سرانجام مجلس گوش‌به‌فرمان در آخرین پرده از سناریوی مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری، به اعضای کابینهٔ ابراهیم رئیسی به‌جز یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد. یکی از این وزیران حجت‌الله عبدالملکی است که از درون یکی از انگلی‌ترین بنیادها با حمایت ولی فقیه به وزارت کار راه گشوده است.

بسیاری از وزیران رئیس‌جمهور جنایتکار و برگزیدۀ خامنه‌ای در دولت‌های احمدی‌نژاد صاحب منصب و مقام بوده‌اند، و عده‌ای هم به نهادهای انگلی رژیم وابسته‌اند. رژیم ولایی راه مقابله با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری را در یورشی بی‌سابقه‌ به تمام حقوق زحمتکشان می‌بیند. اگر احمدی‌نژاد بانی گسترش شیوۀ برده‌داری و قرون‌وسطایی “استادشاگردی” برای استثمار کارگران بود، وزیر کار رئیسی یعنی حجت‌الله عبدالملکی علاوه بر احیای این شیوه، با تبعیت از اتاق بازرگانی، خواهان به‌اصطلاح “اصلاح قانون کار” هم است. او با ترفند جهش تولید، “اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی” را روز ۱ شهریورماه به نمایندگان مجلس وعدۀ داد. اگر تا کنون و در بیش‌تر سال‌ها در ۱۰ سال اخیر نام به‌اصطلاح ” مؤسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین” و حامیانش در مجلس به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار، حذف تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران، ارائه نکردن بیمه به نیروی کار، و تحمیل “مزد توافقی” و “مزد منطقه‌ای” همچون تهدیدی استفاده می‌شد، روز پنجم مردادماه، مدیرعامل این مؤسسه میهمان شبکه پنجم سیمای به‌اصطلاح ملی بود تا رموز “کارآفرینی” را در برنامه‌ای زیر عنوان “ما ایرانی‌ها”، تشریح کند. در شرایطی که هزینه سبد معیشت حداقلی برای نیازهای ابتدایی ۱۲ میلیون تومان در ماه و حداقل حقوق کارگران در سال جاری مصوب شورای عالی کار ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و حداقل حقوق کارگران با تمام مزایا حدود ۴ میلیون تومان در ماه است، مدیرعامل این مؤسسه با صراحت گفت: “من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگر پرداخت کردم.” اکثر کارگران این مؤسسه به‌اصطلاح خیریه، زنان سرپرست خانوار بدون بیمه هستند. تا کنون رژیم صرفاً بدهی کلان خود به کارگران و تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کرد اما حالا رئیس‌جمهور رژیم با ترفند “شفاف‌سازی” و با حمایت نمایندگان مجلس، قصد دارد اموال کارگران در شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را تصاحب کند.

در شرایطی که حداقل دستمزد و دریافتی حدود ۷۰ درصد کارگران در بهترین حالت یک‌سوم سبد معیشت حداقلی است، علاوه بر “منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد”، وزیر کار پیشنهادی رئیسی خواهان “ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورای عالی کار” است. به‌عبارت‌دیگر یعنی “قانونی” کردن “مزد توافقی” و پرداخت دستمزد “کمتر از مصوبه شورای عالی کار”. رژیم ولایی همچنین قصد دارد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را حذف کند. گرچه بخش زیادی از این ارز به نزدیکان فاسد رژیم تعلق می‌گیرد، اما روز ۳۰ مردادماه یک اقتصاددان به ایلنا گفت: “حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود هر کالایی که از خارج وارد می‌کنیم چهار تا پنج برابر شود.” همچنین روز ۲۴ مردادماه، اقتصاددان دیگری نرخ تورم در بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل را “۷۸.۵ درصد” اعلام کرد و با توصیف کردن آن همچون “تورم پیش‌نگر” یا “شاخص پیش‌نگر”، بر “تورم نقطه‌به‌نقطۀ” ۹۴.۷ درصدی در بهار ۱۴۰۰ تأکید کرد. او همچنین تأکید کرد که اگر اقدامی بر کنترل قیمت‌ کالاهای اساسی انجام نگیرد تورم مصرف‌کننده، یعنی “تورم سبد معیشت”، می‌تواند “به بالای ۱۰۰ درصد برسد.” این درحالی است که مطابق گزارش ۲۰ مردادماه ایلنا، “نرخ تورم سالیانه در اقلام ضروری و در سبد خانوار، حداقل ۱۰۰ درصد است!” و بنا به گزارش ۱۷ مردادماه همین خبرگزاری “سرانهٔ مصرف شیر از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۸۹ به ۶۰ کیلوگرم در سال ۹۹ کاهش” پیدا کرده است. با افزایش قیمت شیر خام، مدیرعامل اتحادیهٔ تعاونی‌های لبنی پیش‌بینی کرد تا پایان سال از “۶۰ به ۴۰ کیلو”گرم برسد. قرار بود با اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” و پرداخت نفری ۴۵ هزار تومان به مردم در ماه، همه حقوق‌دار بشوند. روز اول شهریورماه روزنامه اعتماد از رسیدن قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی به ۴۵ هزار تومان گزارش داد.

