عملکرد قوای سه‌گانه در رژیم ولایی، به‌ویژه رفتار و تغییرها در ترکیب اعضای کابینه دولت یازدهم به‌ریاست حسن روحانی، در یک ماه گذشته، بار دیگر نشان می‌دهد که چرا زیر سایه رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه هرگونه تغییروتحول در جهت ایجاد و نهادینه شدن حکومت بر اساس رأی و خواست‌های مردم امکان‌ناپذیر است. وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی زدن مُهر تشریفاتی تأیید بر تصمیم‌های کلان اصحاب قدرت بوده است و خواهد بود، گرچه هرازچندگاه صحن مجلس به میدان نزاع‌هایی جناحی و شخصی و نمایشی پرسروصدا از اعتراض دلواپسان تبدیل می‌شود.

تصمیم‌های اصلی حکومتی در پشت درهای بسته بین سران جناح‌های عمده و از‌جمله رئیس‌جمهور و فرمانده‌های سپاه و با تأیید نهایی علی خامنه‌ای- تأییدی بر اساس به‌وجود آوردن توازن قوا بین جناح‌ها- گرفته می‌شوند. این مجلس بی‌خاصیت قرار بود در انتخابات سال ۱۳۹۴ همراه با راه یافتن فراکسیون “امید”‌ به‌ریاست محمدرضا عارف به حرکت‌های اصلاح‌طلبانه‌ای چشمگیر دست بزند، ‌اما درعمل به صحنهٔ مضحکه تبدیل شده است. البته به‌یاد داشته باشیم که هیاهو و تبلیغاتی گسترده دربارهٔ اهمیت انتخاب شدن فراکسیون “‌امید”‌‌ از جانب هواداران کاروان “اعتدالگرایی- اصلاح طلبی” به‌راه انداخته شد که درعمل خاک پاشیدن به چشم مردم بود.

قوه قضایی در دست کسانی مانند صادق آملی و جعفر دولت‌آبادی و با توجیهات دینی‌‌ای واپسگرایانه، وظیفه سرکوب خشن هرگونه صدای مخالف و چالشگری را با زندان و اعدام به‌منظور صیانت از “‌نظام”‌ ‌عهده‌دار است. رفتار و ماهیت به‌شدت ظالمانه قوه قضاییه منفور و سوء‌استفاده‌های آن از باورهای دینی مردم زیر سایه سنگین ولایت فقیه آن‌چنان عیان است که به توضیح نیازی ندارد.

اما تأمل در مورد دلایل کارکردِ بسیار ضعیف و تغییرهای دائمی در ترکیب کابینه دولت و همچنین جایگاه حسن روحانی در مقام یکی از سران بلندمرتبه “‌نظام”‌‌ و مطیع ولی فقیه بودن او در مورد تصمیم‌گیری‌های کلان در چند هفته اخیر، می‌تواند نمایانگر چگونگی رقم خوردن تحولات عمده آینده کشورمان باشد. ابتدا باید یادآور شد که پس از انتخابات اردیبهشت‌ماه ۹۶ و آغاز دُور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی و دولت “تدبیر و امید”‌، شخصیت‌های اصلی “نظام” ازجمله علی خامنه‌ای و طیفی وسیع از رسانه‌ها و نظریه‌پردازان مجاز در داخل کشور به‌همراه بسیاری از سران دولت‌های غربی و رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، دربارهٔ اوضاع کشور و ماهیت رژیم حاکم آن‌چنان اظهارنظرهایی می‌کردند که گفتی با انتخاب مجدد حسن روحانی و شعارها و وعده‌های کارزار انتخاباتی‌اش واقعاً در ایران دگرگونی‌ای خارق‌العاده‌ رخ خواهد داد! حسن روحانی و معاون اول او، اسحاق جهانگیری، در کارزارهای تبلیغاتی سال ۱۳۹۶ به‌منظور داغ شدن فضای انتخابات و “حضور حداکثری مردم”‌ در انتخابات مهندسی‌شده اجازه یافتند از برخی خط‌قرمزهای “‌نظام” بگذرند و درباره مسئله‌هایی مانند اعدام‌ها و موشک پراکنی‌های سپاه با لحنی انتقادی و رادیکال و هیجان‌بر‌انگیز سخن گویند. ورود به این عرصه‌ها تا آن مقطع‌زمانی برای همه دست‌اندرکاران اکیداً ممنوع بود، اما روحانی و جهانگیری با تبلیغاتی پرسروصدا و با تزئین ویترینی از قول‌های انتخاباتی‌ای که نه امکان اجرا شدن‌شان وجود داشت و نه اجازه عمل به‌آن‌ها هیچ‌گاه داده می‌شد، به‌عنوان فرشته‌های نجات و آزادی‌خواه و اصلاح‌طلب مطرح شدند.

