نوشتهٔ جوئل وِندلَند-لیو : ترجمه از “دنیای مردم”، نشریهٔ آنلاین حزب کمونیست آمریکا

جودی دین (Jodi Dean) فیلسوف کمونیست، می‌نویسد: اصطلاحِ “سرمایه‌داری ارتباطی” به مرحله‌ای از تولید کالایی دانش‌بنیاد و فنّاوری‌بنیاد اشاره دارد که در آن اطلاعات در مقیاسی عظیم، به منظور کسب سود، تولید و جمع‌آوری و فروخته می‌شود. آنچه ما امروزه “جامعهٔ اطلاعاتی” یا “اقتصاد دانش‌بنیاد” می‌نامیم در واقع کارگرسازی (پرولتاریا کردن) افرادِ اغلب دارای تحصیلات عالی، در مشاغل کم‌درآمد (اغلب کم‌مهارت) در مقیاسی عظیم است که با پراکنده‌کاری و درآمدهای نامنظم و از این ستون به آن ستون کردن، برای بازپرداخت وام‌های دانشجویی، پرداخت بیمهٔ درمانی، و زندگی بخور و نمیر تلاش می‌کنند، و در حیرت‌اند که آن “رؤیای آمریکایی” که می‌گفتند چه شد!

یکی دیگر از جنبه‌های مخرّب سرمایه‌داری ارتباطی، نقش شرکت‌های فنّاوری در بهره‌گیری از ویژگی‌های مشارکتی و اشتراک‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیاد (به‌ویژه از طریق رسانه‌های اجتماعی، آرشیوهای اطلاعات شخصی دیجیتالی شده، موتورهای جست‌وجو، و خرید آنلاین) برای داده‌برداری، ذخیره‌سازی، سازمان‌دهی، و فروش اطلاعات مصرف‌کنندگان و کاربَران به شرکت‌های دیگر است. همه‌مان می‌دانیم که بر سر اطلاعاتی که در فیس‌بوک به اشتراک می‌گذاریم ، یا هنگام جست‌وجو در سایت آمازون یا گوگل وارد می‌کنیم، چه می‌آید، و وقتی که تبلیغات کالاهایی را در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی‌مان و ایمیل‌هامان می‌بینیم که مرتبط با همان چیزهایی است که ما جستجو کرده‌ایم، به‌ندرت از این امر تعجب می‌کنیم.

خانم جودی دین این جنبه از اقتصاد دانش‌بنیاد را کار رایگانی توصیف می‌کند که تولیدش، داده‌های کالاشده برای سرمایهٔ فنّاورانه است. هر وقت که با تماشا کردن تازه‌ترین فیلم‌ها یا سریال‌ها در شبکهٔ خصوصی نِت‌فلیکس، یا خریدن چیزی از فروشگاه آنلاین مورد علاقه‌مان، یا افزودن اطلاعاتی به حساب لینکداین (LinkedIn شبکهٔ اجتماعی مشاغل حرفه‌یی) خود، در این روند شرکت می‌کنیم، در واقع داریم خرده‌اطلاعاتی را از زندگی و علائق خودمان در اختیار دیگران می‌گذاریم (یا به عبارتی، تولید می‌کنیم) که توسط شرکت‌های فنّاوری به فراورده‌های قابل‌‌فروش تبدیل می‌شوند. ما این کار را رایگان انجام می‌دهیم و ساعت‌ها هم وقت صرف آن می‌کنیم.

شرکت‌های فنّاوری با استفاده از این داده‌ها قادرند تصاویر و مشخصات شخصی (پروفایل‌های) دیجیتالی قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان و کاربَران، نیازها و خواست‌های آنها، کارها و رفتارهای آنها، و حرکت‌ها و گرایش‌ها و وابستگی‌های آنها بسازند. می‌دانم که این شاید مثل فیلم علمی-تخیلی هراس‌انگیزی به نظر بیاید، امّا حقیقت دارد. “اقتصاد دانش‌بنیاد” در بهره‌گیری از میل ما برای ارتباط گرفتن با دیگران- برای بودن در جمع- وسیله‌ای بسیار کارآ و مؤثر است. از اطلاعاتی که به دست می‌آورد، برای تبلیغ و ترویج کالاهایی استفاده می‌کند که خودِ ما سرنخ آن را داده‌ایم. آنها این کالاها را به شیوه‌هایی به ما می‌نمایانند و می‌فروشند که انگار قرار است جای خالی آنچه را در سرمایه‌داریِ بیگانه‌شده از آن محروم هستیم، پُر کنند، اگرچه هرگز چنین نمی‌شود.

