کشورمان، در جمعهٔ هفتم اسفندماه، به‌اجرا درآمدنِ انتخاباتی را شاهد خواهد بود که علی خامنه‌ای و تمامی جناح‌های قدرت، ‌هم‌صدا با طیفی رنگارنگ از چهره‌ها و نیروهای سیاسی، آن را انتخاباتی بسیار “حساس و مهم”اعلام کرده‌اند و حضورِ مردم را هم در آن بسیار ضروری دانسته‌اند.

سخنگویان این طیف از مردم می خواهند تا در “انتخاباتی” شرکت کنند که در آن نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان ارتجاع دستچین شده اند و شرط شرکت نامزدها در انتخابات اعلام وفاداری کامل آنها به نظام سیاسی کنونی-یعنی دیکتاتوری ولایی و کلیت سیاست های کلان آن است.

بدیهی است که از درون این چنین نمایش انتخاباتی نه تنها مجلس نمایندگان راستین مردم تحقق نخواهد یافت بلکه مجلس آینده در مجموع ادامه دهنده راهی خواهد بود که مجلس نهم پیموده است.

تمامی دست‌اندرکاران و بازیگرانی که شورای نگهبان آنان را برای شرکت جستن در انتخاباتِ فرمایشی اسفندماهِ ۹۴ تأیید صلاحیت کرده است، هر یک به‌نوبت، برای نشان دادنِ “رقابتی” بودنِ انتخابات و به‌هدف جلبِ مردم به‌سوی صندوق‌های رأی، نقش‌های متناسب با خود را بازی خواهند کرد.

مهندسیِ انتخابات ۷ اسفندماه، ادامهٔ روالی معمول در حکومت ولایی است مشتمل بر: رقابت‌ها و دسته‌بندی‌های پشتِ پرده که نتیجهٔ نهایی‌اش برقراریِ توازن قوا بین جناح‌های حکومتی بر محورِ پایبند بودن به حکومتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه بوده است. ازاین‌روی، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم: تقسیمِ قدرت، سهم‌خواهی‌ها، و برقراریِ توازنِ نیرو، عملاً در چند هفتهٔ اخیر در پشتِ پرده و از طریق “نظارت استصوابی”و رایزنی‌ها و وزن‌کشی‌ها به سرانجام خود رسیده است و نتیجهٔ آرا در هفتم اسفندماه، در “توازنِ نیرو”‌ای که از قبل و از بالا تعیین شده است، تأثیرِ چندانی نخواهد داشت. در این ارتباط، روایتِ وزیر کشور، رحمانی فضلی، از رایزنی‌های دولت و آنچه او در روزنامهٔ شرق، ۲۶ بهمن‌ماه، آن را “تلاش برای تائیدِ صلاحیت‌ها” برمی‌شُمَرَد، نشان می‌دهد که شخص علی خامنه‌ای، “دفتر رهبری” و وزارت کشور به‌طورِمستقیم به‌همراه شورای نگهبان در روند تحمیلِ لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی بر مردم، همکاریِ تنگاتنگ داشته‌اند. وزیر کشور تأکید می‌کند:”توصیه‌های دفتر مقام معظم‌رهبری نقش مؤثری در بررسی صلاحیت‌ها داشت. … من شخصاً در این چند روز ۲۰ ملاقات در این مورد داشته‌ام. … دیروز شخصاً خدمت رهبری رفتم و با ایشان مشورت کردم و در دفتر ایشان نیز چند جلسه در مورد انتخابات برگزار شد… ایشان فرمودند از وزارت کشور برگزاری انتخابات قانونی و سالم را می‌خواهیم.”

