قرار است در یکی، دو ماه آینده، آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ در هیات دولت به تصویب نهایی برسد و بعد از آن، در بازه دو ساله، کلیت طرح تامین ۲۷۰ واحد مسکونی برای کارگران به سرانجام برسد؛ به گفته‌ی توفیقی، اینها آخرین وعده‌های وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار بوده است.

به گزارش ایلنا، مدتهاست که «دغدغه‌ی مسکن» به مهم‌ترین دغدغه‌ی خانوارهای دستمزدبگیر به خصوص در کلانشهرها تبدیل شده است؛ با افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره مسکن و صعود نجومی قیمت زمین و آپارتمان در سال‌های میانی دهه‌ی ۹۰، بسیاری از کارگران، معلمان، پرستاران و سایر اقشار مزدبگیر، به تدریج از گستره‌ی صاحبان مسکن شخصی خارج و به جمعِ «اجاره‌نشینانِ همواره نگران» پیوستند.

این روند تدریجی و نگران‌کننده، در طول چند سال، بافت سنتی شهرها را تغییر داده است؛ امروز کمتر نشانی از «طبقه‌ی متوسط» که زمانی ساکن مناطق برخوردار و باکیفیت شهرها بودند، باقی مانده است؛ حتی خانوارهایی که دو تا سه برابر حداقل دستمزد کارگری، درآمد دارند، نمی‌توانند در محلات متوسط شهرهای بزرگ زندگی کنند؛ وضعیت حداقل‌بگیرانی که زیر تیغ تعدیل و بیکاری‌های مدام زندگی می‌کنند، از این هم بغرنج‌تر است.

علی، کارگر یقه سفیدِ شاغل در یک شرکت سطح بالای مهندسی است که ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارد؛ او مسیر تتزل زیستی خانواده خود را اینگونه توصیف می‌کند: «ما تا سال ۹۴، ساکن محله‌ی پونک تهران بودیم؛ بعد از آن با بالا رفتن اجاره خانه، به جیحون، حوالی آزادی نقل مکان کردیم و در نهایت، سال گذشته باز هم پایین‌تر رفتیم؛ حالا بالاجبار ساکنِ اسلامشهر هستیم.»

سقوط از متن به حاشیه، سرنوشت مشترک تمام مزدبگیرانی‌ست که درآمد ماهانه‌شان همپای تورم افسارگسیخته بالا نرفته است؛ در چنین شرایطی است که الزامات قانونی برای تامین مسکن، به خصوص مسکن کارگری پررنگ‌تر می‌شود؛ علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی که بر لزوم تامین مسکن برای آحاد مردم با اولویت کارگران و روستانشینان تاکید دارد، ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به طور مشخص به مسئولیت مشترک کارفرمایان و دولت در زمینه تامین مسکن برای کارگران می‌پردازد.

ماده ۱۴۹ قانون کار و بایدهای فراموش شده

ماده ۱۴۹: کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این ماده قانونی، تامین مسکن برای کارگران را برعهده کارفرمایان گذاشته است؛ تهیه مسکن برای کارگران یا باید از طریق تعامل با تعاونی‌های کارگری و یابه وسیله‌ی ایجاد مسکن سازمانی در کارگاه‌های بزرگ صورت بگیرد؛ در این بین، دولت نیز موظف است در دو زمینه همکاری کند: فراهم آوردن تسهیلات بانکی و در اختیار قراردادن زمین با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و زمین‌های خالی شهرداری‌ها.

در راستای الزامات قانون، اصلاح آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹، مدتهاست که به عنوان یک مطالبه‌ی کارگری مطرح شده است و گروه کارگری شورای عالی کار خواستار تدوین سه‌جانبه‌ی این آیین‌نامه شده‌اند؛ گفتنی‌ست که این آیین‌نامه، از زمان تصویب قانون کار یعنی در سی سال گذشته، هیچ گاه به طور کامل تدوین و اجرایی نشده است؛ در واقع حق کارگران بر مسکن، یکی از حقوق مغفول‌مانده‌ی دهه‌های اخیر است که علیرغم تاکید بر این حق در قانون کار، همواره و تعمداً به دست فراموشی سپرده شده است.

