بسیاری از کارگران شرکتی، پیمانکاری، خرید خدمات از سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت می‌پرسند. طرحی که شرکت‌های پیمانکاری را نشانه گرفته است. اما آیا می‌توان به حذف پیمانکاران امیدوار بود؟ آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران می‌تواند جایگزینی برای این طرح باشد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی چند هفته‌ی اخیر بسیاری از کارگران شرکتی، پیمانکاری، خرید خدمات با ما تماس گرفته و از سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پرسیدند. طرحی که شرکت‌های پیمانکاری را نشانه گرفته است و اگر تصویب شود کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمه‌دولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت می‌شوند و همچنین با حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگران این بخش‌ها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد می‌بندند.

این طرح البته مخالفین قدرتمندی مثل سازمان امور استخدامی کشور دارد. مدیران این سازمان معتقدند اجرای چنین طرحی به هیچ وجه در موقعیتِ فعلی امکان‌پذیر نیست و بار مالی مضاعفی بر دولت وارد می‌کند. آن‌ها همچنین راه‌حلِ نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری را جایگزینِ مناسبی برای تصویب طرح ساماندهیِ استخدام کارکنان دولت می‌دانند.

نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار ادعایی بیش نیست!

اما آیا می‌توان با بالابردنِ نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری مشکل کارگران شرکتیِ را حل کرد؟ ناصر آغاجری (فعال مستقل کارگری) در پاسخ به این ادعا می‌گوید: اینها بهانه است. من سال‌ها با پیمانکاران کار کرده‌ام هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها نه از طریق اداره کار و نه هیچ نهاد دیگری وجود ندارد.

آغاجری می‌گوید: کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌‎کنند از هیچ امتیازی برخوردار نیستند و مانند برده باید به هر چه پیمانکار می‌گوید عمل کنند. پیمانکاران اختیار تام دارند و به راحتی می‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به جریانِ اعتراضِ گروهی از کارگران پیمانکاری در عسلویه، وضعیتِ کارگران شرکتهای پیمانکاری را اسفبار می‌داند: مورد داشتیم که کارگران در عسلویه بابت ۵ ماه معوقه‌ی مزدی اعتراض کردند اما نه تنها به حقوق خود نرسیدند بلکه پیمانکار به راحتی تمام آن‌ها را از کار اخراج کرد.

نیروی کار زیاد است و کارفرما هیچ ترسی برای از دست دادنِ نیروی کار ندارد. آغاجری می‌گوید: پیمانکار به راحتی جایِ کارگرِ اخراج شده نیرو می‌آورد بنابراین هر کار که بخواهد انجام می‌دهد و هیچ ترسی از هیچ کس و هیچ چیز ندارد.

قانون در مورد وظیفه‌ی کارفرمای اصلی چه گفته است؟

آیا قانون در مورد نظارت بر عملکر شرکت‌های پیمانکاری سکوت کرده است؟ خیر؛ ماده ۱۳ قانون کار می‌گوید: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»

بنابراین با وجود اینکه قانون کار، کارفرمای اصلی را در قبال عملکرد شرکت پیمانکار مسئول دانسته است اما چنین اتفاقی در عمل نمی‌افتد. بسیاری از کارگران پیمانکاری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند بی‌آنکه کارفرمای اصلی کوچکترین توجهی به وضعیت آن‌ها داشته باشد. کارگران پیمانکاری شهرداری نمونه‌ی خوبی برای این مدعا هستند. تعداد بسیاری از این کارگرها از شهرهای مختلف با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند پیمانکار ماه‌هاست حقوق آن‌ها را پرداخت نکرده و شهرداری هم هیچ تعهدی در قابل آن‌ها برعهده نمی‌گیرد. کارگرانی که با جابجاییِ پیمانکاران بخشی از حقوقشان را برای همیشه از دست می‌دهند. در حالیکه طبق قانون کار کارفرمای اصلی در قبال کارگران مسئولیت تضامنی دارد و مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران است.

پُرواضح است که وقتی چنین قانون صریحی تاکنون اجرایی نشده است نمی‌توان خیلی به ادعای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دل خوش کرد.

مراجع قانونی چقدر توان حمایت از کارگران در مقابل پیمانکاران را دارند؟

سوال دیگر این است که آیا مراجع حل اختلاف می‌توانند از حقوق کارگران در مقابل پیمانکاران دفاع کنند؟ تجربه نشان داده نمی‌توان امید چندانی به رأی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بست. صرف زمان و هزینه‌ی بسیار معمولا کارگران را از طرح دعوی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف بازمی‌دارد. از طرفی کارگران بسیاری وجود دارند که حتی بعد از گرفتنِ رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و حتی بعد از گرفتنِ حکم اجرائیه از دادگستری نتوانستند به حقوق خود برسند. در واقع پیمانکاران به قدری قدرتمند هستند و ضمانت اجرایی قوانین به قدری ناچیز است که این امکان را برای تاثیرگذار بودنِ مراجع قانونی در حمایت از کارگران در مقابل پیمانکاران گرفته است. بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که کارگران بتوانند از طریق مراجع قانونی و راه‌هایِ از پیش تعیین شده حقوق خود را از پیمانکاران بگیرند.

