علاوه بر مبارزه کارگران برای دریافت دستمزدها و حق بیمه‌های معوقه، مهم‌ترین خواست‌ها در اعتراض‌های اخیر کارگران لغو خصوصی‌سازی و حذف پیمانکاران و دلالان نیروی کار بوده است. به‌رغم گسترش اعتراض‌های کارگری و هراس رهبران “نظام” از “طغیان جدی” مردم بیکار و گرسنه، رژیم ولایی برای “ارزان‌سازی” بیشتر نیروی کار به‌منظور جذب سرمایه‌های امپریالیستی- به‌خصوص در صنایع نفت- در شش ماه اخیر در جهت “انجماد مزدی” و به‌کارگیری کارگران صرفاً با دستمزد حداقلی مصوب شورای‌عالی کار تلاش کرده است.

به‌گزارش ایلنا، ۱۳ خردادماه ۹۹، نشستی کارفرمایی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت کار، وزارت صنعت، سازمان تأمین اجتماعی، معاون حقوقی روحانی، و جز این‌ها، در اتاق ایران برگزار شد؛ که هدف اصلی نشست فراهم آوردن زمینه برای “انجماد مزدی”، و پرداخت دستمزد به کارگران بر اساس “توافق طرفین” بود.

گرچه نشست ۳۰ اردیبهشت‌ماه در اتاق ایران صرفاً به‌عنوان نشستی کارفرمایی منعکس شد، اما کارگزاران “نظام” برنامه و هدف‌ها و برنامهٔ این نشست را از اول سال ۱۳۹۹ در بخشی از صنایع نفت به‌اجرا گذاشته بودند. ایلنا، ۱۸ خردادماه ۹۹، نوشت: “یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کلونی‌های شرکت‌های پیمانکاری، پایتخت نفت و گاز ایران یعنی عسلویه است”؛ در “پارس جنوبی، تعداد کارگران پیمانکاری، بیش از دو برابر کارگران رسمی و قراردادی روی‌هم است.” حدود ۲۰۰ کارگر “فاز ۱۹ پارس جنوبی در پالایشگاه دهم عسلویه” از آذرماه ۹۸ تا خردادماه ۹۹ بارها تجمع‌هایی اعتراضی بر پا کرده بودند. اعتراض این کارگران “فنی و متخصص”، به “تنظیم نشدن قراردادهای جدید” از اول سال ۹۹ بود. این کارگران اعلام کردند: “گروهی از کارفرمایان… قصد دارند با عقد قراردادهای حداقلی با کارگران باسابقه، آن‌ها را از افزایش دستمزد سال جدید محروم سازند، یعنی در قرارداد جدید قید کنند که فقط حداقل مزد به کارگر تعلق می‌گیرد و سابقه و سنوات و مزایای مزدی برابر با صفر است!”

بر پایهٔ گزارش خبرگزاری ایلنا، ۶ تیرماه ۹۹، یک شرکت بزرگ پیمانکاری، کار را از وزارت نفت می‌گیرد و به تعدادی شرکت‌های پیمانکاری “فرودست” می‌سپارد. هرکدام از این شرکت‌های “فرودست” نیز کار را به چندین شرکت “فرودست‌تر” واگذار می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، کارگران با تخصص و مهارت یکسان، از سوی واسطه‌های “سلسله‌مراتبی” با قراردادهای “پیمانکاری”، “ارکان ثالثی”، یا “خرید خدمتی”، به‌صورت نیروی کار “کاست‌بندی” شده استثمار می‌شوند. مثلاً دستمزد ارکان ثالثی می‌تواند “یک‌سوم یا یک‌چهارم” دستمزد کارگر رسمی باشد.

متعاقب تجمع‌های اعتراضی پی در پی کارگران پیمانکاری در عسلویه و با آغاز کارزاری دامنه‌دار، کارگران پیمانکاری صنعت نفت در “سراسر کشور… حذف پیمانکاران از روابط کار” را خواستار شدند. کارگران صنایع نفت و گاز کشور در تجمعی گسترده در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران، ۹ تیرماه ۹۹،  اجرای “مادهٔ ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت” در رابطه با “ترمیم پایه‌های حقوق” را خواستار شدند. جالب این‌جاست که کارگران رسمی نیز در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. مبارزه و اعتراض رو به‌گسترش کارگران صنعت ملّی نفت ایران از اهمیتی جدی برخوردار است و باید در حمایت و تقویت آن کوشید. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان رژیم غارتگر ولایی را به عقب‌نشینی و حذف دلالان نیروی کار مجبور کرد.

ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»