مجلس ضد کارگری و طرح تشدید بهره‌کشی زحمتکشان

مشکل اینجاست که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشتیبانی ملی برخوردار است و نه مشوق ارزشمندی محسوب می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، جوانی جمعیت، بازگشت جوانان به روستا، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و… . این روزها مجلس یازدهم، به کرات، واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرح‌ها و مصوبات خود قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که واژه‌ی جوان، دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرح‌های به اصطلاح «خوش‌نام» و دهان پُرکن استفاده می‌کنند. از این جهت، شاید برای نمایندگان زایش طرح با محورت جوانان از رشد جمعیت، با اهمیت‌تر باشد؛ بویژه اینکه رشد جمعیت یا بازگشت به جوانان به روستا با «سیاست‌های تشویقی» بی‌جهت و پرهزینه ممکن نیست.

 

موفقیت سیاست‌گذاری و متبلور کردن آن در طرح‌ها و قوانین، با تهیه‌ی پیوست‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن است. با این حال، عجله‌ی بیش از اندازه‌ی نمایندگان برای بالا کشیدن اراده‌ی خود و به زیر کشیدن اصول فنی سیاست‌گذاری، موجب شکل‌گیری طرح‌ها و قوانینی شده، که همه موارد در آن‌ها جا می‌گیرند به جز مولفه نیاز جوان؛ مانند این را می‌توان در «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» سراغ گرفت؛ طرحی که (ظاهرا) می‌خواهد مشوق ایجاد شغل برای جوانانِ ساکن روستاها باشد اما…

 

با این حال، نمایندگان برای تثبیت طرح خود، دستمزد کارگران را به پایین‌تر از سطح حداقل، فرو می‌کاهند؛ آنهم در شرایطی که کشور با یک تورم غیررسمی حدود ۵۰ درصدی دست به گریبان است؛ تورمی که در تمام نقاط کشور بر روابطِ ملت با اقتصادِ در خود مانده، حاکمیت می‌کند؛ حتی تورم در روستاها از شهرها پیشی گرفته است. بر این اساس، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۹.۶ درصد و برای خانواده‌های شهری به ۴۴.۷ درصد رسید. در زمینه تورم منطقه‌ای هم استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های فقیر کشور، با تورم ۵۶.۹ درصدی دست به گریبان است؛ در حالی که تهران با تورم ۴۳.۳ درصدی کمترین میزان تورم را در کل کشور تجربه کرده است.

 

««««« روی همین حساب، نمی‌توان مدعی شد که هزینه‌های زندگی در روستاها کمتر از تهران یا شهرهای دیگر است؛ هرچند مخالفان تعیین حداقل دستمزد در روستاها، در طرح خود استدلال می‌کنند: «هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر می‌باشد، ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.» »»»»»

 

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار مکلف است که با دو شاخص تورم و هزینه‌های معیشت، دستمزد کارگران را تعیین کند. اگر تورم به طور میانگین ۵۰ درصد فرض گرفته شود و در ضمن نرخ سبد معیشت آنگونه که توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شده، فرض گرفته شود؛ نرخ دستمزد قاعدتا نمی‌تواند از سطح حداقل شکسته و در شیب‌های پایین‌دستی جاری شود.

 

استفاده ابزاری از ماده ۱۹۱ قانون کار

 

در این شرایط، حداقل دستمزد نمی‌تواند به محل طرح بحث و منازعه بر سر کاستن به واسطه‌ی تعیین دستمزد چندسطحی تبدیل شود. چنین دستمزدی، نمی‌تواند بیانگر جایگاه ماده ۴۱ قانون کار باشد و در تناقض با ماهیت این ماده قرار می‌گیرد. در نتیجه، تبیین شرایط تعیین دستمزد در قانون، صرفا برای حداقل‌ها جایگاه دارد اما نمایندگانی که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ را امضا زده‌اند، بدون فهم این موضوع و یا از روی عمد، معافیت مندرج در ماده ۱۹۱ قانون کار را به ماده ۴۱ تسری داده‌اند. بر اساس ماده ۱۹۱، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.

 

با اینکه قانونگذار «تشخیص مصلحت و موارد استثناء» این ماده را به شورای عالی کار سپرده، اما به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس وظیفه شورای عالی کار در تعیین دستمزد را به تخطئه کردن آن پیوند زده‌اند. به بیان دیگر بدون اینکه در ماده ۱۹۱ به صورت مستقیم از شورای عالی کار خواسته شود که در یک مورد خاص مانند دستمزد، کارگاه‌ها را از شمول ماده ۴۱ معاف کند، مجلس چنین خواسته‌ای را از این شورای تصمیم‌گیری مطرح کرده است؛ تازه به طریق اضافه کردن یک تبصره به ماده قانونی تعیین حداقل دستمزد! به نظر می‌رسد که سطح دانش نمایندگان موافق حذف حداقل مزد، از قانون، بسیار نازل است گرچه می‌توان تفسیر دیگری را هم در ذهن داشت…

 

تحمیل تصمیم‌گیری دائم به ماده ۴۱ قانون کار

 