اکنون روشن شده است که دولت تدبیر و امید‌ حتی در تحقق تغییرهایی نمادین در راستای کسب حمایت بخش‌هایی از افکارعمومی به سمت کاروان اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی بسیار ناموفق بوده است. همین‌طور روشن شده است که بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی دولت حسن روحانی در ۵ سال گذشته،‌ فرایند ثروت‌اندوزی خصوصی هر چه بیشتر و آزادانه‌تر بدون کوچک‌ترین وقفه‌ ادامه داشته است. در همین دوره، در زمینه وعده‌های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و زحمت (یعنی اکثریت مردم)، دولت روحانی کارنامه‌ای بسیار سیاه دارد. تأثیر مخرب برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم بر زندگی اکثریت مردم به موضوع تهدید‌ها و اعمال تحریم‌ها از جانب دولت ترامپ ربطی نداشته و نتیجهٔ مستقیم ادامه بیش از دو دهه تعدیل‌های اقتصادی بوده است که دولت روحانی با شدت و حدت بیشتری آن‌ها را گسترش داده است. درحالی‌که اقتصاد ملی کشورمان توخالی شده است، مسلماً تهدید بازگشت تحریم‌ها وضعیت را با سرعتی بیشتر بدتر کرد و بدتر از این هم خواهد کرد.

تا چندی پیش شخص حسن روحانی و نزدیکان او زیر تابلوی “دفاع از حقوق شهروندی”، درصدد ‌اجرای برخی تغییرهای شکلی در روبنای سیاسی “نظام”‌ به‌وسیلهٔ رفرم‌هایی صرفاً نمادین در جامعه برآمدند. آنان در این راستا،‌ از طریق مصلحت‌ورزی و انواع سیاست‌های شامورتی بازی توانستند با موفقیت بخش عمده‌ای از شخصیت‌ها و نظریه‌پردازان جناح اصلاح‌طلبان ‌همراه با بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج را به‌سهولت به‌خدمت فعالیت‌های تبلیغاتی خود درآورند. اکنون اما سران رژیم ولایی با آن‌چنان وضعیت بحرانی و به‌ویژه خطر از سوی مردم روبرویند که دیگر این‌گونه ظاهرسازی‌ها و سیاست ورزی‌های فرصت‌طلبانه را کنار گذاشته‌اند. در این وضعیت حتی می‌توان دید که قابلیت و تاریخ مصرف حتی کسانی مانند اسحاق جهانگیری که مورد اعتماد اصحاب قدرت‌اند به‌پایان رسیده است و فعلاً احتیاجی به آنان نیست. البته چهره‌هایی از سنخ جهانگیری‌ها و “اصلاح‌طلبان” و “اپوزیسیون” هر گاه که شرایط برای کسب رانت وفاداری به “نظام” ‌فراهم آید،‌ بار دیگر و زیر تابلوی اصلاح کردن دیکتاتوری ولایی با دل و جان آماده خدمت خواهند بود، مثلاً در انتخاب جانشین برای حسن روحانی در مسیر “حفظ نظام”‌ در صحنه ظاهر خواهند شد و سعی خواهند کرد در راستای “حفظ نظام”، تلاش‌های نیروهای آزادی‌خواه راستین و از‌جمله “اصلاح‌طلبان مبارز” را سرکوب و خنثا کنند.

واقعیت این است که دیگر نمی‌توان خواست‌های اقتصادی و معیشتی مردم را با فلسفه‌بافی‌های “اصلاح‌طلبانه”‌ و قول‌های دروغین انتخاباتی مدیریت کرد. ماهیت کسانی مانند حسن روحانی در مقام یکی از اصحاب قدرت دیکتاتوری ولایی که به خواست‌ها و تصمیم‌های کلان دستگاه رهبری و فرمانده‌های ارشد سپاه عمل می‌کنند افشا شده است و اصلاح‌طلبان حامی او به‌درستی “استمرار طلبان” ‌ حاکمیت مطلق ولایت فقیه شناخته و نامیده می‌شوند.