در نهایت، به دنبال پیگیری‌های مکرر کارگران، در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار که چهارم دی ماه برگزار شد، اصلاح آیین‌نامه مسکن یکی از بحث‌های اصلی بود؛ براساس اعلام تارنمای وزارت کار، در این نشست سه‌جانبه، پیش‌نویس آئین نامه ماده ١۴٩ قانون کار که در ۱۰ ماده از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون و با نظرخواهی از شرکای اجتماعی تهیه و تنظیم شده بود، قرائت و پس از بررسی تعدادی اصلاحات، به تایید اعضای شورای‌عالی کار رسید تا برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شود.

با این حساب، اکنون آیین‌نامه مسکن کارگری در شورای عالی کار تدوین شده و در انتظار تصویب نهایی در هیات وزیران است؛ پیش از آن، در اول دی ماه، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برای تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همان اول دی ماه، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ١۴٩ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب تفاهم‌نامه امروز، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

نمی‌توان انکار کرد که تفاهم‌نامه‌ی تامین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه‌ی کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور در قالب ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار، اگر در یک چیدمان منطقی، دموکراتیک و تحت نظارت کارگران در یک بازه دو یا سه ساله به سرانجام برسد، می‌تواند گام بلندی در جهت اجرای قانون و رفع دغدغه‌ی مسکن کارگران باشد؛ در این بین، احیای تعاونی‌های مسکن کارگریِ دموکراتیک و سپردن کار به دست این تعاونی‌ها، کلید اصلی موفقیت است که اگر غیر از این باشد و کار به دست پیمانکاران سودجوی مسکن با تولیت مستقیم خود دولت بیفتد، در نهایت بازهم مثل هزاران طرح رنگارنگ دیگر در حوزه مسکن که یکی از متاخرترین آنها طرح مسکن مهر بوده است، سر کارگران بی‌کلاه خواهد ماند.

مختصاتِ «طرح ملی مسکن» چیست؟

نکته مهم‌تر، همزمانی رونمایی از تفاهم‌نامه وزارت کار با موضوع ماده ۱۴۹ قانون کار با «طرح ملی مسکن» است؛ این دو طرح کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند و در دو بستر متمایز و مجزا طرح شده‌اند.

طرح جامع ملی مسکن به دنبال اعلام برنامه دولت برای تولید ۴۰۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ملی تا پایان سال۱۴۰۰، در ۶ فاز از شهریور ماه امسال آغاز شد و در آخرین روز از آذر ماه، ثبت نام آن در آخرین فاز و در تهران به پایان رسید.

طبق گفته محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۲۸۰هزار نفر در سامانه‌ی طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که پالایش و بررسی‌های آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده است که ۵۵۴۱۷ نفر در استان تهران و ۸۶۴۹ نفر در استان البرز در طرح ملی مسکن ثبت نام‌کرده‌اند. وزیر راه نیز خبر داده است که ثبت نام‌ها که بیش از ۲۶۰ هزار نفر بود، تکمیل شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام میانگین قیمت ۳.۵ تا ۴ میلیون تومانی بر یک مترمربع زمین در طرح ملی مسکن گفته بود:‌ متقاضیان باید طی ۱۲ سال ۱۲۰میلیون تومان برای زمین پرداخت کنند.

محمود محمودزاده با بیان این‌که در طرح ملی مسکن زمین‌های گران‌قیمت با شرایط خاص به‌صورت مشارکتی با سازندگان ساخته می‌شود، افزود: در شهرهای استان تهران میانگین یک مترمربع زمین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان است. برای آپارتمان‌های پرتراکم که ۳۸ تا ۴۳ مترمربع مساحت دارند، در شهرهای استان تهران قیمت زمین ۱۲۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ساله پرداخت کنند.

وی با بیان این‌که قیمت تمام‌شده ساخت نیز محاسبه و اطلاع‌رسانی خواهد شد، افزود: متقاضیان باید آورده‌ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان داشته باشند و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد از تحویل واحد، آغاز می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه میانگین مساحت واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن را ۷۵ مترمربع اعلام کرد.

