در شرایطی که امکان آغازِ روند گفت‌وگوهای جدی سیاسی در ارتباط با درگیری‌های خونین در سوریه   و طرح نقشهٔ راه صلحی برای این درگیری‌ها و حرکت به‌سوی مرحله‌یی جدید از مبارزه با داعش، در دستورکارِ همهٔ محفل‌های سیاسی قرار گرفته بود، رویداد قطعِ روابط دیپلماتیک میان حکومت‌های جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی، در روزهای اخیر، می‌رود تا شرایط اشاره‌ شده

در بالا را دگرگون کند. اظهارنظرهای نگران‌کننده‌ای که این روزها از سوی محفل‌های جنگ‌طلب در ریاض و در تهران رسانه‌ای می‌شوند، در حقیقت، اختلاف منافعِ دو کشور در مسئلهٔ موازنهٔ قدرت در خاورمیانه – به‌ویژه در عرصهٔ سرانجامِ درگیری‌های خونین در سوریه، یمن و عراق- ریشه دارد.

بسیاری از صاحب‌نظرانِ سیاسی بر این باورند که، حاکمانِ سعودی، باهدفِ تخریبِ زمینه‌های راه‌حلِ صلح‌آمیزِ درگیری‌های سوریه، به اقدامی مذموم دست زدند که می‌دانستند محفل‌های ارتجاعی و جنگ‌طلب در تهران را برمی‌انگیزد و ابتکارعمل در این زمینه را دراختیار نیروهای تمامیت‌خواه می‌‌گذارد.

در مقالهٔ حاضر، به برخی زمینه‌های بحران کنونیِ خاورمیانه توجه شده است.

در اقدامی مهم، در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ / ۲۷ آذرماه ۱۳۹۴، قطعنامهٔ ”شورای امنیت“ سازمان ملل متحد، به‌منظورِ هماهنگی اقدام‌های مشترک در از میان برداشتنِ داعش در سوریه و عراق، به‌اتفاق آرا به‌تصویب رسید. این قطعنامه، به‌طورِمشترک از سوی وزیران خارجهٔ روسیه و آمریکا، و بر پایهٔ موافقت‌های به‌دست‌آمده در پیِ سه نشستِ ۱۷ کشور درگیر در جنگ در سوریه- یعنی کنفرانس‌های موسوم به ”وین“- تدوین شده و دربردارندهٔ نقشهٔ راهی است در جهتِ حرکت به دوره‌یی از گذارِ سیاسی در سوریه و باهدفِ برقراری صلح و به‌پایان رسیدنِ درگیری‌ها. طبق این قطعنامهٔ ”شورای امنیت“، قرار است گفت‌وگوها بین رژیم سوریه و نیروهای اپوزیسیون دولت بشار اسد، از روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶/ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴، در ژنو آغاز شوند.

قطعنامهٔ ”شورای امنیت“ سازمان ملل متحد، نشان‌دهندهٔ پذیرشِ این حقیقت است که: درگیری‌های سوریه هیچ راه‌حلِ نظامی ندارد و هرگونه راه‌حلِ نظامی به‌شکست خواهد انجامید. متنِ قطعنامه، به‌روشنی، برقراریِ آتش‌بس (به‌جز با داعش و جبهه النصره) و مذاکره بین گروهای مخالف و دولت سوریه را، باهدف برپایی قدرتی انتقالی، پیش‌بینی می‌کند.

