در حدود سی سال است که سوسیالیسم در گسترهٔ پهناوری از کرهٔ زمین فروپاشیده است. در کشورهایی هم که سوسیالیسم در آنها هنوز برپاست، سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی دستخوش اصلاح و تغییرهای چشمگیری شده است. از این رو، تعجبی ندارد که نظام‌های سوسیالیستی پیشین و ساختارهای اقتصادی آنها این روزها هدف افترا و بدگویی‌های ‌بی‌محابایی قرار دارند.

در حالی که سرمایه‌داری از انتشار این افتراها بهره می‌برد، و چرایی آن هم روشن است، نیروهای چپ و مخالفِ سرمایه‌داری که انگار هنوز در شوک ضربه‌ای هستند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی متحمل شدند، تلاش لازم را برای مقابله با این روند نشان نمی‌دهند. تردیدی نیست که در نظام‌های سوسیالیستی پیشین مسائل و کاستی‌هایی جدّی وجود داشت، که پیش از هر چیز خود را در سیاست‌زدایی از طبقهٔ کارگر نشان می‌داد که قرار بود این نظام‌ها حکومتِ این طبقه را مسلّط و نمایندگی کنند. امّا در عین حال نباید فراموش کرد که آن نظام‌های سوسیالیستی، با همهٔ کاستی‌هایی که داشتند، نظامی اقتصادی ایجاد کردند که از لحاظ رسیدگی به زندگی زحمتکشان، نمونه‌اش در تاریخ [مدرن] بشر دیده نشده است.

با طرح یک پرسش ساده این موضوع روشن می‌شود: چرا آن نظام‌های سوسیالیستی پیشین هیچ‌گاه بحران‌های اضافه‌تولید، که ویژگی همیشگیِ نظام سرمایه‌داری است، نداشتند؟ به بیان نیکولای بوخارین، روزا لوکزامبورگ حتّی به این دریافت رسیده بود که نظام سرمایه‌داری، در نبودِ امپریالیسم، در چرخهٔ ”اضافه‌تولید همیشگی” گیر افتاده است. صرف‌نظر از اینکه کسی استدلال او را می‌پذیرد یا نه، این واقعیت قابل انکار نیست که نظام سرمایه‌داری که دست‌کم در معرض بحران‌های دوره‌یی “اضافه‌تولید عمومی” قرار دارد، به خاطر ناکافی بودن تقاضای کلی در جامعه هم‌زمان شاهد بیکاری گسترده از یک سو و وجود ظرفیت بدون استفاده ماندهٔ تولید از سوی دیگر است. بحرانی که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد یکی از این موارد بود، که اگر کل اقتصاد جهان را در نظر بگیریم، از آن زمان تا کنون دچار بحران طولانی‌مدّت اضافه‌تولید بوده است. پس چگونه است که اقتصادهای سوسیالیستی پیشین هرگز چنین بحران‌هایی را به خود ندیدند و حتی از دید منتقدان آن نظام، از جمله کسانی مانند یانوس کورنای اقتصاددان برجستهٔ مجار، به‌واقع موفق به حفظ اشتغال کامل همیشگی هم شدند؟

پاسخ کوتاه به این پرسش این است که اقتصاد آن نظام‌ها نه بازار-محور بلکه برنامه‌ریزی شده بود، و از این رو از ”خودانگیختگی” بازار [آزاد] در امان بودند. اما باید فراتر از این پاسخ رفت و سؤال دیگری کرد: این برنامه‌ریزی به طور مشخص چکار می‌کرد که می‌توانست روی ندادن بحران اضافه‌تولید و تأمین اشتغال کامل را در آن کشورها تضمین کند؟ پاسخ به این پرسش را، که ساده و بسیار روشن است و اقتصاددان مارکسیست لهستانی، میخال کالِچکی، آن را توضیح داده است، می‌توان به صورت زیر بازگو کرد.

