به‌گزارش مجلۀ “دنیای اقتصاد”، پنجشنبه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، “صندوق بین‌المللی پول” در جدیدترین گزارش خود دربارهٔ چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان از کاهش آن خبر داده است.

بر اساس برآورد این صندوق، رشد اقتصادی جهان از ۶/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳/ ۳ درصد در ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت. این درحالی ‌است که در گزارش مهرماه (۹۷) رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ جهان ۷/ ۳ درصد  پیش بینی شده بود.

صندوق همچنین رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را ۶ – درصد و در سال ۲۰۲۰ را ۲/ ۰ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی که در مهرماه منتشر شده بود برای هر یک از این سال‌ها ۴/ ۲ درصد کاهش پیش‌بینی شده است.

همچنین تورم ۲/ ۳۷ درصدی و نرخ بیکاری ۴/ ۱۵ درصدیِ ایران در سال ۲۰۱۹ از دیگر ارقام منتشر شده در این پیش‌بینی‌ها است.

لازم به یادآوری است که یکی از معضل‌های جدی اقتصادی ایران در سال گذشته (۹۷) سقوط بی‌سابقۀ برابری ریال با ارزهای خارجی و تأثیر سقوط ‌ارزش ریال بر اوضاع اقتصادی کشور بود. وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، ۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، دربارۀ وضعیت اقتصادی کشور و نوسان‌های نرخ ارز ازجمله گفت: “بر اساس برآوردها، نرخ ارز در سال ۹۸ بین کانال ۱۳ هزار تومان و ۱۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود یعنی بین این دو کانال حالت رفت و برگشتی خواهد داشت. آنچه موجب شده شاهد نوسانات بازار و بالا رفتن نرخ ارز و طلا باشیم، عدم اجرای اصلاحاتی است که می‌توانست مانع افزایش تدریجی نرخ باشد. هرچند بانک‌مرکزی و دکتر همتی در این مدت تقریباً تمام اقدامات تحت نظر خود را انجام داده‌اند اما به‌نظر می‌رسد سایر تیم اقتصادی دولت عملکرد منفعلانه دارد. ”

او در ادامه گفت: “باید توجه داشت که از تقریباً ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار  آن برگشته است، بنابراین با وجود تراز تجاری مثبت، تراز ارزی کشور با کسری مواجه است که مسئله و دغدغه مهمی است. در ضمن صادرات نفت نیز با کاهش شدید روبه‌رو شده و تقریباً به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. از همین روی بازار ارز نیازمند مدیریت و اقدامات مناسب است که یکی از آنها سامان‌دهی واردات است.”

باید یادآور شد که در مهرماه سال گذشته و با بالا گرفتن بحران ارزی کشور، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، از بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفت و مدعی شد که به‌زودی بهای ارز در بازار کاهش خواهد یافت. واعظی، در گفت‌وگویی تلویزیونی، شنبه ۷ مهرماه ۹۷ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸)، دربارهٔ وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران مدعی شد که دولت سیاست پایین آوردن بهای دلار را دنبال می‌کند و “قیمت ارز قطعاً پایین می‌آید.” او همچنین مدعی شد که دولت از این وضعیت ظرف ۷ یا ۸ ماه عبور می‌کند.

واعظی درحالی این مدعیات را مطرح می‌کرد که در همان روز (۷ مهرماه ۹۷) جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مقننه، قضاییه، و اجرائیه به‌منظور مدیریت بحران ارزی کشور برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که برای کاهش قیمت‌ ارز و بازگشت ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی اختیار لازم را برای دخالت در بازار ارز داشته باشد. بااینهمه، در همان روزها بالاترین قیمت ارز در صرافی‌های کشور ثبت شد. بهای یورو بالای ۲۰ هزار تومان، پوند بالای ۲۳ هزار تومان و دلار تا ۱۹ هزار تومان در صرافی‌ها درج شد و مورد معامله قرار گرفت!

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با ایلنا، با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: “صادرکنندگان غیرنفتی که بالای ۷۰ درصد آن خصولتی‌ها هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بازار تزریق نمی‌کنند و این کار را دشوار می‌کند و به‌تدریج نرخ را وارد کانال‌های بالا می‌کند، بنابراین این شرایط مدیریت را دشوار و بانک مرکزی را مجبور به استفاده از ذخایر خود می‌کند، پس سامان بخشیدن به این بخش نیز بسیار مهم است.”

شقاقی عامل دیگر نوسان‌های بازار را انجام نشدن اصلاحات ساختاری دانست و افزود: “هراندازه از اصلاحات ساختاری دور شویم وضعیت همین خواهد بود. در سال گذشته تقریباً ۱۳ میلیارد [دلار] با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده شد که تقریباً نیمی از آن تاراج شد. ”

تاراج منابع اقتصادی کشور در رژیم ولایی امر تازه‌ای نیست. سال‌هاست کلان سرمایه‌داران وابسته به حاکمیت با استفاده از همه امکانات “قانونی”، منابع طبیعی و درآمدهای ارزی کشور را به‌غارت می‌برند. در ماه‌های اخیر و در پی فراخواندن کلان‌سرمایه‌داران از سوی عسگراولادی به توقف صادرات کشور و ناکارآمد دانستن سامانه نیما، بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌ای ازجمله مطرح کرد که: “یکی از صادرکنندگان مشهور که سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است، اخیراً در اظهاراتی مدعی شده است: سه ماه است که صادراتی نداشته‌ام و با ندانم‌کاری بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است. …

درخصوص اظهارات مطرح شده توسط این صادرکننده و به‌منظور روشنگری افکارعمومی باید یادآور شد: وی تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به‌طوری‌که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ درحالی که بخش عمده‌‌‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تا کنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تأمین شده است. …”

آنچه روشن است این واقعیت است که وضعیت اقتصادی ایران، خصوصاً با کاهش شدید درآمد ارزی از فروش نفت با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود و آنچه مسلم است این است که سیاست‌های ورشکستۀ رژیم ولایت فقیه، دیکته‌شده از سوی دفتر ولی فقیه و اجرایی شدنشان از سوی دولت کارگزار ولایت یعنی دولت روحانی، و در کنار این‌ها تحریم‌های مخرب و ضد انسانی دولت ترامپ، یکی از دلیل‌های اساسی نابسامانی اقتصادی کشور است که بی‌شک فشار عمدۀ آن بر گردۀ زحمتکشان میهن ما بوده و خواهد بود. مقابله با سیاست‌های مخرب و ضد ملی رژیم ولایت فقیه بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزۀ عمومی خلق در طرد رژیم ولایت فقیه است.

نامۀ مردم