هفته‌های پایانی سالی که پشت سر گذاشتیم تجربه‌هایی مهم برای جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی میهن ما در مبارزه برای دستیابی به ‌حقوق صنفی- سیاسی‌شان دربر داشت. افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای سال جاری (۱۴۰۰)جز تحمیل فقر به‌خانوارهای کارگری و ادامه یافتن سیاستِ سرکوب مزدی در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری معنایی دیگری ندارد.

سخنان علی خامنه‌ای در آغاز سال نو و تعیین شعار “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” از سوی او، با توجه به اجرای سیاست تعدیل ساختاری نولیبرالی از سوی رژیمش، به‌مفهوم سرکوب جنبش کارگری به‌هدف تأمین امنیت سرمایه و مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی بیشتر است. براساس مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، حداقل دستمزد برای سال جاری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد. همچنین بُن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان، حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان، و حق مسکن هم ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد. البته در این میان افزایش حق مسکن باید به‌تأیید هیئت دولت برسد. این مصوبه که هرسه ضلع شورای عالی کار آن ‌را امضا کردند، نه‌تنها نصف خط فقر است، بلکه نشان‌دهندهٔ ماهیتِ سیاست‌های‌ رژیم ولایت ‌فقیه در قبال کارگران و تأثیر آن‌ها بر زندگی، معیشت، و امنیتِ شغلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان است.

مصوبهٔ شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ را باید در پیوند با مقررات‌زدایی و خصوصی‌‌سازی درنظر گرفت تا مفهوم واقعی سیاست کارگری رژیم آشکار شود و بر بنیاد آن وظایف و اولویت‌های مبارزه در راه افزایش حقوق و دیگر مطالبه‌های فوری زحمتکشان را تعیین و ترسیم کرد. هم‌زمان با انتشار رسمی مصوبهٔ شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۰، مطابق معمول، مدافعان نسخه‌های نولیبرالی این مصوبه را راهی ناگزیر در وضعیت کنونی جلوه دادند و چارهٔ کار را در تفاهم و همکاری سه ضلع شورای عالی کار دانستند و اعلام کردند. ابراز چنین نظری طبقهٔ کارگر را به‌پذیرش خط قرمزهای رژیم دعوت می‌کند. همراه با این نظر گروهی نیز هم‌صدا با نولیبرال‌ها اساساً تعیین حداقل دستمزد را در شرایط اقتصادی کنونی سیاستی ناکارآمد و زیان‌بخش می‌دانند و هرگونه اعتراض و مبارزه برای افزایش دستمزدها را هم کاری بیهوده می‌نامند.

اما نکته مهم در اینجا این است که آیا برای دست یافتن به‌حق بدیهی، طبیعی، و کتمان‌ناپذیر افزایش عادلانهٔ دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم و محاسبهٔ سبد معیشت باید سازوکارهای رژیم را پذیرفت و به‌ آن گردن گذاشت و به‌ “توافق” میان کارفرما و کارگر یا به‌بیان دقیق‌تر خواستِ کارفرمایان وابسته کرد و گره زد؟! بی‌شک پاسخ به‌ این پرسش “نه” ‌است. نگاهی به سیر رویدادها درستی این پاسخ را اثبات می‌کند. مطلب از این قرار است که نشست‌های شورای عالی کار که نتیجه شان از قبل برنامه‌ریزی‌شده برای تعیین حداقل دستمزد و تاکتیکِ تشکل‌های زرد حکومتی همراه با خروجی‌ای مانند مصوبهٔ مزد سال ۱۴۰۰، تصویری واقعی از چهارچوب‌ سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی را در برابر دیدگان توده‌های کارگر گذاشت، سیاست‌هایی که تا پیش از این زیر پوششی از دروغ، ریاکاری، و تبلیغاتی گمراه‌کننده با مهارت تمام پنهان نگه‌ داشته شده ‌بود.

