حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در همین چند وقتی که مجلس جدید شروع به کار کرده شاهد اتخاذ تصمیمات متعددی در جهت رشد سوداگری، سفته‌بازی، صادرات مواد خام و رشد نابرابری‌ها بودیم و تصمیمات متعددی در این زمینه‌ها گرفته شده است که فقط حافظ منافع سوداگران و سفته‌بازان در کشور است.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات روز گذشته رئیس مجلس درباره عدم اثرگذاری تحریم‌ها بر ایران و لزوم برگشت بایدن به برجام اظهار داشت: همه مردم دیگر به موضع‌گیری‌های سیاسی مسئولان کشور آشنا هستند. گویی با این نوع انتقاد از وضعیت موجود خودشان را از اقداماتی که انجام دادند مبرا می‌کنند و گویی آنها جزئی از این تصمیم‌گیری‌ها نبودند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور ما مسائل داخلی است، ادامه داد: مسائل و فشارهای خارجی از جمله تحریم زمانی اثربخش‌تر می‌شود که ناتوانی ما در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی برجسته می‌شود، در آن زمان تحریم‌ها اثربخشی بیشتر از خود نشان می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مسئله‌ای که امروز ما با آن مواجه هستیم این است که سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته امروز به بار نشسته است و همان نتایجی را به دست آورده که طراحان اصلی این سیاست‌ها در دنیا آن را جستجو می‌کردند.
راغفر گفت: سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشور حاکم شد و اصلی‌ترین علت شکاف طبقاتی و ناتوانی و فروپاشی بخش تولید در داخل کشور و همچنین رشد اقتصاد مالی و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی همین بود و این هدف سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بود که امروز به بار نشسته است.
وی افزود: بنابراین بر روی این نارضایتی‌ها و مشکلاتی به دنبال آن پدید آمد و می‌آید، طبیعی است که عده‌ای سرمایه‌گذاری کنند؛ از جمله رقبای سیاسی در داخل کشور که گویی مسئله امنیت ملی برای آنها مسئله اصلی نیست بلکه ملاحظات سیاسی و شعارهای مردم‌فریب برای آنها بیشتر اهمیت دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم اظهار داشت: در همین چند وقتی که مجلس جدید شروع به کار کرده شاهد اتخاذ تصمیمات متعددی در جهت رشد سوداگری، سفته‌بازی، صادرات مواد خام و رشد نابرابری‌ها بودیم و تصمیمات متعددی در این زمینه‌ها گرفته شده است که فقط حافظ منافع سوداگران و سفته‌بازان در کشور است.
راغفر ادامه داد: در این مدت شاهد افزایش صادرات مواد خام، انتقال یارانه‌های گسترده به گروه‌های نخبه بر اقتصاد کشور بودیم که همین مجلس در مورد تمام این موضوعات تصمیم‌گیری کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده با امضای سران سه قوه صورت می‌گیرد، گفت: بنابراین هر سه قوه در اتخاذ تصمیمات مسئولیت مشترک دارند البته تمام اینها از ضعف‌های اساسی که در دولت وجود دارد، کم نمی‌کند اما به این معنی هم نیست که نمی‌توان مسئولیت‌های مجلس در این رابطه را نادیده گرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رفتار مجلس یازدهم حکایت از ناپختگی برنامه‌های آنها دارد، بیان داشت: در تصمیمات اقتصادی شاهد ناپختگی برنامه‌های مجلس و شتاب‌زدگی مجلس در این اقدامات نمایشی هستیم که یکی از آنها موضوع یارانه کالاهای اساسی بود که شورای نگهبان آن را رد کرد.
راغفر ادامه داد: این اقدامات از مجلس پخته و آگاه نسبت به مسائل کشور و ارائه پیشنهادهای عملی و امکانپذیر بسیار دور و این اقدامات بیشتر به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است که گروه‌های مختلف خود را برای انتخابات آماده می‌کنند و سعی دارند افکار عمومی را به نفع خود جذب کنند.
وی تاکید کرد: تمام این اقدامات نشان می‌دهد که مجلس به برداشت مردم از آنچه که در نظام تصمیم‌گیری می‌گذرد بسیار غافل هستند و مردم هم امروز کمترین توجه را به محافل تصمیم‌گیری‌های کشور مثل مجلس و دولت دارند یعنی تا حدود زیادی از اثربخشی این سیاست‌ها ناامید شدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این شعارها فقط هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و به رسیدن به یک راه‌حل کمک نمی‌کند.
راغفر با بیان اینکه ۸ سال از عمر دولت گذشت و در مدت باقی مانده هم امیدی به حل مسائل وجود ندارد، گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، مردم به دولت آینده امید بسته‌اند که آن دولت هم با مشکلات به ارث رسیده از دو دولت گذشته مواجه خواهد بود.
محمد حسینی با بیان اینکه تنها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده است، گفت: یک خزانه سوم با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به “حساب خاص” بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد.
صندوق بین‌المللی پول از رشد ۱۵ برابری بدهی ناخالص دولت از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال جاری خبر داد.
حسین راغفر اقتصاددان گفت: پیروزی بایدن یا ترامپ هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد چون آنچه در اقتصاد ایران رخ می‌دهد هیچ ربطی به تحریم ندارد.
در اردیبهشت سال ۹۸ رئیس‌جمهور شخصا در جلسه هیات دولت به پرونده دشت مغان ورود پیدا می‌کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری که نمایندگانشان در هیات داوری حضور دارند، می‌خواهد که امضای خود را دائر بر اینکه پرونده به هیات (داوری) ارجاع داده شود، پس بگیرند.