اکثر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی از وزیر کار دولت رئیسی حمایت کرده‌اند. ازجمله نمونه‌های آن، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی او را “فردی توانمند و کارآمد” توصیف کرد و به ایسنا، ۲۴ مرداد، گفت: “برنامه‌های آقای عبد‌الملکی به دیدگاه‌های جامعه کارگری نزدیک است.” روز ۳۰ مردادماه هم عضو شورای عالی کار و نماینده “مجمع عالی نمایندگان کارگری” خواهان دادن “رأی اعتماد سریع” نمایندگان مجلس به وزیر کار پیشنهادی شد. گرچه روز ۲۴ مردادماه نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در نشستی پیرامون منسجم شدن خواست‌های تشکل‌های صنفی بازنشستگان و کارگران حمایت کردن از وزیر کار پیشنهادی را مستلزم حمایت او از “پیگیری مشکلات کارگران و بازنشستگان” دانسته بود، اما حتا قبل از تأیید صلاحیت وزیر کار از سوی مجلس، کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای در ۳۰ مردادماه نیز از عبد‌الملکی حمایت کرد و “دادن رأی اعتماد” به او را خواهان شد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانۀ کارگر و یکی از چهره‌های فاسد و آبروباخته نیز در نشست “منسجم شدن خواسته‌ها” بازگذاشتن “باب مذاکره” را خواستار شد، چون بنا به گفتۀ او “امام حسین… هیچ‌گاه مذاکره را تعطیل” نکرده بود. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران نیز با تأکید بر شرکت “فعالانه” در انتخابات “ریاست جمهوری اخیر” و “تشویق دیگران” به حضور و همراهی، افزود: “کانون بازنشستگان تهران اولین تشکلی بود که… از آقای رئیسی برای ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد.” رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، مطابق گزارش ۳۱ مردادماه ایلنا، از “صفر تا صد برنامه‌های وزیر کار را تأیید” کردند.