بر این اساس، به نظر می‌رسد که نویسندگان این طرح و نه امضاکنندگان آن، عامدانه اضافه شدن ماده ۱۹۱ در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ را پیشنهاد داده‌اند؛ چراکه اینگونه جای پای معافیتِ در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کارگاه‌هایی روستایی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر، در سازوکار تعیین مزد محکم می‌شود؛ در حالی که در ماده ۱۹۱ تاکید شده که کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر بر اساس آیین‌نامه شورای عالی کار صرفا به صورت «موقت» از شمول قانون خارج می‌شوند. در نتیجه نمایندگان و تهیه‌کنندگان این طرح، معافیتِ از نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل می‌کنند؛ درحالیکه برابر ماده ۱۹۱ وظیفه شورای عالی کار صرفا تهیه آیین‌نامه برای تصمیم‌گیری موقت است. به یاد داشته باشیم که سال ۱۳۸۱ دولت وقت، کارگاه‌ها را به مدت صرفا ۳ سال از شمول برخی مواد این قانون خارج کرد که البته همان زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد.

 

نبود پشتیبانی ملی از طرح مجلس

 

ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، هم بر این باور است که اساسا مجلس نباید به موضوعات کارگری و کارفرمایی ورود کند و اگر هم قرار بر تهیه طرح باشد، ابتدا باید سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی برقرار شود. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «باید در نظر داشته باشیم که طرح‌هایی از قبیل الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، نمی‌توانند جامعیت داشته باشند و بخشی‌نگر است. چنین طرح‌هایی کمکی به حل مشکلات کارگری و کارفرمایی نمی‌کند و اساسا هم نمی‌تواند روستاها را از خالی شدن نجات دهد. به یاد دارم که در سال ۸۶ دولت وقت برای کارمندانی که به شهرهای خود مهاجرت کنند، جایزه تعیین کرده بود. دولت آن مقطع تصمیم گرفت که بین ۲۵ تا ۵۰ درصد به حقوق این گروه از کارمندان اضافه کند اما این طرح به جایی نرسید؛ چراکه مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر که توسعه نیافته بودند، غیرعقلانی به نظر می‌رسید.»

 

««««« وی افزود: «هر طرحی باید مبنای نظری محکم داشته باشد و بر سر آن تفاهم اجتماعی و ملی حاصل شود. مشکل اینجا است که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشتیبانی ملی برخوردار است و نه اینکه مشوق ارزشمندی محسوب می‌شود. در این میان مشکلات بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و نبود تمایل در سرمایه‌گذاران، پابرجا خواهند ماند. در این میان، هرچند که به دخالت مجلس در این موارد اعتقادی ندارم اما نمایندگان به جهت حفظ ظاهر هم که شده، باید به گفتگوهای اجتماعی احترام می‌گذاشتند و نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را جویا می‌شدند. این نمایندگانی هیچ دیدگاهی را جویا نشدند و حتی یک تماس هم با ما نگرفتند. الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار طرحی است که به یکباره پیش چشم ما گذاشته شد. ضعف «نمایندگان مردم» این است که دیدگاه‌های مردم را در تصمیم گیری خود لحاظ نمی‌کنند. حمایت از تولید با این طرح‌ها ممکن نمی‌شود و فکر هم نمی‌کنم که جوانان به خاطر طرح مجلس حاضر به ترک شهر و دریافت دستمزد کمتر در روستاها شوند!» »»»»»

 

در واقع کلیتی از جامعه کارگری ناراضایتی خود را از عملکرد مجلس یازدهم به شدت و حدت نشان داده اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان هنوز به تبعات اقدام‌های بدون پژوهش خود پی نبرده‌اند.

نمایندگان مجلس ولایی در صف سینه زنان نئولیبرال‌ و رویای نشاندن کارگران به خاک سیاه

مازیار گیلانی نژاد تصریح کرد: برخی ابتدا همسان‌سازی بازنشستگان را در مجلس بی‌اثر کرده آنگاه به سراغ بانک رفاه رفته تا آن را در بورس به ثمن بخس بفروشند و حالا به دنبال اصلاح قانون کار به نفع مافیای نذر اشتغال هستند.

ادامه

اختلاف طبقاتی, ایران, تحلیل, حقوق بشر, عدالت اجتماعی, کارگری, نئولیبرالیسم

پیکر نحیف قانون کار زیر ضربات خرد کننده بوروازی انگلی حاکم

تصمیم گیرنده‌ی دستمزد کارگری، شورایعالی کار است اما سوال اینجاست که با این تورم، چطور می‌خواهند فقط ده درصد حقوق‌ها را افزایش دهد؛ آیا به این فکر نمی‌کنند که مردم چطور باید امورات زندگی را بچرخانند؟

ادامه

اختلاف طبقاتی, ایران, حقوق بشر, عدالت اجتماعی, کارگری, گزارش

تجمع بازنشستگان فولاد در اصفهان با خواست بهبود وضعیت معیشتی، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی

جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در شهر اصفهان با حضور مقابل ساختمان کانون‌های بازنشستگی، خواستار بهبود مطالبات معیشتی و حقوقی شدند.

ادامه

اختلاف طبقاتی, ایران, حقوق بشر, خبر, عدالت اجتماعی, کارگری