از ابتدای شتاب گرفتن سیاست‌های خانمان برانداز تعدیلی بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول  در ایران در دهه‌ی ۸۰ شمسی، سازمان تامین اجتماعی همیشه در خطر بوده است؛ ابتدا با دولتی‌سازیِ مدیریت آن و حذف مشارکت ذینفعان، این سازمان را به حیاط خلوت دولت تبدیل کردند و دولت‌های متوالی هر زمان که پول کم داشتند، از منابع آن برداشت کردند.

به گزارش ایلنا، همه چیز از زمستان سال گذشته آغاز شد، زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم، طرحی به نام توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی را کلید زدند؛ این طرح، چند محور اساسی دارد: تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی از دو سال به ۲۰ سال، تغییر مکانیسم برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور که براساس آن قرار نیست دیگر هر سال سابقه‌ی کار سخت، یکسال و نیم محسوب شود و کاستن از مستمری بازنشستگان؛ این طرح اگرچه با انتقادات بسیار روبرو شده اما براساس آخرین اخبار دریافتی، هنوز از دستور کار خارج نشده و مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس دنبال می‌شود.

اتاق‌های ایران و حمله به اساس تامین اجتماعی

اردیبهشت امسال، سویه‌های این طرح ضد کارگری به بخش خصوصی و زیرمجموعه‌های وزارت صمت نیز تسری یافت؛ چندین طرح برای ارائه به رئیس جمهور بعدی تدوین و رونمایی شد که در همه‌ی آن‌ها، راهکارهای حل معضلات اقتصادی، شامل حمله به قانون کار و قانون تامین اجتماعی نیز می‌شود. در قانون کار، حداقل مزد، سن شروع به کار و حق برخورداری از قراردادهای دائم، مورد هجوم قرار گرفته است و در قانون تامین اجتماعی، تمام مزایای مزدی بازنشستگان.

طرح اتاق ایران و آنچه به عنوان «بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور بعدی» مطرح شده، درواقع نسخه‌ی بدل دیگری از طرح اتاق بازرگانی و اندیشکده‌ی کسب و کار به نام «بنای ایران» است که در هر دوی آن‌ها حقوق بازنشستگی بازیچه گرفته شده است. در طرح اتاق ایران، پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در کنار حذف بازنشستگی پیش از موعد ارائه شده و در طرح بنای ایران، یک گام فراتر گذاشته‌اند و ادعا کرده‌اند برای حل معضلات، باید سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور ادغام و به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری دربیاید!

اما سوال اینجاست که آیا این نهادهای اقتصادی و به طور مشخص اتاق بازرگانی و اتاق ایران، کفایت و صلاحیتِ طرح و نظریه دادن برای سازمان بین‌النسلی تامین اجتماعی را دارند؛ آیا سازمانی که جامعه‌ی ذینفعان آن حدود ۴۶ میلیون نفر است و براساس الزامات صریح اتحادیه جهانی تامین اجتماعی (ISSA) باید به صورت مشارکتی و شورایی و با مشارکت مستقیم جامعه‌ی ذینفعان اداره شود، بخشی از دولت یا زیرمجموعه‌ی دولت است که این اتاق‌ها و سرمایه‌داران به بهانه‌ی پیشنهاد به دولت بعدی، برای آن طرح و ساختارِ نوین ارائه دهند؟!

درحالیکه بیمه شدگانِ کم‌درآمد سازمان تامین اجتماعی بیش از یک دهه است که با از دور خارج شدن «شورایعالی تامین اجتماعی» از حق مشارکت و مداخله در امور سازمان محروم شده‌اند و یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های خود را احیای اداره‌ی شورایی این نهاد بیمه‌گر می‌دانند، اتاق بازرگانی و اتاق ایران و در کل فعالان اقتصادی، چه حقی دارند در ارتباط با فرمول‌های مدیریتی و بیمه‌ای این سازمان نظر بدهند؟

طرح‌هایی که در هیچ عطاری‌ای یک ریال ارزش ندارد!

علی اکبر عیوضی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این رابطه به ایلنا می‌گوید: اتاق‌‌ها و وزارت صمت هیچ کدام صلاحیت ندارند که برای سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران آن تکلیف تعیین کنند. اینها هیچ اطلاعی از تامین اجتماعی و سازوکار آن ندارند؛ نمی‌دانند چگونه تشکیل شده، چه اهمیتی دارد و نقش آن در پایداری اجتماعی و سیاسی کشور چیست؛ چگونه می‌تواند بحران‌ها را مهار کند و کشور را سر پا نگه دارد!

