جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا از آمریکا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس است. به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از “اسپوتنیک”, بایدن در پاسخ به سوالی درباره درخواست استرالیا مبنی بر پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ توسط دولت آمریکا گفت: ما ... بایدن: درخواست استرالیا برای توقف پیگرد قانونی جولیان آسانژ را بررسی می‌کنیم
دیوان عالی لندن امروز (سه شنبه) حکم کرد که موافقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکلای سانژ استدلال می‌کنند که این اقدام، نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع می‌کند. حالا ... آسانژ دادگاه تجدیدنظر را برد
آخرین جلسات استماع رسیدگی به پرونده جنجالی استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» به آمریکا به جرم افشای اسناد محرمانه پنتاگون در مورد حمله به عراق و افغانستان، امروز (سه‌شنبه) در دادگاه عالی لندن آغاز شد. به گزارش ایرنا، این آخرین فرصت آسانژ ۵۲ ساله برای لغو حکم استرداد وی به ایالات متحده است. ... آخرین فرصت آسانژ برای لغو حکم استرداد به آمریکا
همسر موسس ویکی لیکس گفت: وضعیت سلامت همسرم رو به افول است و اگر آسانژ به آمریکا مسترد شود حتما می‌میرد. به گزارش ایسنا، جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس که اکنون در زندانی در انگلیس به سر می‌برد منتظر جلسه تجدیدنظر نهایی است که ۲۰ و ۲۱ فوریه سال جاری میلادی در دیوان عالی لندن ... همسر آسانژ: اگر موسس ویکی‌لیکس به آمریکا مسترد شود، می‌میرد
وزارت خارجه چین با بیان اینکه دولت آمریکا عملیات‌های جاسوسی گسترده‌ای در ژاپن و دیگر کشورها انجام داده، از واشنگتن خواست از اعزام نیروهای سایبری‌اش به سرتاسر جهان دست بردارد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، وزارت خارجه چین اعلام کرد که ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در کشورهای متحد خود تشکیلات هکری ... چین «دزدی سایبری» آمریکا در جهان را محکوم کرد
به گزارش تایمز، اکوادور حدود ۶ سال پس از پناهندگی سیاسی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت این کشور در انگلیس بر آن است تا با لغو مصونیت کنونی وی زمینه لازم برای استرداد این فرد به آمریکا را فراهم آورد.
به گزارش این رسانه انگلیس، این تصمیم پس از آن افشا شد که «جوز والنسیا» (Jose Valencia) وزیر خارجه جدید اکوادور در مصاحبه ای اعلام کرد: ما به دنبال حل و فصل این مسأله در حال رایزنی با لندن هستیم.
این در حالیست که حدود ۶ سال پس از پناهندگی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس، چندی پیش برخی رسانه های از احتمال استرداد وی به آمریکا یا انگلیس خبر داده بودند.
«ماریا فرناندا اسپینوسا» (Maria Fernanda Espinosa) ویز خارجه پیشین اکوادور ۲۸ اردیبهشت ماه نیز در مصاحبه ای با اعلام این خبر اعلام کرده بود: ممکن است دولت این کشور پناهندگی اعطائی به وی در سال ۲۰۱۲ میلادی را لغو کرده و او را به آمریکا یا انگلیس تحویل دهد.
وی در این مصاحبه تأکید کرده بود: انگلیس و اکوادور مایل به حل و فصل این ماجرا هستند.
این درحالیست که در ماه های اخیر ابتدا امکان استفاده وی از اینترنت و سپس شبکه تلفنی وی قطع شده بود.
لازم به ذکر است، ۲۴ بهمن ماه سال گذشته دادگاه استیناف انگلیس امروز حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تأیید کرده بود.
گفتنی است، ۱۷ بهمن ماه سال پیش نیز دادگاهی در انگلیس درخواست بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس برای صدور قرار منع تعقیب را رد کرده بود.
بر این اساس، قرار بازداشت آسانژ کماکان به قوّت خود باقی است و لذا در صورتیکه وی از ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن خارج شود بازداشت خواهد شد.
بر اساس اعلام این رسانه، پرونده «آسانژ» در سوئد مختومه اعلام شده اما انگلیس او را به دلیل نقض قرار وثیقه در مدت بازداشت همچنان تحت تعقیب می‌داند.
مهر
به گفته وکلای موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس، سلامتی روحی و جسمانی جولیان آسانژ که ساکن سفارتخانه اکوادور در لندن است، به شدت رو به وخامت می‌رود.
هزاران حامی جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس با برپایی تجمعاتی در “واشنگتن دیسی” آمریکا به شرایطی که برای آسانژ بابت محبوس شدن در اقامتگاهش در سفارت اکوادور به وجود آمده اعتراض کردند.
یکی از کارمندان سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) متهم شده است، ابزار حساس هک کردن که توسط این سازمان برای جاسوسی از دولت‌های خارجی ساخته شده بود را به ویکی‌لیکس داده است.
به گفته رئیس‌جمهوری اکوادور، آسانژ تا زمانی می‌تواند در سفارت این کشور در لندن اقامت داشته باشد که درباره سیاست اظهارنظر نکرده و در سیاست مداخله نکند.