اقتصادهای سرمایه‌داری با بحران اضافه‌تولید روبرو هستند زیرا سرمایه‌گذاری در درون این نظام اقتصادی، به مفهوم افزایش مقدار سرمایهٔ‌ تولیدی [از بخشی از سودِ به دست آمده]، بستگی به این دارد که سرمایه‌داران چه نرخ سودی از این افزایش انتظار دارند. سرمایه‌داران فقط همان‌قدر سرمایه‌گذاری [در وسایل تولید] می‌کنند که فکر می‌کنند آن نرخ سود مورد انتظار را برایشان خواهد آورد. اما اگر این مقدار سرمایه‌گذاری کمتر از میزان فراوردهٔ مصرف‌نشده در شرایط ظرفیتِ کامل تولید، در نسبتِ مشخصی از تقسیم درآمد بین مزد پرداختی و سود سرمایه باشد، آنگاه اگر چنین تولیدی (در ظرفیت کامل) در این اقتصاد صورت گیرد، تقاضای کافی برای محصول آن وجود نخواهد داشت [به‌خاطر نداشتن توانایی مالی مزدبگیران]. و از آنجا که در اقتصاد سرمایه‌داری اگر تقاضا برای چیزی نباشد، تولید هم نمی‌شود، اقتصاد به زیر میزان تولید با ظرفیت کامل خواهد لغزید. ولی هنگامی که چنین می‌شود، تقاضا برای مصرفِ محصول تولید شده نیز از سطحی که در شرایط تولید با ظرفیت کامل (در نسبت معیّن توزیع درآمد بین مزد و سود) خواهد بود، پایین‌تر می‌رود، به طوری که تولید باز هم بیشتر کاهش می‌یابد، و این چرخه ادامه پیدا می‌کند تا اینکه بالاخره اقتصاد در نقطه‌ای معیّن در زیر سطح تولید با ظرفیت کامل می‌ماند که در آن، برای هرچه تولید می‌شود، تقاضا برای مصرف [در مورد تولید فراورده‌های مصرفی] و سرمایه‌گذاری [در مورد تولید وسایل تولید] وجود دارد. در این نقطه است که هم‌زمان هم ظرفیتِ تولیدِ بی‌مصرف‌مانده وجود دارد و هم بیکاری انبوه.

با یک مثال می‌توان این نکته را روشن کرد. فرض کنید در یک اقتصاد معیّن، ظرفیت تولید کامل ۱۰۰ واحد باشد، و تولیدِ آن اقتصاد همیشه بین مزد و سود به نسبت ۶۰ و ۴۰ تقسیم شود. فرض کنیم که همهٔ مزدهای پرداختی خرج خرید کالاهای مصرفی می‌شود اما سود حاصل اصلاً خرج نمی‌شود (برای ساده کردن مطلب). اکنون اگر سطح تولید در حدّ ظرفیت کامل تولید باشد، مقدار مصرف ۶۰ واحد خواهد بود، و این تولید با ظرفیت کامل فقط در صورتی مورد تقاضا خواهد بود که سرمایه‌گذاری [در وسایل تولید] ۴۰ واحد باشد (چون کل تقاضا شامل مصرف فراورده‌های مصرفی به‌علاوهٔ سرمایه‌گذاری در وسایل تولید است). اما اگر سرمایه‌داران در کل این اقتصاد فقط ۲۰ واحد از ۴۰ واحد [سود] را سرمایه‌گذاری کنند [و به چرخهٔ تولید برگردانند]، چون فکر می‌کنند که هر سرمایه‌گذاریِ بیشتر از ۲۰ واحد، نرخ سودی را که از نظر آنها کافی است نخواهد داشت، در آن صورت کل تقاضا در آن اقتصاد، تولید با ظرفیت کامل فقط در حد ۸۰ واحد (۶۰ + ۲۰) خواهد بود که کمتر از خودِ تولید ممکن با ظرفیت کامل یعنی ۱۰۰ واحد است. در چنین موردی، اقتصاد به زیر حداکثر تولید در ظرفیت کامل پایین می‌رود و در مرز فقط ۵۰ واحد تولید می‌ماند، که در آن، میزان مصرف ۳۰ واحد خواهد بود، که به‌علاوهٔ سرمایه‌گذاری ۲۰ واحدی، دقیقاً می‌شود همان تولید ۵۰ واحدی. به سخنی دیگر، بحران اضافه‌تولید پدید خواهد آمد که هم‌زمان با ۵۰٪ ظرفیت استفاده نشدهٔ تولید است.

