شماری از تحول‌های عمدهٔ کنونی در کشور و علائم آشکار آن‌ها از وضعیت نامتعادل حاکمیت ولایت فقیه و امکان‌ناپذیرتر شدن بازگشت‌ به “روال معمولِ” امر زمامداری حکایت دارند. واقعیت این امر چنان عریان است که از جانب شماری از نظریه‌پردازان هوادار “نظام” در داخل کشور هرچند محتاطانه و بدون ارائه راه‌حل‌هایی مشخص، اما به‌هر صورت در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

در بهترین حالت، به‌جز برخی تغییرهای شکلی در ساختارها و عملکرد حکومت، مانند جابه‌جا کردن کارگزاران ارشد و تغییر در توازن نیرو بین جناح‌های مطرح حکومتی- آن‌هم به‌منظور به‌تعویق انداختن پیامدهای وخیم بحران‌های چندوجهی ناشی از این تحول‌ها- کاری دیگر و مؤثر از دست سران “نظام” بر نخواهد آمد.

سرکوب‌های خونین، تهدیدهای بی‌وقفه، بازداشت کارگران بی‌مزد و بی‌بیمه، اعدام انسان‌های معترض به‌هدف زهر چشم گرفتن از مردم خشمگین برای حضور نیافتن در عرصه اعتراض، برپایی انواع دادگاه‌ها به‌منظور نمایش مبارزه با فسادهای مالی یا برگزاری انتخاباتی مهندسی‌شده همراه با چاشنی ظهور جریان‌های سیاسی پرسروصدای جدید حکومتی در انتخابات آینده ریاست حمهوری در سال ۱۴۰۰ در مسیر به‌وجود آوردن تعادل در وضعیت، جملگی کارگشا نخواهند بود. دیگر دادن وعده‌های دروغین از درِ پشتی جریان‌های سیاسی حکومتی پرورده ‌شده در سایهٔ امنیت  ولایی مثل باند احمدی‌نژاد و عروج دادنش تا حد “معجزهٔ هزارهٔ سوم” یا راه‌اندازی پروردهٔ دیگری مانند کاروان اعتدالگرایی-اصلاح طلبی، تبلیغ فراوردهٔ حسن روحانی در شمایل “فرشته نجات” با بال‌های آزادی و کلید حل مشکلات در دست، جملگی نمی‌توانند بر پیامدهای وخیم بحران‌ها سد بندند.

دوران فروش نفت خام و تزریق کردن نقدینگی‌های نجومی با آمپول انواع بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به پیکر بی‌حال افتادهٔ اقتصاد عقیم نامولد رو به پایان است و “جهش تولید” یا “جهش اقتصادی” موردنظر علی خامنه‌ای رخ نخواهد داد. راهکارهای بی‌محتوایی همچون “شورای هماهنگی سه قوه” نیز کارکرد مؤثری در حل کردن بحران‌های اجتماعی-اقتصادی نداشته و نخواهند داشت. وظیفه اصلی این گونه شوراها صرفاً اجرای حکم‌های ولی فقیه در زمینه وضعِ توازن نسبی قدرت سیاسی بین جناحی و به‌ویژه ایجاد هماهنگی و “وحدت” در هنگامه اجرای سیاست‌های ضربتی حکومت و مقابله با اعتراض‌ها و خیزش‌های مردم مانند آبان‌ماه ۹۸ است.

برخلاف ظاهر امر و درک برخی از نظریه‌پردازان از وضعیت، تحریم‌های دولت آمریکا، حکم‌های ترامپ، و یا سقوط ارزش ریال در برابر دلار ریشه و علت‌های بنیادی وضعیت نامتعادل کنونی و ناهنجاری روزافزون در عملکرد حکومت ولایت فقیه و لاینحل ماندن بحران چندوجهی نیستند. هرچند این تحریم‌ها، حکم‌ها، و سقوط‌ها عاملی‌هایی مهم‌اند، اما ریشه اصلی فرایند ناهنجاری روبه افزایش در حکومت اسلامی، برآمده از پارادوکسی (تناقضی) است که در هستهٔ “نظام” وجود دارد و آن، اصل مشروعیت دادن به حاکم مطلق بودن یک فرد بر تمامی شئون کلیدی کشور و زندگانی مردم است.