شیوه‌های تبلیغ آن طوری است که نیازها و خواست‌ها و آرزوهای ما را با ظرافت برای خودمان تعریف می‌کنند و به خوردِمان می‌دهند تا تمایل ما را برای در جمع و با جمع بودن نفی و خنثیٰ ‌کنند و ما را متقاعد سازد که فردیّت ما برای زندگی سالم از همه‌چیز مهم‌تر است. “اقتصاد دانش‌بنیاد” از این اعتقاد ساختگی و دروغین برای جدا کردن ما از یکدیگر و برای منحرف و جذب کردن مخالفت‌ها یا انتقادهای ما، یا خواست ما برای اقدام‌های سیاسی، در داخل نرم‌افزار کالاسازیِ خودش استفاده می‌کند.

یک بُعدِ دیگر این هیولای اطلاعاتِ کالاسازی، آموزش عالی است. آموزش عالی، که زمانی عرصهٔ حضور نخبگانی بود که فرهنگ و تمدن ثروتمندان را رواج می‌دادند، در میانهٔ قرن بیستم به عرصهٔ مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و تحرّک طبقاتی در جامعه تبدیل شد. لایحهٔ جی آی پس از جنگ جهانی دوّم ، کمک‌هزینهٔ پِل در دورهٔ جنگ علیه فقر، اهدای زمین به دانشگاه‌ها از پول مالیات‌ها، و شهریهٔ ارزان، همگی دسترسی به آموزش عالی را برای کم‌درآمدها مقدور و در خیلی جاها اصلاً مجانی کرد. دانشجویان محلی دورهٔ کارشناسی در دانشگاه کالیفرنیا در دههٔ ۱۹۷۰ سالانه فقط ۱۵۰ دلار هزینهٔ تحصیل می‌پرداختند. من تا اواخر دههٔ ۱۹۹۰ برای شهریه تمام‌وقت در یکی از دانشکده‌های دولتی رتبه‌بالا، سالانه کمتر از ۲٫۵۰۰ دلار می‌پرداختم. امروزه، میانگین شهریهٔ پرداختی دانشجویان محلی برای دورهٔ کارشناسی در ایالت میشیگان سالانه نزدیک به ۱۵.۰۰۰ دلار است. علاوه بر هزینه‌های زندگیِ سر به فلک کشیده که مردم باید بپردازند، امروزه کارفرماها برای استخدام در هر شغلی که بتواند حقوق مُکفی و مزایای لازم را تأمین کند، گواهی‌نامه و مدرک دانشگاهی می‌خواهند. بیخود نیست که آمریکایی‌ها ۱.۶ تریلیون دلار وام دانشجویی بدهکارند و مجبور به کارهایی می‌شوند که هرگز تصورش را نمی‌کردند، فقط برای اینکه بتوانند آن وام‌ها را بپردازند. در قرن نوزدهم، منتقدانِ این شکل از فعالیت اقتصادی، آن را بردگیِ وام می‌خواندند. بخشی از آنچه این تغییر و افتادن به دامِ بدهی آموزش عالی را امکان‌پذیر می‌کند، آن است که در مرحلهٔ نولیبرالی سرمایه‌داری دست به سلب مالکیت برنامه‌ریزی شده از عرصه‌ها و بخش‌های دولتی (همگانی) زده می‌شود، از بهداشت و درمان گرفته تا آموزش و پرورش، آب و برق و تلفن، سیستم‌های حمل‌ونقل همگانی، و تا زندان‌ها و پلیس و ارتش و منابع طبیعی.