اینک اما با ژرف شدن و دامنه پیدا کردن بحران‌ها و ناتوانی رژیم در مهارشان و پاسخگو نبودنش به خواست‌های توده‌های تهیدستِ جامعه به‌ویژه کارگران، آگاهی طبقاتی در قیاس با گذشته افزایشی بیشتر یافته است و درپی‌اش هم حضور بیشتر توده‌های کارگر در میدان مبارزه را شاهدیم. این امر پدیده‌ای اتفاقی و گذرا نیست. شکاف فزاینده میان مزد و هزینه‌های زندگی، تنگناهای فقر و فلاکت و پیدا شدن ابعادی دهشتناک در آن‌ها، رویارویی حکومت با خواست‌هایی مانند توقف خصوصی‌سازی با سرکوب، یورش‌های پی‌درپی به‌حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقهٔ کارگر، پیگردِ مدافعان حقوق زحمتکشان، و ادامهٔ اجرای تعدیل ساختاری، درمجموع، عامل‌هایی عینی و ملموس‌اند که در گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و بالا رفتن آگاهی طبقاتی‌شان نقش داشته‌اند. افزایش شمار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی، و کشاورزی بر بستر چنین عامل‌های عینی‌ای صورت می‌گیرد. با توجه به رویدادهای سیاسی در کشور و اجرای برنامه‌های ضد ملی‌ای مانند آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، جنبش اعتراضی زحمتکشان در سال ۱۴۰۰ هم باز تداوم خواهد داشت و دامنه‌هایی بیشتر به‌خود خواهد گرفت. اما این عامل‌های عینی به‌خودی خود برای ارتقا یافتن سطح سازمان‌دهی و همبستگی نمی‌تواند کافی باشد. در ارزیابی دقیق کیفیت جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی موجود به‌هدف ارایهٔ راهکاری مؤثر در مبارزه، باید به عامل‌های ذهنی و نقش آن‌ها در این مقطع زمانی توجه و تاکید داشت.

در ماه‌های اخیر و در خلال اعتراض‌ها و گردهمایی‌های زحمتکشان، علاوه بر حضور جدی‌تر توده‌های کارگر و زحمتکشان شاغل و بازنشسته دراین مبارزه، تمایل و حرکت به ‌سمتِ نوعی همراهی و اتحادعمل وسیع بین طیف‌های مختلف زحمتکشان دیده می‌شود. گرایش به اتحاد عمل و همراهی در میدان مبارزه نقشی بسیار مهم در تحرک طبقاتی و افزایش قدرتِ مانور جنبش کارگری و سندیکایی دارد. در این زمینه تجربهٔ چند تجمع اعتراضی ازجمله تجمع‌های زحمتکشان بازنشسته نشان داد که رژیم ولایت ‌فقیه و ارگان‌های امنیتی بادقت جنبش اعتراضی کارگران را رصد کرده و نقاط ضعف و قدرتِ آن ‌را پیوسته و ‌روزآمد ارزیابی می‌کنند.

به‌طور مثال، در گردهمایی ۱۷ اسفندماه ۹۹ ما شاهد اجرای سیاست ایجاد شکاف در صف‌های جنبش اعتراضی و حرکت‌های سندیکایی بودیم. در این اقدام، تشکل‌های زرد حکومتی هم‌سو با ارگان‌های امنیتی فعالیتی پُرتب‌وتاب داشتند. یورش به تجمع ۱۷ اسفندماه ۹۹ و وارد آوردن فشارهایی سازمان‌دهی شده نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی با همهٔ امکاناتش در برابر اتحادعمل فراگیر و استقلال عمل طبقاتی مانع‌تراشی و با آن مقابله می‌کند. بحث‌های درگرفته پس از این رویداد یعنی حمله به تجمع ۱۷ اسفندماه و برخی ارزیابی‌ها درباره علت یورش و ادامه یافتن اعتراض‌ها تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده‌اند. توجیه کردن سرکوبگری رژیم در اوضاع بسیار حساس کنونی به‌هردلیل، آگاهانه یا ناآگاهانه، به‌سود هدف‌های مشترک جنبش سندیکایی و اتحادعمل فراگیر نیست. به‌علاوه، چنین نقطه‌نظرها و بحث‌هایی به‌شکاف در درون جنبش اعتراضی زحمتکشان می‌انجامد. حرکت‌های سندیکایی موجود همان‌طور که از اعتراض‌های مردمی حمایت می‌کنند، به‌همان اندازه به‌پشتیبانی دیگر گردان‌های جنبش مردمی نیازمند هستند. با نزدیک ‌شدن به زمان انتخاب ریاست‌جمهوری و صف‌‌بندی‌های سیال در صحنه سیاسی کشور، تشکل‌های زرد حکومتی بیش از گذشته در پی مهار و درصورت امکان مصادرهٔ اعتراض‌ها و هدایت آن‌ها به مجرای موردنظر استبداد حاکم هستند.