در زیر لوای دین همه‌چیز در این “نظام” به صورتی گسست ناپذیر به آن حاکمیت مطلق متصل است. اما از سوی دیگر، بدون این محور قدرت مطلق، توازن قدرت سیاسی بین جناح‌های مطرح بی‌درنگ برهم خواهد خورد و هم‌زمان با آن منافع عظیم  بخش‌هایی عمده‌ از لایه‌های فوقانی سرمایه داران پرقدرت و متصل به حاکمیت به خطر خواهند افتاد. در افکار عمومی و به‌ویژه نزد اکثر جوانان، پدیدۀ مسلط و لازم‌الاجرا بودن نظر یک فرد، حکومت کردنش در لباس “نمایندهٔ خدا بر زمین”، و اصولاً دیدگاه‌های “اسلام سیاسی”، حتی در روزآمدترین شکل‌هایش، در قبال مناسبات اجتماعی و آزادی‌های فردی دیدگاه‌هایی عملاً منسوخ و طرد شده‌اند. همچنین برای اکثر مردم کاملاً روشن است که گسترش روزافزون بی‌عدالتی، بر اساس استثمار شدید نیروی کار و غارت ثروت‌های اجتماعی و منابع طبیعی زیر لوای اصطلاح جعلی “کارآفرینی” که معنای واقعی‌اش “ثروت آفرینی شخصی” اما بر پایهٔ “اقتصاد آزاد” (بدون نظارت) است، طوری در حکومت اسلامی نهادینه شده که کفهٔ ترازو را در همه امور همیشه به‌نفع آن غارتگران ثمر نیروی کار، ثروت‌های اجتماعی، و منابع طبیعی، و به‌زیان منافع زحمتکشان مزدبگیر، حقوق‌بگیر و بیکاران سنگین‌تر کرده و سنگین‌تر خواهد کرد. مردم باوجود اعتقادات مذهبی‌شان، این نکته را درک کرده‌اند که در زمینه مناسبات تولیدی و تقسیم ثروت ملی تمامی سخنوری‌ها و تظاهر به‌پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی از جانب دستگاه تبلیغاتی این محور قدرت – یعنی محور ولایت فقیه- همگی پوچ و خدعه‌گری بوده‌اند.

به دیگر سخن، خواست‌های بی‌درنگ مادی و صنفی عامه مردم و همچنین خواست‌های‌شان در زمینه‌ آزادی‌های فردی و اجتماعی، و همچنین دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی کشورمان مدت‌هاست که دیگر در قالب حکومتی دینی و حاکمیت مطلق یک فرد نمی‌گنجند. جامعه ما با تمام مشکلات و تناقض‌های درونی‌اش، جامعه‌ای است پویا و خواهان تغییرهای بنیادی سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی. در آستانه ورود به قرن جدید خورشیدی- سال ۱۴۰۰- ذهنیت بخش عمدۀ جامعه از شیوه تفکر و جهان‌بینی واپس‌گرای سران “نظام” و تئوری‌بافی‌های نظریه‌پردازان متصل به “اسلام سیاسی” سبقت گرفته و فرسنگ‌ها از آنان جلوتر است. این روند برگشت‌ناپذیر شده است و بنابراین به‌صورتی خودجوش فرایند تغییر شرایط اجتماعی و چارچوب حکومت را به‌ناگزیر ضروری می‌کند. کارکرد سیاست‌های کلان رژیم ولایت فقیه در درون و برون کشور و در تمامی عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به بن‌بست رسیده است. همچنین به‌دلیل ادامه الگوی نولیبرالیسم اقتصادی در درون کشور و گرایش عمیق و وسیع اقتصاد ملی به سوی مالی‌گرایی، واردات بی‌رویه، و فساد آفرینی، هیچ‌گونه پیوند و اتکایی به کشورهای جهان نیز نمی‌توانند مشکل‌های اساسی و بحران‌هایی که حکومت ولایی با آن‌ها روبرو است حل کنند. حراج کردن منابع و ثروت ملی در راستای تأمین امکانات به‌منظور “تداوم نظام”، هسته اصلی تمام اقدام‌های سیاسی و اقتصادی رژیم ولایی در عرصهٔ بین‌المللی است.