آموزش عالی دولتی (همگانی) به طور مداوم دارد ویژگی “دولتی” یا همگانی خود را از دست می‌دهد. منابع، نیروی کار، سرمایهٔ فرهنگی، و اعتبار دانشگاه‌های آمریکا را دارند برای کسب سود به خدمت می‌گیرند. پس از دهه‌ها اجرای سیاست‌های نولیبرالی، اکنون دانشگاه‌ها از منابع مورد نیازشان محروم شده‌اند. برای مثال، ده‌ها طرح نمایندگان جمهوری‌خواه برای کاهش مالیات‌ها در ایالت میشیگان از دههٔ ۱۹۹۰ به بعد، همراه با محدودیت‌های سفت‌وسخت بر چگونگی صرف منابع و اینکه چه کسانی آنها را دریافت می‌کنند، باعث شده است که دانشجویان میشیگان در موقعیت نامناسب و ناپایداری قرار بگیرند.

در این میان، شرکت‌های آموزشی خصوصی (انتفاعی) نیز وارد این بحران مالی می‌شوند و آمیزه‌ای از سلب مالکیت غیرمستقیم، فنّاوری‌های آینده‌نگر، و تبلیغ برای فروش آموزش ارائه می‌دهند که هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند دانشگاه دولتی امروزی و مدرن آمریکایی را از بحرانی که با آن روبروست نجات دهد.

شرکت‌های آموزشی دارای فنّاوری پیشرفته، بسته‌های نرم‌افزاری‌ای می‌فروشند که به ادعای آنها معجزه می‌کنند. این شرکت‌ها صدها دانشگاه و دانشکدهٔ مواجه با بحران کمبود منابع و درگیر در رقابت شدید برای دانشجو گرفتن را متقاعد کرده‌اند که فنّاوری پیشرفته به آنها کمک خواهد کرد که خیلی ارزان بتوانند دانشجو بگیرند. طبق پژوهش جدید اندیشکدهٔ غیرانتفاعی “آمریکای نو”، نرم‌افزار پیشنهادی این شرکت‌ها از شیوهٔ”واکاوی پیش‌نگرانه” استفاده می‌کند. یکی از اولین استفاده‌های شناخته شدهٔ  واکاوی پیش‌نگرانه در سیستم شبکه‌یی، پایگاه داده‌ای بود که وزارت دفاع آمریکا در جریان جنگ با ویتنام درست کرده بود. تکنیسین‌های سیا و وزارت دفاع در قراردادی که با یک شرکت خصوصی داشتند، پایگاه داده و سیستم جمع‌آوری داده ویژه‌ای طراحی کردند. بر اساس پژوهشی که به‌تازگی توسط اولیور بِلچِر محقق روابط بین‌المللی منتشر شد، مشاوران نظامی آمریکا این پایگاه داده را با اطلاعات جمع‌آوری شده از بیش از ۱۱.۰۰۰ دهکده در ویتنام جنوبی تکمیل کردند.

این داده‌ها را به صورت مداوم و مرتب روی کامپیوترهای آی‌بی‌آم بارگذاری می‌کردند، و بر اساس آنها، نقشه‌های پویای زمانی و مکانی از منابع موجود، گروه‌های مقاومت ضدآمریکایی، و سطح توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی تولید می‌کردند. آنگاه تکنیسین‌های نظامی می‌توانستند با استفاده از این نقشه‌ها، دربارهٔ اینکه چه افرادی باید کشته شوند، چه روستاهایی لازم است  نابود یا اشغال شوند، یا اینکه منابع به کجا یا از کجا منتقل شوند، پیشنهادهایی ارائه کنند. این پروژه، برای تأمین هدف‌های امپریالیستی دولت آمریکا، میلیون‌ها انسان را مستوجب کشتار و اذیت و آزار و عاری از خصلت انسانی تلقی می‌کرد.

