بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، ۷ مردادماه، نرخ دلار “از مرز ۱۱ هزار تومان گذشت”. درحالی‌که قبل از نوسانات قیمت ارز دستمزد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران و زحمتکشان شاغل و مستمری بازنشستگان زیر خط فقر بود، ایلنا، ۸ مردادماه، از کاهش “۷۲ درصد”یِ قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در چند ماه اخیر گزارش داد. در چنین شرایطی، در نشست شورای‌عالی کار با دستورکار “افزایش قدرت خرید کارگران”، نماینده‌های دولت و کارفرمایان اعلام کردند: “طبق ماده ۴۱ قانون کار در هرسال صرفاً ٬یک‌بار٬ ورود به مقوله دستمزد سالانه کارگران وجود دارد.”

در شرایط بحران همه‌جانبهٔ “نظام”، رژیم ولایت فقیه در بروز نشانه‌هایی آشکار از عزم خود برای آزادسازی کامل اقتصاد و بهره‌گیری از نیروی کاری تحصیل‌کرده و بسیار ارزان در کشور به‌منظور ارائهٔ آن به انحصارهای امپریالیستی جهت استثمار حداکثری راه نجات را می‌بیند. انتخاب عبدالناصر همتی- “پدر بیمه خصوصی ایران”- به رئیس‌کلی بانک مرکزی نیز نشانهٔ عزم رژیم به خصوصی‌سازی کامل حتی بیمه‌هاست. سرکوب خشن جنبش مردمی نیز با هدف تحمیل حالتی تدافعی به جنبش و نشان دادن عزم رژیم به تضمین “امنیت سرمایه” انجام می‌گیرد. برخورد ظالمانه با زندانیان سیاسی گرفتار در بندهایش و صدور احکام حبس و شلاق برای “۱۱ تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه شازند” نیز، نشان دادن چنگ‌ودندان به جنبش مردمی از سوی رژیم ولایی است.

درحالی‌که در اسفندماه ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ماهیانه کارگران ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد و خط فقر در کشورمان بیش از ۴٫۵ میلیون تومان در ماه بود، در جلسه شورای‌عالی کار- در روز ۲۲ اسفندماه ۹۶- با موضوع “تعیین هزینه معیشت خانوار”، نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های زرد حکومتی، “حداقل هزینه معیشت خانوار با بُعد ۳٫۳ نفر” را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین و تصویب کردند، اما آخر سر، در روز ۲۸ اسفندماه ۹۶ حداقل مزد کارگران- یعنی دستمزد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران برای سال ۱۳۹۷- را “یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان” تصویب و اعلام کردند. حسن روحانی، در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش در مردادماه ۱۳۹۲، گفته بود: “مادهٔ ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.”

ورود صرفاً “یک‌بار” در سال به “مقولهٔ دستمزد سالانهٔ کارگران” در ماده ۴۱ قانون کار “صحت ندارد”. مطابق گزارش خبرگزاری ایلنا، ۸ مردادماه ۹۷، در سال ۱۳۹۲ و صرفاً به‌منزلهٔ یک وعده، حتی وزیر کار روحانی هم تغییر دستمزد کارگران در وسط سال را خواستار شده بود و در موردی دیگر، علاوه بر افزایش “حق مسکن” در وسط سال، “سطوح مزدی” نیز تغییر کرده بود. اکنون با افزایش لگام‌گسیختهٔ نرخ ارز و درحالی‌که کارگران به‌درستی می‌گویند: “به ریال کار می‌کنیم اما به دلار خرج می‌کنیم”، و بازنشستگان پس از سپری شدن “۴ ماه از ابتدای سال ۹۷… هنوز نتوانسته‌اند افزایش [ناچیز] مستمری خود را دریافت کنند”، کارگزاران رژیم ولایت فقیه ورود تنها “یک ‌بار” به “مقولهٔ دستمزد کارگران” را “قانونی” اعلام می‌کنند. با سازمان‌دهی اعتراض‌های منسجم کارگری و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، خواستِ افزایش دستمزد کارگران تا حدی که “معاش یک خانوار ۴ نفرهٔ کارگری را تأمین کند”را باید به رژیم “زور و تزویر” تحمیل کرد.

