حسین اکبری بر این باور است که هم صیانت از قانون کار فعلی و هم ارتقای آن به نفع طبقه‌ی کارگر، نیازمند پیش‌شرط‌هایی‌ست که این پیش‌شرط‌ها در حال حاضر فراهم نیست.

از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی صورت گرفته است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند. در این شرایط، حسین اکبری (فعال کارگری) در گفتگوی زیر بر این نکته تاکید دارد که علاوه بر لزوم صیانت از قانون کار، بایستی قانون فعلی در راستای ابهام‌زدایی و توامندسازی کارگران، اصلاح و بازنگری شود.

حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود

• قانون کار از زمان تصویب در سال ۱۳۶۹ تا امروز بارها مورد حمله قرار گرفته است؛ هر بار بهانه‌ای به دست آورده‌اند و به این سند قانونی تاخته‌اند؛ یکبار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهره‌ور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغالزایی سخن گفتند. شما چه آینده‌ای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر می‌کنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند؟

واقعیت این است که سرمایه‌داری ایران مثل همه سرمایه‌داران در کشورهای دیگر هیچ تمایلی به مقررات قانونی که به نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تاثیر قرار دهد، ندارد. پس از پیروزی انقلاب نیز این عدم تمایل همواره خودش را تحمیل کرده است؛ نمودش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال به درازا کشید و اصطلاحا در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع تشخیص برای همین امر تشکیل شد و آن را به تصویب رساند. اما متاسفانه همین را هم برنمی‌تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی در آن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و در روابط و مناسبات کار مدتهاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملا قانون کار تبدیل به چند ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری شده است، در کارگاه‌های زیر ده نفر که مدتهاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج شده‌اند، در مواردی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی چون طرح استاد شاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود.

خب ممکن است این سوال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمی‌کنند و دایما در تلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست‌های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارت‌جهانی در عمل باید بدهد، بر اصل مقررات‌زدایی از روابط کار متکی است. این کوشش و پیگیری سرمایه‌داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی واپس‌مانده‌ترین سرمایه‌داران ایران است که هنوز مقررات کار را مبتنی بر اصل تراضی طرفینی دنبال می‌کنند و البته نئولیبرال‌ها که بی‌تردید لحظه‌ای برای مقررات‌زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها به خوبی می‌دانند که قانون کار در هر کشور مهمترین قانون پس از قانون اساسی است. به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی که می‌تواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آنها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی باشد؛ آنها خوب می‌دانند که قانون کار دستاورد بزرگ کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری‌ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است.

در یک کلام سرمایه‌داری کارگران را کالا می‌داند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را می‌خواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی او. این یعنی قانون بی‌قانون و یا قانون خوب آن است که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فایق می‌آید و توان اعتراضی خود را با بالابردن سطح همبستگی در مقابل دست‌اندازی‌های سرمایه‌داری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهادها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه‌داران بلکه طرف سرمایه‌داران است، خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قرار دهند یا نه؟ همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقا بر کاستی‌ها و اشکالات عدیده این قانون نیز اعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت‌های این قانون را در مقایسه با حقوق کار شناخته شده و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از میان بردارند.

قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی را به سه‌جانبه‌گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت «برابرحقوق» نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار وجود دارد.

•  جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت می‌دهد، خود این قانون بعد از گذشت ۲۹ سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره می‌کنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخش‌های قانون کار نیازمند اصلاح است؟

قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است؛ ضمن آنکه از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز بر مواد این قانون نوشته شده است که بر ناکارایی مواد قانون افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده است که شفافیت و صراحت آن را سلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می‌کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق‌السعی آمده است اینکه براساس چه ضرورتی مزد را در کنار حق‌السعی آورده‌اند که حتی یکبار هم موضوع حق‌السعی در مذاکرات مزدی مورد توجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر این است که قانون کامل و جامع نیست. در بسیاری جهات در واقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است؛ نمونه فصل ششم قانون کار که به طریق اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. یا در کلی‌ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد درحالی‌که قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چراکه سرمایه‌داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیرویی فائقه هستند. قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی را به سه‌جانبه‌گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت «برابر حقوق» نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار وجود دارد. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره‌ای تنزل پیدا کند، دیگر قانون کار یک کشور نیست.

بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی، سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشته‌اند یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب شده‌ است، چیزی بهتر از این نخواهد‌ شد. قانونی که اجرای آن از سوی قوه‌ای نظارت نمی‌شود، هیچگاه محک جدی نمی‌خورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیش‌شرط‌ها و بستر و زمینه‌هایی دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بلکه محدودیت‌های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجاد شده است.

با این مجلسی که مدافع کارگران نیست، بعید است که بتوان به اصلاحات درخور دست پیدا کرد.

• آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش شرط‌‌ها و زیرساخت‌هایی برای اصلاح قانون کار مورد نیاز است؟ آیا بستر مناسب برای این اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور فراهم شود؟

اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که مدافع کارگران نیست، بعید است که بتوان به اصلاحات درخور دست پیدا کرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولا لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان‌های کارگری در نوشتن پیش‌نویس قانون یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس از آن لازم است در نهاد قانون‌گذاری، کارگران به نسبت جمعیت‌شان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت برحسن اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم می‌شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مهم‌ترین آن اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تغییر رویکرد اقتصاد به سوی تولید با محوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد است. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هر چیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمان‌های مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند؛ چراکه آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار می‌شود هیچ نشانی از قانون ندارد.

گروه‌هایی از سرمایه‌داران که اتفاقا بر اثر تلاش‌های آنها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفته است خود با افتخار می‌گویند که هیچگاه در محدوده فعالیت‌اقتصادیشان مر قانون را درمورد حداقل دستمزد رعایت نکرده‌اند. با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمی‌ماند پس قبل از هر چیز ضروری‌ست که حساسیت‌های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجرا شدنی بوجود آید. متاسفانه نمایندگانی که در تشکل‌های موجود اعم از رسمی و غیررسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده‌اند. کارگران ناگزیر از ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی‌شان هستند. اینکه در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها نیست یا اگر مواردی هم آمده است آنقدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایف‌شان در مقابل کارگران عمل کنند، تنها یک مورد نقض حقوق‌کار است که تنها خود کارگران با اعتراضات خود تلاش می‌کنند توجه مسئولان را به این همه بی‌قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده، جلب کنند اما متاسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند.

هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد.

• در نهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می‌دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند شاید هم ضعف اصلی از فقدان نظارت است؟

هم قانون ضعف‌های اساسی دارد و هم اراده‌ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. در تحلیل نهایی متاسفانه کارگران بی‌دفاع ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته شده‌است. در همین ماه‌های گذشته، بارها شاهد اعتراض کارگران نسبت به مساله خصوصی‌سازی بودیم. شما به مشکلات کارگران در هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه توجه کنید. در واقع مهمترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته نشده است؛ کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتراض کنند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی‌شان باشد، از داشتن تشکل مستقل، آزاد و کارآمد محرومند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، از نظر سطح دستمزدها خیلی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و اینها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس‌ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست و پا شکسته و اعمال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ضدکارگری از سوی همه دولت‌های تاکنونی. به‌رغم اعتراضات به این‌گونه بخشنامه و دستورالعمل‌سازی‌ها در سال‌های گذشته، هیچگاه این دستورالعمل‌ها لغو و خنثی نشد و هیچگاه مصوبات ضدکارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می‌توان به جرات و قاطعیت گفت که کارگران چاره‌ای جز دخالت آگاهانه و سازمان یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند. شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من / جز ناخن انگشت من.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم
ایلنا