفرمایان و سرپرستان هستند؛ در مواردی، رد صلاحیت گسترده در انتخاب نماینده کارگر اتفاق می‌افتد تا جایی که حتی حراست شرکت به خود اجازه می‌دهد مداخله کند و کارگران مطالبه‌گر را رد صلاحیت نماید. در واقع کارگران این منطقه حتی در انتخاب نماینده کارگر، آزادی عمل ندارند!

««««« ادارات کار سترون شده‌اند/ حاضر به شنیدن صدای کارگران نیستند »»»»»

صالحی پور، مشکل بعدی را نبودن نهادها و سازمان‌های کارآمد برای نظارت بر اجرای قوانین موجود و ارائه راهکار می‌داند و تاکید می‌کند: ادارات کار در این منطقه، سترون و نازا شده‌اند؛ به طوریکه اداره کار منطقه ویژه ماهشهر در اجرای قوانین کار برای کارکنان خودِ منطقه ویژه ناتوان است؛ کارکنان منطقه ویژه، طرح طبقه‌بندی ندارند. نماینده کارگر آن‌ها رای از دیوان عدالت گرفته اما سازمان منطقه ویژه حاضر به اجرای طرح طبقه‌بندی نیست!

به گفته وی، مسئولان منطقه ویژه و نماینده مجلس، هیچیک حاضر به شنیدن دردهای کارگران نیستند؛ هیچکدام حاضر به برگزاری جلسه و گوش سپردن به دغدغه‌ها و مطالبات کارگران نشده‌اند:

««««« به طور رسمی از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس اداره کار و سایر مقامات دعوت کرده‌ایم که جلساتی برگزار کنند و حرف‌های ما را بشنوند اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.»»»»»

 

این فعال کارگری اضافه می‌کند: در این منطقه، آرای دادگاه‌های عمومی عموماً به نفع مافیای قدرت و ثروت صادر (و یا اجرا) می‌شود؛ برای نمونه، کارگری داریم که غیرقانونی اخراج شده، علیرغم رای دیوان عدالت، دو ماه است که دنبال بازگشت به کار او هستیم اما حاضر نمی‌شوند رای دیوان را اجرا کنند!

این روزها، خوزستان سوژه‌ی رسانه‌هاست؛ کارگران نیز از سایر مردم مستثنا نیستند؛ رنج بی‌آبی را به همراه رنج بی‌حقوقی ناچاراً به جان می‌خرند و امیدی به بهبود اوضاع ندارند. صالحی پور در این رابطه می‌گوید: در خوزستان عموماً مطالبات برآورده نمی‌شود؛ کارگران هرچه از طرق قانونی و با نامه‌نگاری و رایزنی تلاش می‌کنند به نتیجه نمی‌رسند و لاجرم چاره‌ای جز اعتراض و اعتصاب ندارند؛ در واقع مسئولان با عدم پاسخگویی و بی‌تدبیری، کارگران را به سمت اعتراض و اعتصاب هل می‌دهند؛ اعتراض کارگران کاملاً قانونی است اما در عمل، کارگران اعتصابی همیشه آخر کار مغضوب مدیران و مقامات می‌شوند و با آن‌ها برخورد می شود.

نماینده کارگری که لب‌ها را دوخت/ فشار تورم و گرانی بر کارگران

او ادامه می‌دهد: نمایندگان کارگران به هیچ وجه امنیت شغلی ندارند و مجبورند با هر شرایطی کار کنند؛ فشارها زیاد است؛ نماینده کارگر داریم که در یک سال، فقط سه ماه سر کار بوده؛ مدام او را تعلیق کرده‌اند؛ مدام حقوق‌اش را بریده‌اند؛ او سه هفته پیش به مرز استصال رسید و به نشانه‌ی اعتراض، لب‌های خود را دوخت! این است سرنوشت مطالبه‌گری و حق‌طلبی و جالب است که بعد از هر اعتراض قانونی و صنفی، نهادهای امنیتی وارد کار می‌شوند و خواسته‌های صنفی را تبدیل به سوژه‌های امنیتی می‌کنند؛ متاسفانه همیشه فقط به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند؛ با فشار بسیار، اعتراض را خاموش می‌کنند و بعد از آن، حتی ذره‌ای از مطالبات کارگران برآورده نمی‌شود!

صالحی‌ پور، تورم و گرانی را موجب به وجود آمدن فشار مضاعف می‌داند: در منطقه ماهشهر و بندر امام، به دلیل بودن صنایع نفت و گاز و هجوم شاغلان، تورم بالاست و هزینه‌های زندگی از سایر نقاط کشور بیشتر است. اجاره یک خانه ۱۰۰ متری در یک محله متوسط، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه است. هجوم نیروی کار از سراسر کشور موجب شده که در این منطقه، تقاضا برای مسکن زیاد شود و اجاره خانه بالا برود. از سوی دیگر، آلودگی این صنایع، مردم و کارگران را آزار می‌دهد؛ این آلودگی و آلاینده‌های شیمیایی موجب از بین رفتن مشاغل سنتی مثل ماهیگیری شده؛ کارشناسان می‌گویند نرخ بالای نقص‌های ژنتیکی در کودکان و معلولان ذهنیِ بسیار، ناشی از همین آلودگی‌های شیمیایی است.

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: ما در چنین شرایطی نفس می‌کشیم و کار می‌کنیم؛ همه چیز دشوار است و حق اعتراض هم نداریم؛ یا تعلیق می‌شویم یا جابجایمان می‌کنند یا کار را امنیتی می‌کنند و کارگر را به دادگاه می‌کشانند؛ از این تجربه‌های تلخ در منطقه آزاد و ماهشهر  تا دلتان بخواهد زیاد داریم!