اعتراضات مردمی به افزایش لگام‌گسیختهٔ قیمت ارز، بحران معیشت زحمتکشان، و انتشار فهرست ناکاملی از تجار و وابستگان رژیم که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند در اوایل تیرماه، علاوه بر آشکار کردن عمق فساد در کل دستگاه حاکمه، اولویت‌ها و نوع سیاست‌های اقتصادی رژیم فاسد را نیز به‌نمایش گذاشت. به‌رغم آگاهی تمام رهبران و کارگزاران “نظام” از سیاست‌ها و تهدیدهای دولت ترامپ، سیاست ارزی رژیم با آگاهی ولی ‌فقیه، اعضای کابینه روحانی و مجلس رژیم، در اواخر زمستان سال ۱۳۹۶ طرح‌ریزی شده بود و درعین‌حال و به‌رغم هشدارهای فراوان به عواقب اجرای این سیاست ارزیِ ضدِ ملی، کارگزاران رژیم این سیاست را به‌منظور تاراج منابع مالی زحمتکشان در قالب ارائهٔ ارز دولتی یارانه‌ای به وابستگان رژیم به‌اجرا گذاشتند. در خلال مدت‌زمان دو ماه، مقام‌های رژیم مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی یعنی بیش از یک‌پنجم کل درآمد ارزی سالیانه کشور را تا اوایل تیرماه به‌بهای هر دلار ۴۲۰۰ تومان بین وابستگان رژیم و سوداگران تقسیم کرده بودند. با آغاز اجرای این سیاست ضد ملی، ولی ‌فقیه خامنه‌ای سال جاری را سالِ “حمایت از تولید کالای ایرانی” نام‌گذاری کرد. بعد از آشکار شدن عمق فسادی که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود، حتی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی به خبرگزاری مهر، ۱۵ تیرماه ۹۷، گفت: “از ابتدای شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته [۱۳۹۶] و ابلاغ سیاست‌های ارزی در ابتدای امسال [۱۳۹۷]، عیان و آشکار بود که این سیاست‌ها، رانت‌زا و مفسده برانگیز است… بارها و بارها هشدار لازم را در این زمینه به دولت داده” بودیم.

حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است: “راه‌اندازی بازار ثانویه” به‌منظور “تثبیت قیمت دلار با نرخ ۹۰۰۰ تومان” انجام گرفته است. او به خبرگزاری ایلنا، ۷ مردادماه، گفت: “به‌نظر می‌رسد برخی از اطلاعات درخصوص فسادهای اخیر مالی و اقتصادی درز یافته تا اینکه دولت بخواهد با هدف اعتمادسازی دربارهٔ آنها شفاف‌سازی کرده باشد. … درواقع شفاف‌سازی در کار نبوده” است. علاوه بر دستبردهای کلان به اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ کارگزاران دولت “مهرورزی” احمدی‌نژاد، در دو دولت یازدهم و دوازدهمِ روحانی و با طرح‌ها و برنامه‌هایی مختلف، به منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی یورش‌هایی گسترده‌ آورده شده است به‌طوری‌که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی بسیار بحرانی قرار دارد. یکی از طرح‌های اخیر رژیم برای تاراج اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی، ارائهٔ طرحی دوفوریتی به مجلس بوده است که طی آن دولت روحانی جداسازی تأمین اجتماعی از بدنه وزارت کار را خواستار شده بود، درحالی‌که سالیان قبل “در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت”، سازمان تأمین اجتماعی در وزارت کار ادغام شده بود. ناظرانی در هفتهٔ نخست مردادماه بر این نظر بودند که هدف دولت چیدن “مهره‌های” به‌خصوص در رأس سازمان تأمین اجتماعی است. گرچه روز ۹ مردادماه “طرح دوفوریتی لایحه قانونی تشکیل وزارتخانه‌‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون رأی نیاورد”، اما قبل از رأی‌گیری و در دفاع از لایحهٔ دولت، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: “یکی از چالش‌های بزرگ ما صندوق‌های بازنشستگی است که امروز ما به این صندوق‌ها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم که با آن حقوق و مستمری اعضایش را پرداخت کند.” به‌عبارت‌دیگر، رژیم پرداخت مستمری بازنشستگان از صندوق‌های بازنشستگی را نه به‌منزلهٔ پرداخت اندوختهٔ خود زحمتکشان به آنان، بلکه همچون پرداخت “یارانه”ای به آنان توصیف می‌کند. در این شرایط و در حکم “راه‌حلی” برای “تثبیت قیمت ارز” اخیراً هیئت‌وزیران دولت روحانی به انتصاب عبدالناصر همتی- کسی که “لقب پدر بیمه خصوصی ایران را به دوش می‌کشد”- به مقام رئیس‌کل بانک مرکزی رأی اعتماد داد. بنا بر گزارش روزنامهٔ اعتماد، همتی “به‌مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود” و “نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت بیمه داشت.” همتی، روز ۸ مردادماه، در ارتباط با “نوسانات قیمت ارز” در نشست “جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” شرکت کرد. وزیر کار، ربیعی،؛ پس از این نشست گفت: “تصمیمات خوبی در زمینه نوسانات قیمت ارز گرفته شد.” درحالی‌که راغفر، استاد اقتصاد، اعلام می‌کند: “پس از افزایش قیمت ارز می‌بینیم که ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده می‌شود”، درحالی که بنا بر گزارش “شبکه اطلاع‌رسانی تدبیر و امید”، ۸ مردادماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تحریم‌های آمریکا را “فرصتی برای افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش صادرات” عنوان می‌کند. در شرایط بحرانی “نظام”، رژیم ولایت فقیه خصوصی‌سازی و چپاول کل اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی را در حکم نشانه‌یی صریح به‌منظور تضمین منافع نهادها و انحصارهای امپریالیستی در کشورمان بروز می‌دهد. در شرایطی که بحران اقتصادی کنونی نتیجهٔ اجرای سیاست‌های کلان و مخرب رژِیم در دهه های اخیر، از جمله سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار بوده است و در بسیاری از اعتصاب‌ها کارگران توقف خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی را خواستار بوده‌اند، روز ۳۱ تیرماه رئیس سازمان خصوصی‌سازی برداشتن “یارانهٔ برق و آب و گاز و آرد و گندم” را تنها راه “خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها” عنوان کرد و افزود: “باید از مسئولان پرسید که آیا اراده‌ای برای واقعی کردن قیمت‌ها مثل برق و آب و… وجود ندارد؟… هیچ‌یک از مجریان دل و جرئت این کار را ندارند که شرکتی یا بنگاهی را رایگان یا با بهایی اندک به اهلش بدهند و از او اجرای تعهدات را بخواهند.” به‌عبارت‌دیگر، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه قصد دارد قیمت “برق و آب و گاز و آرد و گندم” را نیز”واقعی” کند.