امروزه اگرچه این فنّاوری دیگر همیشه با جنگ و قتل عام مرتبط نیست، ولی همچنان به ناانسان کردن و به‌هم‌ریختن زندگی مردم عادی منجر می‌شود. و این بار، هدف عبارت است از سودآوری برای میلیاردرها. از این فنّاوری در “مراقبت پلیسی پیش‌نگرانه” به منظور پاییدنِ تنگدستان یا آفریقایی‌تبارها، لاتین‌تبارها، یا دیگر جوامع مورد تبعیض‌نژادی، و در امر مراقبت‌های بهداشت و درمان به منظور پیش‌بینی هزینه‌های این مراقبت و بهبود شرایط برای سودوَرزی شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی استفاده می‌شود.

این فنّاوری در آموزش عالی این طور عمل می‌کند: دانشگاه‌ها دوست دارند دانشجویانی بگیرند که درخواست پذیرش بدهند و ثبت‌نام کنند، و سپس به دانشگاه بروند و درسشان را تمام کنند. دسترسی دانشگاه‌ها به منابع دولتی، هم به میزان ثبت‌نام‌ها بستگی دارد و هم به میزان ادامهٔ تحصیل دانشجویان در دانشگاه و تعداد فارغ‌التحصیلی‌ها. به‌علاوه، دریافت کمک‌های مالی خصوصی برای ساختن ساختمان‌های جدید و ورزشگاه‌های بزرگ نیز به جایگاه دانشگاه از نظر موفقیت در میزان فارغ‌التحصیلی دانشجویان آن وابسته است. بر پایهٔ پژوهش اندیشکدهٔ “آمریکای نو”، این چرخهٔ پاداش و تنبیه، “سیستم انگیزشیِ” وابسته به بازاری به وجود می‌آورد که دانشگاه‌های دولتی را نیز مجبور می‌کند که بر اساس قواعد بازار عمل کنند.

دانشگاه‌ها برای موفقیت در رقابت، با شرکت‌هایی مانند EAB یا Civitas (متخصص واکاوی پیش‌نگرانه در آموزش) قرارداد می‌بندند تا به آنها در شناسایی دانشجویان بالقوه کمک کنند. واکاوی پیش‌نگرانه از داده‌های موجود دربارهٔ نژاد، جنسیت، محل جغرافیایی زیست ، و توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل به عنوان بخش‌هایی مهم از سیستم امتیازبندی استفاده می‌کند تا دانشجویان بالقوه را بر اساس میزان احتمال درخواست، ثبت‌نام، و موفقیت در ادامهٔ تحصیل رتبه‌بندی کند. وقتی که برترین دانشجویانِ بالقوه شناسایی شدند، آنگاه است که دانشگاه‌های دولتی دست به کار می‌شوند تا منابع و امکانات ارزشمند خود را برای جذب دانشجویانی صرف کنند که بالاترین رتبه‌ها را در سیستم امتیازبندی دارند. هیچ‌یک از کسانی که در این روند شرکت دارند اذعان نخواهند کرد که معتقدند نژاد یا طبقهٔ اجتماعی یا جنسیت شخص تعیین‌کنندهٔ موفقیت آتی اوست. با وجود این، واکاوی پیش‌نگرانه کاری نمی‌تواند بکند جز اینکه به داده‌هایی تکیه کند که نابرابری‌های ساختاری موجود در آمریکا مانند تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، یا تبعیض طبقاتی را بازتاب می‌دهند. دانشجویانی که از خانواده‌های سفیدپوست و مرفه هستند، مزیّتی قطعی خواهند داشت. آنها که در پی جذب دانشجو هستند، کسانی را هدف خواهند گرفت که امکانات مالی بیشتری دارند. دانشجویان تنگدست یا از طبقهٔ کارگر، سیاه‌پوست یا لاتینی، یا روستایی، همچنان با موانع ساختاری در برابر دسترسی به آموزش عالی روبرو خواهند بود. با وجود افسانه‌پردازی‌های ایدئولوژیک دربارهٔ تحرّک اجتماعی و موفقیت در جامعهٔ آمریکا، مشخصهٔ پایدار جامعهٔ آمریکا نابرابری است. تحوّل جدیدی که صورت گرفته این است که امروزه شرکت‌های خصوصی از نابرابری در آموزش همگانی سود می‌برند.