آنچه علی خامنه‌ای با دعوت از همگان به‌شرکت در انتخابات- هر بار به‌طرزی خُدعه‌گرانه- بر زبان می‌راند‌ و شرکتِ مردم در انتخابات در حکومت ولایی را تبلورِ “آزادی” در “نظام نمونه”یِ جهان توصیف می‌کند، موضوع تازه‌ای نیست و در دیدگاهِ “اسلام سیاسی”‌ای ریشه دارد که شخص آیت‌الله خمینی بنا بر آن- برای توجیهِ دروغ بودنِ وعده‌های آزادی‌خواهانه‌ای که در روزهای نخست انقلاب به مردم داد- آشکارا اعلام کرد: “خُدعه کردم”. حالا بعد از سه دهه، جای تأسف و نگرانی در این است که برخی از نیروهای سیاسی، شماری از روشنفکران و نظریه‌پردازان، بی اندک درس‌آموزی‌ای از اشتباه‌های گذشته، به‌جای به‌سُخره گرفتن و به‌چالش طلبیدنِ خُدعه‌گری‌های انتخاباتیِ علی خامنه‌ای، این بار نیز این دروغ‌گویی‌ها را با جدیت به‌فالِ نیک گرفته‌اند و آن‌ها را به‌هدفِ جهت‌دهی به افکارِ عمومی، تفسیر و تقدیر می‌کنند.

در دو سال آخر دوران دولت احمدی‌نژاد، جنبش مردمی، بر پایهٔ تجربهٔ مبارزاتیِ جنبش سبز، در حال نضج‌گیری بود. اما با روی آوردنِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و چهره‌های سیاسی به‌سوی نظریهٔ لزومِ تمکین به‌خواست‌های ولی‌فقیه و بر اساسِ فراخوانِ “آشتی ملی”از سوی هاشمی رفسنجانی، بر این جنبش صدمه‌ها وارد شد و عقب‌گردهایی مشخص کرد. صدمه‌های واردآمده بر جنبش مردمی را نمی‌توان با دعوت از مردم به دادنِ رأیِ تاکتیکی در انتخابات ۷ اسفندماه به‌منظورِ “تغییرِ توازن قوا”جبران کرد، زیرا دستگاه عریض و طویل حکومتی رژیم ولایی- و ازجمله وزارت کشورِ دولت حسن روحانی- با به‌کار گیری “تدبیر”و “اعتدال“، در سطوح بالا و پسِ پرده، به توازنی از قدرت دست یافته‌اند.

به‌هرحال، انتخابات فرارویِ کشور را، از جهت‌هایی مشخص، به‌درستی می‌توان مهم و سودمند ارزیابی کرد، زیرا توانسته است به‌صورتی زنده و شفاف، چهار واقعیت بسیار مهم و به‌هم‌پیوسته را تصریح کند:

نخست- رایزنی‌های شخصِ حسن روحانی و دولتِ “تدبیر و امید”با شورای نگهبان و علی خامنه‌ای در مورد رَدِ فله‌ایِ نامزدهای انتخاباتی- به‌قصدِ ”صیانت از حقوقِ مردم“- درکل بی‌نتیجه بوده و اصولاً نمودِ عینی و نتیجهٔ بیرونی نداشته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، عملکرد حسن روحانی برخلافِ وعده‌ها و شعارهای متوالی‌اش در راستای به‌وجود آوردنِ “تغییر سیاسی”در مسیر دفاع از حقوق بنیادیِ مردم، در نهایت، توأم با پافشاری و پیگیر نبوده و در جهت موردنظر استقامت نکرده و در ”عمل”همواره در برابرِ ولی‌فقیه و تمامیت خواهان سرِ تسلیم فرود آورده است. در ارتباط با این تسلیم، نبودِ خواست و یا ناتوانیِ حسن روحانی و یارانش در تأثیرگذاری سیاسی به‌نفعِ مردم به‌هیچ‌وجه به معنای ناتوانیِ او و یارانش در دفاع از منافعِ سیاسی- اقتصادی خاص جناحی‌شان و گسترشِ آن نبوده است. اتفاقاً حسن روحانی در فرایندِ رقابت‌های جناحی در راستای پیش‌رَوی جناح “اعتدال” و ترفیع و توسعهٔ جایگاه و حفظ منافع آن، نسبت به بخش‌هایی معین از بورژوازی در این زمینه بسیار موفق‌تر بوده است.