درست به‌همین دلیل تأکید بر اتحادعمل فراگیر و استقلال عمل طبقاتی در این مقطع زمانی حساس دو وظیفهٔ اصلی‌اند.

در جنبش عام سندیکایی و در حرکت‌های موجود سندیکایی کشور ما با گرایش‌ها و نحله‌های فکری و عقیدتی مختلف روبروییم. این واقعیت بدیهی در حد و جای خود منفی نیست. اصولاً جنبش سندیکایی بنا به‌ماهیت خویش جنبشی ‌است فراگیر که مدافع منافع صنفی و رفاهی همهٔ زحمتکشان است. وجود گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت در جنبش سندیکایی کاملاً طبیعی است و از این رو عملکرد و همکاری فعالان سندیکایی در چارچوب دموکراتیک بسیار ضروری است. به‌موازات این اصل، درعین‌حال وحدتِ سندیکایی و اتحادعمل فراگیر نیز اصلی مسلم و بسیار مهم است. به‌بیان دقیق‌تر، تکثر در جنبش سندیکایی و وحدتِ سندیکایی دوقلویی دیالکتیکی‌اند. جنبش اعتراضی کارگران میهن ما و حرکت‌های موجود سندیکایی در مبارزه‌شان باید این دو اصل، این جفت دیالکتیکی را در نظر داشت و بر مبنای آن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها را سازمان‌دهی کنند. ما جنبشی سندیکایی‌ با تنوع فکری‌ای معین داریم. بنابراین احترام متقابل، درک متقابل، و وحدت‌عمل سندیکایی از وظایف انکارناپذیر این جنبش‌اند. مبارزه جنبش سندیکایی میهن ما زیر سرنیزه دیکتاتوری ولایی، سرکوب و ‌انواع توطئه‌های دستگاه‌های امنیتی رژیم حرکت می‌کند؛ همین امر وظیفهٔ داشتن اتحادعملی فراگیر و استقلال‌عملی طبقاتی را پراهمیت‌تر و در مقام اولویتی انکارنشدنی برجسته می‌سازد. به‌موازات این اتحادعمل فراگیر و وحدت سندیکایی می‌باید مفهوم و ماهیت جنبش سندیکایی، خصلت فراگیر و طبقاتی آن، وجود تفاوت میان مبارزهٔ سندیکایی با مبارزهٔ سیاسی و حزبی نیز به‌روشنی هرچه‌تمام‌تر مدنظر داشت و بر آن پای فشرد. همچنان که اشاره کردیم جنبش سندیکایی بنا به‌ماهیتش حیطهٔ معینی را دربر می‌گیرد. جنبش سندیکایی بیانگر و مدافع حقوق صنفی- رفاهی همهٔ زحمتکشان بدون استثناست. این جنبش از جانبداری طبقاتی‌ای واضح در میدان مبارزهٔ سیاسی برخوردار است.