اندک مواد حمایتی کارگری که در قانون کار رژیم باقی مانده است، شامل حال کارگران شاغل در مناطق به‌اصطلاح “آزاد و ویژه اقتصادی” نمی‌شوند و این مناطق به “دروازه واردات کالای قاچاق” تبدیل شده‌اند. کمیسیون اقتصادی مجلس، تیرماه سال جاری، در شرایط بحران بیکاری میلیونی کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بررسی لایحهٔ دولت مبنی بر “افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری– صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی” را آغاز کرد. با گسترش اعتراض‌های کارگران در بنگاه‌های تولیدی، اعتراضات کارگران معادن، راه‌آهن، کامیون‌داران، انتشار بیانیه مشترک ۶۸ تشکل صنفی دانشجویی، اعتراضات آموزگاران به “فیش‌های حقوقی”، پرستاران و جز اینان، اخیراً “نمایندگان مجلس حدود ۶۰ منطقه دیگر را نیز به لایحه دولت اضافه کرده‌اند” [گزارش روزنامه شرق،۸ مردادماه]. اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران در واکنش به عملکرد مجلس و “به‌دنبال بی‌توجهی کمیسیون اقتصادی مجلس” به خواست‌‌هایشان، نامه‌یی به “مجمع تشخیص مصلحت نظام” ارسال کردند. برای مقابله، اتحادیه هم‌زمان درخواست “مجوز تجمع به وزارت کشور احاله” و درخواست‌هایی به “استانداری و معاونت سیاسی و درنهایت به فرمانداری” داده است. دبیر اتحادیهٔ “تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران” گفت: “ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق پوشاک را دو و نیم میلیارد دلار اعلام می‌کند. … ۹۸ درصد پوشاک به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.” دبیر صنفی کلینیک دانشگاه امیرکبیر نیز با اعلام اینکه “در منطقه آزاد محصولات از پرداخت برخی مالیات‌ها و عوارض معاف هستند”، به روزنامهٔ شرق گفت: “هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی این است که سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کنیم یا کار صادرات را افزایش دهیم… همین الآن کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از کشور می‌روند و این چیز مشهودی است.” خبرگزاری مهر، ۹ مردادماه، افزایش تعداد “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” از سوی مجلس را “۶۷ منطقه” گزارش داد. کارگزاران رژیم به چپاول منابع ملی زحمتکشان و اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر خود اصرار می‌ورزند.