به این طرح (طرح ملی مسکن) که هدف اولیه‌ی آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمدِ بی‌خانه اعلام شده است، انتقادات بسیاری وارد شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، ناتوانی گروه‌های کارگری در تامین آورده اولیه و پرداخت اقساط طرح است؛ اقساطی که به گفته‌ی محمودزاده (معاون وزیر راه وشهرسازی) از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار تومان است.

کارگران حداقل‌بگیر که در حال حاضر، حقوق ماهانه‌شان به زحمت به دو میلیون تومان می‌رسد، توان پرداخت چنین اقساطی را ندارند. در ضمن آنها چگونه می‌توانند آورده اولیه‌ی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی این طرح را تامین کنند؟! به دلیل همین ایرادات و کاستی‌های طرح ملی مسکن است که می‌توان بین این طرح و طرح شورای عالی کار (همان تفاهمنامه ۲۰۰ هزار واحدی وزارت کار و وزارت مسکن) تمایزگزاری کرد و امیدوار بود که طرح وزارت کار با فشار و نظارت نمایندگان کارگری شورای عالی کار، بتواند منجر به شکل‌گیری و مداخله‌ی مستقیم و آزادانه‌ی تعاونی‌های کارگری شده، ایرادات طرح ملی مسکن را نداشته باشد و در نهایت، به خانه‌دار شدن کارگران کم‌درآمد بیانجامد؛ آنهم نه در زمین‌های بایر و کم‌برخوردار حاشیه‌ی شهرهای حاشیه‌ای و کوچک بلکه در «زمین‌های قهوه‌ای» و متروک داخل شهرهای اصلی و در پیرامون شهرک‌های صنعتی.

هرچند به گفته‌ی وزیر کار، ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در مسکن ملی، کارگران بوده‌اند، اما به آن طرح صد درصد دولتی، چندان نمی‌توان امید بست؛ اما آیا نگاه ما به طرح وزارت کار برای خانه‌دار کردن کارگران نیز خیلی خوشبینانه نیست؛ چقدر می‌توان به این طرح که با مشارکت نمایندگان کارگران و براساس الزامات قانون کار تدوین شده، امیدوار بود؟ در قیاس با طرح ملی مسکن، این طرح چه مزایا و خصوصیات مثبتی دارد؟

مختصات طرح وزارت کار چیست؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار) در مورد مختصات طرحی که براساس قابلیت‌ها و الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار شکل گرفته، می‌گوید: جلسات متعددی با معاونت اجتماعی وزارت کار داشتیم که متعاقب آن جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ تفاهم‌نامه وزارت کار برای ۲۰۰ واحد مسکن کارگری نیز در همین راستاست؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۹ نیز نیاز به یک مقدار چکش‌کاری و اصلاح داشت که این اصلاحات در جلسه شورای عالی کار انجام شد من‌جمله اینکه کارگاه‌های بزرگ را بالای ۱۵۰ نفر دیدیم و برای اجرا شدن ماده ۱۴۹ کمیته‌ای در نظر گرفتیم که صاحب حق تشخیص برای ورود به ماده ۱۴۹ باشد؛ این کمیته، همکاری‌ها و تعاملات را مشخص می‌کند؛ قرار شد در این کمیته، نماینده کارفرما و نماینده کارگر علاوه بر نمایندگان وزارت کار و وزارت مسکن، حضور داشته باشند.

وی ادامه می‌دهد: براساس این آیین‌نامه مقرر شد سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستی‌‌آزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شده‌اند برای ۳۰ درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاه‌های بزرگ بالای ۱۵۰ نفر است؛ اما برای کارگران کارگاه‌های کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز می‌کنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاه‌های زیر ۱۵۰ نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاه‌های بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاه‌های بزرگ، کارگران این کارگاه‌های کوچک نیز خانه‌دار شوند.