دوم- جناح‌های قدرت باوجود درگیر بودن در رقابت‌هایی سنگین با یکدیگر، در تحلیل نهایی، سرانجام بر سرِ مخرج‌مشترکِ کلیدی‌شان، یعنی دفعِ خطر دخالتِ مردم در تعیین “توازن قدرت“، همواره به همداستانی با یکدیگر رسیده‌اند. تبلورِ نهایی این همکاری فراجناحی، مدیریت کردنِ افکارعمومی به‌منظورِ “حضورِ حداکثریِ” مردم در پای صندوق‌های رأی برای صحنه‌آراییِ نمایشِ “با شکوهِ انتخاباتِ” نظارت‌شدهٔ ۷ اسفندماه است.

سوم- پروژۀ “اعتمادسازی با حاکمیت” به فروپاشیِ نظری و عملی جبهه اصلاح طلبان منجر شده است. این پروژه، زیرپایهٔ سیاستی است که از حدود ۴ سال پیش از سوی بخش‌های عمده‌ای از نظریه‌پردازان و سرانِ اصلاح‌طلب به‌هدفِ “رفعِ حساسیت‌های امنیتی و گشایشِ فضای سیاسی” دنبال می‌شده است. واقعیت این است که، با وجود همهٔ انواع‌واقسام کُرنش‌ها که در برابر ولی‌فقیه و کانون‌های قدرت امنیتی- نظامی شده، برخوردهای امنیتی شدیدتر شده‌اند و مبارزه با “نفوذی‌ها” – در کنار عامل “فتنه‌گران” جو اختناق در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سنگین‌تر کرده است. بنیان نظریِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” بر این اصل بنا شده است که: دگردیسیِ نظری علی خامنه‌ای در جهت گشایشِ فضای سیاسی و آزادی‌ها و پذیرشِ مردم‌سالاری امکان‌پذیر است! اما به‌غیراز “نرمشِ قهرمانانه”در برابر آمریکا در روندِ مذاکرات با “۵ به‌علاوهٔ ۱“، هیچ‌گونه دگردیسی‌ای در خامنه‌ای بروز نکرد. به‌جایِ دگردیسی، خامنه‌ای توانست طرفدارانِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت”را به‌سوی پذیرشِ دیکتاتوری و پشت کردن به جنبش سبز وادار کند. اکنون اینان، طرفدارانِ پروژهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” به مبلغانِ شرکت جستن در”انتخابات” نظارت‌شده‌ای تبدیل شده‌اند که نتیجه‌اش جز مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های دیکتاتوریِ حاکم در منطقه و در سطح بین‌المللی نیست.

چهارم – بدونِ روی آوردن و تکیه کردن به مردم و جنبشِ مردمی، در برابرِ جناح‌های قدرت که حمایت‌کنندهٔ دیکتاتوری‌اند نمی‌توان ”تغییری”یا گشایشی در راه برقراریِ آزادی‌ها به‌وجود آورد. هرگونه مماشات در سطوحِ بالا با دیکتاتوری، همواره به شکستی محتوم می‌انجامد. مرتضی کاظمیان، یکی از نظریه‌پردازانِ اصلاح‌طلب، این واقعیت بدیهی در ناتوانی تأثیرگذاریِ حسن روحانی بر دیکتاتوری، به این صورت تشریح و جمع‌بندی می‌کند: “همین است که بازیگران سیاسی [چون روحانی] به اهمیتِ جامعه مدنی و نیروی اجتماعی ایمان آورند. همان عرصه‌ای که در جریان جنبش سبز مورد اتکا و اعتنای موسوی و کروبی قرار گرفت. بدون توجه به این [جنبش‌های اجتماعی حامیِ گذارِ دموکراتیک]، اقتدارگرایان حاکم ضرورتی برای پا پس گذاشتن از تمامیت طلبی نخواهند دید.”