اخیراً رئیسی و نمایندگان مجلس یورش تازه‌ای به اندوخته و اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را آغاز کرده‌اند. علاوه بر سال‌ها تاراج اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ کارگزاران رژیم و تحمیل هزینه‌های طرح‌های بسیاری به آن، رژیم ولایی نه حاضر به پرداخت بدهی کلانش به تأمین اجتماعی است و نه به اجرای وعدهٔ ‌ بیش از ۱۵ ساله‌اش به به‌اصطلاح “همسان‌سازی” مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی حاضر بوده است. رژیم بعد از ۶ ماه اعتراض‌های گسترده و سراسری بازنشستگان کارگری، به اجرای دو دُور “همسان‌سازی- یا درواقع متناسب‌سازی” مجبور شد، دو دُوری که مستمری بازنشستگان کارگری را به یک‌سوم خط فقر یعنی حدود ۴ میلیون تومان در ماه رساند. کارگزاران رژیم و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی تلاش کرده‌اند بین بازنشستگان کارگری و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری در مبارزه‌شان به‌منظور دائمی کردن اجرای “متناسب‌سازی” تفرقه‌اندازی کنند. به‌رغم این تلاش‌ها، بنا بر گزارش دوم مردادماه ایلنا، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سه صندوق کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی با برگزاری “کارزار” سراسری‌ای مشترک، پیگیری “اجرای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی” را خواهان شدند. اما هنوز تلاش کارگزاران رژیم به ایجاد شکاف بین بازنشستگان ادامه دارد. رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس بدون اشاره‌ای به “متناسب‌سازی” مستمری بازنشستگان کارگری، به نشریهٔ آرمان ملی، ۲۵ مردادماه، گفت: “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می‌شد و در سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد.” به‌رغم وعدۀ رژیم به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از جابه‌جا شدن دولت، روز ۲ شهریورماه ۱۴۰۰ بازنشستگان کشوری و لشکری بار دیگر به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت و کاهش “ارزش معوقات” شان اعتراض کردند. همچنین بر اساس گزارش ۲۶ مردادماه ایسنا، اخیراً رئیسی “شفاف‌سازی بدهی دولت به تأمین اجتماعی” را دستور داده است. اگر رئیسی هنوز مبلغ بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی را نمی‌داند، با محاسبه “به‌شیوه ساده که مطلوب دولت است”، این بدهی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما بر اساس گزارش ۲۸ بهمن‌ماه ۹۹ ایلنا مقدار واقعی‌اش “بر اساس ربح مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت” فقط تا نیمه سال ۹۸، “۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان” بوده است.

همان‌طور که اشاره شد، رژیم ولایی قصد دارد اموال کارگران در شستا را تصاحب کند. مطابق گزارش ایلنا، ۳۱ مردادماه، شریعتمداری، وزیر کار، سید ضیاءالدین شجاعی برهان را به‌جای رضوانی‌فر به‌عنوان سرپرست جدید شستا منصوب کرد. بر اساس “بودجه‌بندی” قرار است هرماه شستا “مبلغی بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت” کند. بابت مستمری فروردین‌ماه ۱۴۰۰، تأمین اجتماعی مبلغ “۲۲۰۰ میلیارد تومان” به بازنشستگان کارگری بدهکار بود. مطابق اطلاعیۀ هیئت‌مدیرۀ شستا در اول شهریورماه، رضوانی‌فر “از انجام تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان” جلوگیری می‌کرد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانۀ کارگر، با حمایت از عمل شریعتمداری در مورد عملکرد رضوانی‌فر، ۳۱ مردادماه، گفت: “ماهانه چند صد میلیارد تومان به مدیران زیرمجموعه‌های شستا در قالب حقوق، پاداش، اضافه‌کار، و… پرداخت می‌کرد. حقوق‌هایی که به بستگانی که به‌صورت اتوبوسی و قطاری وارد پیکره شستا و زیرمجموعه شدند. … مصمم بودم که [با] ۴ تا ۵ هزار نفر از بازنشستگان عضو اتحادیه پیشکسوتان… مقابل شستا تجمع کنم.” صادقی مدت‌ها از پرداخت “صدها میلیارد تومان” به نزدیکان رژیم اطلاع داشت، اما حالا از پرداخت بدهی سازمان به بازنشستگان زیر خط فقر سخن می‌گوید؟

دولت رئیسی و وزیر جدید کار آن با دیدگاه‌هایی منسوخ به‌هدف استثمار بیش‌تر زحمتکشان یدی و فکری و مهار مبارزات کارگری پا به‌میدان گذاشته‌اند. دولت جدید ارتجاع به‌شدت کارگر ستیز است. با مبارزه‌ برای احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و تشکل‌های مستقل بازنشستگان و همچنین تشدید جنبش اعتراضی و گسترش اعتصاب‌ها، می‌توان از تاراج اموال کارگران به‌وسیلهٔ کارگزاران رژیم جلوگیری کرد.

نامۀ مردم