یکی دیگر از هدف‌های ایجاد مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی”، ایجاد اشتغال به‌وسیلهٔ به‌اصطلاح “کارآفرینان” ادعا شده است. با وصف بیکاری میلیونی کارگران، روز ۲ مردادماه، مرکز آمار با اعلام کاهش ۰٫۵ درصدی نرخ بیکاری نسبت به بهار ۱۳۹۶، نرخ بیکاری را در بهار ۱۳۹۷ معادل ۱۲٫۱ درصد گزارش داد. در صورتی که سیاست‌های اقتصادی رژیم-مطابق گفتهٔ نماینده مهاباد در مجلس- پس از جلوگیری از “تبادلات تجاری کولبران”، فقط در مناطق مرزی بیکاریِ “بیش از ۷ الی ۸ میلیون نفر” را موجب شده است. ضمن بیکاری هزاران کارگر متخصص، ربیعی، وزیر کار، بر مهارت کاری نداشتن زحمتکشان بیکار و اصرار می‌ورزد. او روز ۶ مردادماه در ارائهٔ “راه‌حلی” برای بحران بیکاری زحمتکشان، گفت: “خیرین مهارت می‌توانند علاوه بر ساخت مراکز و تأمین تجهیزات، مهارت‌آموز نیز بپذیرند.”

اخیراً مردم جان‌به‌لب رسیدهٔ روستای خواجه‌جمالی در شهرستان نی‌ریز، در مقابله با چپاولگران رژیم و زیر “فشار فقر و بیکاری”، از معدن غنی کرومیت فارس “شروع به بهره‌برداری” کردند. به‌گزارش ایلنا، ۳۱ تیرماه، و بنا به گفته‌های نماینده شهرستان نی‌ریز در مجلس، تعدادی از مردم بازداشت شدند و بعد از آزاد کردن “اکثر آنها”، رژیم ستمگر “وثیقه ۵۰۰ میلیون” تومانی برای “۴ نفر” باقی‌مانده دستگیرشدگان بیکار صادر کرد. نمایندهٔ نی‌ریز مالکان معدن “غنی” کرومیت فارس را “افرادی خارج از استان” توصیف کرد که “با استفاده از اعمال نفوذهایی… درآمدهای کلان حاصله” از معدن را “به‌جیب می‌زنند”. نمایندهٔ نی‌ریز در مورد مردم محل نیز می‌گوید: “آنها ولی‌نعمتان ما هستند و ما هرچه داریم از آنهاست”، اما به مردم توصیه می‌کند که “از مسیر قانونی به چنین مسائلی ورود کنند.” نمایندهٔ “خیر” نی‌ریز- بدون اشاره‌یی به بازپس‌گیری معدن از چپاولگران- توصیه می‌کند که مردم “از ۳۰ درصد از درآمدهای معدن” برخوردار شوند و از مدیرکل دادگستری استان فارس می‌خواهد که “نسبت به وثیقه صادرشده، حداکثر مساعدت را انجام دهند.” نمایندهٔ نی‌ریز به حفظ شرایط موجود امید دارد.

اخیراً وزارت کار رژیم برای مقابله با جنبش اعتراضی کارگران، درگیر کردن به‌اصطلاح “سازمان بسیج کارگری” را لازم دیده است. بنا بر گزارش ایلنا، ۲۶ تیرماه، وزیر کار، ربیعی، در “هم‌اندیشی مدیران سازمان بسیج کارگری”، گفت: “ما در دولت و به‌خصوص محافل کارگری به‌شدت به‌کمک بسیج احتیاج داریم و این احتیاج در برخی استان‌ها مثل مرکزی و اصفهان با توجه به شرایط صنعتی این استان‌ها بیشتر احساس می‌شود.” به‌رغم تهدید مستقیم جنبش مردمی، در هفته‌های اخیر شاهد تجمعات و اعتراض‌های سازمان‌یافتهٔ زحمتکشان بوده‌ایم. حدود هفت هزار نفر برای “شرکت تراورس” در خطوط ریلی سراسر کشور کار می‌کنند و این کارگران ماه‌ها “مطالبات مزدی و بیمه‌ای” دریافت‌نشده دارند. در پاسخ به فراخوان ۲۸ تیرماه، کارگران و مهندسان راه‌آهن، بیش از یک هفته برای دستیابی به مطالبات مزدی و علیه “کاهش ضریب سختی کار” در نقاط مختلف کشور تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. سفر به تهران و تجمع اعتراضی دو روزهٔ مجدد “اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق” در برابر ساختمان وزارت نیرو همراه با درخواست “عقد قرارداد دائم”؛ اعتراضات معلمان به کاهش “حق عایله‌مندی” از حقوق زنان مجرد، کاهش “سختی کار معلمان”، و تجمع اعتراضی ۹ مردادماه آموزگاران خوزستان، نمونه‌هایی دیگر از اعتراضات سازمان‌یافته زحمتکشان است. در شرایط بحران اقتصادی و اصرار رژیم به ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار و تحمیل شرایط اسف‌بارتر معیشت به زحمتکشان با خصوصی‌سازی تمام منابع مالی آنان، مبارزهٔ متحد و سازمان‌یافته جنبش کارگری همراه با دیگر گردان‌های جنبش خلق علیه سیاست‌های رژیم برای آزادسازی کامل اقتصاد، تنها راه چاره است.

نامۀ مردم