تصویبِ این قطعنامه به‌اتفاق آرا، برای نخستین بار از زمان آغاز بحران سوریه، راه را در مسیر راه‌حلی سیاسی (و نه نظامی) باز کرد. متن قطعنامهٔ تصویب‌شده از سوی ۱۵عضو ”شورای امنیت“، با ساز‌وکاری (مکانیسمی) دقیق، از نشست‌های برگزارشده در۳۰ اکتبر، ۱۴ نوامبر، و ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ با ۱۷ کشور شرکت‌کننده در نشست‌ها- ازجمله ایران (که نخستین بار بود دعوت می‌شد)- پیروی می‌کند. این قطعنامه خطوطی از یک دورهٔ گذارِ سیاسی را ترسیم می‌کند که تا کنون به‌کار گرفته نشده بود. تفاوت کلیدی این موافقت‌نامه [با موافقت‌نامه‌های دیگر] در این است که تا پیش از تصویبِ قطعنامهٔ ”شورای امنیت“، واشنگتن و متحدانش برکناریِ اسد را پیش‌شرطِ هر توافقی قرار می‌دادند، و درواقع، به سرنگونیِ سریع بشار اسد باور داشتند.

در متن قطعنامهٔ ”شورای امنیت“، چنین آمده است:”تنها راه‌حل پایدار برای بحران سوریه گشودن یک فرایند سیاسی توسط مردم سوریه است.” بدین‌سان، در این قطعنامه دوره گذار سیاسی بر پایهٔ سه اصل، زیر نظارت سازمان ملل، پیش‌بینی شده است: در طول شش ماهِ نخست،”آتش‌بس در تمام خاک کشور سوریه” و به‌موازات آن، مذاکرات در ماه ژانویه ۲۰۱۶ بین مخالفان و نمایندگان دولت سوریه “و برپایی دولتی انتقالی با قدرت اجرائیِ کامل، بر اساس رضایت متقابل و در شرایطی اطمینان‌بخش برای تداوم نهادهای دولتی” ای که مسئول تنظیم قانون اساسی‌ای جدید، و در پایان ” برگزاریِ انتخاباتی آزاد و عادلانه” در طول ۱۸ ماه آینده. نکتهٔ مهم دیگر اینکه قطعنامه تصریح می‌کند آتش‌بس شامل عملیات علیه داعش و جبهه النصره (شاخهٔ سوری القاعده) نمی‌شود و خواهان از بین بردن پایگاه‌های آنان در سوریه می‌شود.

مدافعانِ صلح در سوریه خوش‌بین‌اند!

”هیثم مناع“، رئیس شورای دمکراتیک سوریه، در مورد قطعنامه ”شورای امنیت“ و مذاکره با دولت سوریه، اخیراً در مصاحبه‌یی طولانی با روزنامه ”اومانیته“، که از سوی حزب کمونیست فرانسه منتشر می‌شود، چنین اظهارنظر می‌کند:

”قطعنامه خوبی است. اول به این دلیل که به‌اتفاق آرا تصویب شده و دیگر اینکه تا کنون سوریه‌‌ای‌ها قربانیان درگیری‌هائی در سرزمین سوریه بوده‌اند که هیچ ربطی با جنبش‌های اجتماعی سال ۲۰۱۱ ندارد. این اتفاق‌آرا به این مفهوم است که باید به جنگ خاتمه داد. روشن است که برای رسیدن به تفاهم، نیاز به سازشی است با نتایجی به‌نفع همه. ما همیشه گفته‌ایم که باید بین رژیم سوریه و دولت سوریه تفاوت قائل شد. باید بر نهادهای دولتی و ادامهٔ دولت تأکید کرد. و درعین‌حال، در دامی نظیر دام‌های لیبی و عراق نیفتاد. قطعنامه هر آنچه ما از آن دفاع کرده‌ایم را آورده است درحالی‌که برخی از مخالفان ما را به زیاد میانه‌رو بودن و یا حتی همدستِ رژیم بودن متهم می‌کردند. … راه‌حلِ نظامی بیش از ۲۵۰ هزار قربانی داده و تروریسم نیز افزایش یافته است، باوجوداین، عده‌یی تمام نیروی‌شان را بر این متمرکز می‌کنند که اسد فردا می‌رود یا ۶ ماه دیگر. مهم، تغییرِ سیستم مستبد در راستای دموکراسی است. راه‌حلِ نظامی محکوم به شکست است حتی اگر بازهم این صدا از جانب عربستان سعودی، قطر و یا ترکیه شنیده می‌شود. در مورد گفتگو با رژیم، نماینده سازمان ملل باید با گفتگو، لیستی از مخالفان برای شرکت در مذاکره را تهیه کند. با درنظر گرفتن بیانات جان کری و سرگی لاورُف در حضور رسانه‌ها و متن قطعنامه، به‌نظر می‌آید که لیست بر پایهٔ سه نشستِ ریاض، قاهره و مسکو- یعنی سه کنفرانس مخالفان- تهیه خواهد شد. سرگی لاورف “کنفرانسِ هلسینکی” را به آن‌ها اضافه کرد، کنفرانسی که ما، در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، روز برپاییِ شورای دمکراتیک سوریه، در هلسینکی، سازمان دادیم. ما دمکرات‌های لائیک حاضریم با گروه ریاض- اگر موافق باشند- هیئتی مشترک تشکیل دهیم. … ما خواهان دولتی هستیم که از همان ابتدای کار، رابطهٔ بین مذهب و سیاست تعریف شده باشد. ما موافق دولتی هستیم که برای همه شهروندان حقوق یکسانی درنظر گیرد، چه مرد چه زن، عرب یا کرد یا آسوری، مسلمان، مسیحی یا مذهب‌های دیگر، حتی در مورد ریاست جمهوری. ما خواهان رژیم پارلمانی هستیم. در این محدوده ما حاضریم با گروه ریاض هیئت مشترک تشکیل دهیم. … بله ما خوش‌بین هستیم. چهار سال است که ائتلاف ملی سوریه پیوسته اسلحه طلب می‌کند تا توازن قوا را تغییر دهد و پیروزیِ نظامی به‌دست آورد. بنابراین، ائتلاف ملی سوریه از گفتگو چیزی نمی‌دانند، زمان لازم دارند تا از راه‌حلِ سیاسی که اکنون جامعه بین‌المللی خواهان آن است سر درآورند. متأسفانه آن‌ها پشتیبانی غربی‌ها، کشورهای خلیج و ترکیه را با خود داشتند. امروز آن‌ها باید در گفتگوها شرکت کنند. نیاز به یک تغییر است، گفتگوها جهت، طبیعت، ساختار و راه‌کارِ دولت آیندهٔ سوریه را مشخص خواهد کرد.“

ارتجاع، هنوز هم بر طبلِ جنگ می‌کوبد!

بااین‌حال، قطعنامهٔ ”شورای امنیت“ به توقفِ کمک‌های برخی از کشورهای منطقه به طرفین درگیری در سوریه و به‌ویژه به نیروهای تروریست، اشاره‌یی نمی‌کند، ترکیه را به بستنِ مرزها و جلوگیری از اینکه این کشور پایگاه نیروهای جهادی و حتی گذرگاهِ آمدوشدِ (ترافیکِ) قاچاق نفت و اسلحهٔ داعش و نیروهای تروریستی نباشد، ملزم نمی‌کند. قطعنامه به کمک‌های کشورهای خلیج به سلفی‌های جهادگرا اشاره‌یی ندارد.

اگرچه ”شورای دمکراتیک سوریه“۱از تصویب قطعنامهٔ ”شورای امنیت“ اظهار رضایت می‌کند، ولی مخالفانی که از جانب سلطان‌نشینان حاشیه خلیج فارس پشتیبانی می‌شوند، از این قطعنامه ناراضی‌اند، از آن جمله، ”خالد خوجه“، رهبر ”ائتلاف ملی سوریه“، که در نشستِ ریاض۲ شرکت داشته است، این قطعنامه را ”غیرواقعی“ می‌داند و لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه، که خود را به‌فراموشی می‌زند قطعنامهٔ ”شورای امنیت“ سازمان ملل را- در مقام یکی از اعضای اصلی شورای امنیت- امضا کرده است، برای کنار رفتن رئیس‌جمهور سوریه ”تضمین“ می‌خواهد.

