روزنامه جهان صنعت، ۸ مردادماه، در ارتباط با قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نوشت: “بعد از گذشت چیزی در حدود ۱۰ سال بالأخره لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس درحال تعیین تکلیف است. اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۴ ماده به دولت ارائه شد؛ لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به ۴۹ ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان‌ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

این لایحه در مجلس به‌خصوص در مرکز پژوهش‌ها بررسی شد و بالأخره آذرماه سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت. این لایحه قدیمی که مشمول زمان و دستخوش تغییراتی در این سال‌ها شد، یک هفته‌ای است که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موادی از آن مورد بحث و بررسی قرار دارد.”

روزنامه شرق، ۸ مردادماه، دربارهٔ تصویب موادی از این لایحه، نوشت: “نمایندگان مجلس در جلسه دیروز ماده ۱۰ لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، هرکس مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی از طفل یا نوجوان شود، درصورتی‌که مشمول مجازات حد نباشد، با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم مجازات می‌شود. مجازات‌ها برای آزار جنسی بر اساس تماسی بودن یا نبودن، با محارم یا عنف بودن به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شود. کمترین مجازات مربوط به آزارهای غیرتماسی است که حبس درجه هشت (تا سه ماه) و بیشترین برای آزار جنسی تماسی با محارم یا با عنف است که حبس درجه پنج (از دو تا پنج سال) دارد.”

روزنامه ابتکار، ۸ مردادماه، در رابطه با این لایحه ازجمله آورده است: “در ماده ۱۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوان آمده است: ٬هر کس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه سه محکوم می‌شود.٬ در ادامه نمایندگان مجلس مصوب کردند که اگر کسی هویت طفل و نوجوان بزه‌دیده را در رسانه‌های گروهی افشا کند، مستوجب مجازات خواهد شد.”

روزنامه ایران، ۸ مردادماه، به‌قلم میترا امام، رئیس هیئت‌مدیره انجمن پرنده درخت کوچک، به نکته دیگری اشاره دارد و می‌نویسد: “از نکات مثبت این لایحه توجه به شرایط نوجوانان بزه‌کار است. یادمان باشد نوجوان بزه‌کار همان‌قدر به حمایت نیاز دارد که نوجوان بزه‌دیده. نوجوانی که مرتکب جرم می‌شود علت ماجرا نیست بلکه خود معلول شرایط خاص زندگی است. شرایط نابسامان خانواده از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، نداشتن سرپرست مناسب و هزاران عامل دیگر که باعث ارتکاب جرم توسط کودک می‌شوند. پس نوجوان بزه‌کار حتی بیش از دیگران نیاز به حمایت اجتماعی و توانمندسازی دارد و مجازات او با هدف حمایت اجتماعی و جامعه‌پذیری باید باشد.”

همان‌طور که در گزارش‌های بالا مشاهده می‌شود، تا کنون و بعد از سپری شدن چهل سال از تأسیس حکومت اسلامی، قانونی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است. در سال ۱۳۸۸، لایحه‌یی پیشنهاد می‌شود. یعنی ۳۱ سال پس از استقرار جمهوری‌اسلامی و از هنگام ارائه این لایحه پیشنهادی تاکنون، ۹ سال زمان سپری شده است و در این چهار دهه، آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی کودکان، دورانی را از سر گذرانده‌اند که نمادهای وحشتناک آن در موادی که مورد بررسی قرار گرفته و به‌تصویب اولیه رسیده‌اند، منعکس شده است. وضعیتی که در آن کودکان در کشوری همچون ایران، دزیده شوند، اعضای بدن آنان بیرون آورده شده و فروخته شود و کسانی که چنین جنایاتی را عملی می‌کنند، حتی در صورت دستگیر شدن به‌دلیل اینکه قانونی برای مجازات آنان موجود نیست، قاعدتاً آزاد ‌شوند، را باید دهشتناک توصیف کرد.

روزنامه ابتکار در همین ارتباط، نوشت: “آزار و اذیت کودکان و نوجوانان همیشه ازجمله مواردی بوده که نبود قانونی مشخص برای آن حس می‌شد و همین موضوع باعث سوءاستفاده متجاوزان به حقوق این قشر از جامعه بود.”

جالب‌تر اینکه حکومت اسلامی به‌هنگام انتخابات، نظارت استصوابی را اعمال می‌کند با این توجیه که مردم عادی قادر نیستند کاندیداهای شایستهٔ خود را تشخیص دهند، اما کودکان خردسالی که به دلایل اجتماعی و فقر، به بزه‌کاری کشانده می‌شوند، بالغ و عاقل تشخیص می‌دهد و به مجازات‌هایی از زندان تا اعدام محکوم می‌کند. بسیاری از کودکان در ایران مورد سوءاستفاده جنسی و اذیت و آزار قرار می‌گیرند. متأسفانه بیشتر این کودک‌آزاری‌ها، از سوی خانواده یا نزدیکان کودکان انجام می‌گیرد و دلیل ریشه‌ای آن فقر فرهنگی است. مرتکبان این جنایات با اطمینان از اینکه قوانین در واکنش به چنین اعمال وحشیانه اقدامی بر ضد آنان نخواهد کرد، به اعمال خود ادامه می‌دهند. این خاموش بودن قانون در این زمینه باعث گردیده روند چنین جنایت‌های دهشتناک متوقف نشود یا لااقل کاهش نیابد. با اینکه این لایحه هنوز مراحل اولیه بررسی خود را طی می‌کند و در نهایت باید از سد شورای نگهبان هم بگذرد، به‌نظر می‌رسد فشار افکارعمومی مرتجعان حاکم را واداشته است تا نسبت به این معضل واکنشی از سوی خود نشان دهند. اینکه پس از نزدیک به چهار دهه، اکنون جریان بررسی و تصویب چنین قانونی را شاهدیم، افشاگر ماهیت کودک‌ستیز رژیم است. چنانچه در نهایت این قانون- که قاعدتاً نباید هم بی‌نقص باشد- به‌تصویب برسد را باید مثبت ارزیابی کرد. چالش بعدیِ پیشِ روی فعالان حقوق کودک، قاعدتاً باید این باشد که این قانون در عمل هم  اجرا شود. در حکومت‌های ضد مردمی، قانون‌هایی خوب هم تصویب می‌شوند اما در مرحلهٔ عمل، با بی‌توجهی عمدی، عملاً بی‌خاصیت و تهی می‌شوند.

نامۀ مردم