اما فرض کنید که در چنین اقتصادی، تولید ۱۰۰ واحد با ظرفیت کامل انجام می‌شد و زمانی که سرمایه‌گذاری [در وسایل تولید] ۲۰ واحد بود، میزان مصرف کالاها می‌توانست از ۶۰ واحد اولیه تا ۸۰ واحد افزایش یابد. در آن صورت، هیچ کمبودی در کل تقاضا نمی‌بود و در نتیجه هیچ دلیلی برای بحران اضافه‌تولید نبود. اما افزایش مصرف از ۶۰ واحد به ۸۰ واحد در شرایط تولید با ظرفیت کامل، به معنای افزایش سهم مزد از ۶۰٪ به ۸۰٪ است (چون همهٔ مزدها و فقط مزدها هستند که مصرف یا خرج می‌شوند [یعنی سرمایه‌گذاری نمی‌شوند]). پس نتیجه این است که اگر سهم مزدها را بتوان بالا برد، هرگز بحران اضافه‌تولید پدید نخواهد آمد. و اینکه اقتصاد سرمایه‌داری با بحران اضافه‌تولید همراه است فقط برای اینکه سرمایه‌داران به خاطر پرهیز از چنان بحرانی، سرسختانه از بالا بردن مزدهای واقعی [متناسب با تورّم هزینهٔ زندگی] خودداری می‌کنند.

لازم به یادآوری است که اگر بحران اضافه‌تولید وجود داشته باشد و تولید فقط ۵۰ واحد باشد، آنگاه مقدار سود حاصل از این تولید ۲۰ واحد است. اما اگر با افزایش هزینهٔ مزدها تا ۸۰ واحد (از ۱۰۰ واحد تولید در ظرفیت کامل) از بحران اضافه‌تولید پیشگیری شود، باز هم سود حاصل در همان حد ۲۰ واحد خواهد بود. بنابراین می‌بینیم که پیشگیری از بحران اضافه‌تولید با بالا بردن مزدها، و در نتیجه افزایش تقاضا برای مصرف، هیچ صدمه‌ای به سود نمی‌زند. افزایش مزدها به بهای [کاهش] سود نیست؛ و با وجود این، سرمایه‌داران سرسختانه از چنین افزایشی در مزدها سر باز می‌زنند. و علت هم این است که سرمایه‌داری نظامی ناسازگار و آشتی‌ناپذیر است: این ماهیت سرمایه‌داری نه‌فقط در مخالفت سرمایه‌داران با افزایش مزد به بهانهٔ کاهش سود بازتاب می‌یابد، بلکه خود را در مخالفت سرمایه‌داران با افزایش مزد حتی هنگامی که افزایش مزد اثری بر کاهش سود ندارد نیز نشان می‌دهد. ترس آنان این است که این افزایش، کارگران را نیرومندتر کند. این نظام (سرمایه‌داری) به طور خلاصه، و در اساس، از نظر هستی‌شناسانه نظامی ناسازگار و آشتی‌ناپذیر است. در حقیقت همهٔ جامعه‌های انسانی که آشتی‌ناپذیری طبقاتی در آنها وجود داشته است، جامعه‌هایی ناسازگار و آشتی‌ناپذیر بوده‌اند. نظام‌های سوسیالیستی پیشین ماهیت آشتی‌ناپذیری به این مفهوم نداشتند، و برای همین است که هرگز با بحران اضافه‌تولید روبرو نشدند. در اقتصادهای سوسیالیستی پیشین هرگاه کمبودی در تقاضای کل در شرایط تولید با ظرفیت کامل دیده می‌شد، از آنجا که تصمیم‌گیری دربارهٔ سرمایه‌گذاری کل در همهٔ‌ مؤسسات سوسیالیستی فقط در مجموع ۲۰ واحد از ۱۰۰ واحد تولید در ظرفیت کامل بود (چگونگی گرفتن این تصمیم‌ها در اینجا مهم نیست)، در حالی که سهم مزدها (و بنابراین مقدار مصرف) از توزیع درآمد پایه ۶۰ واحد بود، بنابراین در چنان اقتصادی سهم مزد را به‌سادگی به ۸۰ واحد افزایش می‌دادند تا از کمبود تقاضا برای مصرف جلوگیری کنند. (به عبارت دیگر، هرگز نمی‌گذاشتند که احتمال کمبود تقاضای کل به واقعیت تبدیل شود، چون سهم مزد همیشه متناسب با میزان لازم تطبیق و افزایش داده می‌شد.) شیوهٔ چنین تطبیقی هم ساده بود. این کار از راه کاهش قیمت‌ها و ثابت نگه داشتن مزد پولی انجام می‌گرفت. به عبارت دیگر، در اقتصاد سوسیالیستی تولید با ظرفیت کامل ادامه می‌یافت، اما قیمت‌ها را طوری تعدیل می‌کردند که کالاها در بازار باقی نمانند و همیشه تقاضای واقعی برای آن تولید وجود داشته باشد: وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یافت، در حالی که مزدهای پولی معیّن و مشخص بود، مزدهای واقعی، و بنابراین مصرف و تقاضای کل، افزایش می‌یافت، و در نتیجه قیمت‌ها به سطحی کاهش می‌یافت که تقاضا همچنان در حد ۱۰۰ واحد باشد. به این صورت بود که در اقتصاد سوسیالیستی، از راه تنظیم و تعدیل مزدهای واقعی و در نتیجه تقاضا برای کالاهای مصرفی، به طوری که همیشه ۱۰۰ واحد [محصول تولید در ظرفیت کامل] مورد تقاضا باشد، همواره تولید با ظرفیت کامل حفظ می‌شد.