سیستم انگیزشیِ کنونی، نابرابری‌ها و تفاوت‌های عمیق و ریشه‌دارِ موجود در جامعهٔ آمریکا را بیشتر خواهد کرد. پژوهشگران اندیشکدهٔ آمریکای نو می‌گویند: “اگرچه دانشگاه‌ها را می‌توان به تمرکز بر تحرّک اجتماعی و کمک به پایان دادن به تبعیض نژادیِ نهادینه‌شده تشویق کرد، امّا تا زمانی که نوع انگیزه‌ها تغییر نکند، سامانمند کردن این  تغییرها دشوار خواهد بود.” تا زمانی که سیستم انگیزشیِ کنونی به سود شرکت‌های خصوصی انتفاعی است که نظام پذیرش دانشگاهی انحصاری‌ای را برای خودشان می‌گردانند، بازیگران قدرتمند در نظام آموزش خصوصی برای حفظ آن سخت تلاش خواهند کرد.

یکی از این بازیگران قدرتمند، خانم بِتسی دِواس (DeVos) وزیر آموزش و پرورش میلیاردر [آمریکا] است. زمانی که دونالد ترامپ او را به این سِمَت منصوب کرد، بر اساس مقررات اخلاقی دولت، خانم دِواس وادار شد که دارایی‌هایش را برای اطلاع همگان اعلام کند. به نوشتهٔ وال استریت جورنال، در این روند، شبکهٔ خصوصی بزرگی از شرکت‌های پوششی (شرکت‌هایی که فقط روی کاغذ وجود دارند)، تراست‌ها و هُلدینگ‌های مخفی آشکار شد، امّا بسیاری از شبکه‌های مالیِ مشکوکِ خانوادهٔ خانم دِواس مخفی باقی ماند.

یکی از شرکت‌هایی که خانوادهٔ وزیر آموزش و پرورش در آن زمان در آن منافع مالی داشت، شرکت نرم‌افزاری “ویستا اِکوییتی پارتنرز” (Vista Equity Partners) بود. این شرکت مالک شرکت EAB است که همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در فنّاوری واکاوی پیش‌نگرانه در آموزش عالی تخصص دارد. اسناد بررسیِ اخلاقیِ سابقهٔ خانم دواس نشان داد که او همچنین سهام‌دار چند شرکت آموزشیِ خصوصی است که از کمبودهای کار آموزش دولتی سود برده‌اند. این پیوند سه‌جانبهٔ سود و قدرت و سیاست باعث شد که استیون کورتنی، محقق امور آموزش، خانم دِواس را “بازیگری عمده در تسهیل و فراهم آوردن امکان رشد و شکوفایی منافع شرکت‌ها به زیان منافع عموم” توصیف کند.

مقاومت در برابر این روند مخرّب در آموزش عالی با انتخاب کردن شخصی برای نامزدی ریاست‌جمهوری که برای بخشودگی وام‌های دانشجویی، برای شهریه‌های مناسب و ارزان، و میزان بالاتر تشکیل اتحادیه‌ها در میان کارکنان آموزشی مبارزه خواهد کرد، می‌تواند نقطهٔ آغاز درخشانی برای معکوس کردن این روند باشد. امّا، حتّی آن هم فقط آغاز مبارزه‌ای بزرگ و جمعی خواهد بود.

Predictive Analytics – G.I. Bill اصلاح قانون ۱۹۴۴، قانونی بود که مزایایی را برای سربازان بازگشته از جنگ جهانی دوّم فراهم می‌کرد . قانون اصلی در سال ۱۹۵۶ منقضی شد، امّا اسم لایحهٔ جی آی هنوز برای اشاره به برنامه‌های کمک به ارتشیان به کار می‌رود -م

– Pell Grant کمک هزینه‌ای است که دولت فدرال آمریکا برای پرداخت شهریه به دانشجویان نیازمند می‌داد. عنوان اصلی قانون “تضمین فرصت برای آموزش بود که به نام سناتور دموکرات کلیبورن پل معروف شد.م

نامهٔ مردم