افزایش آمار سوانح و حوادث کار در معدن‌ها و واحدهای صنعتی، ابتلای شمار زیادی از پرستاران به‌بیماری کووید-۱۹ در هنگام انجام وظیفه در بیمارستان‌ها، تفاوت و تبعیض در محیط‌های کار و نبود مزد یکسان برای کار یکسان، اجرایی نشدن طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل و لطمه‌های اساسی به امنیت شغلی کارگران به‌دلیل اجرای برنامه خصوصی‌سازی، به‌موازات ژرفش شکاف مزد و هزینه‌های زندگی از موضوع‌های مهم در ماه‌های گذشته بوده است.

علل این وضعیت ناگوار را در کجا باید جستجو کرد؟ در اجرای برنامه تعدیل ساختاری نولیبرالی در سه دهه اخیر با مؤلفه‌های اصلی‌اش یعنی خصوصی‌سازی به‌منظور تاراج منابع ملی و واگذاری مؤسسه‌های تولیدی و صنعتی به وابستگان نظام و لایه‌های انگلی طبقه سرمایه‌دار ایران و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار برای استثمار حداکثری نیروی کار باید جستجو کرد. به‌رغم گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و زحمتکشان در رشته‌های گوناگون مانند درمان، آموزش، و همچنین بازنشستگان کشور به خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، رژیم ولایی برای ادامه غارت منابع ملی و کسب سودهای بیشتر و نیز تحمیل حالت تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی، به انجام خصوصی‌سازی‌ها و به‌کارگیری و حتا گسترش دلالان نیروی کار اصرار دارد. علاوه بر اثرهای ویرانگر این سیاست‌های اقتصادی روی معیشت و امنیت شغلی زحمتکشان، اجرای سیاست تعدیل ساختاری به ایمنی زحمتکشان در محیط کار نیز ضربه‌هایی مهلک وارد می‌آورد.

در آغاز دولت اول حسن روحانی، کارگران و زحمتکشان در رشته‌های مختلف تولید، آموزش، و درمان به نتایج ویرانگر خصوصی‌سازی پی برده بودند. دولت روحانی در تلاشی به فریب زحمتکشان و با به‌کارگیری اتاق‌های فکر خود، تلاش به‌خارج کردن خصوصی‌سازی از زیر ضربه‌های اعتراض‌ها به‌خصوص اعتراض‌های کارگری اقدام کرد. روحانی، جهانگیری، و نخستین وزیر اقتصاد دولت اول روحانی یعنی علی طیب‌نیا، با نسبت دادن عواقب ویرانگر خصوصی‌سازی به نوع “غیرواقعی” آن- یا به‌گفته روحانی و معاون اول او اسحاق جهانگیری به نوع “خصولتی” آن- ترویج واگذاری نوع “کاملاً واقعی” خصوصی‌سازی را آغاز کردند. به‌عبارت‌دیگر، “خصولتی” واژه ساخته شده روحانی و جهانگیری بود.

به‌عنوان نمونه، طیب‌نیا با شرکت در اجلاس “مجلس خبرگان رهبری” در ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۲، بر نسبت فقط “۱۳ درصد از واگذاری‌های سالیان قبل” ‌را به “بخش خصوصی واقعی” تأکید کرد. اما در ۵ سال اخیر، کارگران و زحمتکشان به ماهیت واقعی واگذاری به بخش خصوصی “واقعی” و نیز “غیرواقعی” آن پی برده‌اند. در ماه‌های اخیر و با تشدید مخالفت زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی، بنیادهای انگلی‌ای همچون “بنیاد مستضعفان”، “ستاد اجرایی فرمان خمینی”، و “قرارگاه خاتم‌الانبیا”، و به‌خصوص رئیس قوه قضائیه، به‌حراست از این سیاست ویرانگر و ادامه توزیع رانت تلاش کرده‌اند. در پویه‌ای تازه از فریب زحمتکشان، قاضی جلاد، ابراهیم رئیسی، و کارگزاران او در قوه قضائیه می‌کوشند خودشان را ناجی امنیت شغلی کارگران و حامی منافع آن‌ها نشان دهند. با توجه به‌رشد آگاهی طبقاتی کارگران که در اعتراض‌های اخیر علیه خصوصی‌سازی شاهدش بوده‌ایم، این تلاش قوه قضاییه تاکنون ناکام مانده است.

