بیدادگاه‌ حکومت اسلامی، به‌گزارش خبرگزاری هرانا، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی، عاطفه رنگریز، و مرضیه امیری را هر یک به پنج سال حبس قطعی محکوم کرده است.

این بیدادگاه ولایی، هفته گذشته، علی نجاتی را نیز در ارتباط با پروندهٔ هفت‌تپه به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم‌های حبس که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده‌اند، روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ به وکیل‌مدافع‌های این ۹ تن فعال مدنی و کارگری ابلاغ شده‌اند.

تعدی ارگان‌ها و دستگاه‌های سرکوب و شکنجه به حقوق مردم  همچنان ادامه دارد و آتش کینه‌های ضد انسانی این مدعیان “شرع” و ” عدالت اسلامی” بیشتر دامن کسانی را گرفته و می‌گیرد که از میان زحمتکشان برخاسته‌اند، زیرا آنان همواره سخن از حقوق طبقه خود گفته‌اند و آن‌ها را مطالبه کرده‌اند و درست به‌همین دلیل در بیدادگاه‌های دربستهٔ حکومت “اسلامی” و با نظر و رأی مشتی جنایتکار سند محکومیت آنان رقم زده می‌شود. در ادامهٔ این کینه‌ورزی ضد کارگری، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای از “احضار تلفنی ۱۶ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به پلیس امنیت ” خبر داد و ضمن آن به “فشار اخیر دستگاه قضایی و امنیتی به اعضای خود برای انحلال سندیکا و متوقف کردن فعالیت‌های حق‌طلبانه آنان” اعتراض کرده است. احضار، اخراج از کار، بازداشت، و به بی‌دادگاهای دربستهٔ رژیم سپردن فعالان کارگری، زنان مبارز و برابری طلب، دانشجویان آگاه و آزادی‌خواه، و فعالان جنبش مردمی در سراسر میهن‌مان همچنان ادامه دارد.

برگزاری این بیدادگاه‌ها که پشت درهای بسته جریان دارد بار دیگر از آن حکایت دارد که در سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه صرف‌نظر از اینکه حقوق کسانی که بناحق بازداشت و متهم دانسته شده‌اند رعایت نمی‌شود، بلکه اساساً دفاع از بدیهی‌ترین حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان جرم محسوب می‌شود. حزب تودهٔ ایران صدور “احکام ظالمانه” را “قویاً” محکوم کرده و لغو این حکم‌ها و صادر شدن حکم منع تعقیب قضایی برای “تمامی فعالان کارگری، دانشجویی، معلمان، و دیگر فعالان جنبش مردمی دربند” را خواستار است.

در تاریخ معاصر ایران، توسل به زورگویی، شقاوت، و آدمکشی یکی از متداول‌ترین شیوه‌های ادارۀ جامعه بوده است. به‌گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، حمزه درویش، زندانی عقیدتی- سیاسی در زندان رجایی‌شهر کرج، در نامه‌ای سرگشاده به “قتل خاموش” در این زندان اشاره کرده و می‌نویسد: “مشکلات و فشارهای روحی و جسمی به زندانیان اهل سنت محبوس در سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ و دیگر بندهای این زندان، طی پنج ماه گذشته و پس از روی کار آمدن الله‌کرم عزیزی، سرپرست این زندان، با هماهنگی وزارت اطلاعات افزایش یافته است، زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت را با بهانه‌های واهی و پوچ به‌شدت مورد ضرب‌وشتم و سرکوب قرار داده و تمام امکانات و وسایل رفاهی زندانیان که داشتن آن از حقوق اولیه هر زندانی می‌باشد را از آنها مصادره می‌نمایند. ” در ادامه این نامه آمده است: “با اعمال فشار و روش‌های گوناگون شکنجه و افزایش اذیت و آزار، زندانیان را در مضیقه و فشارهای روحی و روانی و جسمی قرار می‌دهند که زندانیان به‌هیچ‌وجه احساس آرامش، راحتی و امنیت نداشته باشند، فشار به زندانیان و خانواده‌های آنان به‌اشکال مختلف صورت می‌گیرد که از آن جمله می‌توان از موارد ذیل نام برد:

¨ تفتیش نابهنجار خانواده زندانیان، مخصوصاً خانم‌ها و برخورد زشت و خشن با خانواده زندانیان در هنگام ملاقات می‌باشد؛

کم کردن تایم ملاقات از ۴۰ دقیقه به ۲۰ دقیقه؛

¨  پایین آوردن کیفیت غذای زندان و کم شدن جیره نان؛

¨ کاهش امکانات رفاهی، بهداشتی و درمانی؛

¨ افزایش میزان درگیری و خشونت در بین زندانیان بر اثر سوءمدیریت؛

¨ تحقیر کردن زندانیان عقیدتی و سیاسی به بهانه‌های مختلف؛

¨ افزایش عمدی ضرب‌وشتم زندانیان توسط پاسدارهای بندها و رؤسای اندرزگاهها؛

و از همه مهم‌تر افزایش چشم‌گیر انواع مواد مخدر. لازم به ذکر است که قیمت انواع مواد مخدر و بقیه اقلام ممنوعه کاهش یافته که این امر باعث افزایش هر چه بیشتر ورود مواد مخدر و اقلام ممنوعه به داخل زندان شده است. ”

یک روز بعد از انتشار این نامه، خبرگزاری هرانا، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸، در گزارشی دیگر، نوشت: “سه تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست به‌نام‌های مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار علیرغم صدور حکم همچنان در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه به‌سر می‌برند. این متهمان مجدداً تحت بازجویی همراه با فشار قرار گرفته و به جهت ممانعت از اعتراض آن‌ها نسبت به حکم صادره کماکان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند. ”

این‌ها تنها نمونه ای از “رأفت اسلامی” از سوی ولی فقیه اش، علی خامنه‌ای، در مقام “نمایندهٔ خدا بر زمین” که این روزها در بوق‌های تبلیغاتی رژیم به‌صدا درآمده‌اند. علت‌ها و عامل‌های زایندۀ دیکتاتوری و خودکامگی را در ماهیت نظام باید پی‌کاوی کرد. وابستگی طبقاتی نظام حاکم به سرمایه‌های کلان انگلی در گذشته و حال عامل عمده اختناق و تشدید آن بوده و هست. وقتی رژیم نخواهد در جامعه عدالت اجتماعی مستقر گردد، وقتی‌که هیئت حاکمه حفظ منافع اقلیتی کم‌شمار را بر مصالح اکثریت محروم ترجیح دهد، توسل آن به‌زور و شکنجه  برای تحمیل نظر حاکم امری طبیعی است. در رژِیم شاه برای حفظ و دفاع از منافع طبقۀ حاکم به‌نام “ظل‌الله” زندان و شکنجه و آدمکشی می‌کردند، امروز اما ظاهراً به‌نام دفاع از “اسلام” چنین می‌کنند. ولی هم دیروز و هم امروز هدف اصلی، تحمیل ارادۀ اقلیت صاحبان ثروت و قدرت بر اکثریت خواهان برابری و عدالت اجتماعی بوده و هست. رژیم ولایت فقیه در میهن ما ابزار سرکوب زحمتکشان بوده، هست، و خواهد بود. باید یادآور گردید که، قساوت و شقاوتی که در اعمال چنین  روش‌هایی که در حکومت فقها مشاهده می‌شود در تاریخ معاصر میهن ما کم سابقه است.

بنابراین، دستیابی به آزادی‌های دمکراتیک در کشور ما نیز بدون مبارزهٔ متشکل و مستمر و از همه مهم‌تر پیکار متحد نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، امکان‌پذیر نیست. اگر این حقیقت ‌انکارناپذیر برای مبارزان راه آزادی هنوز ملموس نیست، دشمنان آزادی به‌خوبی آن را لمس و درک کرده‌اند. تصادفی نیست که ارتجاع در دامن زدن به تفرقه میان نیروهای راستین انقلابی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. می‌توان به‌جرئت گفت که مهم‌ترین عامل ناکامی و شکست در کسب آزادی‌های دمکراتیک در میهن ما و مراعات آن از سوی رژیم‌های مختلف، تفرقه میان نیروهای مدافع آزادی ملی است.

نامۀ مردم