این درک آقای کاظمیان دقیق و پرمعنا است و نشان می‌دهد که تنها راهِ به جلو، اتحادِ عمل بین نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای است که خواهانِ گذار به مرحلهٔ دموکراتیک‌اند. اما اینکه توصیهٔ آقای کاظمیان به رئیس‌جمهوری بتواند از سوی او پذیرفته شود و جنبهٔ عملی پیدا کند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد!

واقعیت‌های پیش‌گفته دربارهٔ چگونگیِ اجرای انتخابات در رژیم ولایت‌فقیه به اصلِ بنیادی‌ای پراهمیت اشاره دارد و آن اینکه: برآیندِ کل کُنش‌ها بین نیروها و دیدگاه‌های درونِ “حاکمیت”هیچ‌گاه مولدِ آن‌چنان نیروی بالقوه‌ای نخواهد شد، یعنی نیروی بالقوه‌ای که بتواند پشتوانه‌یی از برای گذرِ کشور ما از استبداد به دمکراسی بشود و این اصلی است قانونمند و به نرم شدنِ لحنِ گفتمان این و یا آن شخصیت و یا چهرهٔ سیاسی درونِ “نظام”ربطی ندارد، بلکه برآمده از چینشِ نیروهای سیاسی در پیوند با ”اقتصاد سیاسیِ”رژیم حاکم است که در چارچوبِ سلطهٔ بینشِ “اسلام سیاسی“، منافع جناح‌ها را به‌‌طورِهمزمان در وحدت و در تنش با یکدیگر قرار می‌دهد. تجربهٔ عملی بارها نشان داده است تصورِ اینکه پدیدهٔ “تنش و وحدتِ”درونِ “حاکمیت”سرانجام می‌تواند به “تغییر”ی کیفی، و درنتیجهٔ آن، به‌زایشِ حاکمیتی نو، مردمی و مترقی منتهی شود، تصوری خطا است. اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حاکمیتِ مطلقهٔ ولی‌فقیه، اجازه نمی‌دهد مردم و نیروهای اجتماعی در چینشِ قدرت در حکومت وارد شوند و یا بخشی از آن گردند، بنابراین، سرشتِ استبدادیِ “نظام”تغییرناپذیر می‌ماند.

بی‌شک پس از ۷ اسفندماه، طیف گونه‌گونی از جناح‌های رژیم و نِحله‌های سیاسی با بازی با آمار و سخنوری‌های رسانه‌ای و تحلیل‌های رنگارنگ، نتیجهٔ “حضورِ حداکثریِ”مردم در پای صندوق‌های رأی را همچون یک پیروزی توجیه خواهند کرد. اما آنچه از روز بعد از انتخابات برای مردم همچون امری بسیار بدیهی و عینی در عرصهٔ زندگی‌شان باقی خواهد ماند، تداومِ همچنان قدرتمندانهٔ دیکتاتوریِ ولایی است. تضاد بین مردم و رژیم ولایت با حرکت‌های تاکتیکیِ انتخاباتی و بازی با آمار، حل‌شدنی نیست. از روز بعد از انتخابات، فارغ از اینکه مردم با “انتخابات مهندسی‌شده” چگونه برخوردی داشته‌ باشند، سطح انتظارهای مردم از “برجام” برای برون‌رفت از وضع بسیار وخیم اقتصادی – بسیار بالاتر از پیش خواهد بود.

همان طور که قبلاً اشاره شد روشن است که این انتخابات و مجلس آیندهٔ برآمده از “نظارتِ استصوابیِ”شورای نگهبان ارتجاع، برای مبارزهٔ مردم در راه دفاع از حقوق‌شان و به‌وجود آوردنِ امکانِ تأثیرگذاری‌شان بر سرنوشت‌شان، هیچ‌گونه ابزاری را فراهم نمی‌آوَرَد تا دراختیارشان ‌بگذارد. در چند هفتهٔ گذشته، رئیس‌جمهوری و طیف مشخصی از سرانِ اصلاح‌طلبان نیز نشان دادند که از خواستِ واقعی و تواناییِ دفاع از حقوق مردم در برابر دیکتاتور بی‌بهره‌اند و برای آنان حفظِ رانت سیاسی‌شان در اولویت قرار دارد.