هنگام بررسی چندوچون مبارزات کنونی زحمتکشان میهن ما این پرسش مطرح می‌شود که چرا تأکید بر مفهوم و ماهیتِ جنبش سندیکایی مهم است و اهمیت آن در کجاست؟ در خلال اعتراض‌های متعدد سال گذشته برخی در درون حرکت‌های سندیکایی نظراتی دربارهٔ عملکرد و کارکردِ جنبش سندیکایی طرح و تبلیغ کردند که نباید نسبت به ‌آن‌ها بی‌تفاوت بود. این نظرات می‌توانند به‌ ارتقای جنبش سندیکایی آگاهانه یا ناآگاهانه آسیب وارد سازند. جنبش سندیکایی ضمن آنکه در صحنه سیاسی کشور به‌لحاظ طبقاتی به‌روشنی جانبدار است، ازهمهٔ جنبش‌های مترقی و از اعتراض‌های تهیدستان حمایت می‌کند. جنبش سندیکایی علیه سرکوب خلق‌ها، بر ضد تبعیض جنسیتی- طبقاتی، علیه سرکوب زنان، جوانان، و دانشجویان، و بر ضد تحریم و مداخلهٔ امپریالیسم پیکار می‌کند. این جنبش ضمن آنکه برای یافتن فصل مشترک با دیگر لایه‌ها و طبقات اجتماعی می‌رزمد، هرگز نمی‌تواند و نباید همچون حزب یا سازمانی سیاسی دانسته و نشان داده شود. ازاین‌روی، نباید به حرکت‌های سندیکایی مانند حرکت‌های جریان یا سازمانی سیاسی به معنای خاص آن برخورد کرد. جنبش سندیکایی در عرصهٔ مبارزه‌ سیاسی با نیروهای مترقی و حزب طبقه کارگر همراه، هم‌سنگر، و متحد است اما به‌جای آنان نیست و نباید باشد. تنها در این صورت حرکت‌های موجود سندیکایی ما می‌توانند در تأمین منافع صنفی و رفاهی طبقهٔ کارگر نقش مؤثر داشته و در جنبش سراسری ضد دیکتاتوری هم اثرگذار ‌‌باشند. سندیکاهای کارگری به‌لحاظ طبقاتی سازمان‌های پایه‌ای کارگران و زحمتکشان هستند. اگر این مفهوم دقیق را در مبارزهٔ کنونی درنظر نگیریم و به‌کار نبندیم نخواهیم توانست صف گسترده زحمتکشان را سازمان‌دهی کنیم و در صحنه سیاسی کشور و مبارزه ضد دیکتاتوری اثرگذار باشیم.

یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که جنبش سندیکایی، جنبشی فراگیر و مدافع حقوق صنفی همهٔ زحمتکشان است. ارتباط مؤثر با توده‌های کارگر مفهوم و معنای ماهیت فعالیت سندیکایی است. ازاین‌روی، باید به اصل تکثر در جنبش سندیکایی درعین وحدت‌عمل سندیکایی پایبند بود. از سویی دیگر ما می‌بینیم که از ارتقا دادن سطح مبارزاتی جنبش کارگری و دربارهٔ راه‌کارهای احیای حقوق سندیکایی ارزیابی‌هایی نادرست می‌شود. این نوع دیدگاه بر مبارزهٔ صرفاً صنفی به‌معنایی کاملاً تردیونیستی و نفی مفهوم و جنبه طبقاتی سندیکا تأکید و تبلیغ می‌کند.به حمایت از دیگر جنبش‌ها رغبتی نشان نمی‌دهد و برای کسبِ پشتیبانی جنبش‌های مترقی از مبارزاتِ کارگری ارجی قائل نمی‌‌شود، و در درون خط قرمزهای رسمی حکومت جمهوری اسلامی محدود و محبوس می‌شود. به‌یاد داشته ‌باشیم که ایجاد تفرقه و سیاست فرسایشی‌کردن مبارزات کارگری به‌هدف ناامیدکردن توده‌های کارگر هم‌چنان از اصول رویکردهای ارگان‌های امنیتی به مبارزاتِ کارگری است.

برای دستیابی به مطالبه‌های فوری و احیای حقوق سندیکایی نیازمندِ تشدید مبارزه همراه با اتحادعمل فراگیر هستیم. باید با حفظ استقلال عمل طبقاتی باهمهٔ امکانات علیه استبداد مذهبی و به‌سود تأمین حقوق صنفی و سیاسی طبقهٔ کارگر مبارزه کنیم.

نامۀ مردم