دو نمونه تازه، ورود قوه قضائیه در امر خصوصی‌سازی کارخانه ماهی تُن بندرعباس و شرکت نساجی ایران پوپلین رشت است. روز ۲۹ شهریورماه سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مزایده برای فروش کارخانه تن بندرعباس را لغو کرد. اکثر ۱۸۰ کارگر کارخانه ماهی تن بندرعباس را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، و کارخانه “زمین، تجهیزات و املاک” زیادی دارد. کارگزاران رژیم ولایی علاوه بر تشدید سرکوب فعالان و تشکل‌های مستقل زحمتکشان، برای بهره‌کشی بیشتر با پرداخت دستمزدهایی ناچیز، بدون بیمه و مزایای شغلی به نیروی کاری کوچک‌تر و تحمیل ساعت‌های کار طولانی‌تر، به حفظ لایه‌هایی از واسطه‌های دلال نیروی کار تلاش داشته و دارند. رژیم با به‌کارگیری لایه‌هایی از دلالان نیروی انسانی، علاوه بر کاهش تماس و درگیری کارگزارانش با زحمتکشان، جمع کثیری از واسطه‌ها را نیز با ادامه پویه موجود به‌خود وابسته می‌کند. کارگزاران رژیم در سمت وزیر، مدیران دولتی یا اعضای هیئت‌مدیره بنگاه‌های تولیدی بزرگ یا بیمارستان‌ها، برای کسب بیشترین سهم از سودهای کلان، خود شخصاً با تشکیل شرکت‌های پیمانکاری برنده شدن‌شان در مزایده با بودجه‌ای هنگفت برای تأمین نیروی کار و به‌عنوان پیمانکار دست اول را تضمین می کنند. کارگزاران ارشد “نظام” و خودی‌ها بدون انجام کاری، تأمین نیروی کار برای ساخت پروژه یا تأمین نیروی انسانی برای خدمات درمانی و آموزشی را به پیمانکاران دست دوم واگذار می‌کنند.

در اعتراض‌های گسترده صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در مردادماه ۹۹، یکی از خواست‌های اصلی کارگران حذف دلالان نیروی کار بود. در این مورد وزیر نفت بیژن زنگنه به روزنامه آرمان ملی، ۲۷ مردادماه، گفت: “برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران دسته دوم بوده که بعضاً ربطی به نفت نداشته است.” در چنین ساختاری برای تأمین نیروی کار، بخش اعظمی از سودهای کلان به کارگزاران ارشد رژیم تعلق می‌گیرد. با به‌کارگیری دلالان دست‌دوم، دست سوم، و دست چندم‌های دیگر برای تأمین نیروی کار، هزینه تکمیل پروژه برای کشور نیز افزایش می‌یابد. پیمانکاران دست‌دوم، دست سوم، وجز اینان، برای دستیابی به سودهای بیشتر با به‌کارگرفتن نیروی کاری کوچک‌تر، با قراردادهایی کوتاه‌مدت، دستمزدهایی اندک، بدون مزایای شغلی، و ساعت‌های کاری طولانی، پروژه را در کم‌ترین وقت ممکن تکمیل می‌کنند. در ضمن، همین پیمانکاران در محیط کاری‌ای بدون نظارت برای دستیابی به سودی بیشتر از تهیه وسایل ایمنی برای محیط کار یا ارائه لباس یا وسایل ایمنی به کارگران نیز خودداری می‌کنند. این پویه در تمام رشته‌های تولید در کارخانه‌ها، صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی، معادن کشور و در عرصه درمان و آموزش به‌پیش برده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، با رانتی که در اختیار “خودی” قرار می‌گیرد، افزایش حداکثری ناامنی شغلی و سلامتی نیروی کار، بی‌ثبات‌سازی و بی‌نواسازی نیروی کار، دغدغه همیشگی زحمتکشان، فقر و فلاکت آنان را همراه با غارت بیشتر بودجه کشور و انهدام مراکز تولید ملی، معادن، و محیط زیست را شاهدیم بوده‌ایم.

گزارش ۲۶ مردادماه سال جاری ایلنا نمونه‌ای از ساختار شرکت‌های پیمانکاری در بخش درمان و طریقه شکل‌گیری و عواقب فاجعه‌بار آن را توصیف می‌کند. با گسترش پویۀ برون‌سپاری خدمات درمان یعنی خصوصی‌سازی- به‌ویژه برون‌سپاری خدمت پرستاری به شرکت‌های پیمانکاری در سال ۱۳۹۲- وزارت بهداشت از برقراری رابطه حقوقی با پرستاران “شانه خالی” کرد. در هفت سال اخیر استخدام پرستاران صرفاً با قراردادهایی موقت کوتاه‌مدت و دستمزدهایی بسیار اندک صورت گرفته و تعداد پرستاران شاغل شدیداً کاهش یافته است. برخی از مسئولان وزارت بهداشت در “مقام اعضای هیئت‌مدیره یا مسئولان همین شرکت‌های تأمین نیروی انسانی پرستار” منابع مالی کلانی به‌دست می‌آورند. بر اساس گزارش ایلنا، برخی از مسئولان وزارت بهداشت جزو اعضای هیئت‌مدیره “شرکت اصلی تأمین پرستاران برای برخی بیمارستان‌ها‌ هستند” که “۸ هزار نیروی پرستار در اختیار دارد.”

