پس از ۵ روز مذاکره در مقر سازمان ملل در ژنو، طرفهای درگیر در لیبی امروز جمعه قرارداد آتش بس امضا کردند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، استفانی ویلیامز فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی امضای قرارداد آتش بس بین طرف های درگیر را نقطه عطفی در برقراری صلح و امنیت در لیبی دانست. مذاکرات بین نیروهای درگیر در لیبی از روز دوشنبه در ژنو سوئیس آغاز شده بود. روز چهارشنبه سازمان ملل از توافق بین دو طرف برای بازگشایی راه های زمینی و هوایی بین شهرهایی لیبی خبر داده بود.
به گفته خانم ویلیامز، نیروهای طرفدار ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس همچنین در مورد تولید و صادرات نفت با نظارت شرکت ملی نفت لیبی نیز به توافق رسیدند.
البته از ماه سپتامبر، نیروهای حفتر به شرط داشتن سهم مساوی از فروش نفت، تحریم چاههای نفتی را برداشته بودند. لیبی دارای بزرگترین ذخایر نفتی در قاره آفریقا است.
شبکه «روسیا الیوم» نیز، امروز (جمعه) گزارش داد که هیأتهای طرفین درگیر لیبی (دولت وفاق ملی و ارتش ملی) در مذاکرات ژنو به توافقی برای آتشبس فراگیر دست پیدا کردهاند.
به گزارش شبکه «الجزیره»، «استفانی ویلیامز» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی در این ارتباط گفت: «پایبندی کمیتههای نظامی [لیبی] به دست یابی توافقی برای امن کردن آینده لیبی را میستایم. مسیر دستیابی به توافق دائم برای ایجاد آتشبس در لیبی طولانی و دشوار بود».
ویلیامیز در ادامه ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند درد و رنج مردم لیبی را پایان دهد و با امضای این توافق، مهاجرتکنندگان و آورگان لیبایی بتوانند به کشورشان بازگردند.
نماینده سازمان ملل همچنین در ادامه گفت که برای اجرای بندهای توافق، اقدمات بسیاری باید در هفتههای آینده صورت بگیرد.
رئیس هیأت دولت «وفاق ملی» لیبی نیز پس از اعلام این خبر گفت: «این توافق عامل امنیت و ثبات در خاک لیبی خواهد بود. ثبات سیاسی و نظامی در لیبی در ساخت میهن نقش خواهد داشت».
این توافق درحالی میان طرفین درگیر در لیبی صورت میگیرد که این کشور پس از سرنگونی دولت «معمّر القذافی» توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی تشکیل شد که دولت وفاق ملی را به رسمیت نشناخت و نیروهایش را به جنگ علیه طرابلس فرستاد.