حزب توده ایران بر این نکته تأکید کرده است که، تصمیم در مورد استمرار ریاست جمهوری حسن روحانی از جانب اصحاب قدرت در پیش از برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ گرفته شده بود. حزب ما چند هفته قبل از انتخابات اردیبهشت‌ماه ۹۶ در مورد چرایی احتمال قوی انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری، نوشت: “درصورت اجازه دادن به ادامه یافتن دولت جناح اعتدال‌گرا در شکل کنونی‌اش، معلوم می‌شود که اصحاب قدرت در رژیم حاکم بر این باورند که در خلال ۴ سال آینده از طریق دولتی نرم‌تر به‌لحاظ نمای ظاهر- در قیاس با خشونت ناگزیر از سوی حاکمیتی یکدست- می‌توانند مهار اعتراض‌های مردمی را میسر کنند یا به‌قول معروف سر را با پنبه ببرند. با گزینشِ دوبارهٔ حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری و استمرار شکلی از توازن قوای کنونی در هرم قدرت رژیم ولایی، جامعه با رئیس‌جمهور و دولتی بسیار ضعیف‌تر از دوره قبل روبرو خواهد شد که بیشتر به رویه تسلیم‌طلبانه گرایش خواهد داشت و به تمکین از نهاد ولایت فقیه و مماشات با دیکتاتور به‌طرزی فزاینده‌تر ادامه خواهد داد” [به‌نقل از: نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۲، ۱۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۶]. شرایط مشخص کنونی و وضعیت دولت مؤید این ارزیابی‌اند. در کشور ما رابطه میان دولت و اصحاب قدرت و در رأس آن‌ها ولایت فقیه، رابطه‌ای اُرگانیک و تنگاتنگ است. دولت و ریاست‌جمهوری‌ای مستقل از این ساختار وجود نمی‌تواند داشته باشد. تجربه دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی که جنبش اصلاح‌طلبی و حمایت مردمی از آن به‌اوج خود رسید، این واقعیت را به‌روشنی نشان داده است. دولت حسن روحانی هم از این قاعده مستثنا نبوده است. شخص روحانی از قبل جایگاهی بسیار مهم در اریکهٔ قدرت و سیاست “نظام” داشته و هنوز هم دارد. در تحلیل نهایی، او دولت و کابینه را همسو با تصمیم‌های کلان سران رژیم که در رأس آنان علی خامنه‌ای جای دارد به‌پیش می‌برد و خواهد برد.

آنچه با ‌عنوان “نظام” تلقی می‌شود، درواقع متشکل از هرم قدرتی است که در رأس آن ولی فقیه و بر گرداگردش مجموع جناح‌ها و شخصیت‌های مطرح قرار دارند که با وجود رقابت‌ها و تقابل‌هایی که بین‌شان جاری است، در تحلیل نهایی، همواره در جهت “تداوم نظام”- به‌ویژه در دفع تهدید و خطر احتمالی از جانب جنبش مردمی نسبت به دوام “نظام”- در وحدت با یکدیگر عمل کرده‌اند و عمل خواهند کرد. به‌همین صورت، زیر سایه حاکمیت مطلق ولایت فقیه، قوه قضاییه‌ای بیدادگر، محصور در مبانی و توجیهاتی واپس‌گرایانه از دین بر امور قضایی احکام قضایی صادر می‌کند و بر امور قضایی مردم حاکم است. این قوه با همین ماهیت باقی خواهد ماند و هیچ‌گاه نخواهد توانست بر اساس مقتضیات جامعه دادخواهی کند. همین‌طور مجلس کشور هیچ‌گاه استقلال عمل نداشته است و نخواهد داشت. مهم‌تر اینکه، دستگاه دولتی‌ای که بر اساس رقابت‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های جناحی شکل گرفته و رئیس آن و ترکیب آن هر از چند گاهی تغییر می‌کنند،‌ ناگزیر در راه منافع قشرها و طبقه‌های فوقانی و قدرتمندی که آینده و منافع‌شان وابسته به ادامه این حکومت است باید عمل کند. در ساختار حاکمیت مطلق ولایت فقیه چیزی با ‌عنوان دولت قانونمند و مجلس منتخب مردم وجود نمی‌تواند داشته باشد، زیرا که در “زیر سایه نماینده خدا بر زمین” فقط یک دیکتاتوری تمام‌عیار می‌تواند وجود داشته باشد. چهاردهه پس از انقلاب مردمی ۵۷ اکنون مجموع قوای مجریه، قضائیه و مقننه‌ با وجود برخی تنش‌ها و رقابت‌ها بین آن‌ها، درعمل به ساختاری به‌هم‌بافته و قوام‌یافته‌ تبدیل شده است که بر محور حاکمیت ولایی همواره در خدمت منافع سیاسی- اقتصادی قشرهای فوقانی بورژوازی و برخلاف منافع اکثریت مردم عمل کرده و می‌کند. بدون ایجاد تغییرهایی عمیق و پایدار و هم‌زمان در هر سه این قوا، ایجاد تغییرهایی بنیادی در یکی از این سه قوا در حکومت ولایی هیچ‌گاه امکان‌پذیر نبوده و نخواهد بود. پرواضح است که در فردای پس از گذار از دیکتاتوری کنونی، نهادهای بغایت ضد دموکراتیکی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، و شورای نگهبان اصولاً نباید وجود داشته باشند.

حزب توده ایران معتقد است که انجام تغییرهایی بنیادی در گستره حکومت کشورمان امکان‌پذیر است. در این راستا اولین قدم اساسی و گریزناپذیر،‌ حذفِ کامل حاکمیت ولایت فقیه است. شرایط ذهنی و عینی کشورمان انجام تغییرهایی بنیادی را ضروری کرده است. با اتحادِ عمل بین نیروهای سیاسی آزادی‌خواه، شعار “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” را به هدفی محوری و مشترک در سطح جامعه مطرح باید کرد
نامۀ مردم