رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: باید سنوات پرداختی سالانه را علی‌الحساب محسوب کرد، نه اینکه عنوان شود که دیگر کارگر طلبی ندارد. بر این اساس کارگرانی که اکنون به صورت سالانه سنوات می‌گیرند در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری می‌توانند مابه‌التفاوت سنوات خود را مطالبه کنند.

به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به پایان سال مباحث مختلف درباره دستمزد و دیگر حقوق کارگران مطرح می‌شود. همزمان با گمانه‌زنی‌های مختلف درباره درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده و همچنین میزان و زمان پرداخت عیدی، بحث سنوات کارگران نیز مطرح است.

به موازات افزایش قرارداد‌های موقت در بازار کار، پرداخت سالانه سنوات نیز افزایش یافته است، به این معنا که بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای اینکه بعد از بازنشستگی نیروی کار یا انفصال او از خدمت سنوات بپردازند، هر سال، همراه با عیدی سنوات را پرداخت کنند.

بسیاری از کارگران در بنگاه‌های مختلف مجبور می‌شوند سالانه سنوات خود را دریافت کنند و اگر از تسویه سر باز بزنند ممکن است گرفتار تعدیل نیرو شوند، چراکه کارفرما مجددا با آنها قرارداد نمی‌بندد. مشکلی که در این بین پیش می‌آید این است که سنوات باید معادل آخرین دریافتی کارگر پرداخت شود. در واقع کارگر اگر امسال سنوات دریافت کند ممکن است چیزی بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان بگیرد، حال آنکه دو، سه یا ۱۰ سال بعد رقم دریافتی متفاوت خواهد بود. سوال اساسی این است که مابه‌التفاوت سنوات پرداختی چطور تسویه می‌شود؟

فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایلنا می‌گوید: به دلیل وجود مقدار زیادی قرارداد موقت در بازار کار، کارگران در بسیاری موارد مجبور به دریافت سنوات می‌شوند. بسیاری از کارفرمایان برای اینکه بدهی‌شان انباشته نشود و در پایان همکاری با نیروی کار مجبور به پرداخت مبلغ بالایی به عنوان سنوات نشوند، سالانه سنوات کارگران را می‌دهند؛ این کار گاهی با اجبار همراه است، یعنی کارفرما کارگر را مجبور به دریافت سنوات کرده و اگر او مقاومت کند ممکن است قراردادش تمدید نشود.

او ادامه می‌دهد: می‌دانیم که این شیوه پرداخت سنوات به ضرر کارگران است. از طرفی برای کارگر بهتر است که در زمان بازنشستگی یا زمان ترک دائمی کار سنوات بگیرد و از طرف دیگر، پرداخت سالانه سنوات باعث می‌شود دریافتی کارگر کمتر باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه اخیرا دیوان عدالت تصریح کرده که پرداخت سنوات به صورت سالانه باید علی‌الحساب باشد، توضیح می‌دهد: بر اساس قانون، سنوات معادل با آخرین حقوق دریافتی کارگر است و به همین دلیل سنواتی که اکنون پرداخت می‌شود متفاوت با سنواتی است که ۱۰ سال بعد باید پرداخت شود. باید سنوات پرداختی سالانه را علی‌الحساب محسوب کرد، نه اینکه عنوان شود که دیگر کارگر طلبی ندارد. بر این اساس کارگرانی که اکنون به صورت سالانه سنوات می‌گیرند در زمان بازنشستگی یا قطع همکاری می‌توانند مابه‌التفاوت سنوات خود را مطالبه کنند.

او در جواب اینکه اساسا اجبار به دریافت سنوات قانونی است یا نه، می‌گوید: واقعیت این است که اجبار به دریافت سالانه سنوات در نتیجه رواج قرارداد‌های موقت کار رایج شده است. باید عنوان کرد که ریشه مشکلات روابط کار در ایران همین قرارداد‌های موقت است که به نوعی سوءتفسیر از قانون است. وقتی کارگری قرارداد موقت دارد می‌ترسد در برابر خواسته‌های کارفرما مقاومت کند، چون به راحتی کارش را از دست می‌دهد. به همین دلیل دریافت سالانه سنوات را نیز می‌پذیرد.

بیات با بیان اینکه تشکل‌های کارگری خواستار ساماندهی قرارداد‌های موقت کار هستند، تصریح می‌کند: قرارداد موقت هم به ضرر کارگر و هم به ضرر کارفرماست. برخی کارفرمایان فکر می‌کنند با بستن قرارداد موقت سود می‌برند، حال آنکه تاثیر منفی قرارداد موقت باعث می‌شود کیفیت و بهره‌وری کار کاهش یابد.