به‌عبارت‌دیگر کاملاً روشن است که رژیم ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی، ایجاد اعتبار نظری، و احیای روبنای سیاسی ضروری به‌منظور حل بحران‌ها و مخصوصاً به‌وجود آوردن تحول در پایگاه اجتماعی‌اش و تقویت آن را از دست داده است. از منظر تحولات تاریخی، حاکمیت ولایت فقیه به آخر خط رسیده و مشخص است که در حال حاضر شخص خامنه‌ای و دولت حسن روحانی با مشکلاتی لاینحل روبرویند و این وضعیت بسیاری از عناصر درون “نظام” را نگران کرده است. البته بدیهی و  طبیعی است که شخص خامنه‌ای و نزدیکانش این واقعیت‌های عینی را نمی‌توانند بپذیرند و در مقابل آن مقاومت خواهند کرد. آنان به‌جز ادامه دادن به خدعه‌گری، تکرار کردن شعارهای دینی، دادن وعده‌های دروغ، سرکوبگری‌های خونین، و لاپوشانی فسادهای مالی به‌منظور تأمین مطالبات اقتصادی- سیاسی مهره‌های درشت جناح‌های سیاسی و فرمانده‌های سپاه و ارضای آنان، چارۀ دیگری ندارند.  اما مهم آن است که واقعیت انکارناپذیر به بن‌بست رسیدن شکل و عملکرد کنونی حکومت ولایت فقیه از یک سو برای دست‌اندرکاران ارشد و لایه‌های فوقانی پرنفوذ سرمایه‌داران کلان “نظام” روشن است و از سوی دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی و استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران‌شان نیز به این واقعیت مهم آگاه‌اند و بی‌تردید برنامه‌هایی مشخص به‌منظور بهره‌برداری از این وضعیت و فرصت تاریخی- از دیدگاه آن‌ها- در دستورکار دارند.

البته باید یادآور شد همان‌طور که تجربۀ تاریخ معاصر کشورمان و منطقه نشان می‌دهد، وضعیت نامتعادل و در استیصال قرار گرفتن حکومت‌ها و حتا ناگزیر شدن روند به‌وجود آمدن تغییرهایی سیاسی، به‌خودی‌خود برای انجام دگرگونی‌ها در جهت مترقی  شرط‌هایی کافی نیستند. این وضعیت سیال و بحرانی در کشور می‌تواند از جانب نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک همراه با دخالت از خارج، فرصت تاریخی به‌منظور تغییر در جهت منافع مردم و کشور به‌سهولت حتا به ضد خودش تبدیل شود. اینکه چه زمان و به کدام صورت و چه وضعیتی کشورمان از حاکمیت ولایت فقیه گذر خواهد کرد، برخلاف تصور برخی از نظریه‌پردازان و نیروهای اپوزیسیون، نمی‌توان فعلاً به آن پاسخی دقیق داد. اما در لحظه حساس کنونی این سؤال مهم و پاسخ‌دادنی را می‌توان مطرح کرد: کدام نوع از تغییرها، یعنی شکل‌گیری چه نوع آلترناتیوهایی را برای آینده کشورمان رد و از محقق شدن آن‌ها باید کاملاً جلوگیری کرد؟ و سؤال مهم دیگر این خواهد بود: چگونه می‌توان از تکرار تجربه انقلاب و قدرت گرفتن نیروهای ضد دموکراتیک و ضد ملی در داخل و خارج کشور جلوگیری کرد، زیرا در صورت محقق شدن برنامه‌های این نیروها، بار دیگر راه گذار میهن ما از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی-دموکراتیک مسدود خواهد شد؟

دادن پاسخ‌هایی دقیق و عملی به این دو سؤال پیش‌گفته، بخشی کلیدی از امکان‌پذیر شدن روند پیروزی در مبارزه برای حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری است. تدوین پاسخ صحیح و کارا به این سؤال‌های کلیدی در لحظه کنونی به در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک بین این سه عرصه اصلی مبارزه مشروط می‌شود که عبارتند از: “دموکراسی، عدالت اجتماعی، و حق حاکمیت ملی”. این سه عرصه اصلی با هم و هم‌زمان باید پیش برده شوند. هر یک از این سه عرصه، با درجه‌هایی گوناگون خواست‌های اصلی طیفی وسیع از طبقات، لایه‌ها، و نیروهای سیاسی کشورمان را دربر دارند که می‌باید به‌طور هم‌زمان در اتحاد با یکدیگر توازن نیرو را علیه دیکتاتوری حاکم  تغییر دهند.

نامهٔ مردم