پاتریس مارگاته، مسئول امور بین‌المللی حزب کمونیست فرانسه، دربارهٔ تغییرِ سیاست فرانسه در این مورد، چنین اظهارنظر می‌کند: ”تغییرِ سیاست فرانسه پس از سوءِقصدِ ۱۳ نوامبر [شامگاه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ /۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۴ هشت مهاجم تروریست در حملاتی هماهنگ به چند نقطه در پاریس، نزدیک به ۵۰۰ نفر را کشته و زخمی کردند. حمله به سالن کنسرت باتاکلان بیشترین کشته را بر جای گذاشت. گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفت] چشمگیر است. اما روابط فرانسه با ترکیه و عربستان سعودی و قطر، که متحدان گروه‌های جهادی در سوریه‌اند و در مورد کمک‌های مالی به داعش چشم‌ می‌بندند، ارادهٔ سیاسی دولت فرانسه در مبارزهٔ جدی با داعش را کم‌رنگ می‌کند. درصورتی‌که در چنین شرایطی است که باید دوستان خویش را انتخاب کرد.“

برای عربستان سعودی و متحدانش، که در طول تمامی این سال‌ها از راه‌حلِ نظامی پشتیبانی کرده‌اند و با سازمان‌دهی کنفرانس ”اپوزیسیون“ در ریاض به‌قصد تأثیرگذاریِ منفی بر روند گفت‌وگوها در مورد حلِ صلح‌‌آمیز مسئلهٔ سوریه مصمم بوده‌اند، تصویبِ قطعنامهٔ“شورای امنیت“، در درازمدت، پیامدهای دلخواه‌شان را به‌دنبال نخواهد داشت.

این سؤال مطرح است که: آیا تصمیم عربستان به اعدام رهبر شیعه به بهانهٔ ”تروریسم“، حرکتی تحریک‌آمیز برای برون‌رفت از شرایط دشوار ناشی از تصویب قطعنامه ”شورای امنیت“ نبوده است؟ به‌دنبال این قتل، تنش میان تهران و ریاض به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، روابط دیپلماتیک بین دو کشور- به‌تحریکِ عربستان- قطع شده و متعاقب آن، چند کشور عربی روابط دیپلماتیک‌شان با ایران را عملاً قطع کرده‌اند. دولت ایران در نخستین واکنشش به‌قطعِ رابطه دیپلماتیک از سوی عربستان سعودی، ریاض را به تشدید تنش‌ها در منطقه متهم کرد و تأکید کرد که، قطعِ روابط،اشتباه استراتژیکِ قتل روحانی شیعه را از بین نمی‌برد. عربستان سعودی نه‌تنها منافعش، بلکه موجودیتش را در ادامهٔ تنش‌ها و درگیری‌ها می‌بیند و سعی می‌کند مسئله‌های داخلی‌اش را به بیرون صادر کند. اعدام مخالفان، ازجمله قتل رهبر مذهبی شیعه در عربستان، که حمله به سفارت عربستان از سوی نیروهای تمامیت‌خواه اسلامی در تهران [و مشهد] را به‌دنبال داشت و درگیری‌های دیپلماتیک بین ایران با عربستان سعودی و متحدانش را موجب گردید، در روند مذاکرات به‌منظور دستیابی به راه‌حلی پایدار برای بحران سوریه می‌توانند اثرگذار باشند. گروه ”جیش الاسلام“- که از جانب عربستان پشتیبانی می‌شود- دوشنبه از قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی اظهار خشنودی کرد و گفت که ”ایران امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد. …“ قرار است روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶/ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۴، بین مخالفان و رژیم سوریه در ژنو مذاکرات آغاز شود. ولی بحران دیپلماتیک بین ایران و عربستان و پیامدهای غیرمنتظرهٔ احتمالی آن، می‌تواند شرایط را عوض کند. آقای استفان دومیستورا، میانجی سازمان ملل متحد در مذاکرات سوریه، روز شنبه ۱۲ دی‌ماه /۲ ژانویه، اعلام کرد که کوشش برای ”شروع مذاکرات بین طرفین سوری در ۲۵ ژانویه را تشدید کرده است.“ بشار اسد نیز گفته است ”حاضر است با مخالفان گفتگو کند و منتظر [ارائهٔ] لیست گروهای شرکت‌کننده در مذاکره است.“