در اینجا مهم است اشاره کنیم که بین انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و انتخاباتِ مجلس شورای اسلامی تفاوتی بسیار ریشه‌ای وجود دارد. اولی ماهیتِ ایدئولوژیکی‌ای ارتجاعی دارد و زیرپایهٔ انتخابِ دیکتاتور و اِعمالِ دیکتاتوریِ ولایی است و در میان مردم به‌شدت منفور است. به‌باور ما، همان‌گونه که مبارزهٔ توده‌ها برای طردِ کامل رژیم ولایت‌فقیه برحق و قانونمند است، همین‌طور هم بسیج و سازمان‌دهیِ مردم در مسیر مبارزه برای طرد و محو کامل مجلس خبرگان نیز ضروری است. بنابراین، بحث دربارهٔ شرکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان محلی از اِعراب ندارد. اما مجلس شورای اسلامی، جایگاه و ماهیت قانونی متفاوتی دارد. این عملکردِ رژیم ولایت‌فقیه و نظارتِ استصوابی است که شرایط کنونی را باعث شده است و موضوع حق قانونیِ مردم به انتخاب نمایندگان موردنظر‌شان را لوث کرده است و در اساس امکانِ برگزاری انتخاباتی آزاد را از بین برده است. اگر رژیم و فقیهان مرتجعِ شورای نگهبان انتخاباتِ مجلس آتی را از محتوایش تهی نمی‌کردند، انتخاباتِ ۷ اسفندماه به عرصهٔ افشایِ ناتوانی نامزدهای دست‌چین‌شدهٔ دیکتاتوری در اجرایِ ادعاها و قول‌هایشان در قیاس با کاندیداهای وفادار به اصلِ اصلاح‌طلبی واقعی و متعهد به‌دفاع از حقوق مردم در دورهٔ “پسابرجام”می‌توانست تبدیل گردد و با زیرِ ذره‌بین گذاشتن و افشای عملکرد نمایندگان در مجلس، می توانست ارتباط میان مشکلات معیشتیِ مردم و زحمتکشان و نداشتنِ آزادی و زمینه‌های لازم به‌منظورِ انتخابِ آزادانهٔ نمایندگان‌شان را بازتاب ‌دهد.

مبارزهٔ ضدِدیکتاتوری و روند گذار به مرحلهٔ دموکراتیک، ‌مهارشدنی نیست. شرایط بسیار سخت اقتصادی، اهمیتِ ارتباط ارگانیک میان تغییرهای سیاسی به‌سودِ آزادی و تغییرهای اقتصادی به‌سودِ عدالت اجتماعی را به‌طورِدائم برجسته‌تر می‌کند. دیگر دوران توجیهِ دیکتاتوریِ ولایی بر بستر گفتمانی روشنفکرمآبانه بسر آمده است. آیندهٔ کشور ما آبستن تحولات است، زیرا رژیم ولایی دائماً از بحرانی به بحران دیگر درمی‌غلتد و تنها ابزارش یعنی سرکوب نیز در این دیکتاتوری دیگر بَزک‌شدنی نیست. در دورهٔ “پسابرجام”و پس از انتخاباتی که “حاکمیت”با پایمال کردنِ حقوق مردم ترکیبِ مجلس “منتخب”آن را از پیش تعیین کرده است، می‌توان و باید با اتحادِعمل بین نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسیِ خواهان تغییرهای دموکراتیک، دیکتاتوری ولایی را به‌چالش طلبید. به‌وجود آوردنِ نیروی مادی ضروری برای انجام تحول سیاسی واقعی و جاری شدنِ امر دموکراسی، درگِرُوِ برپاییِ اتحاد گستردهٔ همه نیروهای معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشور است.

نامۀ مردم