در اینجا نکتهٔ جالب توجهی وجود دارد. از زمان آدام اسمیت، در تعریف اقتصاد سرمایه‌داری آمده است که در این نظام کالاها به سبب انعطاف‌پذیری قیمت‌ها در بازار باقی نمی‌مانند. در حقیقت، در اقتصاد سرمایه‌داری چنین چیزی وجود ندارد. در شرایطی که انحصارهای معدودی بر اقتصاد سرمایه‌داری تسلط دارند- و از دیرباز چنین بوده است- این اقتصاد هیچ انعطافی در تنظیم قیمت‌ها متناسب با مزدهای پولی معیّن و مشخص از خود نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر، اقتصاد سوسیالیستی، اقتصادی برنامه‌ریزی شده است که اساساً از انعطاف‌پذیری قیمت‌ها پرهیز می‌کند. با وجود این، اقتصادهای سوسیالیستی پیشین به طور نظام‌مند و دقیقاً از راه انعطاف در قیمت‌ها و تعدیل آنها در تناسب با مزدهای پولی پرداخت‌شده، از وقوع بحران اضافه‌تولید پیشگیری می‌کردند. اینجاست فقر نظری و دیدگاهی روشنفکرانی که نمی‌توانند کارکرد این الگوی اقتصادی را درک کنند. پیشرَوی در توفیق نظام سوسیالیستی بدون شک راه‌های تازه‌ای را برای کارکردِ اقتصادهای سوسیالیستی در آینده به ارمغان خواهد آورد. اما همهٔ اینها دست‌کم باید دو ویژگیِ سوسیالیسم پیشین را داشته باشند: یکی اشتغال کامل، و دیگری پیشگیری از بحران اضافه‌تولید. تا کنون هیچ اقتصاد سرمایه‌داری نتوانسته است به هیچ‌کدام از اینها دست یابد و در آینده نیز نخواهد نتوانست.

نامهٔ مردم