متأسفانه رویدادهای روزهای اخیر به‌دنبال اعدام روحانی شیعه در عربستان می‌تواند روند مذاکرات صلح سوریه را به‌مخاطره اندازد. اگرچه رویارویی نظامی مستقیم بین ایران و عربستان بعید به‌نظر می‌رسد، اما قطع روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران می‌تواند به بحران‌های موجود بین دو کشور و درگیری‌های نیابتی از سوی آن‌ها در لبنان، بحرین، عراق و به‌خصوص در سوریه و یمن را بیشتر دامن بزند. ایران، عربستان سعودی را به تشدید بحران در خاورمیانه متهم کرده است.

نشریهٔ معروف “میدل ایست” (خاورمیانه)، ۱۶ دی‌ماه / ۶ ژانویه، متن مصاحبه مفصلی با محمد بن سلمان، وزیر دفاع و پسر سلطان سلمان، پادشاه سعودی، را منتشر کرد که در آن این چهرهٔ افراطی و بی‌تجربهٔ سعودی دربارهٔ مسئله‌های گوناگونی اظهارنظر کرده است. لازم به تذکر است که حمله نظامی به یمن، در اسفندماه گذشته، درست چند روز پس از تغییر در وزارت خانه‌های امورخارجه و دفاع عربستان سعودی، آغاز شد. وزیر دفاع سعودی، جمهوری‌اسلامی ایران را مسئول به‌وجود آمدن بحران در روابط بین دو کشور دانست و اشاره کرد که چرا باید به‌دلیل اعدام یک شهروند سعودی به سفارتخانه این کشور در تهران حمله شود. او درحالی‌که قطع روابط را قدمی برای جلوگیری از وخامت بیشتر روابط و درگیریِ مستقیم بین دو کشور دانست، اظهار داشت: ”جنگ بین ایران و عربستان سعودی آغاز یک فاجعهٔ بزرگ در منطقه خواهد بود، که پیامدهای آن در منطقه و دیگر نقاط جهان منعکس خواهد شد.“ عربستان، در ماه‌های اخیر، در بازارهای اسلحه- و به‌ویژه در بازار اسلحه ایالات‌متحده- مشغول خریدهای کلان تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار بوده است!

—————————————–

۱.‌ ”شورای دمکراتیک سوریه“، در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵ / ۱۹ آذرماه ۱۳۹۴، در جریان جلسه دوروزهٔ نیروهای کُرد، عرب و آشوری سوریه، در شهر ”دیرک“- (المالکیه)- تشکیل شد. در این شورا، دمکرات‌های لائیک، کمیته‌های همکاری برای تغییرات دمکراتیک، شخصیت‌های مستقل، احزاب آشوری و احزاب کُرد منطقهٔ کردستان سوریه و همچنین نیروهای دمکراتیک سوریه (گروه‌های مسلح از کُردها و شبه‌نظامیان عرب)، باهم متحد شده‌اند. ریاست این شورا را، به‌صورت مشترک، ”هیثم مناع“ و خانم ”الهام احمد“ بر ‌عهده دارند.

۲.‌ نشستِ ریاض با شرکت نیروهای موسوم به ”ائتلاف ملی سوریه“، در ۸ دسامبر ۲۰۱۵ / ۱۷ آذرماه ۱۳۹۴، در ریاض، پایتخت عربستان، برگزار شد. در این نشست، نمایندگان ۱۵ گروه مسلح و ازجمله ”جبهه النصره“ شرکت داشتند.

نامۀ مردم