آغاجری با بی‌اثر دانستنِ حکم دادگاه‌ها بر عملکرد پیمانکاران می‌گوید: پیمانکار خیلی راحت می‌تواند دستور مراجع قانونی را نادیده بگیرد.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در بی‌اثرشدنِ هرگونه نظارتی می‌گوید: در شرایطی که سیاستهای تعدیل ساختاری حاکم است، نظارت غیر ممکن است؛ دولت و هیچ نهاد دیگری در این شرایط اصلا نمی‌تواند بر کار پیمانکار نظارت کند. البته ممکن است برای مدتی کوتاه این کار را انجام بدهند، مثل سیاستهای کوتاه مدتی که برای کنترل گرانی برخی از اقلام اجرا می‌کنند، اما در نهایت اداره کار از دستشان خارج می‌شود چراکه سیاستهای تعدیل ساختاری این اجازه را به هیچ کس نمی‌دهد بر عملکرد کارفرما و پیمانکار نظارت داشته باشد. بنابراین با نظارت بر کار پیمانکار وضعیت کارگران را نمی‌توان بهبود بخشید؛ چراکه نظارت بر کار پیمانکاران عملا غیر ممکن است.

آغاجری می‌گوید: امروز کارگرانِ شرکت‌های خودروسازی ما حتی نمی‌توانند تشکل رسمی داشته باشند؛ در این شرایط چطور عده‌ای از نظارت حرف می‌زنند؟ چه کسی می‌خواهد بر کار پیمانکاران نظارت کند؛ دولت و مجلس که طرفدار تعدیل ساختاری هستند قرار است این کار را انجام دهند؟

همه منتظرند اما…

آیا می‌توان به حذف شرکت‌های پیمانکاری امیدوار بود؟

نیروهای خرید خدمات اورژانس اجتماعی، معلمان حق التدریسی، نهضتی، خرید خدماتی و پیش دبستانی، کارمندان بانک، نیروهای حل اختلاف دادگستری، پرستاران شرکتی، کارکنان توزیع برق، کارگران شرکتیِ بخش‌های مختلف شهرداری، نیروهای شرکتی وزارت بهداشت و خیلی دیگر از نیروهای پیمانکاری چشم انتظار تصویب این طرح هستند. آن‌ها البته نگرانند که پیمانکارانِ قدرتمند با لابی‌گری در مجلس اجازه‌ی تصویب چنین طرحی را ندهند.

پیشتر ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در مورد این نگرانی به ایلنا گفته بود: «بحث اصلی طرح، همین حذف پیمانکاران است؛ درست است که خیلی ایستادگی در مقابل این حذف وجود دارد اما ما قصد داریم این واسطه‌ها را که میان دولت و نیروی انسانی قرار دارند و به تعبیری نوعی «برده‌داری نوین» به راه انداخته‌اند از میان برداریم. این پیمانکاران پول را از دولت می‌گیرند و از بخش قابل توجهی از این پول خودشان و تشکیلات وابسته‌شان برخوردار می‌شوند؛ اینها باید حذف شوند. بیشتر دنبال همین موضوع هستیم و می‌خواهیم نیروی انسانی مستقیم با دولت قرارداد ببندند و کار کنند.» اگرچه تاکنون طرح نتوانسته وارد صحن علنی مجلس شود اما رئیس کمیسیون اجتماعی به تصویب این طرح در مجلس بسیار امیدوار است.

ناصر آغاجری اما در مورد امکان تصویب چنین طرحی در مجلس می‌گوید: از دولت آقای رفسنجانی که تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را پذیرفتیم، در حقیقت سوار بر یک قطار یکطرفه‌ای شدیم که به سمت سرمایه‌داری مالی می‌رود. از آن زمان دولتهای مختلف برای اینکه در ساختار تجارت جهانی راه پیدا کنند با تمام قدرت سیاستهای تعدیل ساختاری را ادامه می‌دهند حتی به قیمت نابود کردنِ مردم و رها کردن آن‌ها در فقر و بیچارگی. بنابراین اگر بخواهیم اینگونه به قضیه نگاه کنیم احتمال تصویب چنین طرحی پایین است چراکه سیاستهای کلی اجازه‌ی انجام این کار را نمی‌دهد.
گزارش: زهرا معرفت