اما زمین‌ها چطور قرار است تامین شود؛ توفیقی می‌گوید: زمین‌ها به چند دسته تقسیم شد؛ یکی زمین‌های مازاد کارخانه‌ها است که به آن «زمین‌های قهوه‌ای» گفته می‌شود مثلا چیت ری یا کارخانه‌ی ارج الان کار نمی‌کند ولی زمین آن متروک افتاده است که قرار شد با همکاری شهرداری‌ها و وزارت کشور برای این زمین‌ها، کاربری مسکونی گرفته شود و علاوه بر این، زمین‌هایی است که دولت در اختیار این طرح قرار می‌دهد. ۲۰۰ هزار واحد نیز قرار شده به ۲۷۰ هزار واحد ارتقا یابد. قرار شده در حاشیه‌ی شهرک‌های صنعتی، وزارت کشور زمین‌هایی برای خانه‌سازی در اختیار طرح بگذارد تا این ۲۰۰ هزار واحدِ اولیه به ۲۷۰ هزار واحد برسد. تامین اجتماعی نیز از زمان وزارت علی ربیعی که طرح مسکن امید مطرح شد، هر ساله یک ردیف بودجه برای طرح مسکن کنار گذاشته که تاکنون بلااستفاده مانده، این پول نیز قرار شده به این طرح بیاید.

نقش تعاونی‌های کارگری چقدر خواهد بود؛ توفیقی می‌گوید: طرف حساب اصلی این طرح، تعاونی‌های مسکن کارگری هستند و قرار شد به موازات پیشبرد کارهای بوروکراسی این طرح و تدوین سامانه‌ی ثبت‌نام، معاونت تعاون وزارت تعاون نیز در بازسازی تعاونی‌های مسکن با اندیشه‌ها و راهکارهای جدید، اقدام کند تا زیرساخت‌های جدیدی برای تعاونی‌ها ایجاد شود و در همین راستا، مقرر شد دبیرخانه‌ای در معاونت تعاون برقرار شود و سریعاً کارها جلو برود؛ در مورد بازشکل‌گیری تعاونی‌های مسکن کارگری نیز نیاز به یک آیین نامه جدید است.

قرار است در یکی، دو ماه آینده، آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ در هیات دولت به تصویب نهایی برسد و بعد از آن، در بازه دو ساله، کلیت طرح تامین ۲۷۰ واحد مسکونی برای کارگران به سرانجام برسد؛ به گفته‌ی توفیقی، اینها آخرین وعده‌های وزیر کار در آخرین جلسه شورای عالی کار بوده است.

آیا می‌توان امیدوار بود؟

چیدمان کلی این طرح (طرح وزارت کار) خوب است؛ نظرخواهی از کارگران، احیای تعاونی‌های دموکراتیک کارگری و استفاده از زمین‌های قهوه‌ای و بلاکاربرد شهری، خصیصه‌های مثبت این طرح است؛ اما برای مثبت شدن نگاه کارگران، کار باید هرچه سریعتر روی غلتک بیفتد و مرحله به مرحله بدون اینکه مثل همیشه وارد سیکلِ یک بوروکراسی کشدار شود، پیش برود؛ کارگران در این شرایطِ نامساعد اقتصادی و معیشتی، «نتیجه» می‌خواهند، آنچه روی کاغذ نمانَد و به یک دستاورد تبدیل شود وگرنه پیش از این نیز قانون کار، راهکارهای خوب و قابل اعتنا بسیار داشت اما در عمل حقوق کارگران به قهقرا رفت.

اکنون نیز گرچه به طرح ملی مسکن امید چندانی نیست، اما سوال اینجاست که آیا می‌توان به طرح وزارت کار که قرار است با مشارکت موثر خود کارگران و درمحدوده بضاعت محدود آنها اجرا شود، امید بست؟ برای پاسخ قطعی به این سوال، باید حداقل یکی، دو ماه، یعنی تا پایان امسال منتظر ماند؛ اگر در همین مدت، آیین‌نامه مسکن در هیات دولت مصوب شود و سامانه‌ی ثبت‌نام کارگران، بدون اختلال و نابسامانی شروع به کار کند، اولین گام به سمت امیدواری برداشته شده است.

گزارش: نسرین هزاره مقدم