به گفته وی، این آقایان طرح‌هایی می‌ریزند که در هیچ عطاری‌ای یک ریال ارزش ندارد! این طرح‌ها، طرح‌های آبدوغ خیاری است؛ کسی که نمی‌داند تامین اجتماعی چیست و چطور تشکیل شده و به چه کسانی خدمات می‌دهد، چرا باید نظریه پردازی کند؟!

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند: حل معضلات سازمان، برعهده‌ی خود فعالان صنفی کارگران و بازنشستگان است، کسانی که هم «صاحب حق مستقیم» هستند و هم از مکانیسم و سازوکارهای سازمان سر درمی‌آورند. چهل و شش میلیون نفر از جمعیت کشور، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و این سازمان به این جمعیت انبوه، خدمات مستقیم و بی‌وقفه ارائه می‌دهد درحالیکه یک ریال از دولت بودجه نمی‌گیرند و از بیت‌المال به اندازه یک شاهی برداشت نمی‌کند! فقط سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر مستقیمِ سازمان هستند؛ اینها کسانی هستند که سال‌ها در سنگر تولید کار کرده‌اند و در این سنگر، مو سفید کرده و جوانی بر باد داده‌اند؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مستمری‌بگیر یعنی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده، یعنی ۱۶ میلیون نفر! حالا آقایان اتاق بازرگانی آمده‌اند وسط و می‌خواهند برای زندگی و معاش این زحمتکشان نظریه‌پردازی کنند و همه‌ی حقوق اولیه‌ی آن‌ها را از میان بردارند!

او با تاکید بر اینکه این طرح‌های تعدیلی در آینده برای کشور و کل حاکمیت، مشکل‌آفرین و دردسر ساز می‌شود؛ می‌گوید: اتاق بازرگانی و وزارت صمت نمی‌توانند قیمت تخم مرغ و مرغ و گوشت را کشور را کنترل کنند، حالا آمده‌اند برای تامین اجتماعی نظر می‌دهند! اگر خیلی کارشناس هستند، در کار تخصصی خودشان کارشناسی کنند؛ به دولت نظریه بدهند که چطور قیمت تخم مرغ را ثابت نگه دارد تا مردم اینقدر در بلا و مصیبت نیفتند! این آقایان اقتصادی اگر واقعاً سواد اقتصادی دارند و دل‌شان برای مملکت می‌سوزد، راهکارهایی برای کنترل تورم و گرانی به رئیس جمهور بعدی پیشنهاد بدهند نه اینکه بیایند سراغ قانون کار و قانون تامین اجتماعی، چیزهایی که به آن‌ها هیچ ربطی ندارد و در حوزه‌ی صلاحیت‌شان هم نیست!

سخن آخر

از ابتدای شتاب گرفتن سیاست‌های تعدیلی در دهه‌ی ۸۰ شمسی، سازمان تامین اجتماعی همیشه در خطر بوده است؛ ابتدا با دولتی‌سازیِ مدیریت آن و حذف مشارکت ذینفعان، این سازمان را به حیاط خلوت دولت تبدیل کردند و دولت‌های متوالی هر زمان که پول کم داشتند، از منابع آن برداشت کردند، ضمن اینکه هیچ زمان بدهی انباشته‌ی خود به این سازمان را نپرداختند و از زیر بار تعهدات قانونی خود به راحتی فرار کردند؛ حالا اما به نظر می‌رسد خطر جدی‌تر شده و بیخ گوش سازمان کمین کرده؛ اتاق‌های اقتصادی که عموماً به دنبال مقررات‌زدایی و حذف قوانین حمایتی به بهانه‌ی خصوصی‌سازی و تعدیل هستند (در بسته پیشنهادیِ بخش خصوصی برای رئیس جمهور بعدی، به مقررات‌زدایی اسم تازه‌ای داده‌اند و آن را «بخشنامه‌زدایی» نامیده‌اند) و نمایندگان مجلس یازدهم با هم همدست شده‌اند تا هم مستمری‌بگیران فقیر سازمان را فقیرتر سازند و هم استقلال نیم‌بند و عاریه‌ای سازمان را کامل از میان بردارند…  گویا قرار نیست طبقه‌ی کارگر هیچ زمان بی‌دغدغه باشد و شب با خیال آسوده سر بر بالین بگذارد!