رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه ۵۰ درصد حوادث کار در کشور، برای کارگران ساختمانی رخ می‌دهد، گفت: متاسفانه ۶۵ درصد فوتی‌ها و نقص عضو شامل قطع نخاع و قطع عضو در حوادث کار، از بین کارگران ساختمانی است.

اکبر شوکت با اعلام اینکه اولویت کانون کارگران ساختمانی بر کاهش حوادث و امنیت شغلی است به ایلنا گفت: به همین دلیل کانون بعد از قانون بیمه اجتماعی برای کارگران ساختمانی، به آموزش توجه کرد و در قالب ماده ۱۸ قانون بهبود محیط کسب و کار، از مجلس مصوب گرفتیم تا آموزش را جدی بگیریم و میزان حوادث را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه باید از طریق آموزش و بهداشت حرفه‌ای، سطح آگاهی جامعه بالا برود، گفت: باید الزاماتی برای کارگر، کارفرما و پیمانکار بگذاریم تا بیمه‌های مسئولیت را که روال غلطی دارد، اصلاح کنیم.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ابراز تاسف از اینکه در صورت بروز حادثه کارفرما یا پیمانکار فقط دیه می‌دهد، گفت: متاسفانه برای کارفرمایان هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده زیرا جان انسان‌ها به ویژه اگر کارگر باشند برایشان اهمیت ندارد.

وی حوادث کار را نتیجه بی‌توجهی در کارگاه ساختانی دانست و گفت: جریمه باید به واسطه تاوان بی‌توجهی باشد، در حالی که در صورت مرگ کارگر حتی پروانه ساختمان را باطل نمی‌کنند.

شوکت با اعلام اینکه ساختمان‌هایی را سراغ داریم که شش کارگر در آن ساختمان جان خود را از دست دادند، اما کارگاه بازهم تعطیل هم نشده است، گفت: انتقاد ما به دستگاه قضایی است که ضعیف عمل می‌کند زیرا تاوان همه سهل‌انگاری‌ها را تبدیل به دیه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کارفرما می‌داند در اثر بی‌توجهی جان انسان را به خطر می‌اندازد و تنها اگر روی چاله آسانسور یا پرتگاه را بپوشاند، مشکل حل می‌شود، گفت: متاسفانه کارفرما هیچ اقدامی برای ایمنی نمی‌کند به همین دلیل معتقدیم جان باختن کارگر ساختمانی نشان دهنده ضعف قانون در برخورد با کارفرماست.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی داریم که در آنها هر دو ماه یک کارگر جان خود را از دست می‌دهد، گفت: این درحالی است که کارفرما حتی یک ساعت هم بازداشت نشده درحالیکه مقصر اصلی است.

وی از نوشتن آیین‌نامه برای برخورد با کارفرمایان بی‌توجه خبر داد و گفت: این آیین‌نامه را با همکاری موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارت کار، وزارت راه، کانون کارفرمایان و کارگران نوشته‌ایم، اما متاسفانه ۶ سال است که آیین‌نامه در معاونت روابط کار وزارت کار خاک می‌خورد.

شوکت از آموزش به ۳۰ هزار کارگر ساختمانی در مازندران خبرداد و گفت: به توجه به تعداد بالای کارگران ساختمانی، اگر به همین روال طول بکشد، تا به همه کارگران آموزش بدهیم، حدود ۲۰ سال طول می‌کشد.

وی از هماهنگی بین معاونت فرهنگی تامین اجتماعی، معاونت فنی حرفه‌ای و کانون کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: کارگران ساختمانی باید هر سه سال یکبار کارت مهارتشان را تمدید کنند، بنابر این قرار گذاشتیم کارگران هنگام تمدید کارت مهارت، چهار ساعت دوره فنی حرفه‌ای را بگذرانند و در کلاس‌های فنی حرفه‌ای ساختمانی شرکت کنند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با یادآوری اینکه کارگران ساختمانی در گذشته برای گرفتن کارت مهارت به دفاتر پیشخوان می‌رفتند و حدود ۷۰ هزار تومان هزینه می‌دادند، گفت: اکنون کارگر ساختمانی به دفتر انجمن می‌آید و ۵ هزار تومان بابت آموزش و ۲۰ هزار تومان بابت تمدید کارت می‌دهد.

وی با اعلام اینکه در قالب این توافق، هر سال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی آموزش می‌بینند، گفت: اکنون حدود ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دارند و تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و حدود ۳۰۰ هزار کارگر دیگر هنوز کارت مهارت نگرفته‌اند.

شوکت با اعلام اینکه هر دوره که کارت مهارت تمدید می‌شود، منابع آموزشی را تخصصی می‌کنیم گفت: آموزش آرماتوربند با گچکار، سنگ کار و… فرق می‌کند. به همین دلیل برای اینها فیلم آموزشی تهیه می‌کنیم و در اختیارشان قرار می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر کارفرما قوانین را رعایت نکند کارگران هم بی‌تفاوت باشند؛ کار درستی نیست، گفت: باید به نوعی رفتار کنید که سلامت جان کارگر ساختمانی به مطالبه عمومی تبدیل شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اعلام اینکه اکنون داربست‌های ساختمانی به هیچ عنوان ایمن نیست، گفت: همین داربست در خارج از کشور به اندازه‌ای امنیت دارد که اگر کارگر بخواهد خودش را به صورت عمدی هم پرت کند، به لحاظ شرایط ایمنی امکان‌پذیر نیست.

وی با انتقاد از ضعف بازرسانی که به پروژه‌ها مراجعه می‌کنند، گفت: متأسفانه بازرسان اداره کار نیز کم‌کاری می‌کنند. امروز بازرسان خودشان کارشناسان رسمی دادگستری هستند و همین امر تضاد منافع را به وجود می‌آورد، زیرا اگر حوادث ساختمانی وجود داشته باشد، کارشناس رسمی دادگستری مبلغی را دریافت می‌کند تا کارشناسی کند و همین امر باعث می‌شود تا نظارت جدی صورت نگیرد.