بر اساس گزارشی از سوی خبرگزاری ایلنا، ۱۷ شهریورماه ۹۹، تبعیض درآمدی بین پرستاران “نیروهای رسمی، طرحی، پیمانی قراردادی و تبصره‌ای (تبصره ۳ و ۴)” آن‌چنان زیاد است که شاید افزایش “۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی چندان محلی از اعراب نداشته باشد.” برای تغییر “وضعیت استخدامی خود”، پرستاران شرکتی با “۱۰ تا ۱۵ سال سابقه” کار باید در آزمون وزارت بهداشت شرکت کنند. بسیاری از پرستاران نیروی شرکتی به‌علت فشار کار با متوسط ماهیانه “۱۰ تا ۱۲ شیفت شب و هر هفته یک شیفت ۱۳ ساعته” کار “به‌فکر رها کردن کار خود و خانه‌نشینی هستند.”

در شرایطی که بیش از ۱۰ هزار پرستار به‌بیماری کرونا مبتلا شده‌اند و ده‌ها پرستار به‌علت ابتلا به‌این ‌بیماری جان خود را از دست داده‌اند و ۲۴ استان کشور روز اول مهرماه ۹۹ در وضعیت قرمز و ۵ استان دیگر در وضعیت هشدار قرار داشتند، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه به پیش‌برد خشن برنامه تعدیل ساختاری در عرصه درمان همچنان اصرار می‌ورزد.

در ماه‌های اخیر مرگ تعداد زیادی از کارگران معدن را شاهد بوده‌ایم. ربیعی، وزیر کار دولت اول روحانی و هفده‌تن معاون مورد اعتماد صندوق بین‌المللی پول او، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به پیاده‌سازی “مدل خودبازرسی درون کارگاهی” برای پرهیز از “سیاست واکنشی و غرامت محوری” آغاز کردند. به‌گزارش ۱۰ شهریورماه ۹۹ ایلنا، با “شروع نهضت IT”، وزارت کار دولت دوم روحانی، “انجام بازرسی کارگاهی… غیرحضوری” را آغاز کرده است، و “رشد خدمات غیرحضوری نسبت به سال گذشته حدوداً ۸۰ درصد بوده است.” بر اساس گزارش ۱۵ مردادماه ایلنا: “در زمینه آمار کشته و مصدوم شدگان حوادث کار دچار کم‌شماری هستیم” و “با شیوع کرونا تقریباً بحث آموزش نیروی کار اعم از آموزش ایمنی تعطیل شده است.” در مدت یک هفته معدن هجدک در کرمان دو بار ریزش داشت، و روز ۲۳ شهریورماه ۹۹، ایلنا از مرگ چهار کارگر معدن هجدک خبر داد و دلایل این “اتفاقات مکرر” را “واگذاری لجام‌گسیخته معادن به بخش خصوصی، برون‌سپاری استخراج معادن و نیروهای انسانی به شرکت‌های پیمانکاری، عدم تعهد کارفرمایان و پیمانکاران به تأمین تجهیزات ایمنی فردی و محیطی برای کارگران و همچنین قدیمی و مستهلک بودن تجهیزات ایمنی فردی و جمعی” عنوان کرد. مطابق گزارش فوق، وضعیت معدن ازلحاظ “تجهیزات ایمنی فردی و جمعی در حد تقریباً صفر بود” و “شرکت پیمانکاری خصوصی، تقریباً از تجهیزات ۵۰ سال پیش برای کارگران استفاده کرده است.” روز ۱۲ شهریورماه سال جاری، ایلنا از کشته شدن دو نفر از کارگران معدن آق‌دربند سرخس به‌علت انفجار در معدن در روز پنجم شهریورماه گزارش داد؛ این معدن متعلق به آستان قدس رضوی است و کارگران معدن “۹ ماه حقوق معوقه طلب” داشتند. روز اول مهرماه سال جاری کارگران پیمانکاری معادن زغال‌سنگ سوادکوه علاوه بر انتقاد از “اجرا نشدن کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل”، “کاهش اضافه‌کاری‌ها و حذف مزایایی همانند شب‌کاری‌ها”، داشتن مشکل در زمینهٔ “دریافت حق سرویس ایاب‌وذهاب و یک وعده غذای گرم”، “اصلی‌ترین مشکل این واحد معدنی” را “کمبود امکانات ایمنی و رعایت نشدن بهداشت محیط کار” عنوان کردند.

اعتراض‌های زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی در بخش‌های درمان، آموزش، معادن، و بنگاه‌های تولیدی و صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی همراه با مخالفت آنان با دلال‌های نیروی کار بوده است. نبود سازمان‌دهی و عدم امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به دلیل سرکوب خشن حکومتی عمده ترین عامل عدم موفقیت اعتراض‌های زحمتکشان در مبارزه‌شان برای وادار کردن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه به تغییر سیاست‌های اقتصادی است. با استفاده از تمام امکانات و روزنه‌های موجود ، باید به سازمان‌دهی زحمتکشان در سندیکاهای مستقل یاری رساند. راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان سازمان‌دهی، اتحاد مبارزاتی، و همبستگی است.

نامۀ مردم